گروه سیاسی: روزنامه آفتاب یزد نوشت: چهارشنبه ۱۸ فروردین، آن طور که فارس از قول آیت‌الله محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسد؛ «جلسه این مجمع از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا لغو می‌شود» مسئله‌ای که «حسین مظفر» دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید می‌کند: «جلسه‌ای که قرار بود برگزار شود و لوایح مرتبط با FATF نیز در دستور کار آن جلسه قرار داشت با سوالی که از وزیر بهداشت شد چنین عنوان شد که به دلیل کهولت سن برخی از اعضای جلسه و بالاگرفتن موج چهارم کرونا صلاح نیست فعلاً جلسه‌ای برگزار شود و آن جلسه لغو شد.»
حسین مظفر با ذکر این مسئله که جلسات مجمع هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود و تا این لحظه تنها یک جلسه از آن تاریخ – ۱۸ فروردین – برگزار نشده تاکید می‌کند: «اما جلسات هیات عالی نظارت به قوت خود باقی است و کما فی السابق برگزار می‌شود.» مجتهد شبستری به فارس گفته بود: «ستاد ملّی مبارزه با کرونا مانع از برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.»
اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مقصر هستند نه مجمع تشخیص!
مظفر در ادامه‌ی گفت و گوی خود با این عنوان که «رفتار اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگران کننده و سرشار از عهدشکنی است» اظهار می‌دارد: «این که لوایح مرتبط با FATF در مجمع تصویب بشود یا نشود یک بخش ماجرا است اما به رفتار و گفتار و واکنش‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اگر خوب دقت کنیم خواهیم دید جا دارد تا با دقت و حساسیت بیشتری این لوایح بررسی شود.» این عضو مجمع تشخیص می‌افزاید: «پیش کشیدن بحث‌های موشکی، تاکید بر ادامه تحریم‌ها و عوض نشدن روحیه و خط مشی اروپا و آمریکا دیگر جایی برای بحث باقی نمی‌گذارد و به طور طبیعی نباید انتظار داشت مجمع در بررسی‌های خود این چنین رفتارهای خصمانه‌ای را در نظر نداشته باشد.»
حسین مظفر در واکنش به این موضوع که آقای «صدر» دیگر عضو مجمع تشخیص در گفت و گوی خود با آفتاب یزد خبر از «تلطیف فضای مجمع» بعد از حضور ظریف و جنیدی و ارائه‌ی توضیحات آنان داده است می‌گوید: «بله، دوستان آمدند و شفاهی توضیحاتی دادند و فضا نیز تلطیف شد اما قرار بر این بود که مستنداتی به صورت مکتوب ارائه شود تا مجمع بتواند بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهد که تا این لحظه چیزی به مجمع تحویل داده نشده که این نیز می‌تواند دلیلی در کنار دیگر ادله باشد که چرا لوایح مرتبط با FATF همچنان تعیین تکلیف نمی‌شود. وی تاکید می‌کند؛ نظری که در مجمع روی آن تاکید می‌شود برداشته شدن تحریم‌ها است یعنی مجمع حتی اگر تصمیم به تصویب بگیرد نیز منتظر برداشته شدن تحریم‌ها باقی خواهد ماند.
برخی عقیده دارند تصویب لوایح بماند برای دولت بعد
حسین مظفر در بخش دیگری از گفت و گوی خود با آفتاب یزد می‌گوید: « برخی از اعضای مجمع ممکن است چنین عقیده و نظری داشته باشند که تصویب این لوایح با توجه به فرارسیدن پایان مدت ماموریت دولت دوازدهم، موکول به دولت بعدی شود زیرا در هر صورت این لوایح برای اجرایی شدن در حوزه‌ی زمانی دولت بعدی قرار می‌گیرد.» حسین مظفر در واکنش به این مسئله که: «پس عقیده و تصمیم مجمع برای تصویب حوالی شهریور ماه همان است که آقای محسن رضایی گفته بود!؟» تاکید می‌کند: «این که می‌گویم برخی ممکن است چنین عقیده‌ای داشته باشند نه این که صراحتاً بیان شده باشد اما تلویحاً می‌تواند چنین برداشتی نیز قرین به صحت باشد.»
