رضا صادقیان
درباره چرایی و علل شکل‌گیری و طولانی شدن اعتراض‌های اخیر جامعه شناسان، تحلیل‌گران مسائل اقتصادی و فرهنگی سخن‌های بسیار و قابل استنادی گفته‌اند. به این لیست اضافه کنید نام برخی از اساتید دانشگاه را که از سال‌های گذشته تا به امروز درباره وقوع رویدادهای تلخ و گسست‌های جامعه و تعمیق آن به برنامه‌ریزان در نظام حکمرانی و تصمیم‌گیران بانفوذ هشدار داده بودند. تقریبا می‌توان گفت که از منظر ارایه تجزیه و تحلیل و چگونگی رسیدن به این نقطه خاص و حساس حرف و سخنی برای گفتن و تکرار نمانده است. حتی از نظر رویکرد ارایه خروج از چنین شرایطی نیز پیشنهادهای خوبی از سوی چهره‌های سیاسی در داخل و بیرون از نهاد قدرت طرح شده است. بنابراین در این یادداشت تلاش می‌شود ابتدا به سال ۱۳۹۶ بازگردیم و معنای مشارکت آن انتخابات را برای مرتبه‌ای دیگر و با توجه به نتیجه انتخابات سال ۱۴۰۰ و اعتراض‌های امروز موشکافی کنیم. چرا که از منظر شماری از نویسندگان انتخابات سال ۹۶ را می‌توانیم به عنوان یک فرصت ناب، بسیار مهم و بزنگاه تاریخی در دوران جدید فهمید. آن انتخابات به دلایل زیادی از اهمیت دو چندان برخوردار بود. کافیست به همین دو آمار دقت کنیم؛ انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با دست کم ۴۵ سفر انتخاباتی تنها توسط دو کاندیدای نخست در کمتر از بیست و پنج روز یکی از رقابتی‌ترین انتخابات‌های تاریخ ایران بوده است. درصد مشارکت در انتخابات در بیش از ۸۰% از شهرستان‌های کشور نسبت به دوره گذشته افزایش داشته است. درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ در شهرهای کوچک‌تر نسبت به شهرهای بزرگ‌تر به طور متوسط بیشتر بوده است. از همین‌رو بازخوانی آن انتخابات پرشور برای فهم چرایی اعتراض‌های در روزهای اخیر لازم به نظر می‌رسد.
اول: در نگاه اول انتخابات سال ۱۳۹۶ رقابت میان روحانی و رئیسی بود، میان دو چهره‌ای که یکی به اعتدال شهره بود و دیگری به حفظ اصول. در آن انتخابات آقایان روحانی، اسحاق جهانگیری و هاشمی‌طبا در جبهه اصلاح‌طلبان تعریف می‌شدند و در مقابل آقای رئیسی، قالیباف و میرسلیم در جناح مقابل قرار می‌گرفتند. فرجام آن انتخابات و پس از کش و قوس‌هایی که در درون جبهه اصولگرایان به دلیل اجماع روی یک نفر شکل گرفت و حتی باعث شد حزب موتلفه در دقایق پایانی حمایتش را از مصطفی میرسلیم سلب و در بیانیه‌ای از کاندیدای اصلح حمایت کند. سرانجام شکل دادن به اتحادهای نیم‌بند منجر به آن شد که جبهه اصولگرایان موفق به کسب ۲۸ درصد آرا شد. «نه» گفتن مشارکت کنندگان در انتخابات سال ۱۳۹۶ سلبی نبود، بلکه کاملا ایجابی شکل گرفت. در واقع رای دهندگان به صورت مشخص می‌دانستند از ساختار قدرت و خصوصا نهاد دولت چه خواسته‌هایی را دارند. مطالبات شهروندان کم و بیش مشخص بود. در مقابل این آرایش سیاسی سبد رای روحانی بود که با بیش از ۵۷ درصد مشارکت کنندگان تکمیل شد. آن انتخابات رقابت میان روحانی و رئیسی بود، اما مهمتر از آن شکل گرفتن یک باور بود، باور به تغییر و فرصت انجام برخی اصلاحات که هزینه‌های حکمرانی، شهروندمداری و حاکم شدن قانون را از طریق تکیه به صندوق رای کاهش بدهد. در واقع اگر به شعارهای همان سال دقت کنیم امید به انجام اصلاحات بسیار گسترده‌تر از دوره‌های قبل بود. رای به حسن روحانی را می‌توان اینگونه فهمید که رای دهندگان و خصوصا بخش قشر