گروه اقتصادی: رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی اعلام شده برای بهار امسال فاصله چشمگیری با هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه دارد. در این برنامه، چون ۶ برنامه پیشین اجرا شده، دولت مکلف به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی شده است؛ نرخی که نه تنها امروز بلکه در روزهای باثبات‌تر و پایدارتر دهه ۷۰ و ۸۰ هم حاصل نشد ولی این‌عدم تحقق‌های مداوم نیز موجب نشد تا برنامه‌نویسان کشور از هدفگذاری خود عقب‌تر بروند.
خبرآنلاین، هادی حق شناس، کارشناس اقتصاد کلان و استاندار گیلان در مورد نرخ رشد ۴.۶ درصدی که برای بهار امسال مرکز آمار اعلام کرده گفت: «ارقامی که در گزارش اخیر مرجع رسمی اعلام آمار کشورمان مشهود است، این است که موتور اقتصاد ایران با وجود همه فشارها و نوسانات هنوز روشن است. اینکه اقتصاد ما پس از سالهای رکود و رشد منفی که مصادف با خروج یک طرفه ایالات متحده از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های ظالمانه، دوباره برای چند فصل پی در پی رشد مثبت دارد، را می‌توان تا حدی نوید بخش دانست.»
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: «نکته مهم گزارش مذکور این است که همه بخشهای اقتصاد کشورمان، از صنعت تا کشاورزی و از خدمات تا نفت رشد مثبت داشته‌اند یعنی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ارزش افزوده بیشتری خلق کرده‌اند. این در حالی است که به ویژه بخش کشاورزی ما متاثر از خشکسالی‌های پی در پی مدتی بود که رشد منفی را تجربه می‌کرد. از جمله در گزارش بهار پارسال نیز رشد این بخش را منفی ۳.۶ درصد اعلام کرده بودند که در گزارش امسال این نرخ به ۲.۳ درصد رسیده است. پس رکود بر هیچ کدام از بخشهای ما دیگر حاکم نیست.»
استاندار گلستان در دولت روحانی، در پاسخ به پرسشی در مورد عقب ماندگی رشد کشور از هدفگذاری‌های برنامه‌ای گفت: «این نکته درست است که با وجود نرمال و طبیعی بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان، از اهداف برنامه توسعه بسیار دور است. می‌دانیم که در برنامه‌های توسعه هدفگذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی است و نرخ رشد سه ماهه نخست هم فاصله چشمگیری از آن دارد ولی فراموش نباید بکنیم که در سه ماهه نخست چه اتفاقات بزرگی برای کشور افتاد. با توجه به این وقایع می‌توانیم کمی امیدوارانه‌تر به رشد حاصل شده بنگریم.»
عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به وقایع پرتعداد بهار ۱۴۰۳ تصریح کرد: «با این وجود، رشدی که در این سه ماه حاصل شده معادل میانگین رشد بلندمدت و ۵۰ساله اقتصاد ایران است. یادمان نرود که اقتصاد ایران در روزهایی کم تنش‌تر و باثبات‌تر هم نتوانسته بود به هدفگذاری ۸ درصدی برای نرخ رشد اقتصادی دست یابد. ضمن اینکه فراموش نکنید رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی که مرکز آمار برای بهار اعلام کرده، بیش از ۴ برابر میانگین نرخ رشد دهه ۹۰ هم هست.»
حق‌شناس با اشاره به دهه ۹۰ و میانگین کمتر از یک درصدی نرخ رشد اقتصادی و همچنین تورم بسیار بالای آن، دهه ۹۰ را «دهه بر باد رفته اقتصاد ایران» نامید.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: «اکنون این نرخ رشدی که برای سه ماهه نخست امسال ارائه شده می‌تواند زمینه کافی برای بهبود وضعیت را در ادامه سال فراهم کند. در تابستان امسال یک اتفاق مثبت و بزرگ رخ داده که آن هم سر کار آمدن اقتصاددانان و مدیران تازه نفس و البته حاذق‌تری است که از زمان دولت چهاردهم سکان را به دست گرفتند. تردید نباید داشت که این مدیران توانایی اداره بهتر را نسبت به مدیران دولت پیشین دارند و من فکر می‌کنم به همین دلیل می‌توانیم به روند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ امیدوارانه‌تر نگریست.»
وی گفت: «به باور من در ادامه کیفیت و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با گذشته بهبود چشمگیر و محسوسی پیدا خواهد کرد.»
