محمدسعید حسینی-حقوقدان: بی شک یک از سیاست های قضایی در کشور های پیشرفته کاهش مجازات های خشن و هزینه بر برای دولتهاست.
مجازات حبس به عنوان یکی از مجازات هایی که در طول تاریخ بشر همواره از آن استفاده شده و می شود، مجازاتی است که طی آن، فرد از یکی از حقوق بنیادین خود یعنی حق آزادی محروم می گردد. این مجازات ریشه در قرون گذشته دارد و امری نیست که بتوان به صراحت گفت که زاییده ی دین یا قانون کشور خاصی است.
یقینا نگهداری افراد در زندانهای حکومتی از لحاظ های متعددی مانند تغذیه،البسه،نظافت، نگهبانی و … بسیار پرهزینه می باشد و هرچه زندان ها خالی از مجرم باشندبه نفع بیت المال است.لکن نمی توان این مجازات را به این بهانه یا هر بهانه ای حذف نمود.
در سالهای اخیر شاهد آراء مستند و مستدل و زیبایی توسط قضات زحمت کش در باب مجازات های جایگزین حبس بودیم.خصوصا در جرایمی که نیاز به تادیب مجرم توسط مجازات حبس وجود نداشته و با اقدامات آموزشی و عام المنفعه به خوبی با مجرم رفتار شده،هم از حقوق پایمال شده دفاع به عمل آمده و هم از سرخوردگی و ارتکاب جرم جدید توسط مجرم جلوگیری بعمل می آید.برای مثال مجازات آموزش و مطالعه در باب افرادی که بدون گواهینامه رانندگی می کردند،یا کاشت درخت برای فرد آسیب رسان به جنگل،تهیه لوازم تحریر برای افراد بی بضاعت و…
اما نباید دچار اشتباه شد که هر مجرمی را می توان با این دسته از مجازات های جایگزین تنبیه کرده و از حقوق پایمال شده افراد و جامعه دفاع و از تکرار جرائم توسط مجرم جلوگیری کرد.پرواضح است شخصی که کلاهبرداری کرده،سابقه دار بوده،جرائم خشن انجام داده .. و به طور کلی در حالت خطرناکی برای جامعه بسر می برد نباید از این چنین تخفیفاتی بهره برده،بلکه باید با جدیت و روی خشن قانون و قضا روبرو شود و افراد مبتلا به با این چنین پرونده هایی(قضات،وکلا،حقوقدانان ، ضابطین قضایی،افراد متضرر و…)که قربانی یا مسئول پیگیری و برخورد با چنین جرائمی هستند به این مسئله اعتقاد دارند.
به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی مهترین وظیفه مجلس (قوه مقننه) قانون گذاری می باشد.و چه قوانینی مهم تر از قوانین کیفری برای یک کشور؟
متاسفانه وظیفه ای که هیچ مجلسی به طور صحیح و کامل از پس آن بر نیامده و قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و البته هربار که دست به اصلاح آنها زده اند بدتر شده که بهتر نشده!!
و اینجاست که پای مردم در میان است!پای من و شما!منو شمایی که انتخاب کننده نمایندگان مجلس هستیم ولی کسی به تخصص و تعهد و نیاز مجلس به متخصصین رشته های مختلف توجهی نمی کند!
مجلسی که به متخصصینی در زمینه های عمران و آبادانی،امور بین الملل،بودجه و حسابرسی،فرهنگ و آموزش و.. و البته حقوقدانانی برای کمیسیون حقوقی و قضایی نیازمند است.واینجاست که این کمیسیون به دلیل مسائلی طرفدار نداشته و کار های مهمش به قول معروف روی هواست!
بی شک یکی از مهمترین مباحث قانون حقوق متهم وجلوگیری از تعرض به آزادی های مشروع می باشد.لکن با کار تخصصی می توان هم از تعرض و سو استفاده احتمالی جلوگیری کرد هم اختیارات ضابط و قاضی و متضرر را محدود نکرد و دست مجرم را برای فرار از عدالت باز نگذاشت.
در سنوات گذشته شاهد اصلاح و تغییراتی در قوانین حاکم بوده ایم که قسمتی از آنها مثمر ثمر و امید بخش بوده ولی قسمتی دیگر خالی از اشکال نیست.مثلا به نظر میرسید مجازات اعدام برای برخی حاملین مواد مخدر دور از عدالت بود که اصلاح شد.لکن عدم اعدام چنین افرادی نباید تفکر ناچیز بودن جرائم آنها را به ذهن بیندازد.بلکه به جای مجازات اعدام میبایست مجازات های بازدارنده دیگری مثل حبس طولانی مدت جایگزین گردد.