خاکستری که تا یک هفته قبل از انتخابات براساس نظرسنجی‌ها بیش از ۱۵ درصد بود برای صورت گرفتن تغییرات در نهاد قدرت به پای صندوق رای آمدند و با امید به عوض شدن برخی رویکردهای اشتباه صندوق رای را به عنوان کم هزینه‌ترین کنش سیاسی انتخاب کردند. اگر زیست روزمره را در این تحلیل در نظر بگیریم؛ براساس گفتگوهایی که نگارنده با شماری از رای دهندگان در حوزه‌های رای‌گیری انجام داد در سال ۱۳۹۶ افراد و شهروندانی پای صندوق رای آمدند که حتی در سال ۱۳۸۸ نیز رای نداده بودند و اساسا صندوق رای را به عنوان ابزاری برای انجام تغییرات سیاسی و شنیده شدن مطالبات شهروندان براساس دلایل شخصی قبول نداشتند. اهمیت آن انتخابات در همین موارد است. مهمتر آنکه جامعه اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ را دیده بود، اختلاف میان اصولگرایان در دولت دوم احمدی‌نژاد را بدون ذره‌ای رتوش مشاهده کرده و به این نتیجه رسیده بود که امکان تحقق تغییرات از دل صندوق رای بهتر از همیشه فراهم است. معنای کلیدواژه «تکرار می‌کنم» سید محمد خاتمی نیز با توجه به این موارد قابل درک است، او به میدان آمده بود که برای مردم اهمیت تکرار صندوق رای و تاثیر آن در زیست روزمره آنان را بیان کند.
دوم: نقشه نتیجه انتخابات سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد به غیر از شهرهای قم، زنجان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و جنوبی در تمام استان‌های کشور اکثریت آرای مردم به حسن روحانی تعلق گرفت. مهمترین نکته‌ای که به شرایط امروز کشور ارتباط مستقیم دارد، میزان مشارکت در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، گیلان، کرمانشاه و البرز است. بالاترین میزان مشارکت در این استان‌ها رقم خورده است. چنانچه به مشکلات، مسائل و چالش‌های حل ناشده در این استان‌های نظر داشته باشیم و خصوصا تصاویر اعتراض‌های خیابانی مردم این مناطق طی روزهای گذشته را در نظر بگیریم و مشکلاتی مانند بحران بیکاری، توسعه نامتوازن، کم آبی، محیط زیست و… را در همین استان‌ها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با توجه به کاستی‌های سال ۱۳۹۶ امید به تغییر از طریق صندوق رای و مشارکت در سرنوشت جمعی و اعتماد به صندوق رای به عنوان ابزاری کارآمد و کم هزینه از منظر شهروندان و صاحبات حق رای بسیار چشم‌گیر است. مثال؛ وقتی در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۷۲ درصد صاحبان حق رای و ۶۷ درصد شهروندان واجد شرایط در استان کردستان صندوق رای را به عنوان راهی برای انجام تغییرات در چارچوب قانون قبول می‌کنند و با تمام کاستی‌ها، گلایه‌ها و کمبودها حاضر به مشارکت در انتخابات می‌شوند معنایی به غیر از امید برای تغییرات قانونی را در سر نداشته‌اند. ذکر این نکته نیز مهم است؛ در برخی شهرهای این دو استان میزان مشارکت در انتخابات بالای ۸۰ درصد بوده است، به عبارتی مشخص‌تر شهروندان ناراضی این روزها، شهروندان امیدوار روزهای سال ۱۳۹۶ بوده‌اند که چیزی به غیر از تغییر از مسیرهای قانونی و پاسخ دادن به مطالبات بر زمین مانده را از صاحبان قدرت نمی‌خواستند. دقت به این موضوع بسیار مهم است، چرا که جامعه به یکباره و براساس ذوق جمعی و همراهی با بیانیه‌های احزاب منتقد و مخالف اقدام به کنش‌های فراگیر خیابانی نمی‌کند، بلکه این امر به صورت آرام آرام در جامعه شکل می‌گیرد.
