«چهار واقعیت اقتصاد کشور» به روایت «ایران»

روزنامه ایران با این توضیحات در ادامه نوشت: اما این بخش از اقتصاد ایران تنها یک پازل از واقعیات اقتصاد ایران است، قطعات دیگری هم وجود دارد که می‌تواند جنبه مثبت اقتصاد ایران را به نمایش بگذارد. رونق بورس، آزادسازی سهام عدالت و بهره‌برداری هفتگی و افتتاح از پروژه‌های اقتصادی کشور که حتی دور دست‌ترین نقاط ایران از شرق گرفته تا غرب را هم در برمی گیرد که می‌توان در این میان به تبدیل بندر جاسک به یکی از بنادر صادراتی نفتی ایران و تبدیل مکران به یک منطقه تجاری و نیز احداث خط لوله انتقال نفت گوره -جاسک که در واقع دور زدن تنگه هرمز است اشاره کرد و نیز کمک‌هایی که دولت در ایام کرونا به بخش‌های اقتصادی کشور کرده است و پوشش‌های بیمه‌ای برای افراد بیکار شده ناشی از کرونا. اما واقعیت‌های اقتصادی ایران چیست؟

واقعیت اول

طی یک ماه و نیم گذشته بازار ارزی کشور دچار تحولات شدیدی شد. طی این مدت قیمت هر دلار در بازار آزاد حدود ۷۰ درصد افزایش یافت و در اوج خود که روز یکشنبه بود به ۲۶ هزار تومان هم رسید. همه نگاه‌ها در این مواقع به بانک مرکزی است، نهاد تنظیم‌کننده روابط در پول و ارز. این نهاد از همان زمان از تمامی صادرکنندگان خواسته بود که ارز خود را به داخل برگردانند و مهلت آن را پایان تیرماه قرار داده بود. آن طور که مقامات دولتی ایران گفته‌اند بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به داخل بازنگشته است. بنابراین برخی از صادرکنندگان غیرمتعهد سعی کرده‌اند که با بالا بردن قیمت دلار ارز خود را با بالاترین قیمت به داخل برگردانند که بتوانند سود سرشاری ببرند. البته بالا رفتن قیمت دلار تنها به صادرات غیرنفتی برنمی گردد بلکه در این میان باید محدودیت در صادرات نفتی را هم مد نظر قرار داد. بنابر آمارها اکنون میزان صادرات نفت ایران روزانه کمتر از یک میلیون بشکه است. زمان‌هایی بود که ایران سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت اما در سال گذشته این میزان به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار رسید؛ پایین‌ترین سطح درآمدهای نفتی طی سه دهه گذشته. بنابراین با درآمد نفتی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار، بازنگشتن ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و محدود شدن بازگشت ارزهای حاصل از صادرات – به طوری که دولت در برخی از مواقع مجبور است تهاتر کند – چه انتظاری از قیمت ارز در بازار آزاد می‌توان داشت؟

