گروه سیاسی: سایت جماران نوشت: یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دولت تا امروز به طور نسبی موفق و پر جست و خیز بوده است و در سفرهای استانی و تصمیم گیری‌های خوبی داشته در بحث امنیت، آسایش و سلامت داشته است. اما افرادی هستند که ژن آن‌ها با ژن دولت رئیسی نمی‌خواند و باید مرخص شوند. به طور مثال؛ در وزارت ورزش قطعا رئیسی باید علی مرادی را معرفی کند، زیرا این فرد جانباز و آزاده بوده و تخصص دارد و ۲۰ الی ۲۵ سال در وزارت ورزش است و تنها دکتری است که در آن جا حضور دارد و حال این شخص باید وزیر شود نه این که هر کسی را از سر رفیق بازی وزیر کنند.
حسن نوروزی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که دولت رئیسی از آن رنج می‌برد، بحث رفیق بازی و انتخاب دوستانه و رفاقتی است که برخی از افراد ناآگاه در آن دخیل هستند و این مشکلات را ایجاد می‌کنند، به طور مثال؛ در وزارت صمت چون انتخاب بر اساس عقلانیت بوده است، مشکلاتی در این زمینه نداریم و در وزارت دادگستری هم همینطور است. در وزارت مسکن شخص وزیر و برخی از افرادی که به همراه خود آورد، عالی هستند. اما باقی افراد را باید جا به جا کنند. از جمله کسانی که توان مدیریت ندارند و به خاطر رفاقت قبلی آمده اند.
نماینده رباط کریم با بیان اینکه دولت باید جهادی و انقلابی باشد، افزود: مهم این است که شخص رئیسی و افرادی در دولت همچون، اسماعیلی، دهقان، خزعلی، علی آبادی و وزیر دفاع خیلی خوب هستند. اما برخی از افرادی که احساساتی هستند و با فکرهای ناپخته سعی می‌کنند خط‌دهی کرده و برای آینده خود دولت سازی کنند، باید از بدنه دولت کنار بروند؛ و دولت باید جهادی باشد. من از شما خواهش می‌کنم که از سال دوم به بعد به محض این که سال سوم شد نگویید «دولت مردمی»؛ دولت مردمی دولت ملغمه است. یعنی اصلاح طلب و اصول گرا است و هر کسی به آن دولت بروند، باید جهادی و انقلابی شود، نیروهای انقلابی و پر کار و پر توان سرکار بیایند و این بریز و بپاش‌ها، حقوق‌های نجومی و دست اندازهای بیت المال جمع شود.
وی اضافه کرد: تمام بودجه عمرانی که مجلس به دولت می‌دهد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه‌ای که به شهرداری داده می‌شود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. این بودجه کجا کنترل می‌شود؟ رئیسی باید به وزیر کشور و وزیر کشور به استاندارها و استاندارها به معاون‌های عمرانی دستور دهند که این پول‌ها را باید سرمایه گذاری کنند، نه اینکه به آبدارچی ۲۵ میلیون حقوق داده شود، به خودشان ۵۰ الی ۶۰ میلیون یا به دیگری ۷۰ میلیون حقوق بدهند؛ این حقوق ها نجومی است. رئیسی باید تمام مراکز عمومی و غیر دولتی اعم از، پتروشیمی، فولادها و… را تحت کنترل بگیرد.
نوروزی به علت تورم در کشور نیز پرداخت و گفت: این تورمی که در کشور ما وجود دارد، به دلیل عدم کنترل شهرداری ها و پتروشیمی‌ها است،. ۷ هزار میلیارد تومان پول نقد در بازار است که ۹۰ درصد این پول متعلق به پتروشیمی ها و فولاد و شهرداری‌ها و مراکز غیر دولتی است. رئیسی در این زمینه باید دستور دهد.