سوم: در سال ۱۳۹۶، ۴۱۳۶۶۰۸۵ شهروندان ایران برای آنکه صندوق رای را برای انجام شدن تغییرات انتخاب کرده بودند، رای خود را به صندوق‌ها ریختند و مشارکت ۷۳ درصدی را در تاریخ معاصر ثبت کردند، این عدد در سال ۱۴۰۰ به یکباره ۲۸۹۳۳۰۰۰ شهروند شد. اطلس میزان مشارکت در انتخابات سال ۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که استان‌هایی که در سال ۱۳۹۶ بالاترین میزان مشارکت را رقم زده بودند، در انتخابات جدید کاهش مشارکت چشم‌گیری داشته‌اند. به عنوان مثال استان سیستان و بلوچستان و با وجودی که مولوی عبدالحمید از آقای رئیسی حمایت کرده بود ۶۵ درصد و استان کردستان ۳۶ درصد میزان مشارکت را ثبت کرد. به معنای دیگر، نیمی از صاحبان حق رای در استان کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، همدان و… به دلیل همان امیدی که در سال ۱۳۹۶ به عنوان یک باور قابل تحقق برای ایشان که بخش دیگری از صاحبان قدرت برای آنان صورت‌بندی کرده بود، با صندوق رای در سال ۱۴۰۰ خداحافظی و رای خود را به صندوق رای نریختند. نگاه کردن به همین آمارها نشان می‌دهد نه تنها کارایی اصلی و مهم صندوق رای برای شهروندان معنای خود را از دست داده، بلکه امید آنان به تغییرات نیز با توجه به میزان مشارکت در انتخابات رنگ باخته است. چنانچه اعتراض‌های دو ماه گذشته را در نظر بگیریم، کمترین و ناچیزترین توجه شعارهای معترضان به سوی دولت و خصوصا دولت‌مردان است. گویی برای آنان نهاد دولت به عنوان ساختار حقوقی تاثیرگذار در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها فاقد اهمیت شده است. بنابراین و با توجه به همین بند نتیجه می‌گیریم؛ مقایسه میزان مشارکت در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ حامل این پیام است که انتخابات چهارسال گذشته و پیروزی حسن روحانی به عنوان چهره‌ای که امکان تحقق بخشی از مطالبات شهروندان را داشت تنها به شخص او ارتباط ندارد، بلکه مهم تصویر تغییرات قانونی و باور به این مهم مردم مطالبه‌گر را پای صندوق رای کشانده بود. برخلاف باور برخی از سیاسیون اصولگرا، در انتخابات سال ۹۶ بحث وارد کرده دلهره به جامعه و جذب آرای شهروندان، ایجاد ترس از بسته شدن آزادی‌های اجتماعی و ارایه طرح‌های غیرقابل اجرا از سوی حسن روحانی محرک رای دهندگان نبوده است، بلکه آنچه بسیار با اهمیت بود و چندان مورد توجه قرار نگرفت باور به امید تغییرات بود.
چهارم: پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات سال ۱۳۹۶ به یکباره گلایه‌های جریان اصلاحات از شخص حسن روحانی در هنگام معرفی وزیران به مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. تیتر برخی از عناوین خبرهای منتشر شده در بازه زمانی اوایل خرداد تا اواخر تیرماه همان سال بازگو کننده چنین مدعایی است. به عنوان مثال؛ “طرح مطالبات، کمک به رئیس جمهور است”. “وزرایی انتخاب شوند که آمده هزینه دادن برای دولت باشند”. “دیدار اصلاح‌طلبان با رئیس جمهور ادامه خواهد داشت”. “دیدار رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با حسن روحانی”. “وزرای کابینه دوازدهم باید حداقل برای رئیس جمهور تب کرده باشند” و… در مقابل تحرکات اصلاح‌طلبان برای شکل دادن به کابینه‌ای که فهم حداکثری از مطالبات شهروندان داشته باشند و برای تحقق آن براساس چارچوب‌های قانونی تلاش نمایند، اصولگرایان در مصاحبه‌های پی‌درپی به رئیس دولت پیشنهاد می‌کردند که “در دنیای امروز تخصص و نه گرایش‌های سیاسی برای انتخاب وزیران اهمیت دارد”، رویکردی که در عمل و در انتخاب وزیران دولت سیزدهم به دست فراموشی سپرده شد. مخالفت گسترده برخی از احزاب اصلاح‌طلب از انتخاب و معرفی گزینه وزارات ارتباطات و فناوری اطلاعات در شکل‌گیری این ناامیدی بسیار تاثیرگذار