وزن کشی تحریم در اقتصاد ایران واقعیت دوم

 جدای از مسائل و تعصبات سیاسی باید گفت که سهم تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن در حال و روزی که اقتصاد ایران این روزها دارد، بسیار بالاست. تأثیری که با همدستی سایر عوامل مانند شیوع کرونا و نبود یک اجماع ملی دوچندان شده است.تمام آمارهای رسمی گواهی می‌دهند که امضای سند «برجام» آثار مثبت قابل توجهی در عرصه اقتصاد ایران داشت که اگر این شرایط تداوم می‌یافت، به طور قطع امروز دولت در مقابله با کرونا و حمایت از آسیب دیدگان آن با مشکل مواجه نبود. امضای این سند باعث شد تا به فاصله کوتاهی از امضا یعنی در سال ۱۳۹۵ شاهد تغییرات مثبت غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران باشیم. گشایش‌هایی که در ارتباط ایران با اقتصاد جهان رخ داد باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ پس از چند دهه با نرخ ۱۲.۵ درصد دو رقمی شود. دراین نرخ به وضوح تأثیر حذف بخش عمده‌ای از تحریم‌ها قابل مشاهده است به گونه‌ای که دراین سال ارزش افزوده گروه نفت به ۶۱.۶ درصد، صنعت به ۶.۹ درصد و کشاورزی به ۴.۲ درصد افزایش یافت. این آثار در تجارت خارجی ایران نیز نمایان شد، دراین سال صادرات و واردات کالا نسبت به سال قبل ۴۱.۳ درصد رشد کرد. هرچند دراین سال اصلی‌ترین تأثیر در جهش نرخ رشد اقتصادی از ناحیه افزایش صادرات نفت رقم خورد، اما بخش غیرنفتی اقتصاد نیز از آثار مثبت گشایش‌ها بی‌نصیب نماند. در حالی که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۴ منفی ۳.۱ درصد بود در سال ۹۵ این نرخ به ۳.۳ درصد رسید. این در شرایطی است که این آثار تنها در بخش‌های واقعی اقتصاد نمایان نبود، چرا که با کاهش نااطمینانی‌ها از آینده اقتصاد، انتظارات تورمی نیز به شدت کاهش یافت. اما از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ که زمزمه‌های خروج امریکا از برجام مطرح شد، به تدریج شرایط تغییر کرد تا اینکه در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با خروج رسمی دولت امریکا، شرایط به پیش از برجام بازگشت. بدین ترتیب با فشار بی‌سابقه امریکا و تشدید تحریم‌های قبلی دو بخش حیاتی اقتصاد ایران یعنی صادرات نفت و مبادلات بانکی هدف گرفته شد. با بازگشت تحریم‌ها که این بار هوشمندتر و شدیدتر از قبل بود، مؤلفه‌هایی که رشد کم سابقه سال‌های قبل را رقم زده بود، تغییر داد. صادرات روزانه نفت خام که به بیش از ۲.۸ میلیون بشکه رسیده بود، به‌دلیل کارشکنی‌های پی درپی دولت امریکا به چند صدهزار بشکه رسید و انتقال ارز به کشور به شدت دشوار شد. دراین راستا صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که بعد از خروج امریکا از توافق هسته‌ای، ارزش ریال بیش از ۵۰ درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به ۴۰ درصد رسید و شرکت‌های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و برهمین اساس این صندوق رشد منفی ۹.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد که به یمن رشد بالای بخش کشاورزی و مقاومت گروه خدمات و صنعت این نرخ به منفی ۷ درصد محدود شد. فشارهای دولت امریکا به شرکای تجاری و اقتصادی ایران موجب شد تا بخش دیگری از تحریم که همان انتقال ارز از کشورهای دیگر است اعمال شود که مثال عینی آن بلوکه ماندن نزدیک به ۷ میلیارد دلار از پول ایران نزد کره جنوبی است که به بهانه‌های بجا و بیجای تحریم تاکنون به کشور بازنگشته است.

