فربد زاوه در مورد اولویت‌های دولت آینده در حوزه خودرو اظهار کرد: باید برنامه‌های لازم برای بهبود شرایط حوزه خودرو برای مصرف کننده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی را از هم تفکیک کرد. وصل کردن این دو موضوع به یکدیگر به نوعی انحصارگونه است، ما تولیدکننده را به بازار داخل و مصرف‌کننده را نیز به تولید داخل منحصر کردیم.
وی افزود: اگر این ارتباط انحصارگونه حفظ شود چه دولت سیزدهم و چه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ منفعتی برای مصرف‌کننده یا رشد اقتصادی برای کشور ایجاد کند. دلیل این مسئله نیز حجم محدود بازار خودرو در ایران است، در بهترین حالت ما می‌توانیم در سال ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو بفروشیم که عدد کافی برای رسیدن به نقطه تیراژپذیری یا مقیاس‌پذیری اقتصادی نیست.
زاوه در ادامه تصریح کرد: بنابراین با حفظ این رابطه هیچ مشکلی حل نمی‌شود اما اگر بازار را باز کنیم، یعنی مصرف‌کننده اجازه داشته باشد که محصول هر نقطه‌ای از دنیا را استفاده کند و هر تولیدکننده‌ای هم اجازه داشته باشد برای بازار ایران تولید کند وضعیت بهتر می‌شود.وی با اشاره به موارد مورد نیاز برای ایجاد این رشد اقتصادی گفت: برای چنین شرایط به یک سری پیش‌فرض‌ها نیاز دارد. پیش‌فرض اول برای تولید این است که روابط بین‌المللی پایدار، شفاف و قابل اتکا برای ۲۰ تا ۴۰ سال آینده داشته باشیم.
این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم این پیش‌فرض‌ها را حفظ کنیم به هیچ جا نمی‌رسیم. اگر دولت سیزدهم می‌خواهد در حوزه خودرو یا به طور کلان‌تر در اقتصاد ملی واقعا رشد اقتصادی داشته باشد، این شعارها مبنی بر اینکه دیوار بکشیم را باید رها کند.
وی افزود: ارتباط بین‌المللی شرط کافی برای رشد اقتصادی نیست اما شرط لازم است. اگر ارتباط بین‌المللی وجود نداشته باشد، به شبکه بانکی جهانی وصل نشویم، نتوانیم از خطوط اعتباری بین‌المللی استفاده کنیم و سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور نشود هیچ رشدی در اقتصاد کشور نمی‌تواند رخ دهد. هشت سال بعد هم دنبال بهانه‌ای می‌گردند تا بگویند این موضوع باعث شد نتوانیم موفق شویم.
زاوه با تاکید بر اهمیت مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار بیان کرد: اگر این پیش‌نیاز برای صنعت انجام شد بعد از آن باید مقررات‌زدایی شدیدی انجام شود. الان حوزه کسب و کار در ایران مقررات‌زده است و قانون روی قانون گذاشته شده است. این موضوع باعث شده که از مرحله شروع کار تا تولید سال‌ها طول بکشد و سرمایه از دست برود.
وی اظهار داشت: در گام بعدی مقررات باقی‌مانده باید به گونه‌ای تغییر داده شود تا برای سرمایه‌گذاران خارجی یا کسانی که می‌توانند در بازار جهانی رقابت کنند انگیزه ایجاد شود. اگر بازار داخلی از کالای آنها استقبال کرد در کشور هم عرضه می‌شود، در غیر این صورت می‌توانند به بازارهای دیگر برود. مصرف‌کننده داخلی را هم آزاد بگذاریم تا هر کالایی می‌خواهد خریداری کند. اینها همه ریشه‌های انحصاری است که در کشور ما وجود دارد.
این کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از برخی مسائل مطرح شده پیرامون سیاست‌های کلی گفت: طی ۱۰ سال می‌توانیم به شرایط نسبتا پایداری برسیم، اما روند کنونی و حرف‌هایی که آقایان می‌زنند تکرار مکررات است. تصور بر این است که مشکل از حسن روحانی یا محمود احمدی‌نژاد یا آقای خاتمی بوده و ایراد از افراد است. البته خود رییس جمهور این حرف را نمی‌زند اما این گونه صحبت‌ها از برخی از مبلغان ایشان شنیده می‌شود، این تصور که ایده درست است اما مجریان اشتباه می‌کنند تصور کشنده‌ای است.
وی در پایان اضافه کرد: حل همه مشکلات ما از اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی می‌گذرد. برای مثال مشکل تورم از سیاست‌های کلان پولی و سیاست‌های پولی از مسائل کلان سیاسی می‌گذرد. تولیدکننده‌ها ۱۰۰ درصد پول مواد اولیه و غیره را پرداخت می‌کنند اما مدت‌ها بعد کالا به دست آنها می‌رسد، این جز مشکل FATF و برجام نیست. دنیا به سمت تخصصی شدن پیش می‌رود اینطور نیست که گوجه فرنگی بدهیم و قطعه خودرو بگیریم، اقتصاد دنیا اینطور کار نمی‌کند.