بود، گذر زمان نیز این مهم را نمایان‌تر کرد. واکنش بعدی که شرایط جامعه را دو قطبی کرد، توهین به رئیس جمهور در راهپیمایی روز قدس بود. رفتاری که باعث شد چهره‌های مطرح اصولگراز از جمله علیرضا زاکانی نسبت به آن واکنش منفی نشان بدهند. بنابراین نه تنها پس از انتخابات و مشخص شدن نتیجه جو هیجانی روزهای تبلیغات در جامعه فروکش نکرد، بلکه با وقوع هر رویدادی شهروندان مشارکت کننده در انتخابات از باور به تغییرات براساس صندوق رای دور می‌شدند. نطرسنجی‌های پس از انتخابات نشان می‌دهد که پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ میزان محبوبیت رئیس جمهور در جامعه کاهش یافت، مهمتر آنکه شاهد بروز اختلاف و نقد جدی دولت از سوی اصلاح‌طلبان هستیم. کنار هم قرار دادن همین واکنش‌ها طی سه ماه پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات حامل این پیام به رای دهندگان است که دولت توانایی لازم را برای انجام تغییرات ندارد و قبل از هر امری می‌بایست «الزامات قدرت و محدویت‌های حسن روحانی» را درک کرد؛ کلید واژه‌ای که از سوی مصطفی معین بیان شده بود و مشخص می‌کرد رای دهندگان می‌بایست محدودیت‌های دولت را در نظر داشته باشند.
پنجم: وقتی شهروندان تصمیم می‌گیرند سخن خود را با انداختن برگه‌های رای در صندوق بیان کنند، نشانه سنجش وضعیت امروز و رسیدن به شرایط ممکن است. موتور محرک امید به تغییرات و مرتفع شدن دشواره‌های جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست باعث می‌شود آنان به دنبال تغییرات ممکن و قانونی باشند، چرا که شرایط این موضوع را در داخل کشور و با تمام گلایه‌مندی‌ها امکان‌پذیر می‌دانند. دوانیده شدن ریشه امید به تغییرات قانونی شهروندان مشارکت کننده در انتخابات را به سرمنزل وضعیت ممکن راهنمایی می‌کند، تغییراتی که قرار است از مسیر قانونی و توسط سیاسیون در داخل ساختار حقوقی و سیاسی انجام شود. این نوع کنش جمعی کم هزینه، فرهنگ‌مدار و مسالمت‌جو رسیدن به شرایط مطلوب-موهوم را با سایر ابزارها به حاشیه می‌راند و به دنبال برهم زدن نظم، کنش خیابانی و تشدید تضادها نمی‌رود. اهمیت انتخابات سال ۱۳۹۶ از این منظر برای کنشگران اجتماعی، سیاسیون و صاحبان قدرت قابل بازخوانی و عبرت آموزی است. به عبارتی دیگر؛ در سال ۱۳۹۶، شهروندانی که بهبود شرایط ممکن را از کاندیدای پیروز در انتخابات و سپس قدرت‌مداران طلب می‌کنند و به غیر از این نه تنها به حرکت‌های پرتنش و رادیکان اندیشه نمی‌کنند، بلکه کم هزینه‌ترین رویکرد را برای انعکاس صدای خود نزد حاکمان انتخاب کرده‌اند.
ششم: اولین جرقه ناامیدی در جامعه با خروج آمریکا از برجام رقم خورد. در ادامه شاهد گران شدن قیمت بنزین و بی‌تدبیری دولت در مواجه با سیل انتقادات هستیم. همچنین و در کمترین زمان ممکن ناظر برهم خوردن نظم بازار، رشد بی‌رویه قیمت ارز، تورم افسار گسیخته با شیوع ویروس کرونا، بالا رفتن شاخص بازار سرمایه براساس تبلیغات نادرست دولت و آب شدن دارایی‌های شهروندان در کمتر از شش ماه، تعطیل شدن کسب و کارهای خرد در نیمه اول سال ۹۹ و افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها و… هستیم. کنار هم قرار گرفتن این رویدادهای تلخ پیامدی به غیر از نارضایتی شهروندان را به دنبال نداشت. آمارهای موجود اقتصادی حکایت از آن دارد که طی یک دهه گذشته نه تنها برخی شاخص‌ها از جمله فقر، حاشیه‌نشینی و روند کوچک شدن طبقه متوسط کاهش نیافته است، بلکه با افزایش چشم‌گیری همراه بوده است. بنابراین همپوشانی همین رخدادهای تلخ امید شهروندان را به سوی ناامیدی سوق داد. به این فهرست می‌توانیم به نظرسنجی‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران درباره کاهش اعتماد و میل به مهاجرت ایرانیان به خارج اشاره کرد.