بعید می‌دانم لوایح مرتبط با FATF در مجمع تصویب شود!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با اشاره این موضوع که: «در هر صورت این لایحه برای تصویب، موافقت دو/سوم مجمع را می‌خواهد» و این که «اگرچه فضا تلطیف شده» اما خاطر نشان می‌کند با همه‌ی این اوصاف بازهم بعید می‌دانم لوایح مرتبط با FATF در مجمع تصویب شود. » وی این را نیز می‌گوید که در هر صورت لوایح مرتبط با FATFدر دستور کار مجمع وجود دارد و هر زمان اجازه‌ی برگزاری جلسات صادر شود قطعاً به آن نیز رسیدگی خواهد شد مشروط به این که اروپایی‌ها و آمریکا از موشک و تحریم نگویند و دولت نیز مستندات و توضیحات مکتوب خود را ارائه دهد مسئله‌ای که تا اکنون اتفاق نیافتاده است. »
از بهمن ۹۹ تا به امروز
اواخر بهمن ۹۹، آن طور که ایسنا از قول دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده بود: «بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام می‌کنیم.» محسن رضایی آخرین تحولات بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را این گونه شرح داده بود: «موضوع FATF که بنا به دستور مقام معظم رهبری تمدید مهلت شد، آخرین بررسی‌هایش در مجمع دارد به پایان می‌رسد، سوالات کارشناسی که اعضای مجمع داشته‌اند هم باید از طریق پژوهشگران کامل می‌شد. قبلا کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی مقامات دولتی و هم نمایندگان محترم مجلس جدید، که در حقیقت آن‌ها این اختلافی را که برای ما فرستاده‌اند، باید بررسی می‌شد و تقریبا می‌توانم بگویم که در این روزهای آخر، بررسی‌ها تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد.» وی افزود: «اسفندماه فرصت خوبی است که ما در کمیسیون مشترک مجمع، که از ترکیب اعضای سه کمیسیون تشکیل شده این بررسی‌ها را به شور می‌گذاریم و پیشنهاد نهایی را تهیه می‌کنیم تا در صحن مجمع مطرح کنیم.
احتمال قوی می‌دهم که تا پایان امسال، ما بتوانیم نتیجه را اعلام بکنیم.» رضایی تصریح کرد: «نمی توانیم پیش بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می‌شود. آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکانپذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را می‌توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ لذا این هنوز بحث نشده است و به نتیجه نهایی در موردش نرسیده ایم.» رضایی همچنین گفته بود: «بررسی‌های ما می‌گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضی‌ها که در اقلیت هستند می‌گویند می‌شود که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی‌شود. باید منتظر باشیم ببینیم در صحن مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت همین گونه است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می‌گیرد.» تا پایان ۹۹ که هیچ اتفاقی رخ نداد و موکول به جلسه‌ی ۱۸ فروردین شد، آن جلسه به دلیل کرونا لغو و همچنان معلوم نیست بالاخره لوایح مذکور چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؛ یک روز از تلطیف گفته می‌شود، روزی دیگر بر باقی بودن ایرادها و…
حسین مظفر با ذکر این مسئله که جلسات مجمع هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود و تا این لحظه تنها یک جلسه از آن تاریخ – ۱۸ فروردین – برگزار نشده تاکید می‌کند: «اما جلسات هیات عالی نظارت به قوت خود باقی است و کما فی السابق برگزار می‌شود.» مجتهد شبستری به فارس گفته بود: «ستاد ملّی مبارزه با کرونا مانع از برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است.»
اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مقصر هستند نه مجمع تشخیص!
مظفر در ادامه‌ی گفت و گوی خود با این عنوان که «رفتار اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگران کننده و سرشار از عهدشکنی است» اظهار می‌دارد: «این که لوایح مرتبط با FATF در مجمع تصویب بشود یا نشود یک بخش ماجرا است اما به رفتار و گفتار و واکنش‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اگر خوب دقت کنیم خواهیم دید جا دارد تا با دقت و حساسیت بیشتری این لوایح بررسی شود.» این عضو مجمع تشخیص می‌افزاید: «پیش کشیدن بحث‌های موشکی، تاکید بر ادامه تحریم‌ها و عوض نشدن روحیه و خط مشی اروپا و آمریکا دیگر جایی برای بحث باقی نمی‌گذارد و به طور طبیعی نباید انتظار داشت مجمع در بررسی‌های خود این چنین رفتارهای خصمانه‌ای را در نظر نداشته باشد.»
حسین مظفر در واکنش به این موضوع که آقای «صدر» دیگر عضو مجمع تشخیص در گفت و گوی خود با آفتاب یزد خبر از «تلطیف فضای مجمع» بعد از حضور ظریف و جنیدی و ارائه‌ی توضیحات آنان داده است می‌گوید: «بله، دوستان آمدند و شفاهی توضیحاتی دادند و فضا نیز تلطیف شد اما قرار بر این بود که مستنداتی به صورت مکتوب ارائه شود تا مجمع بتواند بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهد که تا این لحظه چیزی به مجمع تحویل داده نشده که این نیز می‌تواند دلیلی در کنار دیگر ادله باشد که چرا لوایح مرتبط با FATF همچنان تعیین تکلیف نمی‌شود. وی تاکید می‌کند؛ نظری که در مجمع روی آن تاکید می‌شود برداشته شدن تحریم‌ها است یعنی مجمع حتی اگر تصمیم به تصویب بگیرد نیز منتظر برداشته شدن تحریم‌ها باقی خواهد ماند.
