گروه اقتصادی: روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «پوست خربزه بنزین» افزایش قیمت بنزین را خطر و تهدیدی برای دولت وقت می‌داند.
این روزنامه در این یادداشت نوشت: پزشکیان در این دوره چند ماهه از زمان ورود به کارزار انتخابات تا امروز ثابت کرده است که به همان نسبت که صاف و ساده‌تر از برخی دیگر از اهالی سیاست است، به سادگی می‌شود فهمید که پزشکیان در تلاش برای وفاق جدی است ولی نه فقط دوستانش که حتی مخالفانی هم که خلاف انتظارشان، به لطف وفاق بر سریر قدرت باقی مانده‌اند، با درک وی از این مفهوم همراه نیستند.
از این‌رو، رویکرد وفاقی، نه تنها پشتیبانی موثری از ناحیه حاکمیت و جناح‌های مخالف برایش فراهم نکرده بلکه بسیاری از دوستانش را نیز از او رنجانده است. درست یا غلط، بسیاری از شهروندان، استمرار نابسامانی اقتصادی را نتیجه حضور پررنگ جریان‌های سیاسی مختلف و متضاد دو دهه اخیر در ترکیب دولت می‌دانند و لذا رای‌دهندگانی که با غلبه بر تردید برای انتخاب او به پای صندوق رای رفته بودند، اکنون برای ادامه حمایت از دولت، مرددتر از گذشته هستند.
در چنین شرایطی، بی‌تردید افزایش قیمت بنزین، پوست خربزه‌ای است که می‌تواند پشت یک دولت «کم‌بهره از پایگاه مردمی و مواجه با رقیبان سرسخت» را بشکند. ظاهرا دولت تصمیم گرفته بر این پوست خربزه پای بگذارد و با ساده‌اندیشی، چنین می‌پندارد که با گفت‌و‌گو با مردم و صحبت مکرر مقامات دولتی در رسانه‌ها و صحبت از ناترازی و ناعادلانه بودن یارانه و… می‌تواند مردم را توجیه کند و از تکرار تجربه قبلی جلوگیری کند. مخالفان دولت هم احتمالا قند در دل‌شان آب می‌شود که این تصمیم هم فال است و هم تماشا. حکایت یک تیر و چند نشان. افزایش قیمت بنزین از یک طرف این دولت را مستعجل خواهد کرد و آنان زودتر فرمان قدرت را به دست می‌گیرند و از طرف دیگر، معضل بنزین با هزینه دولت فعلی از سر راه دولت بعدی‌شان برداشته می‌شود.
در اینکه وضعیت فعلی تولید خودرو و عرضه بنزین غلط اندر غلط اندر غلط است، هیچ تردید نمی‌توان روا داشت. این وضعیت، محصول قانون موسوم به تثبیت قیمت‌ها (ماده واحده اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه) در شروع مجلس هفتم و ادامه آن توسط دولت‌ها و مجالس بعدی و ناتوانی‌شان برای یافتن راه‌حل است. بانیان آن تصمیم نامبارک هنوز با گردن افراشته صحنه‌گردان سیاستند ولی عفونت تصمیم‌شان، امروزه باعث دست‌کم چنان ورمی در بادکنک اقتصاد شده که هر تلنگری می‌تواند آن را در صورت مردم و دولت بترکاند.
با این حال، واقعیت این است که دولت‌ها نه فقط از آن قانون نامبارک؟! ضرر نکرده‌اند بلکه بی‌آنکه خود ریاضتی تحمل کنند، با ترفند‌های خاص و بعضا خانمانسوز هزینه‌اش را از جیب مردم برداشته و گاه منتفع هم شده‌اند. دولت نهم و دهم با درآمد حیرت‌آور آن سال‌های نفت و ریخت و پاش آن با مشکلی مواجه نشد و وقتی کارش تمام شد، مشتی کاغذپاره تحریم از خود به یادگار گذاشت و چنان شد که می‌دانیم. دولت یازدهم و دوازدهم هم که به خاطر همان کاغذ پاره‌ها، از درآمد نفت کم بهره شده بود، برای تامین یارانه بنزین به سراغ جیب مردم رفت و راه‌های جایگزینی نظیر افزایش نرخ ارز و باد کردن و سپس ترکاندن بازار بورس و مالیات حاصل از تورم را برگزید. در همان فقره بورس بسیاری از فقیرترین مردم را که به سودای سود هنگفت خودرو پرایدشان را فروخته بودند، به قعر جدول فقر راهنمایی کرد.