وی ادامه داد: یعنی چه قوه قضاییه منع تعقیب برای اختلاسگر صادر می‌کند؟ چرا تکلیف برای اختلاسگر صادر می‌کند که جرم تان اختلاس نیست، بلکه خیانت در امانت است و شاکی می‌تواند پرونده را ببندد؟ باید کسی که ولو یک ریال از بیت المال دست‌اندازی کرده است، مورد مجازات قرار گیرد. رئیسی با اژه‌ای هماهنگ کند و اگر مشکلی دارد سینه سپر کند و مجلس به او قانون بدهد و در دهان افرادی بزند که اموال بیت المال را می‌برند. یک اعلامیه بدهند و بگویند، آقای استاندار و بخشدار و شهردار! حق ندارید حتی یک لیوان چای روی میزتان باشد؛ باید چای و آب تان را در منزل بخورید و به سر کار بیایید. معنا ندارد که روی میزتان پر از میوه و شیرینی و غذا باشد!
نوروزی در ادامه انتقادات خود گفت: همه پولی که به روستاها و شهرداری‌ها داده می‌شود، باید صرف سرمایه گذار مولد و پایدار شود. دیگر اینکه، تمام این مراکز مانند پتروشیمی‌ها و فولادها، چه عمومی و چه غیر دولتی، دولتی محسوب می‌شوند و نباید تخلفی در آن‌ها ولو یک ریال رخ دهد. افرادی که آنجا انتخاب شده اند، چه در هیئت مدیره شستا و چه در هیئت مدیره فولاد، باید از افراد مومن، انقلابی و متدین از بدنه‌ی همان‌جا باشند؛ نه اینکه افراد دزد و کلاهبردار را بگذارند و نیروهای انقلابی را فراری دهند.
وی تاکید کرد: افغانستان گاز و نفت و دریا ندارد، اما تورم هم ندارد. این به چه علت است؟ چون تمام متخلفان دولت قبل فرار کردند و رفتند؛ .افرادی که آمدند جدید هستند و چون طلبه هم هستند هنوز عادت به دزدی نکرده اند! اگر ما تورم داریم به دلیل دزدی‌ها بوده. این دزدی‌ها برای کجا است؟ از شرکت‌ها و وام‌های موسسات عمومی و غیر دولتی است.
نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر وزرا و مدیران این مشکلات حل می‌شود؟ گفت: تغییر نه؛ با تصمیم تورم حل می‌شود. آقای وزیر بهداشت! خلاف ممنوع است؛ باید به تمام داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نامه دهند که پرستارها باید محجبه باشند. این قانون نمی‌خواهد که بنویسیم شلاق بزنیم! تمام معلم‌ها در هر جای آموزش و پرورش باید محجبه باشند و نیاز به شلاق زدن ندارد. وزیر کشور باید تمام بودجه‌هایی که شهردار یا شهردار تهران ۱۰ هزار میلیارد یا ۱۰۰ میلیارد می‌گیرد، باید اعلام کنند که این بودجه را در کجا به کار برده و هزینه کردند.
وی در خصوص نقش مجلس و کمیسیون قضایی در این راستا اظهار داشت: قانون را ما می‌نویسیم و نقش ما این است که آقای رئیسی بفرمایند، در تمام مراکز عمومی و غیر دولتی هر کسی که پولی برای خود برداشت، اختلاس حساب شود و ناخن این افراد را بکشند؛ نگویند این کار، اختلاس نیست و آنوقت از ما بخواهد تا ما ناخن او را بزنیم! خودش هم عمل کند. نگویند ما قانون نداریم؛ ما قانون داریم و هر کسی به طور مثال از پتروشیمی یا فولاد از یک میلیون تا ۱۰۰ میلیارد پول برداشت ناخن او را بکشند. افراد را از بیرون نیاورند، بلکه بچه‌های متدین آن جا سر کار بگذارند.
سخنگوی کمیسیون قضایی، حقوقی مجلس افزود: ما نباید «دولت مردمی» بگوییم، بلکه گفته شود «دولت انقلابی و جهادی». امیر المومنین(ع) حاضر نمی‌شد برادرش عقیل از بیت المال پول بردارد. ایشان حاضر نبود به حسن(ع) و حسین(ع) از بیت المال پول دهند. می فرمودند، اگر مرا برهنه کنند و بر خار مغیلان بکشانند، یک جو از دهان مورچه نمی‌گیرم.
