بهروز محبی نجم‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جزئیات طرح گشایش اقتصادی اظهار کرد: این طرح در مورد فروش ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به مردم در طی ۲ و ۳ سال آینده است که البته ابعاد دقیق این موضوع هنوز نامشخص است، به عنوان مثال دولت باید پاسخ دهد که این نفت را به دلار می‌خواهد به مردم بفروشد یا به ریال؛ فروش این نفت به چه شکل خواهد بود و خریداران دقیقا از چه مجموعه‌ای خواهند بود.
وی افزود: همچنین دولت باید پاسخ دهد که آیا برای فروش نفت به مردم سقفی هم وجود دارد یا هر فردی به هر میزانی که بخواهد می‌تواند از این نفت خریداری کند و تا چه زمانی قرار است این فروش نفت به مردم ادامه داشته باشد. البته در این زمینه دولت فعلی باید نسبت به مسئولیت‌هایی که برای دولت بعدی می‌سازد نیز پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به انتقادات برخی از کارشناسان در این رابطه، تصریح کرد: این کارشناسان در نظرات خود بیان می‌کنند «اوراق پیش فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت؛ زیرا انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت، در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده و موجب ناپایداری بدهی‌های دولت می‌شود و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.»
محبی ادامه داد: آنها همچنین معتقدند «هرچند شرکت ملی نفت به دلیل بهره‌مندی از عواید حاصل از انتشار این اوراق از این سیاست منتفع خواهد شد اما در مجموع این سیاست در مقایسه با سایر سیاست‌های در حال اجرای فعلی یعنی انتشار انواع اوراق اسلامی و فروش سهام دولت در قالب سهام ETF ، دارای آسیب‌های بسیار بیشتری است و همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش پیدا کند.» وقتی مردم مالک نفت شوند، مسلما در نهایت از دولت انتظار خواهند داشت فروش نفت جهانی آزاد شود.
وی اضافه کرد: ما نمایندگان نیز معتقدیم که این پیشنهاد باید به صورت لایحه در مجلس مطرح شود و تمام ابعاد آن مورد بحث قرار گیرد.کما اینکه مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود بر در راس نظام بودن مجلس تاکید داشتند.
محورهای پنج‌گانه تعیین شده در دستور کار مجلس یازدهم
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد طرح‌های اقتصادی مجلس یازدهم عنوان کرد: رویکرد مجلس یازدهم مبنی بر حل مسائل و مشکلات مردم است. در حقیقت ما در مجلس یازدهم پنج محور را مشخص کرده‌ایم. اولین مسئله ای که در این مجلس توجه ویژه‌ای به آن شده، بحث اصلاح ساختار بودجه‌ریزی است، ما باید بودجه و درآمدهای کشور را پایدار کنیم. بنابراین دیگر اتکاء به نفت برای ما ممکن نیست و ما باید هزینه‌های غیر ضروری‌مان را کاهش دهیم.
محبی خاطرنشان کرد: ما باید بر هزینه‌های شرکت‌های دولتی کنترل بیشتری داشته باشیم و به صورت لحظه ای و برخط بر هزینه‌های این شرکت‌ها نظارت داشته باشیم، در این راستا کمیته اصلاح ساختار در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شده و این کمیته در حال انجام فعالیت است و از ابعاد مختلف به موضوعات نگاه می‌کند.
وی به بحث نوسازی نظام مالیاتی به عنوان دیگر محور مشخص شده در مجلس یازدهم اشاره کرد و افزود: طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی جزو اولین طرح‌های مجلس یازدهم بود، همچنین در کمیسیون‌ها موضوعاتی مانند مالیات بر عائدی، مالیات بر ثروت و مالیات بر ماشین‌های گران قیمت و سایر مسائل این چنینی مطرح است، در این رابطه تلاش بر این است که بخش تولید کشور خیلی تحت فشار مالیات نباشد و ما بتوانیم اخذ مالیات را به سمت کسانی ببریم که در بحران‌ها ثروت‌های خاصی را به دست آورده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه این مسئله در تمام دنیا مرسوم است، عنوان کرد: در این زمان که دنیا دچار یک بحران بزرگ اقتصادی شده است، بسیاری از سرمایه‌داران کشورهای بزرگ قسمتی از ثروت خود را در مسیر حل مشکلات هزینه کردند. اما متاسفانه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و بالعکس در کشور ما سرمایه دارانی وجود دارند که تمام تلاش خود را در جهت مالیات گریزی انجام می‌دهند. البته ما آن دسته از سرمایه‌گذارانی که در حال تولید برای مردم هستند را تحت عنوان جهادگران اقتصادی می‌شناسیم.
