محمد قنونو، سخنگوی نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی لیبی در گفتگویی ویژه با روزنامه عربی۲۱ درباره توافق فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی با عقیله صالح، رئیس پارلمان طبرق در مورد آتش‌بس اظهار کرد: این توافق گام اول به سوی گام‌هایی بزرگتر بوده و کمی دوری از اسلحه به طرح‌های بین‌المللی فرصت بلوغ می‌دهد.
قنونو در اشاره‌ای ضمنی به خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش “ملی” لیبی افزود: این توافق تلاشی برای رسیدن به سازش‌هایی با خسارت کمتر است هرچند که ما تجربه‌های تلخی با متجاوزان داشته‌ایم.
سخنگوی نیروهای دولت وفاق ملی لیبی گفت: نیروهای مسلح لیبی از اصولی که پیش از این گفتم و تاکید کردم، دست برنداشته و هرگز دست بر نمی‌دارند، از همینجا به مردممان اطمینان می‌دهم هیچ گونه عقب‌نشینی در مورد توسعه کنترل دولت بر تمام خاک کشور و محاکمه کسانی که در حق لیبی و مردم آن چه در داخل و چه خارج و یا مزدوران مرتکب جرم شدند، وجود ندارد و ما به تلاش‌هایمان برای اتحاد مردم لیبی و دور کردن شبح کودتاها، نظامی‌گری و وابستگی به غیر ادامه خواهیم داد.
او در ادامه تاکید کرد: این اولین باری نیست که نیروهای ما برای رسیدن به مرحله‌ای باثبات‌تر جهت ایجاد بستری برای برگزاری انتخابات سراسری و ریاست جمهوری امتیازاتی می‌دهند، ما پیشتر زمانی که فرد متجاوز در داخل محدوده جغرافیایی طرابلس بود، با آتش‌بس توافق کردیم.
قنونو افزود: ما همچنان ثبات و شرایط نظامی و سیاسی خود را حفظ کردیم و حتی قدرتمندتر از گذشته هستیم اما هرگز فرصتی که اهداف و استراتژی ما را بدون کشتار محقق می‌کند، از دست نخواهیم داد، بر این اساس ما به مسیر مسالمت‌آمیز خود در حالی که دستانمان بر روی ماشه است، ادامه خواهیم داد و همزمان در رفع مشکلات روزانه مردم ناشی از جنگ‌ها و توطئه بین‌المللی و منطقه‌ای اتلاف وقت و کوتاهی نخواهیم کرد.
سخنگوی نیروهای دولت وفاق ملی لیبی در پایان گفت: به خودمان برای مقابله با بحران‌ها از جمله شیوع کرونا، کاهش سطح خدمات‌دهی و افزایش قیمت‌ها ناشی از توقف صادرات نفت فرصت خواهیم داد.
از سوی دیگر، نایف فلاح مبارک الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای در سایت این شورا، ضمن استقبال از بیانیه‌های شورای ریاستی لیبی و پارلمان طبرق برای آتش‌بس و توقف تمامی عملیات‌های نظامی در لیبی، از تمامی طرف‌های لیبیایی خواست به این اقدام سازنده پایبند باشند و فورا وارد گفتگوی سیاسی شده و با میانجی‌گری سازمان ملل برای رسیدن به راه‌حلی پایدار و جامع جهت توقف کشتارها و درگیری‌ها در لیبی و برقراری امنیت و ثبات برای مردم آن تلاش کنند.
شورای عالی دولت لیبی نیز پس از توافق دولت وفاق ملی و پارلمان طبرق برای آتش بس، در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر لزوم پایان شورش‌ها در لیبی با آتش‌بس فوری و ایجاد شرایطی که دولت مشروع بتواند کنترل خود را در تمامی نقاظ لیبی گسترش دهد، از نقش کشورهایی که در مقابله با حمله حفتر کمک کردند و در راس آنها ترکیه و قطر تقدیر کرد.
این شورا در ادامه ضمن مخالفت با هرگونه گفتگویی با حفتر، بازگشایی فوری تاسیسات نفتی و محاکمه کسانی که موجب تعطیلی آنها شدند ونیز احترام تمامی طرف‌ها به قطعنامه‌های شورای امنیت در لیبی را خواستار شد.
همچنین شورای یاد شده در پایان از مصر خواست در راستای منافع دو کشور، همکاری‌های واقع‌بینانه‌تری با دولت مشروع داشته باشد.
احیای روند سیاسی
اتحادیه اروپا نیز ازسرگیری روند سیاسی در لیبی را پس از آتش‌بس خواستار شد.
در این راستا جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجه این اتحادیه در بیانیه‌ای تاکید کرد: اعلام آتش‌بس در لیبی و ازسرگیری روند سیاسی امید جدیدی را در مورد دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند.
بورل اظهار کرد: این توافق یک پیشرفت سازنده اولیه است که نشان می‌دهد مسؤولان لیبیایی قصد دارند از بن‌بست فعلی خارج شده و امید جدیدی را برای رسیدن به توافقی بر سر یک راه‌حل سیاسی مسالمت‌آمیز برای بحران لیبی و مقابله با هر گونه دخالت خارجی در کشور ایجاد کنند.
مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه به دنبال اعلام آتش‌بس باید اقدامات محسوسی همانند ازسرگیری کامل تولیدات در کشور، اجرای اصلاحات اقتصادی جهت توافق درباره سازوکاری عادلانه و شفاف جهت توزیع درآمدهای نفتی و بهبود مدیریت موسسه‌های اقتصادی و مالی لیبی انجام شوند، خواستار آن شد که توافق یاد شده با یک آتش‌بس دائمی اجرا شود.
او افزود: بر پایبندی خودمان را با تلاش‌های مردم لیبی برای ایجاد کشوری برخوردار از حاکمیت، متحد، باثبات و شکوفا تاکید می‌کنیم.
انتهای پیام
