روز چهارشنبه از پژوهشگاه قوه قضاییه، نشست تخصصی بررسی مولفه‌های تامین مصالح کودک در باروری‌های مصنوعی توسط گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد که در این نشست، وجود نواقص فراوان در قانون اهدای جنین و تامین نشدن مصالح کودک در این قانون، مورد تأکید قرار گرفت.
محمد روشن رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست با بیان اینکه در حقوق مدرن، مصلحت کودک به عنوان یکی از موضوعات جدی مطرح است، گفت: از سال ۷۹ مصلحت کودک در قوانین ما مطرح و جدی شد به طوری که در مواد ۱۰۴۱ و ۱۱۸۴ قانونی مدنی این موضوع مطرح شده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد قانونگذار در این مواد باید به جای غبطه از واژه مصلحت استفاده می‌کرد زیرا غبطه، منفعت به دنبال دارد.
روشن با بیان اینکه قانون حمایت از کودکان بدسرپرست موضوع مصلحت کودک را مطرح کرده، گفت: اکنون سوال این است که معیار رعایت مصلحت کودک چیست؟ آیا اینکه به کودک آموزش دهیم از اموال خود ببخشد و به شرافت معنوی برسد، به مصلحت وی است یا خیر؟
رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: به طور کلی هر کسی که مخلوق الهی است، این حق را دارد که در بستر نکاح به دنیا آمده و حلال‌زاده باشد و قاعده فراش نیز از باب رعایت همین مصلحت است.
وی افزود: هر کودکی حق دارد والدین طبیعی خود را بشناسد اما گاهی اوقات والدین ژنتیک کودک با والدینی که او را بزرگ کرده‌اند، یکی نیستند.
روشن گفت: با باروری‌های مصنوعی یا همان اهدا جنین، حس زوجین برای پدر و مادر شدن را اقناع کردیم اما سوال این است که آیا حق داریم برای ارضای حس پدر و مادر شدن، زوجین را دارای فرزند کنیم؟ آیا نمی‌توانند کودکانی را از نهادهای حمایتی به فرزندی بگیرند.
وی ادامه داد: در حال حاضر اهدای جنین به زنان مجرد هم مطرح شده آیا این امر در راستای رعایت مصالح عالی کودک که حساسیت بالایی دارد، امکان‌پذیر است؟ آیا در این جا جنین نیاز ندارد که در خانواده کامل و در بستر خانواده مرکب از پدر و مادر زندگی کند؟
این استاد دانشگاه افزود: از دیگر مصالح کودک، حق بر سلامتی است. اگر به اطلاع طرفین برسد که سلامتی لازم را ندارند ولی می‌توانند با اطلاع یکدیگر، ازدواج کنند، آیا نباید رعایت مصلحت کودک در اینجا مطرح شود؟
روشن با بیان اینکه به نظر می رسد این قانون به مصلحت کودک اهمیتی نمی‌دهد، افزود: جنین باید از حقوق شهروندی بهره‌مند شود و جامعه در راستای استیفای حقوق آنها گام بردارد.
آیین نامه قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور برای تأمین مصالح کودک کافی نیست
در این نشست، عاطفه ذبیحی مدیرگروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست بررسی مولفه های تامین مصالح کودک در باروری های مصنوعی اظهارداشت: در پی سکوت قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در مورد محرمانگی، در مواد ۳ و ۶ آیین نامه اجرایی این قانون، اصل محرمانه بودن هویت اهداکنندگان پذیرفته شده؛ اما تدابیری در زمینه حفظ حقوق ناشی از نسب کودک اندیشیده نشده است.
