علیمراد شریفی در گفت‌وگو با با اشاره به ساختار مالیاتی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر تنها کارمندان دولت پرداخت مالیات دارند و بقیه قشرها به صورت خواسته یا ناخواسته فرار مالیاتی دارند.
وی با بیان اینکه تا پیش از این دریافتی های کشور به صورت نفتی بوده و بودجه ریزی براساس درآمدهای نفتی برنامه ریزی می شد، افزود: این اتفاق باعث شد تا ساختار مالیاتی کشور، ساختاری ضعیف برای پاسخگویی به نیازهای بودجه باشد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان توضیح داد: متاسفانه امروز سیستم بانکی کشور در حالیکه خلق نقدینگی می کند، بزرگترین فرار مالیاتی را دارد و پاسخگوی نظام مالیاتی کشور نیست.
وی افزود: طی ۴۰ سال گذشته به نسبت سال ۱۳۵۷ تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته، در حالیکه خلق نقدینگی کشور ۴۰ هزار برابر بوده است.
ضرورت وضع مالیات بر خلق نقدینگی بانک ها
شریفی با تاکید بر ضرورت وضع مالیات بر روی خلق نقدینگی بانک های کشور، اظهار کرد: در دنیا هر زمان که سپرده افراد حقیقی و حقوقی از رقمی خاص تجاوز کند، مشمول دریافت مالیات می شود، در حالیکه در ایران حساب های بانکی با وجود خلق نقدینگی مشمول مالیات نمی شوند و در نهایت با ایجاد تورم، موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم می شود.
وی تصریح کرد: سپرده گذاری در بانک ها بدون وضع مالیات موجب می شود افراد و برخی شرکت ها به راحتی به رانت دسترسی پیدا کنند.
دانه درشت ها مشمول مالیات شوند
این استاد اقتصاد با بیان اینکه در حاضر میزان ثبت شرکت ها در کشور چندین برابر ثبت شرکت در کشورهایی همچون چین و هند است، اظهار کرد: اقتصادی که در عمل ارزش افزوده ندارد، ثبت بالای شرکت ها مفهومی ندارد، چراکه در کمتر از یک سال به راحتی از امکاناتی همچون دریافت اعتبارات و تسهیلات شبکه بانکی بهره مند و سپس منحل می شوند.
وی با بیان اینکه برای چرخاندن اقتصاد بدون نفت در نخستین گام باید جلو خلق نقدینگی گرفته شود، افزود: متاسفانه امروز برخی سازمان ها و نهادهایی که از امکانات ملی بهره مند می شدند، تاکنون هیچ مالیاتی به کشور پرداخت نکرده اند، در حالیکه بعضا حجم و گردش مالی این نهادها برابر با گردش مالی بودجه دولت است، به همین دلیل در بحث اقتصاد بدون نفت همه باید به سهم خود در شکل گیری آن و پرداخت مالیات سهیم باشند.
شریفی با اعتقاد بر اینکه در شرایط فعلی نمی توان نسخه خاصی برای اقتصاد ایران پیچید، گفت: تا زمانی که بحث معادلات رانتی در اقتصاد ایران برهم نخورد هرگونه اقدام برای بهبود شرایط بدون فایده است، البته در صورت شفاف سازی گردش مالی تمام نهادها و سازمان ها در کشور و پرداخت مالیات از سوی دانه درشت ها می توان کمبود درآمدهای نفتی را تا حدی جبران کنیم.
وی همچنین درباره راهکارهای دولت از جمله به مزایده گذاشتن دارایی های خود در بورس، گفت: این کار به مفهوم فروختن فرش زیر پای دولت است و راهکار منقطی برای حل مشکلات اقتصاد کشور نیست.
احتمال سقوط بورس در آینده
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه درباره سیر صعودی بورس ایران طی دو ماه گذشته، اظهار کرد: رشد بورس طی چند ماه گذشته تنها حباب قیمت داشته و در حالیکه عمده بورس های باسابقه دنیا روندی ثابت و نزولی داشتند، بورس ایران به صورت حباب گونه سیر صعودی داشته است.
وی توضیح داد: حباب کنونی بورس کشور در شرایط کنونی به دلیل حرکت نقدینگی به سمت این بازار است.
شریفی با ابراز این عقیده که سیاست های پولی و مالی کشور در حال حاضر به صورت معیوب عمل می کنند و کشور را به سمت کاهش ارزش پول هدایت می کنند، تاکید کرد: رشد امروز بورس حبابی و تورم زاست و حتی احتمال سقوط بد آن در آینده وجود دارد.
وی درباره اینکه چطور می توان بورس را به محلی برای سرمایه گذار مطمئن هدایت کرد، توضیح داد: باید بساط رانت در کشور برچیده شود، متاسفانه به دلیل رانت طی ۷۰ سال گذشته در مقایسه با دنیا، رشد تولید ناخالص داخلی کشور سالانه منفی یک درصد کاهش داشته است.
این استاد اقتصاد همچنین با بیان اینکه نرخ پس انداز اصیل با نرخ رشد واقعی در اقتصاد متفاوت است، افزود: پس انداز اصیل نشان دهنده استهلاک سرمایه های ثابت، آسیب و تخریب به محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین فرار نیروی انسانی متخصص است.
وی با اشاره به اینکه نرخ پس انداز اصیل سالانه ایران به طور متوسط منفی ۱۸ درصد است، درحالیکه این نرخ در ترکیه مثبت ۲۰ درصد است، توضیح داد: متاسفانه در این شرایط کشور ناچار است از سهم نسل های آینده برداشت و مصرف کند و تا زمانی که نرخ پس انداز اصیل در کشور مثبت نشود راهکاری برای خروج از این وضعیت وجود نخواهد داشت.
شریفی با اشاره به راهکار مثبت شدن پس انداز اصیل در کشور، تصریح کرد: اقتصاد ایران باید با کنار گذاشتن رانت، سرمایه‌داری رفاقتی و آشتی با اقتصاد بین الملل و شفاف سازی موجب ایجاد انگیزه و اطمینان خاطر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید شود.
انتهای پیام
