راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس و رهبر جنبش النهضه در گفت‌وگو با کانال “نسمه” این کشور گفت، تونس بخشی از منطقه‌ای است که در آن درگیری‌ها اتفاق می‌افتد و در مرکز مدیترانه قرار دارد و طبیعی است که هر طرفی موضع‌گیری خود را داشته باشد اما مسأله مهم منافع عالی تونس است.
وی با بیان اینکه مسأله ارزشمند منافع تونس است، گفت، تماس تلفنی وی با فایز السراج، نخست وزیر دولت توافق ملی لیبی تشریفاتی بود و نیازی به این همه سر و صدا نداشت.
الغنوشی در خصوص جزئیات گفت‌وگویش با السراج که موجب شد پارلمان تونس او را اوایل ماه میلادی جاری برای توضیح فرا بخواند، گفت، با یکی از دوستانش در لیبی تماس گرفته تا از حملات نیروهای طرابلس به پایگاه الوطیه و ارزش نظامی این اتفاق جویا شود. سپس الغنوشی از او شماره تلفن السراج را خواسته و یک ساعت بعد با خود السراج تماس گرفته و پیرامون اتفاقات لیبی و راه‌های مسالمت‌آمیز حل بحران این کشور بحث و تبادل نظر کرده‌اند.
وی در واکنش به تبریکش به السراج به مناسبت کسب پیروزهای اخیر دولت توافق ملی لیبی گفت: طبیعی است که به آنها تبریک بگویم این به معنی مداخله در امور لیبی نیست و ارزیابی من این است که این گفت‌وگوی تلفنی می‌تواند به نفع منافع تونس باشد. این تماس تلفنی می‌تواند “ویزایی” برای کشاورزان و بازرگانان تونسی بوده و بهانه حضور آنها را در لیبی فراهم کند. دولت توافق پیروز شده و تونس هم در لیبی منافع زیادی دارد. دولت طرابلس مشروعیت بین‌المللی دارد و باید با آن ارتباط برقرار کرد.
الغنوشی تأکید کرد، در مقابل منافع تونس که در زمینه تجارت، کشاورزی و پیمان‌کاری منافع زیادی در لیبی دارد، هیچ بی‌طرفی وجود ندارد. به جای صحبت از این گفت‌وگوی تلفنی باید منافع تونس مد نظر قرار بگیرد، باید از بند ایدئولوژی آزاد شد و منافع کشور را جست وجو کرد.
همچنین رئیس پارلمان تونس اعلام کرد، وضعیت کنونی نمی‌تواند ادامه یابد و پیش بینی می شود تغییر و تحولاتی درون دولت تونس رخ دهد تا تعادلی میان دولت و پارلمان و احزاب موجود در دولت ایجاد شود.
الغنوشی گفت، جنبش النهضه با امضای سند همبستگی دولت مخالف است و باید به توافق مشترکی برای ایجاد تغییر در دولت که باعث ایجاد اجماع بین پارلمان و دولت و احزاب شرکت کننده در آن می شود، دست یافت.
دولت تونس روز جمعه امضای سند “همبستگی و ثبات دولت” را به زمانی دیگر موکول کرد که هنوز مشخص نیست. این سند را الیاس الفخفاخ، نخست وزیر تونس به احزاب ائتلاف حاکم ارائه کرده و هدف از آن پایان دادن به درگیری‌های سیاسی در این کشور، شفاف‌سازی فضای کار میان احزاب و پارلمان و کنار گذاشتن درگیری‌ها است.
در رابطه با این سند جنبش النهضه به نخست وزیر تونس شرط کرده بود که کمربند سیاسی و پارلمانی را گسترش دهد و در کنار همبستگی دولتی، همبستگی پارلمانی را نیز در سند درج کند.
ائتلاف حاکم تونس از احزاب النهضه با ۵۴ کرسی، جریان دموکراتیک با ۲۲ کرسی، جنبش خلق با ۱۴ کرسی و تحیا تونس با ۱۴ کرسی تشکیل شده است.
انتهای پیام
