حجت الاسلام «اکبر طالبی چاهوکی» امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه در نشست مجازی با خبرنگاران ضمن بیان این که موضوع فساد مبتلا به تمام کشورها به صورت کم و بیش است، اظهار کرد: این که چقدر کشورها در امر مبارزه با فساد موفق عمل کرده‌اند، به عوامل متعددی بستگی دارد ولی متاسفانه با توجه به فشارها و ترحیم‌های متعدد و برخی علل دیگر رتبه کشورمان تاکنون در این رابطه مطلوب نبوده است.
وی سه عامل اصلی را در بروز فساد موثر خواند و تصریح کرد: یکی از این عناصر و عوامل ضعف قوانین و مقرارت است به نحوی که نبود قانون مترقی و شفاف از سوی برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و این ضعف متاسفانه به رغم تلاش‌هایی که در دوره‌های مختلف مجلس صورت گرفته، در کشورمان وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به حجم و تراکم بیش از حد قوانین اشاره کرد.
حجت الاسلام طالبی، یکی دیگر از این عوامل بروز فساد را مربوط به کارکنان، مدیران و کارگزاران دستگاه‌های دولتی و عمومی دانست و گفت: بکارگیری نیروهای غیرمتخصص و غیرمتعهد و جذب آنها برخلاف ضوابط اداری منجر به سوء استفاده و فساد در دستگاه‌ها می‌شود. البته پرداخت حقوق مکفی به کارکنان و مدیران نیز که مورد تاکید دین مبین اسلام است نیز از عوامل موثر در پیشگیری از فساد است هرچند که گاهاً برخی افراد نیز به حق و حقوق خود قانع نیستند و چشم طمع به کسب اموال دیگران دارند.
وی عامل سوم در ایجاد فساد را نیز فرهنگ عمومی جامعه و مردم بیان و اضافه کرد: باید بررسی کرد که برخی افراد در یک جامعه اسلامی از ضعف قوانین و برخی سوء مدیریت‌ها برای غصب اموال دیگر مردم سوءاستفاده می‌کنند.
بازرس کل استان از وجود ضعف در هر سه این موارد در کشورمان گلایه کرد و گفت: هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل تاملی در کشور علیه فساد در حال انجام است ولی سرعت بخشی به این اقدامات نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌هاست تا این مسئله که در شان جامعه اسلامی ما نیست، مرتفع شود.
وی در ادامه به وظایف سازمان بازرسی در این رابطه اشاره و تصریح کرد: سازمان بازرسی تنها دستگاه نظارتی در کشور است که نظارت‌های آن مشمول تمام تشکیلات دولتی، خدماتی و حتی غیردولتی می‌شود.
طالبی از عمده سیاست‌های این سازمان را پیشگیری از وقوع جرائم و فساد در بخش‌های مختلف نظام خواند و گفت: این دستگاه نظارتی تلاش دارد از طریق اقدامات آموزشی، ارائه تذکر و حضور معنوی خود مانع بسیاری از جرائم در جامعه شود و خوشبختانه در استان یزد این اقدامات بسیار بازدارنده و تاثیرگذار بوده است.
وی از دیگر اقدامات این سازمان را حمایت از سرمایه‌گذاری و واحدهای تولیدی بیان کرد و گفت: در همین راستا تلاش می‌شود تا ضمن حفظو حمایت از واحدهای تولیدی فعال، آن دسته از واحدهایی که به نحوی دچار مشکل هستند، مورد حمایت جهت رفع مشکلاتشان قرار گیرند.
وی در همین رابطه به برگزاری نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: تاکنون این ستاد در استان دارای مصوبات خوبی جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران که عمدتاً نیز مربوط به مسائل بانی بوده، انجام داده به نحوی که گاهاً ۳۰ تا ۴۰ درصد از جرائم و مطالبات بانکی واحدهای دچار مشکل، تعدیل شده است.
بازرس کل استان یزد از واحدهای تولیدی که به نحوی دچار مشکل در فعالیت خود هستند یا احساس می‌کنند که بانکها اقدام به اخذ مطالباتشان به ناحق یا فراتر از قوانین می‌کنند، می‌توانند مراتب را به سازمان بازرسی گزارش کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در همین رابطه به راه‌های مکاتبه با این سازمان در استان یزد نیز اشاره کرد و گفت: بهترین روش در شرایط کنونی شیوع کرونا برای ارتباط با سازمان بازرسی از طریق سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی به آدرس «shekayat.bazresi.ir» است.
وی در پاسخ به سئوالی از ایسنا در مورد شدت گرفتن اختلاف طبقاتی در جامعه به عنوان یکی از عوامل بروز فساد، گفت: متاسفانه فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه باعث شده تا این فاصله اقتصادی در جامعه بیشتر شود ولی با این وجود به برخی از بخش‌ها که حقوق‌های بالایی را به مدیران با کارکنان خود پرداخت می‌کردند یا دارای مدیران دو شغله بودند، هشدارهای لازم داده شده و باید اضافه دریافتی‌های خود را بازگردانند والا از طریق قانونی بازگشت داده خواهد شد.
حجت السلام طالبی از جمله اقدامات سازمان بازرسی استان را در رابطه نظارت بر فروش مواد اولیه معادن به صنایع فولاد که در بورس با شرایط خاصی انجام می‌شود، ذکر کرد و گفت: در همین رابطه مراتب به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شد که امیدواریم مثمر واقع شده باشد.
وی با اشاره به این که بانک‌های خصوصی تا همین اواخر خود را مشمول نظارت سازمان بازرسی و برخورد با تخلفات در قالب ماده ۵۹۸ نمی‌دانستند، از طرح این موضوع از بازرسی استان به سازمان بازرسی کشور و همچنین پیگیری دادگستری استان از طریق دیوان عالی کشور و نهایتاً صدور رای وحدت رویه مبنی بر این که بانک‌های خصوصی جز متولیان خدمات عمومی و مشول ماده ۵۹۸ هستند، خبر داد.
بازرس کل استان در پایان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته را معرفی یکی از شرکت‌های خدمات‌رسان به تعزیرات حکومتی استان به دلیل دریافت اضافه هزینه از مشترکان ذکر کرد و گفت: شرکت مذکور علاوه بر ملزم به بازگردان هزینه‌های دریافتی به مشتریان به پرداخت حدود ۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد.
انتهای پیام