هفتم: مشارکت ۴۸ درصدی شهروندان در انتخابات سال ۱۴۰۰ حامل چند پیام مشخص به صاحبان قدرت بود. ۱٫ با توجه به مشارکت شهروندان در سال ۱۳۹۶، جایگاه صندوق رای و بیان مطالبات از طریق این روش معنای گذشته را ندارد. ۲٫ نهاد دولت به عنوان ساختار قانونی و با اهمیت دارای جایگاه سابق نیست، به معنای دیگر توانایی دولت برای انجام تغییرات و پاسخ دادن به مطالبات شهروندان در نگاه مردم و به دلایلی که در بندهای همین نوشتار آمد کاهش یافته تلقی شد. ۳٫ تا قبل از شکل‌گیری اعتراضات در شهرهای کشور مشخص نبود کسانی که با صندوق رای قهر کرده‌اند، قرار است از کدامین روش و رویکردها برای رساندن صدای خودشان به قدرت‌مداران استفاده کنند. ۴٫ اعمال تحریم‌های بین‌المللی، افول آهنگ توسعه در کشور، بالا رفتن آمارهای بیکاری، تورم، رشد نقدینگی، افزایش میل به مهاجرت در میان تحصیل‌کردگان و نخبگان و… حمل کننده این پیغام است که شهروندان امیدوار دیروز، به شهروند قهر کننده با صندوق رای، ناراضی از وضعیت موجود و ناامید از آینده تبدیل شده‌اند.
فرصت به دست آمده برای اصلاح روش‌ها از طریق صندوق رای در سال ۱۳۹۶ نه تنها سلبی نبود، که کاملا به صورت ایجابی اتفاق افتاد. شهروندان کشور به این نتیجه رسیده بودند که همچنان فرصت برای تغییرات در ساختار حقوقی و چهره‌های برآمده از همین ساختار کاملا وجود دارد؛ بنابراین امید به تغییرات قانونی مردم را حول صندوق رای جمع کرد تا بار دیگر پژواک خواسته تغییرات و اصلاح را تکرار کنند، اما آن فرصت به دلایل بسیار از جمله ادامه دادن روش‌های لجاجت، دمیدن در شیپور بی‌منطقی و بغض از برجام و برآمدن مجلس در سال ۹۸ این همه امید را به ناامیدی تبدیل کرد.
درباره چرایی و علل شکل‌گیری و طولانی شدن اعتراض‌های اخیر جامعه شناسان، تحلیل‌گران مسائل اقتصادی و فرهنگی سخن‌های بسیار و قابل استنادی گفته‌اند. به این لیست اضافه کنید نام برخی از اساتید دانشگاه را که از سال‌های گذشته تا به امروز درباره وقوع رویدادهای تلخ و گسست‌های جامعه و تعمیق آن به برنامه‌ریزان در نظام حکمرانی و تصمیم‌گیران بانفوذ هشدار داده بودند. تقریبا می‌توان گفت که از منظر ارایه تجزیه و تحلیل و چگونگی رسیدن به این نقطه خاص و حساس حرف و سخنی برای گفتن و تکرار نمانده است. حتی از نظر رویکرد ارایه خروج از چنین شرایطی نیز پیشنهادهای خوبی از سوی چهره‌های سیاسی در داخل و بیرون از نهاد قدرت طرح شده است. بنابراین در این یادداشت تلاش می‌شود ابتدا به سال ۱۳۹۶ بازگردیم و معنای مشارکت آن انتخابات را برای مرتبه‌ای دیگر و با توجه به نتیجه انتخابات سال ۱۴۰۰ و اعتراض‌های امروز موشکافی کنیم. چرا که از منظر شماری از نویسندگان انتخابات سال ۹۶ را می‌توانیم به عنوان یک فرصت ناب، بسیار مهم و بزنگاه تاریخی در دوران جدید فهمید. آن انتخابات به دلایل زیادی از اهمیت دو چندان برخوردار بود. کافیست به همین دو آمار دقت کنیم؛ انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با دست کم ۴۵ سفر انتخاباتی تنها توسط دو کاندیدای نخست در کمتر از بیست و پنج روز یکی از رقابتی‌ترین انتخابات‌های تاریخ ایران بوده است. درصد مشارکت در انتخابات در بیش از ۸۰% از شهرستان‌های کشور نسبت به دوره گذشته افزایش داشته است. درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ در شهرهای کوچک‌تر نسبت به شهرهای بزرگ‌تر به طور متوسط بیشتر بوده است. از همین‌رو بازخوانی آن انتخابات پرشور برای فهم چرایی اعتراض‌های در روزهای اخیر لازم به نظر می‌رسد.