دولت سیزدهم که با شعار حمایت از محرومان بر اریکه قدرت نشست، اگرچه در دوره سه ساله حکمرانی به خاطر شل شدن عملی پیچ تحریم‌ها توسط بایدن و در نتیجه فروش بیشتر نفت، حسب ادعا درآمد بیشتری داشت ولی به آن اکتفا نکرد و علاوه بر ترفند‌های دولت قبل (بازی ارز و طلا و سکه)، با عمل جراحی اقتصادی معروف خود، یارانه اقلام ضروری سفره مردم را هم برای حفظ یارانه بنزین حذف کرد و البته با افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی، وعده داد که فقط قیمت همین چند قلم؟! افزایش می‌یابد و بقیه قیمت‌ها از جای‌شان تکان نخواهند خورد و دیدیم که بقیه قیمت‌ها از دستور اطاعت نکردند و راه تورم بی‌سابقه یا کم سابقه را در پیش گرفتند.
با علم به اینکه وضع فعلی عرضه بنزین، اسفناک و هزینه تولید آن به مراتب بیشتر از قیمت عرضه است و احتمالا عده‌ای بسیار بیشتر از عموم مردم از وضع فعلی سود می‌برند، با این حال، با توجه به مخاطرات گریزناپذیر افزایش قیمت بنزین برای کشور در شرایط فعلی، نگارنده معتقد است که دولت نباید فعلا پایش را روی پوست خربزه افزایش قیمت بنزین بگذارد:
۱-استدلال اصلی دولت برای افزایش قیمت بنزین این است که دولت برای قیمت فعلی بنزین یارانه زیادی می‌پردازد و ادامه پرداخت این یارانه امکانپذیر نیست. این استدلال حتی اگر مبتنی بر واقعیت باشد، به جهات زیر قابل پذیرش نیست:
اول- دولت به مفهوم حاکمیت (شامل همه قوا و نهاد‌های حاکمیتی) همه منابع غنی نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی را به رایگان در اختیار دارد و بابت آن حساب چندانی پس نمی‌دهد. درآمد حاصل از این منابع در قیاس کشورهای همگن چندان صرف توسعه زیرساخت‌های کشور نشده که اگر شده بود ما هم باید الان فرودگاه‌ها و بنادر و رویا‌هایی شبیه آنها می‌داشتیم و بدون مازوت‌سوزی، لنگ تامین برق نبودیم. در مقابل این منابع، عرضه رایگان بنزین و نگرفتن مالیات هم کار سترگی به حساب نمی‌آید.
دوم – دولت به مفهوم عام بر اقتصاد سیطره گسترده دارد و مردم و بخش خصوصی، نه سهم شایانی از منابع دارند و نه مجال گسترده‌ای برای فعالیت اقتصادی. با این حال دولت به انواع و اقسام مختلف- که حداقل از حیث تعداد و عنوان حتی بیشتر از کشورهای فاقد منابع طبیعی است- از مردم مالیات می‌گیرد. بعضی از این مالیات‌ها نظیر عوارض خروج از کشور، چنان عجیب و غریب‌اند که بعید است سابقه‌ای از آنها در کشور دیگری یافت شود.
سوم- تورم، مالیات پنهان است و مردم ایران سال‌هاست که بالاترین نرخ‌های تورم مستمر را تجربه می‌کنند و مرتب و روزانه و هر لحظه برای همه‌چیز حتی آب خوردن به دولت مالیات می‌دهند.
چهارم-کارگران و کارمندان در همه بخش‌های دولتی و عمومی و خصوصی به نسبت دیگر کشور‌ها حقوق اندکی دریافت می‌کنند، در حالی که جز در برخی استثنائات، هزینه‌های آنها تقریبا با قیمت‌های جهانی برابر یا به آن نزدیک است.
