گروه سیاسی: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر که این روزها یکی از فعالاترین مسئولان حکومت است و مدام در حال ارائه تز و بیان دیدگاه‌های خاص خود است در تازه‌ترین اظهاراتش، قوانین نامساعد را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب بعد از انقلاب برشمرد و افزود: در قانون برای یک بدحجاب جرم تعریف کردند؛ یعنی این شخص باید توسط پلیس دستگیر و برایش پرونده تشکیل شود و در نهایت محاکمه و برای او مجازات تعیین می‌شود، ولی در حال حاضر عملاً این مسئله امکان تحقق ندارد.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی اظهار کرد: طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد بدحجاب‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده است یعنی طبق قانون، تعریف فرد باحجاب و بی حجاب را بر اساس ملاک شرعی قرار داده اند. ملاک شرعی یعنی یک تار موی زن هم بیرون باشد مجرم است و باید دستگیر شود. خیلی‌ها در پوشش‌های محلی خود شاید لباسی دارند که با شاخص‌های حداکثری شرعی تناسب ندارد و حالا همه این افراد را هم باید مجرم بدانیم؟! وی افزود: بعد از آسیب شناسی که درباره قانون انجام دادیم به این دو سوال رسیدیم که چرا باید جرم تعیین کنیم و چرا نگوییم تخلف؟ تخلف؛ یعنی برای مثال همانطور که طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد برای آن طبق شاخص‌ها، جریمه تعیین می‌شود؛ اگر کسی کمربند عفاف و حجاب را نیز نبست بعد از یکبار و دو بار تذکر- این تذکر می‌تواند به شکل کار فرهنگی باشد -در صورت تکرار، جریمه و در نوبت‌های بعدی جرایم دو برابر و سه برابر شود. به ظاهر شاید ما جرم را به تخلف تقلیل داده ایم، اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرا دارد و شدنی است. وی با بیان اینکه در این طرح، گشت ارشاد وقتی کشف حجابی در خیابان می‌بیند فقط افراد مخاطب آن‌ها نیستند، عنوان کرد: گشت ارشاد در واقع به حمایت مردم برمی خیزد یعنی وقتی بی حجابی وارد مغازه‌ای شد و صاحب مغازه به وی تذکری نداد و خدماتی ارائه کرد پلاک آن مغازه جریمه می‌شود. اگر فردی که کشف حجاب کرده اصرار بر دریافت خدمات کرد گشت ارشاد به حمایت از صاحب مغازه، آن فرد را جریمه می‌کند.
وی افزود: در بحث مسئولان هم به همین شکل است، مدیر یک اداره، همان طور که موظف به چک کردن زمان ورود و خروج کارمندان است باید نسبت به حجاب و عفاف آنان نیز مسئولیت داشته باشد؛ مردم ما وقتی خانم بی حجاب یا بدحجابی را برای مثال در بانک که ویترین کشور نیز هست می‌بینند، نیازی نیست به آن خانم تذکری دهند باید به سراغ مدیر بانک بروند و اگر مدیر از آن فرد حمایت کرد، آن مدیر به دلیل تخلف اداری جریمه و از حقوقش کم می‌شود همچنین بخشی از بودجه رفاهی آن مجموعه به بودجه آموزشی تبدیل می‌شود که دلیل بی حجابی پیدا شود. هاشمی گلپایگانی گفت: در مسئولیت‌های رده بالاتر هم این موضوع مطرح است؛ ما با آقای رئیس جمهور هم این بحث را مطرح کردیم که آیا گشت ارشاد مسئولان فقط یک شعار انتخاباتی بود یا سازوکار عملیاتی هم برای آن چیده شده است؟ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که حتی یک شورای ساده برای تحقق فرایض الهی تشکیل نداده و در شبکه اجتماعی به ما اعلام می‌کند: باید از گذشته عبرت بگیریم! این وزارتخانه مورد سوال است و به آقای رئیس جمهور مطرح و از ایشان پیگیر خواهیم شد؛ برعکس، دانشگاه آزاد که مورد نقد ما هم بود خوشبختانه برای تشکیل شورا اعلام آمادگی کرده است.