اول: در نگاه اول انتخابات سال ۱۳۹۶ رقابت میان روحانی و رئیسی بود، میان دو چهره‌ای که یکی به اعتدال شهره بود و دیگری به حفظ اصول. در آن انتخابات آقایان روحانی، اسحاق جهانگیری و هاشمی‌طبا در جبهه اصلاح‌طلبان تعریف می‌شدند و در مقابل آقای رئیسی، قالیباف و میرسلیم در جناح مقابل قرار می‌گرفتند. فرجام آن انتخابات و پس از کش و قوس‌هایی که در درون جبهه اصولگرایان به دلیل اجماع روی یک نفر شکل گرفت و حتی باعث شد حزب موتلفه در دقایق پایانی حمایتش را از مصطفی میرسلیم سلب و در بیانیه‌ای از کاندیدای اصلح حمایت کند. سرانجام شکل دادن به اتحادهای نیم‌بند منجر به آن شد که جبهه اصولگرایان موفق به کسب ۲۸ درصد آرا شد. «نه» گفتن مشارکت کنندگان در انتخابات سال ۱۳۹۶ سلبی نبود، بلکه کاملا ایجابی شکل گرفت. در واقع رای دهندگان به صورت مشخص می‌دانستند از ساختار قدرت و خصوصا نهاد دولت چه خواسته‌هایی را دارند. مطالبات شهروندان کم و بیش مشخص بود. در مقابل این آرایش سیاسی سبد رای روحانی بود که با بیش از ۵۷ درصد مشارکت کنندگان تکمیل شد. آن انتخابات رقابت میان روحانی و رئیسی بود، اما مهمتر از آن شکل گرفتن یک باور بود، باور به تغییر و فرصت انجام برخی اصلاحات که هزینه‌های حکمرانی، شهروندمداری و حاکم شدن قانون را از طریق تکیه به صندوق رای کاهش بدهد. در واقع اگر به شعارهای همان سال دقت کنیم امید به انجام اصلاحات بسیار گسترده‌تر از دوره‌های قبل بود. رای به حسن روحانی را می‌توان اینگونه فهمید که رای دهندگان و خصوصا بخش قشر خاکستری که تا یک هفته قبل از انتخابات براساس نظرسنجی‌ها بیش از ۱۵ درصد بود برای صورت گرفتن تغییرات در نهاد قدرت به پای صندوق رای آمدند و با امید به عوض شدن برخی رویکردهای اشتباه صندوق رای را به عنوان کم هزینه‌ترین کنش سیاسی انتخاب کردند. اگر زیست روزمره را در این تحلیل در نظر بگیریم؛ براساس گفتگوهایی که نگارنده با شماری از رای دهندگان در حوزه‌های رای‌گیری انجام داد در سال ۱۳۹۶ افراد و شهروندانی پای صندوق رای آمدند که حتی در سال ۱۳۸۸ نیز رای نداده بودند و اساسا صندوق رای را به عنوان ابزاری برای انجام تغییرات سیاسی و شنیده شدن مطالبات شهروندان براساس دلایل شخصی قبول نداشتند. اهمیت آن انتخابات در همین موارد است. مهمتر آنکه جامعه اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ را دیده بود، اختلاف میان اصولگرایان در دولت دوم احمدی‌نژاد را بدون ذره‌ای رتوش مشاهده کرده و به این نتیجه رسیده بود که امکان تحقق تغییرات از دل صندوق رای بهتر از همیشه فراهم است. معنای کلیدواژه «تکرار می‌کنم» سید محمد خاتمی نیز با توجه به این موارد قابل درک است، او به میدان آمده بود که برای مردم اهمیت تکرار صندوق رای و تاثیر آن در زیست روزمره آنان را بیان کند.