پنجم- مردم بابت این همه منابعی که به رایگان در خدمت دولت گذاشته‌اند و مالیاتی که می‌دهند و دستمزد اندکی که می‌گیرند و هزینه ناموزون با درآمدی که می‌کنند، نه فقط خدمات متناسبی از حیث کمی و کیفی از بخش دولتی و عمومی دریافت نمی‌کنند بلکه دست‌کم از سوی ماموران این بخش‌ها تکریم هم نمی‌شوند و برای انجام کمترین و ساده‌ترین کارشان، ناگزیر از تحمل رفتار‌های آشنای کارمندان و صاحب منصبانی هستند که از مالیات و منابع آنها ارتزاق می‌کنند، به نحوی که یکی از محور‌های مهم نطق‌های انتخاباتی رییس‌جمهور ضرورت اصلاح همین رفتار‌ها بود.
ششم-همه این موارد را اگر در نظر بگیرید، باور کنید عملا یارانه‌ای به مردم پرداخت نمی‌شود. علت اصلی کمبود منابع نه پرداخت یارانه بنزین بلکه این واقعیت است که اداره کشور به ویژه در دو دهه اخیر بسیار گران و پرهزینه و کم‌فایده انجام می‌شود و در این نظام اداری ناکارآمد، بخش قابل توجهی از منابع نیز در نتیجه فساد و رانت تحلیل می‌رود. تا این وضع ادامه داشته باشد، هر چند صد هزار میلیارد تومان هم که دولت از افزایش قیمت بنزین در بیاورد، از عمق این چاه بی‌انت‌ها کم نمی‌کند.
۲- بدیهی است که وضع فعلی بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نمی‌تواند در میان‌مدت و درازمدت ادامه پیدا کند. استمرار این وضع هدر دادن منابع کشور است، لیکن اولا ساماندهی آن فقط ملازمه با افزایش قیمت بنزین ندارد و تنها مساله ناترازی‌ها هم قیمت بنزین نیست. ثانیا حتی خود مساله قیمت بنزین نیز جز با آزاد کردن کامل قیمت آن حل نمی‌شود و چنین امری در حال حاضر خارج از تصور است. به تجربه می‌توان ثابت کرد که با اختصاص سهمیه ماهانه بنزین ارزان، نمی‌توان اثر روانی افزایش قیمت بنزین را کنترل نمود و در هر حال قیمت بنزین آزاد است که اثر تورمی آن را مشخص می‌کند. اگر این ملاحظه واقعی باشد، آنگاه دو فرض قابل تصور است: یکی اینکه قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای را کلا آزاد کنید، پیشاپیش آشکار است که از پس کنترل تبعات تورمی آن بر نخواهید آمد.
آیا شرایط کشور بر می‌تابد که در لحظه قیمت یک لیتر بنزین آزاد مثلا ۱۴۰ هزار تومان شود؟ فرض دیگر این است که با افزایش چند برابری قیمت فعلی، قیمت ثابت جدیدی برای بنزین آزاد تعیین شود. آیا در نتیجه اثر تورمی شدید و افزایش قیمت‌ها و بی‌اعتباری پول ملی، سال دیگر دوباره نسبت عرضه و تولید بنزین همین نخواهد بود که هست؟
۳- در حال حاضر پشتوانه و مقبولیت لازم برای اتخاذ تصمیم‌های پرخطر وجود ندارد. به یاد بیاورید که افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم با آنکه ظاهرا تصمیم سران هر سه قوه بود ولی بر سر دولت آوار شد و ستاره بخت رییس دولت که هم سخنور بود و هم برخوردار از پشتوانه رای ۲۴ میلیونی، از همان زمان رو به افول نهاد. در حالی که اکنون مجلس و دیگر مراکز قدرت، پیشاپیش پشت دولت را خالی کرده‌اند و صراحتا پیام‌هایی می‌فرستند مبنی بر رفع اتهام از خود و متوجه کردن مسوولیت افزایش احتمالی قیمت بنزین به دولت.