واقعیت سوم

 در حالی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ به سرمی برد، برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی نیز شرایط را دشوارتر کرده است. یکی از این مقررات که به جز تعداد انگشت شماری، تمام کشورهای دنیا از آن تبعیت می‌کنند FATF یا کارگروه اقدام مالی است که مقررات سختگیرانه‌ای برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین کرده است. اما شبکه بانکی ایران به‌دلیل هشت سال تحریم (تاپیش از برجام) نتوانسته بود تا مقررات خود را با این قوانین همخوان و به روز کند، یعنی همان عاملی که حتی درپسابرجام روند الحاق شبکه بانکی ایران به نظام جهانی را کند کرده بود.بنابراین درکنار تحریم‌هایی که امریکا آن را هدایت می‌کند، کنوانسیون‌ها و مقرراتی که در دنیای امروز برای تمام کشورها پذیرفته شده است نیز به زیان اقتصاد ایران تمام شده است. تا جایی که بسیاری از کارشناسان محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF را شدیدتر و گسترده‌تر از تحریم‌های فعلی می‌دانند چرا که حتی با فرض لغو آنی تحریم‌ها شبکه بانکی جهان تنها براساس توصیه‌های این کارگروه با سایر بانک‌ها همکاری می‌کنند. نتیجه این فشارها تغییر شاخص‌های مهم اقتصاد ایران بود. پس از رشد خیره‌کننده سال ۹۵، در سال ۹۶ نیز با تداوم این مسیر نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب به ۳.۷ و ۴.۶ درصد رسید، اما در سال ۹۷ با تغییر شرایط نرخ رشد با نفت به منفی ۵.۴ درصد و بدون نفت به منفی ۱.۸ درصد رسید. در سال گذشته نیز همانگونه که اشاره شد، اقتصاد ایران بیشتر کوچک شد. در نرخ رشد منفی ۶.۵ درصدی (روایت بانک مرکزی) سال گذشته بخش نفت نقش مهمی داشت. با وجودی که بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب با رشد ۸.۸، ۲.۳ و منفی ۲ دهم درصد همراه بود، اما رشد منفی ۳۸.۷ درصدی گروه نفت نتیجه کل را منفی کرد که این رشد منفی شدید برآیند تشدید تحریم‌های اخیر است.

«کرونا» بازیگر جدید اقتصاد، واقعیت چهارم

 دولت هنوز از فشار تحریم خلاص نشده بود که پاندمی کرونا وارد عرصه شد که نه تنها ایران بلکه جهان را هم در برگرفت. طبق برآوردهای سازمان ملل متحد اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ از کرونا ۸.۵ تریلیون دلار زیان خواهد دید که این رقم به طور متوسط باعث کوچک شدن ۳.۲ درصدی اقتصاد جهانی است. درحالی که تمام کشورهای دنیا این روزها با تبعات جدی پاندمی «کووید ۱۹» دست و پنجه نرم می‌کنند، اما این مواجهه برای اقتصاد ایران که پیش از آن با بحران تحریم روبه‌رو بود به مراتب سخت‌تر خواهد بود. براساس گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس، شیوع کرونا از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می‌شوند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و …) تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است. در کنار موارد فوق، نااطمینانی در مورد مدت زمان تداوم بیماری، بر ابهام شرایط اقتصادی پیش‌رو می‌افزاید.صرف‌نظر از سناریوسازی‌های مختلف در مورد مدت زمان تداوم بیماری، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران تا پایان سال‌جاری درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود. براساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال حدود ۲ میلیون نفر از بازار کار به خاطر کرونا خارج شدند و ۱.۵ میلیون شغل هم حذف شد. همچنین نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف بین ۷.۵ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲.۸ تا ۶.۴ میلیون نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد. درهمین راستا، از اسفند سال گذشته و همزمان با شیوع کرونا، هر ماه ۶۷ رسته صنفی یعنی بیش از ۱.۷ میلیون واحد صنفی نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان دیدند.برآوردها حکایت از آن دارد که ۳۰ درصد نیروی انسانی در واحدهای صنفی به خاطر کرونا شاهد تعدیل نیرو باشند.

