شبکه عربستانی الشرق و شبکه الجزیره به نقل از منابع سودانی گزارش دادند که بین عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی و عبدالله حمدوک، نخست وزیر سابق بر سر این سند سیاسی توافق شده است.
این منابع افزودند که سند مذکور طی ساعات آینده امضا خواهد شد.
در همین راستا، جریان «ابتکار ملی» سودان اعلام کرد که توافق بین بخش نظامی و حمدوک شامل بازگشت حمدوک به عنوان نخست وزیر و آزادی همه زندانیان سیاسی است که در جریان تحرکات اخیر توسط ارتش دستگیر شده بودند.
شبکه العربیه هم گزارش داد که این توافق در جریان دیدار عبدالله حمدوک، نخست وزیر سابق سودان و عبدالفتاح البرهان، فرمانده نیروهای مسلح، در نخستین ساعات بامداد امروز یکشنبه حاصل شد تا اختلافات باقی مانده بین آنها حل شود.
طبق اعلام العربیه حمدوک تشکیل دولت شایسته سالار بدون به انزوا کشاندن طرف‌های توافق جوبا را شرطش برای بازگشت به قدرت اعلام کرده است.
این درحالی است که روز شنبه صدها تن از مردم سودان در شهر خارطوم شمال شرق پایتخت تظاهرات کردند و با ایجاد موانع و آتش زدن لاستیک‌های لاستیکی، شعارهایی علیه حکومت نظامی سر دادند.
معترضان با صدور فراخوان‌هایی سودانی‌ها را به مشارکت در تظاهرات میلیونی امروز دعوت کردند که برای چندمین بار از زمان آغاز کودتا برگزار می‌شود.
از ۲۵ اکتبر که عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان اقدام به کودتای نظامی کرده و اکثر غیرنظامیان در قدرت را بازداشت و وضعیت فوق العاده اعلام کرد، تظاهرات‌هایی علیه ارتش و با درخواست بازگشت حکومت غیرنظامی به ویژه در خارطوم، پایتخت سودان برگزار شده است .
از سوی دیگر، احمد عثمان حمزه، والی منصوب شده ایالت خارطوم، روز شنبه تصمیمی را برای تشکیل کمیسیون تحقیقاتی درباره رویدادهای تظاهرات‌های ۱۳ و ۱۷ نوامبر صادر کرد.
والی خارطوم در بیانیه‌ای کوتاه گفت که هدف این کمیته بررسی وقایع تظاهرات ۱۳ و ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ به ریاست “ماهر سعید مصطفی”، رئیس دادستانی عمومی است.»
در دو روز فوق الذکر، خارطوم شاهد تظاهرات اعتراض آمیز در رد تصمیمات عبدالفتاح البرهان، و خواستار بازگشت به حاکمیت غیرنظامی و دموکراتیک بود که منجر به کشته و ده ها زخمی شد.
روز شنبه کمیته مرکزی پزشکان سودان شمار کشته‌های اعتراضات ضد کودتا از آغاز را ۴۰ تن برآورد کرد.
این درحالی است که پلیس سودان مدعی است که به تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز برخورد کرده و متعهد به متفرق کردن تظاهرات «بر اساس استانداردهای بین‌المللی» است.
انتهای پیام