اخیرا نیز شاهد کاهشی جدید در مجازات تعزیری حبس می باشیم که داد قضات و حقوقدانان زیادی را درآورده است!
سوال اینجاست که بجای تقویت کردن راه های پیشگیری از وقوع جرم از طرق مختلف مثل فرهنگ سازی و.. و یا حل معضل بزرگ زندانیان مهریه یا جرائم غیرعمد با فرصت دادن به مجرمین خطرناک سیاست کاهش مجازات های تعزیری را پیش می بریم؟برای مثال دادنامه واخواهی که در فضای مجازی دست به دست می چرخد و در آن متهم به جرم کلاهبرداری که توسط دادرس دادگاه کیفری به ۵ سال حبس و رد مال محکوم شده است ، علیرغم داشتن ۸ مورد سابقه قطعی کیفری(انتقال مال غیر،چک بلامحل،کلاهبرداری و..) و علیرغم میل باطنی قاضی با توجه به شناخت و سابقه متهم ، مستند به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و با توجه به کسب رضایت شاکی توسط متهم قرار موقوفی تعقیب صادر می کند!
ومطمعنا چنین اقدامی غیر علمی،غیر معقول و غیر بازدارنده بوده و دور از هرگونه توجیه حقوقی و جامعه شناسی می باشد و با این شرایط در آینده ای نه چندان دور،منجر به جری شدن مجرمین سابقه دار و اخلال در نظم عمومی جامعه و مشوقی برای ارتکاب جرم و ناامیدی مردم از قانون و رواج دادگستری خصوصی خواهد شد!!!
به قول استاد بزرگ حقوق کیفری جناب دکتر خالقی “التزام به قانون در عین انتقاد به آن”
واینجاست که به شدت جای خالی حقوقدانان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و صلاح و مشورت به حکم آیه شریفه “و امرهم شورا بینهم-۳۸” با حقوقدانان،قضات،اساتید و افراد مبتلا به با چنین مواردی به چشم می خورد.
همچنین متأسفانه این قانون معیار خاصی را برای کاهش مجازات حبس دنبال نکرده است. مثلاً معلوم نیست چرا مجازات آدم ربائی با وسایل نقلیه یا ادم ربایی با فریب و نیرنگ (بدون عنف و تهدید) بایستی مجازات کمتری از آدم ربائی با تهدید و عنف داشته باشد؟ بویژه اینکه وقتی کودکان (اشخاص زیر پانزده سال) مورد آدم ربائی قرار می گیرند ؟ علی القاعده برای ربودن کودکان در هر حال (خواه با نیرنگ و فریب و یا با تهدید و عنف) باید مجازات سنگین اعمال شود نه اینکه ربودن کودکان بی پناه که اسیب جدی روانی به انها و خانوادشان وارد میشود، به صرف اینکه با عنف و تهدید نبوده، مجازات کمتری از ربودن بزرگسال (با عنف و تهدید) داشته باشد
-حبس ابد:طبق ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس (تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.
حبس درجه یک (طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) حبس بیش از بیست و پنج سال است که عملاً طبق ماده ۲ قانون کاهش مجازات (تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) دادگاه بایستی به میزان حداقل مجازات حبس تعیین شده در قانون در نظر بگیرد و چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانون را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد. بنابراین تبدیل حبسهای ابد غیر حدی به حبس درجه یک (یعنی بیش از ۲۵ سال) یک نوع کاهش اجباری محسوب می شود.