وی در پایان در خصوص ارزیابی نهایی اش از عملکرد دولت و مجلس افزود: نسبی بوده و نسبت به دولت قبل مقداری بهتر است، ولی هنوز با دولت جهادی و انقلابی فاصله دارد.
حسن نوروزی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که دولت رئیسی از آن رنج می‌برد، بحث رفیق بازی و انتخاب دوستانه و رفاقتی است که برخی از افراد ناآگاه در آن دخیل هستند و این مشکلات را ایجاد می‌کنند، به طور مثال؛ در وزارت صمت چون انتخاب بر اساس عقلانیت بوده است، مشکلاتی در این زمینه نداریم و در وزارت دادگستری هم همینطور است. در وزارت مسکن شخص وزیر و برخی از افرادی که به همراه خود آورد، عالی هستند. اما باقی افراد را باید جا به جا کنند. از جمله کسانی که توان مدیریت ندارند و به خاطر رفاقت قبلی آمده اند.
نماینده رباط کریم با بیان اینکه دولت باید جهادی و انقلابی باشد، افزود: مهم این است که شخص رئیسی و افرادی در دولت همچون، اسماعیلی، دهقان، خزعلی، علی آبادی و وزیر دفاع خیلی خوب هستند. اما برخی از افرادی که احساساتی هستند و با فکرهای ناپخته سعی می‌کنند خط‌دهی کرده و برای آینده خود دولت سازی کنند، باید از بدنه دولت کنار بروند؛ و دولت باید جهادی باشد. من از شما خواهش می‌کنم که از سال دوم به بعد به محض این که سال سوم شد نگویید «دولت مردمی»؛ دولت مردمی دولت ملغمه است. یعنی اصلاح طلب و اصول گرا است و هر کسی به آن دولت بروند، باید جهادی و انقلابی شود، نیروهای انقلابی و پر کار و پر توان سرکار بیایند و این بریز و بپاش‌ها، حقوق‌های نجومی و دست اندازهای بیت المال جمع شود.
وی اضافه کرد: تمام بودجه عمرانی که مجلس به دولت می‌دهد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه‌ای که به شهرداری داده می‌شود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. این بودجه کجا کنترل می‌شود؟ رئیسی باید به وزیر کشور و وزیر کشور به استاندارها و استاندارها به معاون‌های عمرانی دستور دهند که این پول‌ها را باید سرمایه گذاری کنند، نه اینکه به آبدارچی ۲۵ میلیون حقوق داده شود، به خودشان ۵۰ الی ۶۰ میلیون یا به دیگری ۷۰ میلیون حقوق بدهند؛ این حقوق ها نجومی است. رئیسی باید تمام مراکز عمومی و غیر دولتی اعم از، پتروشیمی، فولادها و… را تحت کنترل بگیرد.
نوروزی به علت تورم در کشور نیز پرداخت و گفت: این تورمی که در کشور ما وجود دارد، به دلیل عدم کنترل شهرداری ها و پتروشیمی‌ها است،. ۷ هزار میلیارد تومان پول نقد در بازار است که ۹۰ درصد این پول متعلق به پتروشیمی ها و فولاد و شهرداری‌ها و مراکز غیر دولتی است. رئیسی در این زمینه باید دستور دهد.
وی ادامه داد: یعنی چه قوه قضاییه منع تعقیب برای اختلاسگر صادر می‌کند؟ چرا تکلیف برای اختلاسگر صادر می‌کند که جرم تان اختلاس نیست، بلکه خیانت در امانت است و شاکی می‌تواند پرونده را ببندد؟ باید کسی که ولو یک ریال از بیت المال دست‌اندازی کرده است، مورد مجازات قرار گیرد. رئیسی با اژه‌ای هماهنگ کند و اگر مشکلی دارد سینه سپر کند و مجلس به او قانون بدهد و در دهان افرادی بزند که اموال بیت المال را می‌برند. یک اعلامیه بدهند و بگویند، آقای استاندار و بخشدار و شهردار! حق ندارید حتی یک لیوان چای روی میزتان باشد؛ باید چای و آب تان را در منزل بخورید و به سر کار بیایید. معنا ندارد که روی میزتان پر از میوه و شیرینی و غذا باشد!