دوم: نقشه نتیجه انتخابات سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد به غیر از شهرهای قم، زنجان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و جنوبی در تمام استان‌های کشور اکثریت آرای مردم به حسن روحانی تعلق گرفت. مهمترین نکته‌ای که به شرایط امروز کشور ارتباط مستقیم دارد، میزان مشارکت در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، گیلان، کرمانشاه و البرز است. بالاترین میزان مشارکت در این استان‌ها رقم خورده است. چنانچه به مشکلات، مسائل و چالش‌های حل ناشده در این استان‌های نظر داشته باشیم و خصوصا تصاویر اعتراض‌های خیابانی مردم این مناطق طی روزهای گذشته را در نظر بگیریم و مشکلاتی مانند بحران بیکاری، توسعه نامتوازن، کم آبی، محیط زیست و… را در همین استان‌ها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با توجه به کاستی‌های سال ۱۳۹۶ امید به تغییر از طریق صندوق رای و مشارکت در سرنوشت جمعی و اعتماد به صندوق رای به عنوان ابزاری کارآمد و کم هزینه از منظر شهروندان و صاحبات حق رای بسیار چشم‌گیر است. مثال؛ وقتی در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۷۲ درصد صاحبان حق رای و ۶۷ درصد شهروندان واجد شرایط در استان کردستان صندوق رای را به عنوان راهی برای انجام تغییرات در چارچوب قانون قبول می‌کنند و با تمام کاستی‌ها، گلایه‌ها و کمبودها حاضر به مشارکت در انتخابات می‌شوند معنایی به غیر از امید برای تغییرات قانونی را در سر نداشته‌اند. ذکر این نکته نیز مهم است؛ در برخی شهرهای این دو استان میزان مشارکت در انتخابات بالای ۸۰ درصد بوده است، به عبارتی مشخص‌تر شهروندان ناراضی این روزها، شهروندان امیدوار روزهای سال ۱۳۹۶ بوده‌اند که چیزی به غیر از تغییر از مسیرهای قانونی و پاسخ دادن به مطالبات بر زمین مانده را از صاحبان قدرت نمی‌خواستند. دقت به این موضوع بسیار مهم است، چرا که جامعه به یکباره و براساس ذوق جمعی و همراهی با بیانیه‌های احزاب منتقد و مخالف اقدام به کنش‌های فراگیر خیابانی نمی‌کند، بلکه این امر به صورت آرام آرام در جامعه شکل می‌گیرد.
سوم: در سال ۱۳۹۶، ۴۱۳۶۶۰۸۵ شهروندان ایران برای آنکه صندوق رای را برای انجام شدن تغییرات انتخاب کرده بودند، رای خود را به صندوق‌ها ریختند و مشارکت ۷۳ درصدی را در تاریخ معاصر ثبت کردند، این عدد در سال ۱۴۰۰ به یکباره ۲۸۹۳۳۰۰۰ شهروند شد. اطلس میزان مشارکت در انتخابات سال ۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که استان‌هایی که در سال ۱۳۹۶ بالاترین میزان مشارکت را رقم زده بودند، در انتخابات جدید کاهش مشارکت چشم‌گیری داشته‌اند. به عنوان مثال استان سیستان و بلوچستان و با وجودی که مولوی عبدالحمید از آقای رئیسی حمایت کرده بود ۶۵ درصد و استان کردستان ۳۶ درصد میزان مشارکت را ثبت کرد. به معنای دیگر، نیمی از صاحبان حق رای در استان کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، همدان و… به دلیل همان امیدی که در سال ۱۳۹۶ به عنوان یک باور قابل تحقق برای ایشان که بخش دیگری از صاحبان قدرت برای آنان صورت‌بندی کرده بود، با صندوق رای در سال ۱۴۰۰ خداحافظی و رای خود را به صندوق رای نریختند. نگاه کردن به همین آمارها نشان می‌دهد نه تنها کارایی اصلی و مهم صندوق رای برای شهروندان معنای خود را از دست داده، بلکه امید آنان به تغییرات نیز با توجه به میزان مشارکت در انتخابات رنگ باخته است. چنانچه اعتراض‌های دو ماه گذشته را در نظر بگیریم، کمترین و ناچیزترین توجه شعارهای معترضان به سوی دولت و خصوصا دولت‌مردان است. گویی برای آنان نهاد دولت به عنوان ساختار حقوقی تاثیرگذار در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها فاقد اهمیت شده است. بنابراین و با توجه به همین بند نتیجه می‌گیریم؛ مقایسه میزان مشارکت در سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ حامل این پیام است که انتخابات چهارسال گذشته و پیروزی حسن روحانی به عنوان چهره‌ای که امکان تحقق بخشی از مطالبات شهروندان را داشت تنها به شخص او ارتباط ندارد، بلکه مهم تصویر تغییرات قانونی و باور به این مهم مردم مطالبه‌گر را پای صندوق رای کشانده بود. برخلاف باور برخی از سیاسیون اصولگرا، در انتخابات سال ۹۶ بحث وارد کرده دلهره به جامعه و جذب آرای شهروندان، ایجاد ترس از بسته شدن آزادی‌های اجتماعی و ارایه طرح‌های غیرقابل اجرا از سوی حسن روحانی محرک رای دهندگان نبوده است، بلکه آنچه بسیار با اهمیت بود و چندان مورد توجه قرار نگرفت باور به امید تغییرات بود.