محبی ضمن برشمردن بحث بهبود معیشت اقشار کم درآمد به عنوان دیگر محور مشخص شده در دستور کار مجلس یازدهم، تصریح کرد: در این رابطه یکی از معضلات کشور ما این است که ما هنوز معیار مشخصی برای تقسیم بندی دهک‌ها نداریم و نیازمندان واقعی در کشور ما به درستی شناسایی نشدند، گاهی ما شاهد هستیم بسته‌های معیشتی به خانوارهایی که مستحق دریافت این بسته‌ها نیستند تعلق می‌گیرد که لازم است که در این زمینه نظارت‌ها افزایش یابد.
وی افزود: البته بعضی از سایت‌ها مانند سایت رفاه ایرانیان که توسط وزارت رفاه ایجاد شده، تا حدی در زمینه شناسایی این افراد توانسته به دولت کمک کند و دولت متوجه شده تا به حال چند میلیون نفر در حال گرفتن کمک از چندین نهادند، در حالیکه از طرف دیگر چند میلیون شهروند نیازمند، هیچ کمکی از هیچ کجا دریافت نمی‌کنند. کمیسیون برنامه بودجه در حال کار کردن بر روی کارت الکترونیکی اعتبار کالایی است که شهروندان بتوانند کالاهای اولیه و نیازهای اساسی خود را تهیه کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم با نام بردن از بحث رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال به عنوان محور بعدی، بیان کرد: در این سالی که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده است ما باید بتوانیم موانع تولید را از میان برداریم، تولیدکنندگان را تشویق کنیم و تسهیلات مناسبی در اختیار آنان قرار دهیم. ما باید به بازار سرمایه رونق ببخشیم که لایحه‌ای هم که دولت اخیرا به مجلس فرستاد و به بحث بورس مطرح می‌شود نیز در همین رابطه است.
محبی ادامه داد: در این لایحه تلاش بر این است که باز هم به تولید کمک شود و مجلس هم با تصویب این لایحه، به دولت در این مسیر کمک کرده است. همچنین در مورد تولیدکنندگان، مجلس بحث لغو مجوز و یا تسهیل در رسیدن به مجوزها را در دستور کار خود قرار داده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ضمن اشاره به بحث تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی به عنوان آخرین مورد این محورها، تاکید کرد: قطعا در این فضای تولیدی که در حال ایجاد شدن در کشور است، باید زمینه برای برای فروش و صادرات این تولیدات نیز فراهم شود. در حال حاضر در کشور ما صادرات نفت دیگر از رده خارج شده است و ما توجهی به آن نداریم و صادرات ما، صادرات غیر نفتی است.
وی اضافه کرد: در این زمینه ما باید به بحث افزایش صادرات به کشورهای همسایه و کشورهایی که با ما روابط دوستانه دارند توجه ویژه‌ای کنیم، کشورهایی که به تعبیر مقام معظم رهبری قرار نیست ما به آنان تکیه کنیم اما حداکثر استفاده را باید از آنان ببریم.
کارت الکترونیکی اعتبار کالایی، راهی برای تامین نیازهای اولیه مردم
محبی همچنین در خصوص ارائه توضیحات بیشتر در مورد کارت الکترونیکی اعتبار کالایی بیان کرد: در مورد این مسئله ما هنوز در مجلس در حال بحث و تبادل نظر هستیم که این مسئله دقیقا به چه شکل اجرا شود. اولین مسئله در این زمینه شناسایی درست مجموعه هدف است که آیا کسانی که هر ماه یارانه دریافت می‌کنند قرار است این کارت را دریافت کنند؛ یا کسانی که بسته معیشتی بنزین بهشان تعلق گرفته است.
این نماینده مجلس یازدهم عنوان کرد: در این زمینه و در رابطه با بحث شناسایی نیازمندان واقعی، ما در کمیسیون برنامه و بودجه اقدام به تشکیل کمیته آمار، برنامه‌ریزی و آمایش کرده‌ایم. سال‌هاست که در ایران ما در زمینه آمار با مشکل مواجه‌ایم. بنابراین هنوز در خصوص مجموعه هدف تصمیم نهایی گرفته نشده است و ما در تلاشیم تا این کارت در اختیار تمام کسانی که نیاز دارند قرار گیرد.
