محمود پژوم در گفت‌وگو با در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی، اظهار کرد: نوسان قیمت فولاد و سیمان به گونه‌ای است که بسیاری از پروژه‌ها به دلیل این نوسانات مردد هستند و دست نگه داشته‌اند که وضعیت قیمت چگونه می‌شود. برخی از پروژه‌ها به لحاظ تعهداتی که دارند مجبور به خرید هستند، اما با توجه به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی قطعا با کسری روبه‌رو شده و به مشکل برخورد خواهند کرد.
وی افزود: سایر اقلام از جمله تاسیسات مکانیکی و برقی نیز بر اساس قیمت ارز افزایش داشته است. با افزایش قیمت دلار اقلام متناسب با آن نیز افزایش می‌یابد، اما متاسفانه وقتی دلار سیر نزولی پیدا می‌کند دیگر شاهد کاهش قیمت‌ها نیستیم. هنگامی که قیمت دلار ۲۵ هزار تومان شد، قیمت مصالح ساختمانی متناسب با آن افزایش داشت، اما وقتی با کاهش ۵۰۰۰ تومانی همراه شد، شاهد کاهش چندانی در قیمت مصالح ساختمانی نبودیم.
رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی در خصوص تاثیر قیمت مصالح ساختمانی در قیمت نهایی مسکن، عنوان کرد: اگر قیمت زمین و عوارض را کنار بگذاریم، ۲۵ تا ۳۰ درصد مربوط به هزینه‌های دستمزد است و مابقی آن شامل هزینه‌های مصالح ساختمانی می‌شود. قیمت مصالح ساختمانی نسبت به دستمزد افزایش بیشتری داشته و در این خصوص شاهد توازن نیستیم.
دولت باید برای صادرات مصالح ساختمانی دستورالعمل مشخصی تدوین کند
پژوم در مورد تاثیرات صادرات بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، گفت: هنگامی که صادرات صورت می‌گیرد، عرضه فولاد در داخل با کسری مواجه می‌شود. وقتی عرضه داخلی کم و تقاضا زیاد باشد، قیمت آن افزایش خواهد داشت. دولت باید دستورالعملی داشته باشد که مصالح ساختمانی ابتدا نیاز داخل را برآورده کند و سپس مازاد آن صادر شود. در واقع تا زمانی که نیاز داخل تامین نشده، دولت باید از صادرات بی‌رویه آن جلوگیری کند.
وی با اشاره به تاثیرات بورس در این افزایش قیمت‌ها، تصریح کرد: در حال حاضر اکثر نقدینگی‌ها و پول‌های مازاد مردم به بورس منتقل شده است. در بورس برای اینکه به خریداران سود بدهند، قیمت‌ها مدام در حال افزایش است. به نوعی قیمت‌ها در بورس حباب است. این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، قیمت‌ها به طور ناگهانی ریزش خواهد کرد و یا پلکانی کاهش خواهد داشت، موضوعاتی است که متخصصان اقتصادی باید نظر دهند.
رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی در خصوص راهکار کنترل آشفتگی بازار مصالح ساختمانی، بیان کرد: انحصار مصالحی که در دست دولت است باید کنترل شود. دولت باید بخش خصوصی را کنترل کند که بر چه مبنایی قیمت‌گذاری کرده است. قیمت‌ها باید آنالیز شده و به قیمت واقعی برسند. باید بررسی کاملی صورت گیرد که مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده چه میزان افزایش داشته، سپس افزایش سود عادلانه‌ای برای مصالح ساختمانی کارخانجات تعریف کنند.
پژوم اضافه کرد: همچنین دولت باید همانند شرکت‌های خصوصی دلار را آزاد کرده تا بازار وضعیت خودش را پیدا کند. به عنوان مثال اگر قیمت سیمان ۲۰۰ هزار تومان است و در بازار شاهد قیمت‌های متفاوتی برای سیمان هستیم، قیمت آن را تک‌نرخی کرده و در ۲۵۰ هزار تومان ثابت نگه‌دارند و تمام قیمت‌ها به یک نسبت افزایش و ثبات داشته باشند.
وی ادامه داد: وقتی فولاد در انحصار دولت است، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش قیمت مواد اولیه در واردات و مواد معدنی را بهانه می‌کند. از سوی دیگر کارخانجات تولید سیمان نیز، افزایش قیمت خود را به افزایش مواد اولیه مانند آهک ربط می‌دهند. یعنی افزایش قیمت مصالح ساختمانی ارتباط چندانی با نوسانات ارزی ندارد. بخشی از مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات وارد می‌شود، اما نوسانات ارز به طور کلان در افزایش قیمت مصالح ساختمانی دخیل نیست. وقتی بازار دچار آشفتگی می‌شود، کارخانه‌ها بدون حساب و کتاب قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند.
نخستین ضعف بخش مسکن، نداشتن آمار دقیق است
رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تا زمانی که ساختار کلان کشور به درستی برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت نشود باید کماکان شاهد این قضایا باشیم. شرایط تحریم بخشی از این مشکلات است، اما مشکلات داخلی نیز در این مسائل تاثیرگذار بوده است. در بخش مسکن در ۴۰ سال نوسان قیمت داشتیم. در هر دوره شاهد یک رکود و افزایش ناگهانی بودیم که در این دوره افزایش قیمت مسکن بی‌سابقه بوده است. نخستین ضعفی که در بخش مسکن وجود دارد، نداشتن آمار دقیق از تعداد مسکن مازاد و واحدهای خالی است.
پژوم افزود: چند سال است که می‌گویند بیش از ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، در حالی که این عدد درستی نیست. در تهران، بسیاری از افرادی که در شهرستان‌ها ساکن هستند، خانه دوم دارند. وقتی هر روز برای کار به تهران می‌روند نمی‌توانند در هتل و مسافرخانه بخوابند، مجبورند خانه دیگری تهیه کنند. در شمال نیز تعداد زیادی از افراد ویلا دارند، در حالی که این واحدها در آمار خانه‌های خالی لحاظ شده است. وقتی آمار غلطی داریم در سایر مسائل پیچیدگی به وجود می‌آید. در بخش مسکن باید آمار دقیقی داشته باشیم که چه میزان ساخت انجام شده و چقدر کسری داریم.
انتهای پیام