دولت چه کرده است؟

روزنامه ایران در ادامه نوشت: حال در شرایطی که مردم نگران آینده هستند و قدرت خرید آنها تحت تأثیر شرایط گفته شده، افت قابل توجهی را تجربه کرده است، دولت با وجود تمام تنگناها سعی کرده است تا اقتصاد را سامان دهد.دراین راستا از نخستین روزهای همه‌گیری کرونا، هیأت دولت برای حمایت از خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا مصوباتی را ابلاغ کرد. در نخستین گام پرداخت اقساط وام‌های بانکی و همچنین مالیات‌ها سه ماه به تعویق افتاد و پس از آن دولت با اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار گام دوم حمایت را برداشت. در این طرح در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴ رسته شغلی شامل ۵۰۰ زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، تسهیلات پرداخت می‌شود. در کنار تسهیلاتی که برای بنگاه‌های اقتصادی پیش‌بینی شد، دولت برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده از کرونا بویژه مشاغل غیررسمی نیز دست به کار شد. در نخستین گام وام یک میلیون تومانی به تمام یارانه بگیران (بیش از ۹۷ درصد یارانه بگیران) پرداخت شد که اقساط آن از یارانه نقدی ماهانه آنها برداشت می‌شود. همچنین دولت برای خانوارهای کمتر برخوردار یارانه کرونایی تصویب کرد. این یارانه براساس بعد خانوار از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان درحال پرداخت است. تا پایان خرداد ماه چهارمرحله از این یارانه به حساب سرپرستان خانوارهای حدود ۳ میلیون نفر واریز شده است. اما افزایش هزینه‌های دولت برای حمایت از آسیب دیدگان کرونا مانع از پیشرفت و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نشده است. براساس قانون بودجه سال‌جاری از چند محل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. بر همین اساس با وجود کرونا از ابتدای سال‌جاری تاکنون شاهد افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های متعددی در بخش‌های آب، برق، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و… هستیم. با وجودی که در نخستین ماه شیوع کرونا در کشور در تأمین اقلام بهداشتی مقابله با کرونا مشکل وجود داشت، اما با برنامه‌ریزی و هشت برابر شدن ظرفیت تولید این محصولات، هم‌اکنون درکنار تأمین نیازهای داخلی برخی از این محصولات به کشورهای دیگر صادر می‌شود. درتأمین کالاهای اساسی نیز با وجود تمام مشکلات هیچ کمبودی مشاهده نمی‌شود. به طوری که اکنون با وجود شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور، ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی تأمین و حتی در مواردی بیش از نیاز داخلی است و نگرانی در این خصوص نداریم. طبق تکلیف قانونی، ذخایر چهار قلم کالای اساسی شامل گندم، روغن، شکر و برنج همیشه در یک سطح تأمین است به طوری که سالانه سطح ذخایر برنج ۶۰۰ هزار تن، روغن ۶۰۰ هزارتن، شکر ۵۰۰ هزارتن و گندم پنج میلیون تن تعیین شده است. سال گذشته براساس تکالیف مقرر شده در مجموع نزدیک به ۲۳ میلیون تن کالای اساسی و راهبردی تأمین و به بازار تزریق شد که این روند در سال‌جاری نیز تداوم دارد. ترمیم حقوق همچنین با توجه به افزایش هزینه‌ها دولت سعی کرده است با افزایش حقوق و دستمزدها بخشی از این هزینه‌ها را تأمین کند. بر همین اساس حداقل دستمزد کارگران در گام نخست ۲۱ درصد افزایش یافت که با محاسبه سایر اقلام مانند افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و… این میزان رشد به ۳۴ درصد می‌رسد. با وجود این برای ترمیم مصوبه نخست شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را ۵ درصد دیگر افزایش داد.همچنین در هفته‌های اخیر دغدغه چندین ساله بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به همسان‌سازی حقوق با دستور رئیس جمهوری برطرف شد و از مهرماه اجرایی می‌شود. در این راستا، سازمان برنامه و بودجه ۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داد که این مبلغ به صندوق‌های بازنشستگی مربوطه تخصیص داده شد، براساس این طرح، از ابتدای سال‌جاری حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با احتساب همسان‌سازی ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان شد.