وی ادامه داد: در ماده ۲ این قانون شرایطی از قبیل عدم حجر، صلاحیت اخلاقی و سایر موارد برای دریافت کنندگان جنین ذکر شده و در آیین نامه قانون نیز بحث سلامت جسمی و تناسب دینی اهداکنندگان مطرح شده؛ اما این موارد برای تأمین مصالح کودک کافی نبوده و در مورد معیارهایی چون تعیین معیار برای متعارف بودن سلامت جسمی و روانی پذیرندگان، بهره هوشی مناسب برای ایشان، شرط دائم بودن رابطه زوجیت، نداشتن سابقه اعتیاد یا سابقه کیفری و بررسی وضعیت مالی زوجین و مواردی از این قبیل در راستای تأمین حداکثری مصالح کودک، بررسی و توجه بیشتری لازم است.
قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور واجد برخی ابهامات و احاله به شرع است
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: عنوان قانونی که درباره آن صحبت میشود، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور است که این قانون بسیار کوتاه بوده و پنج ماده است در حالی که همین قانون در کشورهای دیگر به ۵۰ ماده می‌رسد.
وی اضافه کرد: قانون موجود درباره نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور بسیار ناقص بوده و منجر به تضییع حق میشود.
هدایت‌نیا افزود: ماهیت حقوقی اهدا در این قانون روشن نیست؛ چه این که اگر مراد قانونگذار هبه یا صلح باشد هرکدام ضوابط خود را باید داشته باشد که با اهدای جنین چندان تطابقی ندارد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور در برخی مسائل شرعی تعیین موضوع نکرده و با تردید همراه است. همچنین قانونگذار به جای اینکه ضوابط را مشخص کند، دادرس را به شریعت احاله داده است.
وی ادامه داد: موضوع این قانون جنین است و قانونگذار در قانون یاد شده، جنین را تعریف کرده است. اکنون سوالی که وجود دارد این است که آیا جنین مالیت دارد یا خیر و میتواند موضوع عقد هبه واقع شود؟
این عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه مهم ترین موضوع بحث مصلحت جنین است،گفت: مبنای تصرفات حقوقی در امور کودکان تحت ولایت، مصلحت کودک است؛ به نظر می رسد در این قانون مفاسد احتمالی مدنظر نبوده است اما بعد از اینکه اهدا صورت گیرد، مخفی ماندن هویت اهدا کنندگان مطرح است و این موضوع باعث تضییع حقوق کودک میشود.
هدایت نیا با بیان اینکه از دیگر مسائل اهدا جنین به زوجین نابارور، بحث محرمیت و وراثت است، افزود: با توجه به اینکه رابطه کودک با والد از نوع ولایت است، به نظر می‌رسد قابل انتقال نیست و پدر نمی‌تواند این سمت را اسقاط یا انتقال دهد.
ولایت و ارث چالش‌های اهدای جنین
در بخش دیگری از این نشست، رضا عمانی سامانی عضو هیات علمی و دبیر کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه رویان اظهار داشت: عنوان باروری پزشکی نسبت به باروری مصنوعی، عنوان دقیقتری است زیرا فقط تشکیل جنین به جای درون بدن مادر در آزمایشگاه انجام میشود. بنابراین کلمه مصنوعی اشتباه است.
وی با اشاره به اینکه مصالح کودک بسیار وسیع است، ادامه داد: موضوع بحث درمان ناباروری با استفاده از شخص سوم ( غیر از زن و شوهر ) است که اهدای تخمک، اهدای اسپرم، اهدای جنین و رحم جایگزین را دربرمی‌گیرد.
عمانی سامانی افزود: تنها درباره اهدای جنین قانون داریم که البته در هیچ جای این قانون هم بحث محرمانگی وجود ندارد اما در مورد سایر روش‌ها همچون رحم اجاره‌ای قانونی وجود ندارد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان افزود: اهل سنت در کنفرانس فقه اسلامی، تمام روش‌های اهدای جنین را حرام اعلام کردند اما در فقه شیعه این چنین نیست و به تبع آن قانونگذار اهدای جنین را به رسمیت شناخته است.