برخی عقیده دارند تصویب لوایح بماند برای دولت بعد
حسین مظفر در بخش دیگری از گفت و گوی خود با آفتاب یزد می‌گوید: « برخی از اعضای مجمع ممکن است چنین عقیده و نظری داشته باشند که تصویب این لوایح با توجه به فرارسیدن پایان مدت ماموریت دولت دوازدهم، موکول به دولت بعدی شود زیرا در هر صورت این لوایح برای اجرایی شدن در حوزه‌ی زمانی دولت بعدی قرار می‌گیرد.» حسین مظفر در واکنش به این مسئله که: «پس عقیده و تصمیم مجمع برای تصویب حوالی شهریور ماه همان است که آقای محسن رضایی گفته بود!؟» تاکید می‌کند: «این که می‌گویم برخی ممکن است چنین عقیده‌ای داشته باشند نه این که صراحتاً بیان شده باشد اما تلویحاً می‌تواند چنین برداشتی نیز قرین به صحت باشد.»
بعید می‌دانم لوایح مرتبط با FATF در مجمع تصویب شود!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با اشاره این موضوع که: «در هر صورت این لایحه برای تصویب، موافقت دو/سوم مجمع را می‌خواهد» و این که «اگرچه فضا تلطیف شده» اما خاطر نشان می‌کند با همه‌ی این اوصاف بازهم بعید می‌دانم لوایح مرتبط با FATF در مجمع تصویب شود. » وی این را نیز می‌گوید که در هر صورت لوایح مرتبط با FATFدر دستور کار مجمع وجود دارد و هر زمان اجازه‌ی برگزاری جلسات صادر شود قطعاً به آن نیز رسیدگی خواهد شد مشروط به این که اروپایی‌ها و آمریکا از موشک و تحریم نگویند و دولت نیز مستندات و توضیحات مکتوب خود را ارائه دهد مسئله‌ای که تا اکنون اتفاق نیافتاده است. »
از بهمن ۹۹ تا به امروز
اواخر بهمن ۹۹، آن طور که ایسنا از قول دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده بود: «بررسی FATF مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام می‌کنیم.» محسن رضایی آخرین تحولات بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را این گونه شرح داده بود: «موضوع FATF که بنا به دستور مقام معظم رهبری تمدید مهلت شد، آخرین بررسی‌هایش در مجمع دارد به پایان می‌رسد، سوالات کارشناسی که اعضای مجمع داشته‌اند هم باید از طریق پژوهشگران کامل می‌شد. قبلا کار شده بود ولی کامل نبود، هم از سوی مقامات دولتی و هم نمایندگان محترم مجلس جدید، که در حقیقت آن‌ها این اختلافی را که برای ما فرستاده‌اند، باید بررسی می‌شد و تقریبا می‌توانم بگویم که در این روزهای آخر، بررسی‌ها تکمیل می‌شود و به پایان می‌رسد.» وی افزود: «اسفندماه فرصت خوبی است که ما در کمیسیون مشترک مجمع، که از ترکیب اعضای سه کمیسیون تشکیل شده این بررسی‌ها را به شور می‌گذاریم و پیشنهاد نهایی را تهیه می‌کنیم تا در صحن مجمع مطرح کنیم.
احتمال قوی می‌دهم که تا پایان امسال، ما بتوانیم نتیجه را اعلام بکنیم.» رضایی تصریح کرد: «نمی توانیم پیش بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می‌شود. آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادند که یک شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم و این باید بررسی شود که آیا این شرط امکانپذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را می‌توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ لذا این هنوز بحث نشده است و به نتیجه نهایی در موردش نرسیده ایم.» رضایی همچنین گفته بود: «بررسی‌های ما می‌گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضی‌ها که در اقلیت هستند می‌گویند می‌شود که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی‌شود. باید منتظر باشیم ببینیم در صحن مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت همین گونه است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می‌گیرد.» تا پایان ۹۹ که هیچ اتفاقی رخ نداد و موکول به جلسه‌ی ۱۸ فروردین شد، آن جلسه به دلیل کرونا لغو و همچنان معلوم نیست بالاخره لوایح مذکور چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؛ یک روز از تلطیف گفته می‌شود، روزی دیگر بر باقی بودن ایرادها و…
