دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند در مارس مشوقهایی را اعلام کرد که شرکتهایی شامل شرکتهای تولیدکننده محصولات الکترونیکی را واجد پرداخت چهار تا شش درصد از فروش تصاعدی آنها در پنج سال آینده می سازد. نتیجه این مشوق وعده دهها شرکت برای ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری به منظور ساخت کارخانه های تولید گوشی در این کشور بوده است.
علاوه بر سامسونگ، شرکتهای فاکسکان، ویسترون کورپ و پگاترون کورپ ابراز علاقه کرده اند. هند مشوقهای مشابهی را برای شرکتهای داروسازی اعلام کرده و قصد دارد بخشهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهد که شامل خودروسازی، منسوجات و تولید مواد غذایی است.
طبق بررسی اخیر بانک استاندارد چارترد، اگرچه شرکتها در بحبوحه تنشهای آمریکا و چین و شیوع ویروس کرونا به دنبال متنوع کردن زنجیره تامین خود بوده اند، این موضوع به منزله سود بزرگی برای هند با وجود ارزانتر کردن فعالیت شرکتها در این کشور نبوده است. ویتنام همچنان محبوبترین کشور برای زنجیره تامین شرکتهاست و پس از آن کامبوج، میانمار، بنگلادش و تایلند قرار می گیرند.
با این حال کاشیک داس، اقتصاددان هند دویچه بانک در این باره اظهار کرد: شانس معقولی وجود دارد که هند در میان مدت بتواند سرمایه گذاری تصاعدی زنجیره تامین را جذب کند. هدف از این برنامه افزایش سهم بخش تولید هند در تولید ناخالص داخلی است.
دولت هند انتظار دارد مشوقهایی که برای بخش الکترونیک در نظر گرفته است به تولید محصولاتی به ارزش ۱۵۳ میلیارد دلار در پنج سال آینده و ایجاد حدود یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم منتهی شود.
به گفته نیلکانت میشرا از گروه کردیت سوییس، این امر ۵۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری بیشتر در پنج سال آینده به ارمغان می آورد و ۰.۵ درصد به تولید اقتصادی هند اضافه می کند و می تواند باعث جابجایی ۱۰ درصد از تولید جهانی تلفن هوشمند از چین به هند در پنج سال آینده شود.
چنین اتفاقی دولت هند را به هدفش برای افزایش سهم بخش تولید در اقتصاد از ۱۵ درصد فعلی به ۲۵ درصد نزدیک می کند. دولت مودی مالیات شرکتها را به پایینترین نرخ در آسیا رسانده و به دنبال جذب سرمایه گذاریهای بیشتر در اقتصادی است که امسال به سوی نخستین رشد منفی خود در بیش از چهار دهه گذشته پیش می رود.
انتهای پیام