وی با بیان اینکه ستاد از تمام ابزار‌های قانونی و رسانه‌ای در جهت اینکه معروف فراموش شده اجرا و منکر اجرا شده دفع و رفع شود، استفاده می‌کند، گفت: بعضی از وزارتخانه‌ها و دولتی‌ها به دلیل اینکه خودشان دغدغه داشتند، خیلی همکاری کردند، ولی برخی از جمله وزارت ورزش و جوانان همچنین وزارت گردشگری همکاری خوبی نداشتند. هاشمی گلپایگانی گفت: خود آقای رئیس جمهور دل به این کار دارند، ولی مشکل عمده دولتی‌ها مشغله زیاد است برای مثال اگر مسئولیت عفاف و حجاب را به وزیر کشور بدهند فرصت این کار را ندارد و امکان پذیر هم نیست؛ برای مثال مسئول رسیدگی به وضعیت سواحل کشور، وزارت کشور است، ولی ما دائماً از طرف مردم گلایه داریم که چرا وضعیت سواحل به این صورت است؛ برنامه‌ای هم برای ساماندهی به وضعیت عفاف در سواحل چیده نشده است.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی اظهار کرد: طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد بدحجاب‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده است یعنی طبق قانون، تعریف فرد باحجاب و بی حجاب را بر اساس ملاک شرعی قرار داده اند. ملاک شرعی یعنی یک تار موی زن هم بیرون باشد مجرم است و باید دستگیر شود. خیلی‌ها در پوشش‌های محلی خود شاید لباسی دارند که با شاخص‌های حداکثری شرعی تناسب ندارد و حالا همه این افراد را هم باید مجرم بدانیم؟! وی افزود: بعد از آسیب شناسی که درباره قانون انجام دادیم به این دو سوال رسیدیم که چرا باید جرم تعیین کنیم و چرا نگوییم تخلف؟ تخلف؛ یعنی برای مثال همانطور که طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد برای آن طبق شاخص‌ها، جریمه تعیین می‌شود؛ اگر کسی کمربند عفاف و حجاب را نیز نبست بعد از یکبار و دو بار تذکر- این تذکر می‌تواند به شکل کار فرهنگی باشد -در صورت تکرار، جریمه و در نوبت‌های بعدی جرایم دو برابر و سه برابر شود. به ظاهر شاید ما جرم را به تخلف تقلیل داده ایم، اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرا دارد و شدنی است. وی با بیان اینکه در این طرح، گشت ارشاد وقتی کشف حجابی در خیابان می‌بیند فقط افراد مخاطب آن‌ها نیستند، عنوان کرد: گشت ارشاد در واقع به حمایت مردم برمی خیزد یعنی وقتی بی حجابی وارد مغازه‌ای شد و صاحب مغازه به وی تذکری نداد و خدماتی ارائه کرد پلاک آن مغازه جریمه می‌شود. اگر فردی که کشف حجاب کرده اصرار بر دریافت خدمات کرد گشت ارشاد به حمایت از صاحب مغازه، آن فرد را جریمه می‌کند.
وی افزود: در بحث مسئولان هم به همین شکل است، مدیر یک اداره، همان طور که موظف به چک کردن زمان ورود و خروج کارمندان است باید نسبت به حجاب و عفاف آنان نیز مسئولیت داشته باشد؛ مردم ما وقتی خانم بی حجاب یا بدحجابی را برای مثال در بانک که ویترین کشور نیز هست می‌بینند، نیازی نیست به آن خانم تذکری دهند باید به سراغ مدیر بانک بروند و اگر مدیر از آن فرد حمایت کرد، آن مدیر به دلیل تخلف اداری جریمه و از حقوقش کم می‌شود همچنین بخشی از بودجه رفاهی آن مجموعه به بودجه آموزشی تبدیل می‌شود که دلیل بی حجابی پیدا شود. هاشمی گلپایگانی گفت: در مسئولیت‌های رده بالاتر هم این موضوع مطرح است؛ ما با آقای رئیس جمهور هم این بحث را مطرح کردیم که آیا گشت ارشاد مسئولان فقط یک شعار انتخاباتی بود یا سازوکار عملیاتی هم برای آن چیده شده است؟ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که حتی یک شورای ساده برای تحقق فرایض الهی تشکیل نداده و در شبکه اجتماعی به ما اعلام می‌کند: باید از گذشته عبرت بگیریم! این وزارتخانه مورد سوال است و به آقای رئیس جمهور مطرح و از ایشان پیگیر خواهیم شد؛ برعکس، دانشگاه آزاد که مورد نقد ما هم بود خوشبختانه برای تشکیل شورا اعلام آمادگی کرده است.
وی با بیان اینکه ستاد از تمام ابزار‌های قانونی و رسانه‌ای در جهت اینکه معروف فراموش شده اجرا و منکر اجرا شده دفع و رفع شود، استفاده می‌کند، گفت: بعضی از وزارتخانه‌ها و دولتی‌ها به دلیل اینکه خودشان دغدغه داشتند، خیلی همکاری کردند، ولی برخی از جمله وزارت ورزش و جوانان همچنین وزارت گردشگری همکاری خوبی نداشتند. هاشمی گلپایگانی گفت: خود آقای رئیس جمهور دل به این کار دارند، ولی مشکل عمده دولتی‌ها مشغله زیاد است برای مثال اگر مسئولیت عفاف و حجاب را به وزیر کشور بدهند فرصت این کار را ندارد و امکان پذیر هم نیست؛ برای مثال مسئول رسیدگی به وضعیت سواحل کشور، وزارت کشور است، ولی ما دائماً از طرف مردم گلایه داریم که چرا وضعیت سواحل به این صورت است؛ برنامه‌ای هم برای ساماندهی به وضعیت عفاف در سواحل چیده نشده است.