نوروزی در ادامه انتقادات خود گفت: همه پولی که به روستاها و شهرداری‌ها داده می‌شود، باید صرف سرمایه گذار مولد و پایدار شود. دیگر اینکه، تمام این مراکز مانند پتروشیمی‌ها و فولادها، چه عمومی و چه غیر دولتی، دولتی محسوب می‌شوند و نباید تخلفی در آن‌ها ولو یک ریال رخ دهد. افرادی که آنجا انتخاب شده اند، چه در هیئت مدیره شستا و چه در هیئت مدیره فولاد، باید از افراد مومن، انقلابی و متدین از بدنه‌ی همان‌جا باشند؛ نه اینکه افراد دزد و کلاهبردار را بگذارند و نیروهای انقلابی را فراری دهند.
وی تاکید کرد: افغانستان گاز و نفت و دریا ندارد، اما تورم هم ندارد. این به چه علت است؟ چون تمام متخلفان دولت قبل فرار کردند و رفتند؛ .افرادی که آمدند جدید هستند و چون طلبه هم هستند هنوز عادت به دزدی نکرده اند! اگر ما تورم داریم به دلیل دزدی‌ها بوده. این دزدی‌ها برای کجا است؟ از شرکت‌ها و وام‌های موسسات عمومی و غیر دولتی است.
نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر وزرا و مدیران این مشکلات حل می‌شود؟ گفت: تغییر نه؛ با تصمیم تورم حل می‌شود. آقای وزیر بهداشت! خلاف ممنوع است؛ باید به تمام داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نامه دهند که پرستارها باید محجبه باشند. این قانون نمی‌خواهد که بنویسیم شلاق بزنیم! تمام معلم‌ها در هر جای آموزش و پرورش باید محجبه باشند و نیاز به شلاق زدن ندارد. وزیر کشور باید تمام بودجه‌هایی که شهردار یا شهردار تهران ۱۰ هزار میلیارد یا ۱۰۰ میلیارد می‌گیرد، باید اعلام کنند که این بودجه را در کجا به کار برده و هزینه کردند.
وی در خصوص نقش مجلس و کمیسیون قضایی در این راستا اظهار داشت: قانون را ما می‌نویسیم و نقش ما این است که آقای رئیسی بفرمایند، در تمام مراکز عمومی و غیر دولتی هر کسی که پولی برای خود برداشت، اختلاس حساب شود و ناخن این افراد را بکشند؛ نگویند این کار، اختلاس نیست و آنوقت از ما بخواهد تا ما ناخن او را بزنیم! خودش هم عمل کند. نگویند ما قانون نداریم؛ ما قانون داریم و هر کسی به طور مثال از پتروشیمی یا فولاد از یک میلیون تا ۱۰۰ میلیارد پول برداشت ناخن او را بکشند. افراد را از بیرون نیاورند، بلکه بچه‌های متدین آن جا سر کار بگذارند.
سخنگوی کمیسیون قضایی، حقوقی مجلس افزود: ما نباید «دولت مردمی» بگوییم، بلکه گفته شود «دولت انقلابی و جهادی». امیر المومنین(ع) حاضر نمی‌شد برادرش عقیل از بیت المال پول بردارد. ایشان حاضر نبود به حسن(ع) و حسین(ع) از بیت المال پول دهند. می فرمودند، اگر مرا برهنه کنند و بر خار مغیلان بکشانند، یک جو از دهان مورچه نمی‌گیرم.
وی در پایان در خصوص ارزیابی نهایی اش از عملکرد دولت و مجلس افزود: نسبی بوده و نسبت به دولت قبل مقداری بهتر است، ولی هنوز با دولت جهادی و انقلابی فاصله دارد.