ناگفته نماند که از اظهارات مدیران ارشد دولت چهاردهم می‌توان این گونه برداشت کرد که اولویت آن‌ها فعلا کنترل تورم در کشور است. سیاستهای تورم‌زا خود به خود تا اندازه‌ای رشد اقتصادی را می‌کاهند اما از آنجایی که کاهش تورم، تاثیر پررنگ‌تری بر ایجاد ثبات و پایداری دارد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اولویت‌گذاری دولت را تایید می‌کنند.
خبرآنلاین، هادی حق شناس، کارشناس اقتصاد کلان و استاندار گیلان در مورد نرخ رشد ۴.۶ درصدی که برای بهار امسال مرکز آمار اعلام کرده گفت: «ارقامی که در گزارش اخیر مرجع رسمی اعلام آمار کشورمان مشهود است، این است که موتور اقتصاد ایران با وجود همه فشارها و نوسانات هنوز روشن است. اینکه اقتصاد ما پس از سالهای رکود و رشد منفی که مصادف با خروج یک طرفه ایالات متحده از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های ظالمانه، دوباره برای چند فصل پی در پی رشد مثبت دارد، را می‌توان تا حدی نوید بخش دانست.»
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: «نکته مهم گزارش مذکور این است که همه بخشهای اقتصاد کشورمان، از صنعت تا کشاورزی و از خدمات تا نفت رشد مثبت داشته‌اند یعنی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ارزش افزوده بیشتری خلق کرده‌اند. این در حالی است که به ویژه بخش کشاورزی ما متاثر از خشکسالی‌های پی در پی مدتی بود که رشد منفی را تجربه می‌کرد. از جمله در گزارش بهار پارسال نیز رشد این بخش را منفی ۳.۶ درصد اعلام کرده بودند که در گزارش امسال این نرخ به ۲.۳ درصد رسیده است. پس رکود بر هیچ کدام از بخشهای ما دیگر حاکم نیست.»
استاندار گلستان در دولت روحانی، در پاسخ به پرسشی در مورد عقب ماندگی رشد کشور از هدفگذاری‌های برنامه‌ای گفت: «این نکته درست است که با وجود نرمال و طبیعی بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان، از اهداف برنامه توسعه بسیار دور است. می‌دانیم که در برنامه‌های توسعه هدفگذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی است و نرخ رشد سه ماهه نخست هم فاصله چشمگیری از آن دارد ولی فراموش نباید بکنیم که در سه ماهه نخست چه اتفاقات بزرگی برای کشور افتاد. با توجه به این وقایع می‌توانیم کمی امیدوارانه‌تر به رشد حاصل شده بنگریم.»
عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به وقایع پرتعداد بهار ۱۴۰۳ تصریح کرد: «با این وجود، رشدی که در این سه ماه حاصل شده معادل میانگین رشد بلندمدت و ۵۰ساله اقتصاد ایران است. یادمان نرود که اقتصاد ایران در روزهایی کم تنش‌تر و باثبات‌تر هم نتوانسته بود به هدفگذاری ۸ درصدی برای نرخ رشد اقتصادی دست یابد. ضمن اینکه فراموش نکنید رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی که مرکز آمار برای بهار اعلام کرده، بیش از ۴ برابر میانگین نرخ رشد دهه ۹۰ هم هست.»
حق‌شناس با اشاره به دهه ۹۰ و میانگین کمتر از یک درصدی نرخ رشد اقتصادی و همچنین تورم بسیار بالای آن، دهه ۹۰ را «دهه بر باد رفته اقتصاد ایران» نامید.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: «اکنون این نرخ رشدی که برای سه ماهه نخست امسال ارائه شده می‌تواند زمینه کافی برای بهبود وضعیت را در ادامه سال فراهم کند. در تابستان امسال یک اتفاق مثبت و بزرگ رخ داده که آن هم سر کار آمدن اقتصاددانان و مدیران تازه نفس و البته حاذق‌تری است که از زمان دولت چهاردهم سکان را به دست گرفتند. تردید نباید داشت که این مدیران توانایی اداره بهتر را نسبت به مدیران دولت پیشین دارند و من فکر می‌کنم به همین دلیل می‌توانیم به روند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ امیدوارانه‌تر نگریست.»
وی گفت: «به باور من در ادامه کیفیت و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با گذشته بهبود چشمگیر و محسوسی پیدا خواهد کرد.»
ناگفته نماند که از اظهارات مدیران ارشد دولت چهاردهم می‌توان این گونه برداشت کرد که اولویت آن‌ها فعلا کنترل تورم در کشور است. سیاستهای تورم‌زا خود به خود تا اندازه‌ای رشد اقتصادی را می‌کاهند اما از آنجایی که کاهش تورم، تاثیر پررنگ‌تری بر ایجاد ثبات و پایداری دارد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اولویت‌گذاری دولت را تایید می‌کنند.
