گروه سیاسی: این روز‌ها «سطل زباله» واژه‌ای نسبتاً پرتکراری در گفته‌های مسئولین کشور محسوب می‌شود. سردار رفیعی فرمانده سپاه صاحب الامر (عج)، حسن رشوند فعال اصولگرا، زاکانی شهردار تهران، عابدینی امام جمعه قزوین، امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه در مصاحبه با رادوی پی آر آمریکا، سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران، علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی، جانشین فرمانده انتظامی گیلان و محسن منصوری استاندار تهران از جمله ده‌ها مسئولی هستند که در سخنان خود با آسیب‌های وارده به سطل زباله‌های شهری اشاره کردند.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن گوشزد کردن نرخ ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی این سطل‌ها، اظهار کرد که به دلیل آتش زدن این بخش از مبلمان شهری، جایگزین کردن آن‌ها نیازمند زمان است.
گفته می‌شود قیمت سطل رباله‌های شهری مورد استفاده شهرداری به صورت خرده‌فروشی قریب ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، از این اختلاف قیمت نیز به عنوان یکی از مصادیق فساد در ساختار سیاسی کشور یاد شده است.
به گفته‌ای برخی ناظران، عده‌ای معترضان یا آنگونه که در ادبیات رسمی خطاب می‌شوند برخی «آشوبگران و اغتشاشگرها» ظاهراً برای مصونیت در برابر گاز اشک‌آور در تجمعات خود اقدام به آتش زدن محتویات درون سطل‌های زباله می‌کنند. این اقدام آن‌ها انتقادات گسترده‌ای را از سوی طیف ارزشی به همراه داشته است. در اغلب این نقد‌ها به قیمت قابل توجه این سطل‌ها خصوصاً سطل‌های بزرگ گالوانیزه و خسارت وارده به بیت المال به عنوان یک رفتار آنارشیستی ضداجتماعی پرداخته شده است.
در مقابل، اما بخشی از اصلاح‌طلبان، فعالان مدنی و سیاسی، این رفتار را صادقانه قلمداد نکردند. این افراد سکوت طرفداران وضع موجود در برابر زیان‌های سنگین بی‌کفایتی‌های سیاسی به کشور و آشفتگی آن‌ها در برابر خسارت وارده به سطل‌های زباله را در کنار هم قرار دادند. ایران در رده‌بندی شاخص فساد توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۱ در میان ۱۸۰ کشور جهان هم ردیف با گواتمالا و گینه در رتبه ۱۵۰ قرار گرفت.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این در اظهاراتی تاکید کرد که کشور به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است. محمود صادقی رئیس وقت فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس نیز مدعی شد که با گذشت ۴ دهه وضع کشور در موضوع مبارزه با فساد بدتر از قبل شده است.
برخی از رصدگران سیستم حکمرانی در ایران مدعی هستند، پرونده‌های فسادی که رسانه‌ای می‌شود تنها نوک کوه یخ است، برای مثال در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با گستره مالی ۶۰ میلیارد دلاری، تاکنون محاکمه یک خدمتکار نیز به جرم سرقت چند کیلو قند و چای برگزار نشده و یا حداقل رسانه‌ای نشده است، هرچند حجم اختلاس و فساد‌های رسانه‌ای شده نیز کم‌تعداد نیست.
حجم پرونده فساد پتروشیمی که نام مرجان آل اقا در حاشیه این پرونده بسیار شنیده شد، بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود. این عدد با احتساب نرخ خرده‌فروشی، برابر با ۵۵،۹۵۱،۲۱۹ سطل زباله شهری است.
۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداد و محسن رفیق‌دوست (با احتساب دلار ۴۰۷ تومانی در زمان اختلاس) بیش از ۳۰۲ میلیون دلار، اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خاوری و مه‌آفرید خسروی، اتهامات مالی سعید مرتضوی برابر ۳۲۵۰ میلیارد تومان، بابک زنجانی ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان، بنیاد شهید ۸۰۰۰ میلیارد تومان، گم شدن دکل نفتی ۵۲۰ میلیارد تومان، صندوق خیره فرهنگیان ۸۰۰۰ میلیارد تومان، املاک نجومی ۲۲۰۰ میلیارد تومان، عدل هاشمی و صفا ۸۰۰ میلیارد تومان، عباس ایروانی ۴۰۰۰ میلیارد، بانک سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومان، شرکت سپید استوار آسیا ۶۵۰ میلیون یورو، ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران، پرونده هلدینگ یاس ۱۳ هزار میلیارد تومان، فساد هزارمیلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات خودرو و مؤسسه مالی ثامن الحجج ۱۲ هزار میلیارد تومان و … تنها بخش کوچکی از صد‌ها پرونده فساد، رانتخواری و اختلاس آشکار شده در سال‌های اخیر در کشور است. کل رقم این اختلاس‌ها بیش از ۱۱۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان است.