۴- بر عکس تصور رییس‌جمهور، کاستن از تبعات احتمالی افزایش قیمت فقط با گفت‌و‌گو و بیان مشکلات و سخن‌درمانی میسر نخواهد شد. درست گفته‌اند که بی‌مایه، فطیر است. در این شرایط، دولت و حاکمیت باید ابتدا سوزنی به خود بزند و سپس جوالدوزی به مردم. شاید راه بهتر و کم خطرتر از افزایش قیمت بنزین برای تامین منابع، اصلاح نظام اداره کشور و بستن منافذ فساد باشد.
مسوولان کشور باید به جای سخن درمانی، ابتدا راه اصلاح نظام اداره، کوچک‌سازی و ارتقای کارایی دولت، عقب‌نشینی حاکمیت از تصدی‌گری اقتصاد، شفافیت و مقابله واقعی و فوری و موثر با فساد و بستن منافذ آن، حذف هزینه‌ها و بودجه‌های هنگفت غیر ضرور، جلوگیری از قاچاق کالا و سوخت، گسترش حمل و نقل عمومی، تکریم مردم و… را در پیش گیرند، آنگاه می‌توانند در گفت‌و‌گو با مردم با تبیین جهت‌گیری‌های مقرون به دلیل و ارایه علائم آشکار از اصلاح و بهبود عملکرد خود، بذر امید در دل مردم افکنده و آنان را دعوت کنند تا با قبول افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سهم خودشان را از هزینه جهاد برای اصلاح نظام اداری و اقتصادی کشور بپردازند.
در نهایت، رقبای دولت هم نباید تصور کنند که تبعات احتمالی افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی، فقط متوجه دولت می‌شود و لذا می‌توانند با اظهارنظر‌های علنی راجع به سپردن کار بنزین به دولت، حساب‌شان را نزد افکار عمومی جدا کنند. نه مساله بنزین در شرایط فعلی همان مساله سال ۱۳۹۸ است و نه فضای افکار عمومی همان فضا و نه حتی عرصه بین‌المللی همان عرصه. همه می‌دانند که مساله پیچیده بنزین در ایجاد و بقا و گسترش، ربطی وثیق به دیگر مسائل اصلی کشور دارد و راه‌حل آن نیز در خلأ و بدون پرداختن به آن مسائل به دست نخواهد آمد.
مرتضی شهبازی‌نیا، وکیل دادگستری
این روزنامه در این یادداشت نوشت: پزشکیان در این دوره چند ماهه از زمان ورود به کارزار انتخابات تا امروز ثابت کرده است که به همان نسبت که صاف و ساده‌تر از برخی دیگر از اهالی سیاست است، به سادگی می‌شود فهمید که پزشکیان در تلاش برای وفاق جدی است ولی نه فقط دوستانش که حتی مخالفانی هم که خلاف انتظارشان، به لطف وفاق بر سریر قدرت باقی مانده‌اند، با درک وی از این مفهوم همراه نیستند.
از این‌رو، رویکرد وفاقی، نه تنها پشتیبانی موثری از ناحیه حاکمیت و جناح‌های مخالف برایش فراهم نکرده بلکه بسیاری از دوستانش را نیز از او رنجانده است. درست یا غلط، بسیاری از شهروندان، استمرار نابسامانی اقتصادی را نتیجه حضور پررنگ جریان‌های سیاسی مختلف و متضاد دو دهه اخیر در ترکیب دولت می‌دانند و لذا رای‌دهندگانی که با غلبه بر تردید برای انتخاب او به پای صندوق رای رفته بودند، اکنون برای ادامه حمایت از دولت، مرددتر از گذشته هستند.
در چنین شرایطی، بی‌تردید افزایش قیمت بنزین، پوست خربزه‌ای است که می‌تواند پشت یک دولت «کم‌بهره از پایگاه مردمی و مواجه با رقیبان سرسخت» را بشکند. ظاهرا دولت تصمیم گرفته بر این پوست خربزه پای بگذارد و با ساده‌اندیشی، چنین می‌پندارد که با گفت‌و‌گو با مردم و صحبت مکرر مقامات دولتی در رسانه‌ها و صحبت از ناترازی و ناعادلانه بودن یارانه و… می‌تواند مردم را توجیه کند و از تکرار تجربه قبلی جلوگیری کند. مخالفان دولت هم احتمالا قند در دل‌شان آب می‌شود که این تصمیم هم فال است و هم تماشا. حکایت یک تیر و چند نشان. افزایش قیمت بنزین از یک طرف این دولت را مستعجل خواهد کرد و آنان زودتر فرمان قدرت را به دست می‌گیرند و از طرف دیگر، معضل بنزین با هزینه دولت فعلی از سر راه دولت بعدی‌شان برداشته می‌شود.
