ایلنا، بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، در خصوص لزوم اجرای هر چه زودتر طرح کالابرگ الکترونیکی مصوب در قانون بودجه از سوی دولت و تبعات ادامه روش پرداخت نقدی، گفت: درخواستی که مجلس از دولت داشت این بود که قیمت‌ها در سطح شهریور ۱۴۰۰ بماند اما خود دولت آزاد است که چگونه برخورد کرده و سیاست‌گذاری کند، یعنی اختیارات را به دولت دادیم. اما چیزی که دارد اتفاق می‌افتد متفاوت از انتظار و چیزهایی بود که در ذهن داشتیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت‌هایی که در حال افزایش است منحصر به آن چند قلم کالا نیست و تاثیرش بر سایر کالاها فراتر از انتظار بوده است، لذا دولت قطعا باید تنظیم‌گری و نظارت کند و توجه ویژه‌ای به این شرایط داشته باشد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بحث کالابرگ از این جهت که نقدینگی را فقط در خرید کالا آن هم غالبا داخلی خرج می‌کند، می‌تواند در حوزه اقتصاد یک اتفاق ارزشمندی باشد و اینکه همه به حق و حقوق خود تحت عنوان کالابرگ دست پیدا کنند و این اختیار را داشته باشند که کالاهای متنوعی را با آن خرید کنند. توجه و تمرکز کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا روی کالابرگ الکترونیکی بود، نه پول نقد و توزیع نقدینگی که اکنون دارد پرداخت می‌شود.
وی اضافه کرد: من فکر می‌کنم در شرایط بحرانی که وجود دارد تا بازار آزاد در ایران بخواهد تثبیت شود و تک‌نرخی‌ها اتفاق بیفتد، همه رانت‌ها حذف شده و بازار انحصاری جای خود را به بازار رقابتی بدهد، ما برای اینکه اقشار آسیب‌پذیر متضرر نشوند، نیازمند کالابرگ الکترونیکی هستیم.
محبی نجم‌آبادی در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولتی‌ها می‌گویند مکلف به اجرای مصوبه مجلس هستند در حالیکه که حذف ارز ترجیحی با اصرار دولت انجام شد، ابراز داشت: بله دولت اصرار خیلی زیادی برای حذف ارز ترجیحی داشت و بیش از ۲۰ جلسه با کیمسیون تلفیق در بحث آزادسازی برگزار شد. در این جلسات دولت همواره اصرار و تاکید بر حذف ارز ترجیحی داشت و در نهایت هم مجلس قانع نشد و اختیار این کار را به صورت مشروط به دولت داد، به شرط اینکه تبعات آن را بپذیرد.
وی ادامه داد: کارت زردی که اخیرا توسط مجلس به وزیر صمت داده شد پیام روشنی به دولت بود مبنی بر اینکه مجلس در مسیر دفاع از حقوق مردم مصمم است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با احتمال استیضاح وزرا از سوی نمایندگان، گفت: بله اگر مشاهده کنیم که عملکرد وزرا با توجه به اختیاراتی که دارند و برنامه‌ها و وعده‌هایی که دادند به نتیجه نرسد، شأن نظارتی مجلس ایجاب می‌کند که ما حتما در بحث نظارت ورود جدی داشته باشیم.