در پرونده فساد ۳ میلیارد دلاری فولادمبارکه نیز که توسط نمایندگان تهیه شد تا کنون بازداشت کسی گزارش نشده و سرنوشت آن نامعلوم است.
مجموع این ارقام برابر با ۵۰۳۱۷۳۱۶ سطل زباله بزرگ مقیاس شهری است.
با این همه، این اعداد در برابر خسارت‌های برخی سیاست‌های مغایر با منافع ملی کشور عدد چندان بزرگی محسوب نمی‌شود.
بر اساس گزارش سازمان اوپک، ایران در ۱۰ سال اخیر ۴۵۰ میلیارد دلار عدم‌النفع ناشی از ناتوانی از فروش نفت داشته است.
هیچ مقام رسمی نیز برای سرنوشت ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب شده در دوره ۸ ساله دولت مهرورزی، توضیح مستدل و شفافی ارائه نداده است.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی رسمی، عنوان کرد که قریب ۱۴۸ میلیارد دلار در حساب خارج از کشور آقازاده‌ها وجود دارد. آقازاده اطلاقی است که به فرزندان مسئولین اطلاق می‌شود.
محمد فرزانگان، استاد کرسی اقتصاد خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های خاورمیانه دانشگاه فیلیپسِ ماربورگ در آلمان، طی یک بررسی که منتشر کرد، زیان ایرانیان از تبعات بی‌کفایتی را تنها بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸ رقم ۱ و نیم تریلیون دلار تخمین زده است. با تعمیم این رقم به دهه‌های اخیر، اعدادی قابل تامل به دست می‌آید.
طی سال‌های اخیر نیز هر ساله بین ۴ تا ۲۰ میلیارد دلار رانت ارز ۴۲۰۰ بین برخی شرکت‌های وابسته به گروه‌های سیاسی تقسیم شده است.
در حال حاضر بخشی از کسری بودجه دولت سید ابراهیم رئیسی از طریق چاپ پول بی‌پشتوانه و خلق پول جبران می‌شود که آثار تورمی زیانباری دارد.
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در این‌باره نوشت: براساس گزارش بانک مرکزی، علیرغم ۳ برابر شدن درآمد نفتی در ۱۴۰۰، رشد پایه پولی ٪۳۲ یعنی ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این روند در سال ۱۴۰۱ با شدت بیشتری ادامه یافت. به گفته همین منبع، اضافه برداشت بانک‌ها در طی تنها یک هفته از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گشت.
مجموع این اعداد بدون احتساب زیان ناشی از چاپ پول و خلق نقدینگی و با در نظر گرفتن اتقان و احتیاط بالغ بر ۵۹۴۴۴۸۰۵۱۲۰ سطل زباله شهری است
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن گوشزد کردن نرخ ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی این سطل‌ها، اظهار کرد که به دلیل آتش زدن این بخش از مبلمان شهری، جایگزین کردن آن‌ها نیازمند زمان است.
گفته می‌شود قیمت سطل رباله‌های شهری مورد استفاده شهرداری به صورت خرده‌فروشی قریب ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، از این اختلاف قیمت نیز به عنوان یکی از مصادیق فساد در ساختار سیاسی کشور یاد شده است.
به گفته‌ای برخی ناظران، عده‌ای معترضان یا آنگونه که در ادبیات رسمی خطاب می‌شوند برخی «آشوبگران و اغتشاشگرها» ظاهراً برای مصونیت در برابر گاز اشک‌آور در تجمعات خود اقدام به آتش زدن محتویات درون سطل‌های زباله می‌کنند. این اقدام آن‌ها انتقادات گسترده‌ای را از سوی طیف ارزشی به همراه داشته است. در اغلب این نقد‌ها به قیمت قابل توجه این سطل‌ها خصوصاً سطل‌های بزرگ گالوانیزه و خسارت وارده به بیت المال به عنوان یک رفتار آنارشیستی ضداجتماعی پرداخته شده است.
در مقابل، اما بخشی از اصلاح‌طلبان، فعالان مدنی و سیاسی، این رفتار را صادقانه قلمداد نکردند. این افراد سکوت طرفداران وضع موجود در برابر زیان‌های سنگین بی‌کفایتی‌های سیاسی به کشور و آشفتگی آن‌ها در برابر خسارت وارده به سطل‌های زباله را در کنار هم قرار دادند. ایران در رده‌بندی شاخص فساد توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۱ در میان ۱۸۰ کشور جهان هم ردیف با گواتمالا و گینه در رتبه ۱۵۰ قرار گرفت.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این در اظهاراتی تاکید کرد که کشور به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است. محمود صادقی رئیس وقت فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس نیز مدعی شد که با گذشت ۴ دهه وضع کشور در موضوع مبارزه با فساد بدتر از قبل شده است.