در اینکه وضعیت فعلی تولید خودرو و عرضه بنزین غلط اندر غلط اندر غلط است، هیچ تردید نمی‌توان روا داشت. این وضعیت، محصول قانون موسوم به تثبیت قیمت‌ها (ماده واحده اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه) در شروع مجلس هفتم و ادامه آن توسط دولت‌ها و مجالس بعدی و ناتوانی‌شان برای یافتن راه‌حل است. بانیان آن تصمیم نامبارک هنوز با گردن افراشته صحنه‌گردان سیاستند ولی عفونت تصمیم‌شان، امروزه باعث دست‌کم چنان ورمی در بادکنک اقتصاد شده که هر تلنگری می‌تواند آن را در صورت مردم و دولت بترکاند.
با این حال، واقعیت این است که دولت‌ها نه فقط از آن قانون نامبارک؟! ضرر نکرده‌اند بلکه بی‌آنکه خود ریاضتی تحمل کنند، با ترفند‌های خاص و بعضا خانمانسوز هزینه‌اش را از جیب مردم برداشته و گاه منتفع هم شده‌اند. دولت نهم و دهم با درآمد حیرت‌آور آن سال‌های نفت و ریخت و پاش آن با مشکلی مواجه نشد و وقتی کارش تمام شد، مشتی کاغذپاره تحریم از خود به یادگار گذاشت و چنان شد که می‌دانیم. دولت یازدهم و دوازدهم هم که به خاطر همان کاغذ پاره‌ها، از درآمد نفت کم بهره شده بود، برای تامین یارانه بنزین به سراغ جیب مردم رفت و راه‌های جایگزینی نظیر افزایش نرخ ارز و باد کردن و سپس ترکاندن بازار بورس و مالیات حاصل از تورم را برگزید. در همان فقره بورس بسیاری از فقیرترین مردم را که به سودای سود هنگفت خودرو پرایدشان را فروخته بودند، به قعر جدول فقر راهنمایی کرد.
دولت سیزدهم که با شعار حمایت از محرومان بر اریکه قدرت نشست، اگرچه در دوره سه ساله حکمرانی به خاطر شل شدن عملی پیچ تحریم‌ها توسط بایدن و در نتیجه فروش بیشتر نفت، حسب ادعا درآمد بیشتری داشت ولی به آن اکتفا نکرد و علاوه بر ترفند‌های دولت قبل (بازی ارز و طلا و سکه)، با عمل جراحی اقتصادی معروف خود، یارانه اقلام ضروری سفره مردم را هم برای حفظ یارانه بنزین حذف کرد و البته با افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی، وعده داد که فقط قیمت همین چند قلم؟! افزایش می‌یابد و بقیه قیمت‌ها از جای‌شان تکان نخواهند خورد و دیدیم که بقیه قیمت‌ها از دستور اطاعت نکردند و راه تورم بی‌سابقه یا کم سابقه را در پیش گرفتند.
با علم به اینکه وضع فعلی عرضه بنزین، اسفناک و هزینه تولید آن به مراتب بیشتر از قیمت عرضه است و احتمالا عده‌ای بسیار بیشتر از عموم مردم از وضع فعلی سود می‌برند، با این حال، با توجه به مخاطرات گریزناپذیر افزایش قیمت بنزین برای کشور در شرایط فعلی، نگارنده معتقد است که دولت نباید فعلا پایش را روی پوست خربزه افزایش قیمت بنزین بگذارد:
۱-استدلال اصلی دولت برای افزایش قیمت بنزین این است که دولت برای قیمت فعلی بنزین یارانه زیادی می‌پردازد و ادامه پرداخت این یارانه امکانپذیر نیست. این استدلال حتی اگر مبتنی بر واقعیت باشد، به جهات زیر قابل پذیرش نیست:
اول- دولت به مفهوم حاکمیت (شامل همه قوا و نهاد‌های حاکمیتی) همه منابع غنی نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی را به رایگان در اختیار دارد و بابت آن حساب چندانی پس نمی‌دهد. درآمد حاصل از این منابع در قیاس کشورهای همگن چندان صرف توسعه زیرساخت‌های کشور نشده که اگر شده بود ما هم باید الان فرودگاه‌ها و بنادر و رویا‌هایی شبیه آنها می‌داشتیم و بدون مازوت‌سوزی، لنگ تامین برق نبودیم. در مقابل این منابع، عرضه رایگان بنزین و نگرفتن مالیات هم کار سترگی به حساب نمی‌آید.