-در ماده ۱۱” قانون کاهش مجازات حبس” ( ناظر به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) جرائم ذیل که قبلاً جرم عمومی تلقی می شوند و بدون شکایت شاکی خصوصی، با شکایت مدعی العموم قابل تعقیب و پیگیری بودند ، دیگر جنبه عمومی ندارند و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و با انصراف یا گذشت وی نیز متوقف می شوند:
۱ – جرم جعل یا تزویر و استفاده از سند یا نوشته های غیر رسمی (موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی)
۲ – سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید و اخذ سند یا نوشته تجاری یا غیر تجاری (موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی)
۳ – جرم توهین (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)
۴ – جرم توهین به مقامات و روسای سه قوه و … (ماده ۶۰۹ )
۵ – سقط جنین با ضرب و آزار و اذیت زن حامله (موضوع ماده ۶۲۲ )
۶ – جرم امتناع از عودت طفل به صاحب حضانت (موضوع ماده ۶۳۲ )
۷ – جرم رها ساختن طفل در محل خالی از سکنه (موضوع ماده ۶۳۳ )
۸ – مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱ )
۹ – فریب در ازدواج (موضوع ماده ۶۴۷ )
۱۰ – افشاء اسرار بیماران توسط اطباء و جراهان و ماماها و کلیه کسانیکه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرارند. (موضوع ماده ۶۴۸ )
۱۱ – اخذ نوشته یا سند یا امضاء یا مهر به جبر و قهر یا با اکراه (موضوع ماده ۶۶۸ )
۱۲ – تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء اسرار (موضوع ماده ۶۶۹ )
۱۳ – سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء (موضوع ماده ۶۷۳ )
۱۴ – جرم خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴ )
۱۵ – آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۷۶ )
۱۶ – جرم تخریب اشیاء منقول یا غیر منقول دیگر (موضوع ماده ۶۷۷ )
۱۷ – اتلاف حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده (موضوع ماده ۶۷۹ )
۱۸ – اتلاف یا احراق اسناد یا اوراق تجاری و غیر دولتی متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۸۲ )
۱۹ – چراندن محصول یا خشکانیدن باغ دیگری و … (موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی)
۲۰ – از بین بردن اصله نخل یا قطع آن (موضوع ماده ۶۸۵ )
۲۱ – تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق (ماده ۶۹۰ ) در مورد املاک اشخاص خصوصی
۲۲ – تصرف مال دیگری با قهر و غلبه (موضوع ماده ۶۹۲ )
۲۳ – تکرار جرم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق (بعد از اجرای حکم اولیه) (موضوع ماده ۶۹۳ )
۲۴ – ورود به عنف به منزل یا سکونت دیگری (موضوع ماده ۶۹۴ )
۲۵ – افترا (موضوع ماده ۶۹۷ )
۲۶ – جرم نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸ )
۲۷ – گذاشتن آلات و ادوات جرم در منزل یا محل کسب یا جیب دیگری یا مخفی کردن جهت متهم کردن وی (موضوع ماده ۶۹۹ )
۲۸ – هجو دیگری با نظم یا نثر کتبی یا شفاهی (موضوع ماده ۷۰۰ )
۲۹ – ایجاد نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا … وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی به جهت بی احتیاطی یا بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری.
۳۰ – ایجاد صدمه بدنی به جهت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه (موضوع ماده ۷۱۷ )
۳۱ – هتک حیثیت اشخاص بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری یا تخریب آن یا نشر آن با علم به تحریف آنها (موضوع ماده ۷۴۴ )
۳۲ – جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تومان بیشتر نباشد (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری)
۳۳ – کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری محسوب هستند (بدون رعایت حد نصاب)
۳۴ – سرقت غیر حدی موضوع ماده ۶۵۶ بشرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
۳۵ – ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد. (موضوع ماده ۶۵۷ )
۳۶ – ربودن مال دیگری (غیر مشمول ماده ۶۵۶ و ۶۵۷ ) به شرط آنکه ارزش مال مورد ربایش بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.
۳۷ – شروع و معاونت در تمام جرائم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی
۳۸ – کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال
دقیقا معلوم نیست چرا این دسته از جرایم به یکباره قابل گذشت اعلام شده اند ولی جرایم مشابه همانها هنوز غیر قابل گذشت میباشند!؟ مثلا معلوم نیست چرا جرم جعل و تزویر سند و نوشته های غیر رسمی (موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی) قابل گذشت اعلام شده است ولی چرا جعل مهر یا منگنه و علامت شرکتهای غیر دولتی (موضوع ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی) نباید قابل گذشت باشد!؟ یا معلوم نیست چرا باید سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا حوایج شخصی افدراد غیررشید که بی پناه است و اتفاقا جهت حمایت از چنین فردی دادستان بایستی مداخله کند، چنین جرمی قابل گذشت و خصوصی اعلام شده است؟!
امیدواریم روزی شاهد تخصصی شدن امور قانون گذاری با کمک دانشگاهیان،قضات،وکلا،حقوقدانان و سایر افراد صاحب نظر و رفع چنین مشکلاتی باشیم.