وی در خصوص شیوه اجرای این طرح بیان کرد: در مورد کالایی‌هایی که به وسیله این کارت در اختیار افراد قرار می‌گیرند، باید نوع و کیفیت آن کالا نیز مشخص شود. عده‌ای هم این نظر را دارند که مبلغ در نظر گرفته شده به عنوان اعتبار در این کارت، به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد و مردم خود در مورد چگونگی خرج کردن آن تصمیم بگیرند. در مورد این مسئله نیز تجربه نشان داده است که گاهی دولت مبلغی را به منظور تامین کالاهای اساسی به حساب سرپرست خانوار واریز کرده و اما این مبلغ صرف خرید کالاهای غیرضروری شده است.
محبی اضافه کرد: در این رابطه همچنین باید به اینکه واریز پول نقدی به حساب مردم به جای اهدای کارت الکترونیکی، موجب افزایش پایه پولی و ایجاد تورم می‌شود نیز توجه کرد. ما امیدواریم در حین حل مشکلات مردم، برای آنان مشکلات دیگری درست نکنیم. قطعا باید تمام اقدامات ما مبتنی بر درستکاری باشد تا زمینه فساد از بین برود و ما بتوانیم به تمام اقشار خدمت کنیم.
هدف از عرضه قیر رایگان به پیمانکاران، بازسازی راه‌های روستایی است
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در خصوص عرضه قیر رایگان به پیمانکاران اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی نسبت به این مسئله تجربیات تلخی دارند، در گذشته گاهی تهاتر قیر اتفاق افتاده است، به عنوان مثال فردی که از شرکتی طلب داشته، به جای طلب خود از شرکت قیر دریافت کرده است و او این قیر اضافه را صادر کرده است. اما از طرف دیگر ما با مشکل آسفالت راه‌های روستایی روبرو هستیم.
محبی ادامه داد: راه‌های روستایی به وسیله طرح هادی، زیرسازی شده‌اند و آماده آسفالت شدن هستند اما به دلیل نرسیدن آسفالت به روستاها، این زیرسازی‌ها نیز در حال از بین رفتن هستند. ما تدابیری اندیشیده‌ایم که شکل عرضه تهاتری قیر از بین برود یعنی قیر دقیقا باید در در مکان‌هایی که زیرساخت‌های آماده دارند مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمام نهادهای نظارتی مربوطه بر اجرای درست این قانون نظارت خواهند داشت، تصریح کرد: ما نمایندگان نیز در حوزه‌های خود بر چگونگی استفاده از این قیر نظارت خواهیم کرد، بنابراین نمی‌توان چون عده‌ای به فکر سوء استفاده از این طرح هستند، ما مناطق روستایی را از این خدمت بزرگ محروم کنیم.
نظارت قوی، فساد را به صفر می‌رساند
محبی با اشاره به اینکه در بحث نظارت ابزارهای مهمی در اختیار مجلس قرار دارد، عنوان کرد: دیوان محاسبات یکی از این ابزار است. ما همواره تاکید داشته‌ایم که جوانان با انگیزه و مسلط بر امور باید وارد این قسمت شوند. مجموعه قبلی دیوان محاسبات نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مسیر منحرف شده برگرداند و در مسیر مورد نیاز و در اختیار بیت‌المال قرار داد. قطعا در این دوره نیز دیوان محاسبات باید با تمام قدرت نظارت مجلس را تقویت کند.
وی با بیان اینکه در رابطه با مهار فساد باید نظارت لحظه‌ای و برخط وجود داشته باشد، تاکید کرد: ما باید در رابطه با تصویب هر قانونی مراقب باشیم که آن قانون باعث بروز فساد نشود. خود ما نمایندگان نیز در این زمینه باید نظارت قوی داشته باشیم. به عنوان مثال اعلام شده که قرار است در سبزوار ۵۰۰ واحد مسکن تحت عنوان مسکن ملی ساخته شود و من به عنوان نماینده این شهر یکی از اساتید درستکار دانشگاه را به عنوان ناظر عالی این پروژه معرفی کرده‌ام؛ تا هیچ کدام از مفاسدی که در مسکن مهر اتفاق افتاده بود در این مورد اتفاق نیفتد. اگر ما نظارت را تقویت کنیم، فساد به نزدیکی صفر خواهد رسید.
انتهای پیام