دوم – دولت به مفهوم عام بر اقتصاد سیطره گسترده دارد و مردم و بخش خصوصی، نه سهم شایانی از منابع دارند و نه مجال گسترده‌ای برای فعالیت اقتصادی. با این حال دولت به انواع و اقسام مختلف- که حداقل از حیث تعداد و عنوان حتی بیشتر از کشورهای فاقد منابع طبیعی است- از مردم مالیات می‌گیرد. بعضی از این مالیات‌ها نظیر عوارض خروج از کشور، چنان عجیب و غریب‌اند که بعید است سابقه‌ای از آنها در کشور دیگری یافت شود.
سوم- تورم، مالیات پنهان است و مردم ایران سال‌هاست که بالاترین نرخ‌های تورم مستمر را تجربه می‌کنند و مرتب و روزانه و هر لحظه برای همه‌چیز حتی آب خوردن به دولت مالیات می‌دهند.
چهارم-کارگران و کارمندان در همه بخش‌های دولتی و عمومی و خصوصی به نسبت دیگر کشور‌ها حقوق اندکی دریافت می‌کنند، در حالی که جز در برخی استثنائات، هزینه‌های آنها تقریبا با قیمت‌های جهانی برابر یا به آن نزدیک است.
پنجم- مردم بابت این همه منابعی که به رایگان در خدمت دولت گذاشته‌اند و مالیاتی که می‌دهند و دستمزد اندکی که می‌گیرند و هزینه ناموزون با درآمدی که می‌کنند، نه فقط خدمات متناسبی از حیث کمی و کیفی از بخش دولتی و عمومی دریافت نمی‌کنند بلکه دست‌کم از سوی ماموران این بخش‌ها تکریم هم نمی‌شوند و برای انجام کمترین و ساده‌ترین کارشان، ناگزیر از تحمل رفتار‌های آشنای کارمندان و صاحب منصبانی هستند که از مالیات و منابع آنها ارتزاق می‌کنند، به نحوی که یکی از محور‌های مهم نطق‌های انتخاباتی رییس‌جمهور ضرورت اصلاح همین رفتار‌ها بود.
ششم-همه این موارد را اگر در نظر بگیرید، باور کنید عملا یارانه‌ای به مردم پرداخت نمی‌شود. علت اصلی کمبود منابع نه پرداخت یارانه بنزین بلکه این واقعیت است که اداره کشور به ویژه در دو دهه اخیر بسیار گران و پرهزینه و کم‌فایده انجام می‌شود و در این نظام اداری ناکارآمد، بخش قابل توجهی از منابع نیز در نتیجه فساد و رانت تحلیل می‌رود. تا این وضع ادامه داشته باشد، هر چند صد هزار میلیارد تومان هم که دولت از افزایش قیمت بنزین در بیاورد، از عمق این چاه بی‌انت‌ها کم نمی‌کند.
۲- بدیهی است که وضع فعلی بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نمی‌تواند در میان‌مدت و درازمدت ادامه پیدا کند. استمرار این وضع هدر دادن منابع کشور است، لیکن اولا ساماندهی آن فقط ملازمه با افزایش قیمت بنزین ندارد و تنها مساله ناترازی‌ها هم قیمت بنزین نیست. ثانیا حتی خود مساله قیمت بنزین نیز جز با آزاد کردن کامل قیمت آن حل نمی‌شود و چنین امری در حال حاضر خارج از تصور است. به تجربه می‌توان ثابت کرد که با اختصاص سهمیه ماهانه بنزین ارزان، نمی‌توان اثر روانی افزایش قیمت بنزین را کنترل نمود و در هر حال قیمت بنزین آزاد است که اثر تورمی آن را مشخص می‌کند. اگر این ملاحظه واقعی باشد، آنگاه دو فرض قابل تصور است: یکی اینکه قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای را کلا آزاد کنید، پیشاپیش آشکار است که از پس کنترل تبعات تورمی آن بر نخواهید آمد.