برخی از رصدگران سیستم حکمرانی در ایران مدعی هستند، پرونده‌های فسادی که رسانه‌ای می‌شود تنها نوک کوه یخ است، برای مثال در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با گستره مالی ۶۰ میلیارد دلاری، تاکنون محاکمه یک خدمتکار نیز به جرم سرقت چند کیلو قند و چای برگزار نشده و یا حداقل رسانه‌ای نشده است، هرچند حجم اختلاس و فساد‌های رسانه‌ای شده نیز کم‌تعداد نیست.
حجم پرونده فساد پتروشیمی که نام مرجان آل اقا در حاشیه این پرونده بسیار شنیده شد، بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود. این عدد با احتساب نرخ خرده‌فروشی، برابر با ۵۵،۹۵۱،۲۱۹ سطل زباله شهری است.
۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداد و محسن رفیق‌دوست (با احتساب دلار ۴۰۷ تومانی در زمان اختلاس) بیش از ۳۰۲ میلیون دلار، اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خاوری و مه‌آفرید خسروی، اتهامات مالی سعید مرتضوی برابر ۳۲۵۰ میلیارد تومان، بابک زنجانی ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان، بنیاد شهید ۸۰۰۰ میلیارد تومان، گم شدن دکل نفتی ۵۲۰ میلیارد تومان، صندوق خیره فرهنگیان ۸۰۰۰ میلیارد تومان، املاک نجومی ۲۲۰۰ میلیارد تومان، عدل هاشمی و صفا ۸۰۰ میلیارد تومان، عباس ایروانی ۴۰۰۰ میلیارد، بانک سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومان، شرکت سپید استوار آسیا ۶۵۰ میلیون یورو، ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران، پرونده هلدینگ یاس ۱۳ هزار میلیارد تومان، فساد هزارمیلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات خودرو و مؤسسه مالی ثامن الحجج ۱۲ هزار میلیارد تومان و … تنها بخش کوچکی از صد‌ها پرونده فساد، رانتخواری و اختلاس آشکار شده در سال‌های اخیر در کشور است. کل رقم این اختلاس‌ها بیش از ۱۱۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان است.
در پرونده فساد ۳ میلیارد دلاری فولادمبارکه نیز که توسط نمایندگان تهیه شد تا کنون بازداشت کسی گزارش نشده و سرنوشت آن نامعلوم است.
مجموع این ارقام برابر با ۵۰۳۱۷۳۱۶ سطل زباله بزرگ مقیاس شهری است.
با این همه، این اعداد در برابر خسارت‌های برخی سیاست‌های مغایر با منافع ملی کشور عدد چندان بزرگی محسوب نمی‌شود.
بر اساس گزارش سازمان اوپک، ایران در ۱۰ سال اخیر ۴۵۰ میلیارد دلار عدم‌النفع ناشی از ناتوانی از فروش نفت داشته است.
هیچ مقام رسمی نیز برای سرنوشت ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب شده در دوره ۸ ساله دولت مهرورزی، توضیح مستدل و شفافی ارائه نداده است.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی رسمی، عنوان کرد که قریب ۱۴۸ میلیارد دلار در حساب خارج از کشور آقازاده‌ها وجود دارد. آقازاده اطلاقی است که به فرزندان مسئولین اطلاق می‌شود.
محمد فرزانگان، استاد کرسی اقتصاد خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های خاورمیانه دانشگاه فیلیپسِ ماربورگ در آلمان، طی یک بررسی که منتشر کرد، زیان ایرانیان از تبعات بی‌کفایتی را تنها بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸ رقم ۱ و نیم تریلیون دلار تخمین زده است. با تعمیم این رقم به دهه‌های اخیر، اعدادی قابل تامل به دست می‌آید.
طی سال‌های اخیر نیز هر ساله بین ۴ تا ۲۰ میلیارد دلار رانت ارز ۴۲۰۰ بین برخی شرکت‌های وابسته به گروه‌های سیاسی تقسیم شده است.
در حال حاضر بخشی از کسری بودجه دولت سید ابراهیم رئیسی از طریق چاپ پول بی‌پشتوانه و خلق پول جبران می‌شود که آثار تورمی زیانباری دارد.
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در این‌باره نوشت: براساس گزارش بانک مرکزی، علیرغم ۳ برابر شدن درآمد نفتی در ۱۴۰۰، رشد پایه پولی ٪۳۲ یعنی ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این روند در سال ۱۴۰۱ با شدت بیشتری ادامه یافت. به گفته همین منبع، اضافه برداشت بانک‌ها در طی تنها یک هفته از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گشت.
مجموع این اعداد بدون احتساب زیان ناشی از چاپ پول و خلق نقدینگی و با در نظر گرفتن اتقان و احتیاط بالغ بر ۵۹۴۴۴۸۰۵۱۲۰ سطل زباله شهری است