وی با بیان اینکه در مورد مادر و پدر قدری تفاوت در احکام وجود دارد؛ عنوان مادر را شامل سه مادر یعنی «مادر اجتماعی، مادر صاحب رحم و مادر بیولوژیک» برشمرد که هنوز دقیقا روشن نیست که به واقع باید کدامیک از آنها را مادر فرزند دانست. اما در پدر تنها دو فرض پدر بیولوژیک و پدر اجتماعی وجود دارد. پذیرش هر کدام از آنها به عنوان پدر و مادر کودک آثار و احکام متفاوتی خواهد داشت.
عمانی سامانی با بیان اینکه در نسب پدری و ارث با توجه به این موارد دچار مشکل می شویم، افزود: شناسایی نسب محدود به پدر و مادر نیست بلکه تمام اقوام نسبی از جمله دایی و خاله نیز عوض میشود.
وی گفت: از دیگر مباحث مطروحه، بحث ولایت است. به عنوان مثال در ازدواج دختران، اذن پدر لازم است که دختر باید این اجازه را از پدر اصلی خود بگیرد. در بحث ارث نیز اگر والدین بیولوژیک را والدین شرعی بدانیم تنها اهداکنندگان و فرزندان از یکدیگر ارث می‌برند که با محرمانه بودن اهدا، اجرای آن با مشکل مواجه میشود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان ادامه داد: از فقها درخواست داریم نسبت به این مساله به طور دقیق تعیین تکلیف کنند تا اگر حرام است، دیگر انجام نشود و اگر هم مشکلی وجود ندارد، اعلام کنند تا خطرات از دوش این افراد برداشته شود.
نداشتن قانون جامع میتواند مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد کند
محسن صفری دانشیار دانشگاه تهران در این زمینه چنین اظهار داشت: مسائل بسیاری در مورد باروری‌های پزشکی و قرارداد میان طرفین و آثار آن وجود دارد. از جمله این که در قراردادهای باروری آیا امکان انحلال وجود دارد؟
وی ادامه داد: نداشتن قانون جامع که پوشش دهنده همه مشکلات احتمالی باشد می تواند مشکلات حقوقی بسیاری ایجاد کند. وقوع تدلیس از جانب هر کدام از دریافت کنندگان و گیرندگان و کادر درمانی می تواند در سرنوشت کودک تاثیر بسیاری بگذارد.
صفری اضافه کرد: موضوع، احکام، مسئولیت ها در این قانون باید مشخص می شد و تاخیر در حل مسائل موجود و عدم پیشبینی راهکار مناسب برای تخلفات میتواند ایجاد بحران کند.
دو میلیون خانواده نابارور داریم
محمدرضا رضانیامعلم مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز گفت: صیانت از فرزند ناشی از باروری پزشکی مولفه‌هایی دارد. امروز دو میلیون خانواده نابارور داریم که بین سه تا چهار درصد آنها نابارور مطلق هستند.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مطرح در خصوص نسب ناشی از باروری مصنوعی، استرداد فرزند بعد از اثبات نسب است. به عنوان مثال برای اهدای جنین ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود اما به یکباره دادگاه با یک حکم و به دلیل نبودن قانون، فرزند را به صاحب اصلی جنین می‌دهد.
رضانیا افزود: در حقوق ایران عقودی به عنوان قرارداد مستقل داریم و قرارداد مستقل در مورد جنین نیز مطرح است اما ماهیت اهدای جنین، هبه نیست.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه در تولید نسل فرزند نباید از قواعد خشک حقوقی استفاده کنیم، گفت: والدین ژنتیکی، جنین را به عنوان مال اهدا می‌کنند و سوال این است که آیا این احراز درست است یا خیر؟ این موضوع نیاز به بررسی دقیق دارد و باید قوانین لازم را داشته باشیم.
وی افزود: در آیه ۷۴ سوره فرقان در خصوص مصلحت صحبت شده است و حکم قضات با مبانی قانونی و قرآنی تطبیق دارد ولی با فلسفه تکنولوژی و پزشکی تطبیق ندارد.
