سید حسن رسولی در جریان بررسی تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت های وابسته به آن در پاسخ به سوال شهربانو امانی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در رابطه با شفافیت در حوزه انتخاب حسابرسان گفت: بر اساس بند ۸ و ماده ۸۰ قانون انعقاد قرارداد حسابرسی با حسابرسان منتخب رسمی، وظایف قانونی شواری اسلامی شهر تهران است.
وی افزود: شهرداری دستگاه مورد حسابرسی است. طبیعا دستگاهی که باید از حیث انطباق هزینه کردها و درآمدها با احکام ردیف‌های لایحه بودجه حسابرسی شود، خود نمی‌تواند حسابرس انتخاب کند و قرارداد ببندد. قراداد با حسابرس را شورای شهر می‌بندد و ابلاغ می کند. همچنین براساس بسته حجمی که در کمیسیون برنامه و بودجه تهیه شده است کل واحدهای سازمانی شهرداری بین این حسابرسان تقسیم شده است.
وی همچنین در رابطه با انتخاب حسابرسان از طریق مناقصه با تاکید بر این که انتخاب حسابرس از وظایف شورای شهر تهران است ادامه داد: ما نظام نامه‌ای را تصویب کرده‌ایم و در آن نظام نامه به دو نکته توجه داشتیم. نکته اول این است که بهترین حسابرسان را برگزینیم که دارای رتبه الف یعنی بالاترین رتبه جامعه حسابرسان کشور باشند و علاوه بر این مورد، تائید سازمان بورس و ارواق بهادار هم باشند. بنابراین در این که این انتخاب به صورت مناقصه مثل سایر مناقصات باشد باید به این نکته توجه داشت که خود جامعه حسابرسان هم یک سری الزامات دارند که صرفا عنصر و متغییر قیمت تعیین کننده نیست. لذا بر اساس آنچه که شما رای دادید و نظام نامه ای که تصویب کردید این حسابرسان با بهترین شرایط انتخاب شدند و قرارداد با آنها توسط شورا انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا افزود: آقای شهردار و همکاران آنها هم موظف به همکاری هستند و این حسابرسان هم گزارش های خود را به صحن شورا می دهند تا صحن شورا بتواند با استفاده از این بازوی نظارتی در مورد رعایت یا عدم رعایت انضباط مالی و محاسباتی قضاوت و اعمال قانون کند.
وی در ارائه پیشنهاد خود تاکید کرد: تبصره ۳ دبیرخانه شورا را مکلف کرده است که در اسرع وقت نسبت به عقد قراداد با موسسات منتخب اقدام نماید. دوستان استحضار دارند که دبیرخانه شورا یک مرکز هزینه است، از طرفی مسئولیت امور مالی و اداری شورا با آقای رئیس است و ایشان می توانند اگر تمایل داشته باشند این مسئولیت را به یکی از اعضا با انتخاب صحن تفویض کنند. بنابراین پیشنهاد من این است که به جای عبارت دبیرخانه شورا ملکف است، رئیس یا خزانه دار شورا که بر اساس قانون محاسبات عمومی حق تشخیص دارند، جایگزین شود.
در نهایت پیشنهاد رسولی با ۱۳ رای موافق اعضای شورا به تصویب رسید.
انتهای پیام