اما در این بین، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که شامل ۳.۵ میلیون خانوار که به همراه افراد تحت تکفل خود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد بدون تأمین اعتبار مانده بود که در ۱۸ تیرماه با بازپرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شد. همچنین با پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی‌های دولت مجموع این تسویه بدهی به ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که مبنای اجرای همسان‌سازی است. براساس قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، به این صورت که بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۳۵ سال خدمت، سه میلیون تومان دریافت خواهند کرد. سهامی برای عدالت در وضعیتی که اقتصاد ایران روزهای دشواری را می‌گذراند، آزادسازی سهام عدالت در سال‌جاری باعث شد تا درآمد بیش از ۴۹ میلیون ایرانی افزایش یابد. پس از گذشته ۱۲ سال از کلید خوردن این طرح سرانجام با تصویب طرح آزادسازی مدیریت سهام عدالت به مشمولان واگذار شد، سهامی که براساس ارزش روز برای سهام‌های ۵۳۰ هزار تومانی به ۱۹ میلیون تومان رسیده است و مشمولان در صورت نیاز می‌توانند اقدام به فروش بخشی از آن کنند.آزادسازی سهام عدالت در ماه‌های اخیر باعث شد تا بازار سرمایه ایران نیز رونق قابل توجهی پیدا کند. در حالی که پیش از این مجموع سهامداران بورسی به ۱۱ میلیون نفر می‌رسد با افزوده شدن سهامداران عدالت بزودی این رقم به ۶۰ میلیون نفر می‌رسد. علاوه بر سهام عدالت ورود مردم با سرمایه‌های خرد به بورس باعث شده است تا ضمن استفاده از این سرمایه‌های خرد در جهت توسعه صنایع و شرکت‌ها مردم از سود قابل توجه سهام نیز بهره‌مند شوند. از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس شده است که به معنای به کارگیری آن در جهت رونق تولید است. ساماندهی بازار مسکن از سوی دیگر، با وجود سهم بیش از ۴۰ درصد مستأجران در کشور، علاوه بر قیمت اجاره بهای مسکن نیز اهمیت پیدا می‌کند. بر همین اساس در ماه‌هایی که بازار مسکن با افزایش قیمت بالایی همراه شده، دولت سعی کرده است با تدوین و ابلاغ طرح‌های مختلف همچون پرداخت وام ودیعه مسکن، اجاره نامه دو ساله و تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها از مستأجران حمایت کند. همچنین برای ساماندهی بازار مسکن نیز دولت با تمام قوا وارد میدان شده است. براساس دستور رئیس جمهوری تمام دستگاه‌ها مکلفند زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قراردهند. حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز باید اراضی که قابلیت ساخت دارند، واگذار کند. البته همچنان با قدرت طرح مسکن ملی نیز درحال پیشرفت است. در طرح ملی مسکن برای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان وام (با سود ۱۸ درصد) پرداخت می‌شود، آورده سازندگان برای هر واحد طرح ملی مسکن حداکثر ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد تسهیلات هر واحد به سازندگان تعلق می‌گیرد و این وام قابل انتقال به خریداران است. در مجموع انتظار می‌رود با طرح‌های متعددی که در دولت دنبال می‌شود و تأکید ویژه رئیس دولت در این خصوص میزان تولید مسکن طی ماه‌های آینده با رشد قابل توجهی همراه شود که نتیجه آن افزایش عرضه و افت قیمت‌ها خواهد بود. چه باید کرد؟ اکنون اقتصاد ایران بر سر دو راهی است . یا همین مسیر پر فراز و نشیب را ادامه دهد یا آنکه به اصلاح خود بپردازد. بدون شک مسیر اول مورد قبول هیچ یک از مسئولان نیست زیرا خسارت وارده بر اقتصاد و جامعه بسیار فراتر از انتظار است . بنابراین می ماند اصلاح خود و این اصلاح هم میسر نمی شود مگر با اجماع مسئولان اعم از سه قوه و کارشناسان . این انتظار دور از دسترسی نیست زیرا گذشته تاریخی ایران – پس از انقلاب- تاثیر این وحدت قوا را به خوبی نشان داده است . مگر دوره جنگ را یادمان نمی آید؟

انتهای پیام