آیا شرایط کشور بر می‌تابد که در لحظه قیمت یک لیتر بنزین آزاد مثلا ۱۴۰ هزار تومان شود؟ فرض دیگر این است که با افزایش چند برابری قیمت فعلی، قیمت ثابت جدیدی برای بنزین آزاد تعیین شود. آیا در نتیجه اثر تورمی شدید و افزایش قیمت‌ها و بی‌اعتباری پول ملی، سال دیگر دوباره نسبت عرضه و تولید بنزین همین نخواهد بود که هست؟
۳- در حال حاضر پشتوانه و مقبولیت لازم برای اتخاذ تصمیم‌های پرخطر وجود ندارد. به یاد بیاورید که افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم با آنکه ظاهرا تصمیم سران هر سه قوه بود ولی بر سر دولت آوار شد و ستاره بخت رییس دولت که هم سخنور بود و هم برخوردار از پشتوانه رای ۲۴ میلیونی، از همان زمان رو به افول نهاد. در حالی که اکنون مجلس و دیگر مراکز قدرت، پیشاپیش پشت دولت را خالی کرده‌اند و صراحتا پیام‌هایی می‌فرستند مبنی بر رفع اتهام از خود و متوجه کردن مسوولیت افزایش احتمالی قیمت بنزین به دولت.
۴- بر عکس تصور رییس‌جمهور، کاستن از تبعات احتمالی افزایش قیمت فقط با گفت‌و‌گو و بیان مشکلات و سخن‌درمانی میسر نخواهد شد. درست گفته‌اند که بی‌مایه، فطیر است. در این شرایط، دولت و حاکمیت باید ابتدا سوزنی به خود بزند و سپس جوالدوزی به مردم. شاید راه بهتر و کم خطرتر از افزایش قیمت بنزین برای تامین منابع، اصلاح نظام اداره کشور و بستن منافذ فساد باشد.
مسوولان کشور باید به جای سخن درمانی، ابتدا راه اصلاح نظام اداره، کوچک‌سازی و ارتقای کارایی دولت، عقب‌نشینی حاکمیت از تصدی‌گری اقتصاد، شفافیت و مقابله واقعی و فوری و موثر با فساد و بستن منافذ آن، حذف هزینه‌ها و بودجه‌های هنگفت غیر ضرور، جلوگیری از قاچاق کالا و سوخت، گسترش حمل و نقل عمومی، تکریم مردم و… را در پیش گیرند، آنگاه می‌توانند در گفت‌و‌گو با مردم با تبیین جهت‌گیری‌های مقرون به دلیل و ارایه علائم آشکار از اصلاح و بهبود عملکرد خود، بذر امید در دل مردم افکنده و آنان را دعوت کنند تا با قبول افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سهم خودشان را از هزینه جهاد برای اصلاح نظام اداری و اقتصادی کشور بپردازند.
در نهایت، رقبای دولت هم نباید تصور کنند که تبعات احتمالی افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی، فقط متوجه دولت می‌شود و لذا می‌توانند با اظهارنظر‌های علنی راجع به سپردن کار بنزین به دولت، حساب‌شان را نزد افکار عمومی جدا کنند. نه مساله بنزین در شرایط فعلی همان مساله سال ۱۳۹۸ است و نه فضای افکار عمومی همان فضا و نه حتی عرصه بین‌المللی همان عرصه. همه می‌دانند که مساله پیچیده بنزین در ایجاد و بقا و گسترش، ربطی وثیق به دیگر مسائل اصلی کشور دارد و راه‌حل آن نیز در خلأ و بدون پرداختن به آن مسائل به دست نخواهد آمد.
مرتضی شهبازی‌نیا، وکیل دادگستری