چهارم: پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات سال ۱۳۹۶ به یکباره گلایه‌های جریان اصلاحات از شخص حسن روحانی در هنگام معرفی وزیران به مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. تیتر برخی از عناوین خبرهای منتشر شده در بازه زمانی اوایل خرداد تا اواخر تیرماه همان سال بازگو کننده چنین مدعایی است. به عنوان مثال؛ “طرح مطالبات، کمک به رئیس جمهور است”. “وزرایی انتخاب شوند که آمده هزینه دادن برای دولت باشند”. “دیدار اصلاح‌طلبان با رئیس جمهور ادامه خواهد داشت”. “دیدار رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با حسن روحانی”. “وزرای کابینه دوازدهم باید حداقل برای رئیس جمهور تب کرده باشند” و… در مقابل تحرکات اصلاح‌طلبان برای شکل دادن به کابینه‌ای که فهم حداکثری از مطالبات شهروندان داشته باشند و برای تحقق آن براساس چارچوب‌های قانونی تلاش نمایند، اصولگرایان در مصاحبه‌های پی‌درپی به رئیس دولت پیشنهاد می‌کردند که “در دنیای امروز تخصص و نه گرایش‌های سیاسی برای انتخاب وزیران اهمیت دارد”، رویکردی که در عمل و در انتخاب وزیران دولت سیزدهم به دست فراموشی سپرده شد. مخالفت گسترده برخی از احزاب اصلاح‌طلب از انتخاب و معرفی گزینه وزارات ارتباطات و فناوری اطلاعات در شکل‌گیری این ناامیدی بسیار تاثیرگذار بود، گذر زمان نیز این مهم را نمایان‌تر کرد. واکنش بعدی که شرایط جامعه را دو قطبی کرد، توهین به رئیس جمهور در راهپیمایی روز قدس بود. رفتاری که باعث شد چهره‌های مطرح اصولگراز از جمله علیرضا زاکانی نسبت به آن واکنش منفی نشان بدهند. بنابراین نه تنها پس از انتخابات و مشخص شدن نتیجه جو هیجانی روزهای تبلیغات در جامعه فروکش نکرد، بلکه با وقوع هر رویدادی شهروندان مشارکت کننده در انتخابات از باور به تغییرات براساس صندوق رای دور می‌شدند. نطرسنجی‌های پس از انتخابات نشان می‌دهد که پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ میزان محبوبیت رئیس جمهور در جامعه کاهش یافت، مهمتر آنکه شاهد بروز اختلاف و نقد جدی دولت از سوی اصلاح‌طلبان هستیم. کنار هم قرار دادن همین واکنش‌ها طی سه ماه پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات حامل این پیام به رای دهندگان است که دولت توانایی لازم را برای انجام تغییرات ندارد و قبل از هر امری می‌بایست «الزامات قدرت و محدویت‌های حسن روحانی» را درک کرد؛ کلید واژه‌ای که از سوی مصطفی معین بیان شده بود و مشخص می‌کرد رای دهندگان می‌بایست محدودیت‌های دولت را در نظر داشته باشند.
پنجم: وقتی شهروندان تصمیم می‌گیرند سخن خود را با انداختن برگه‌های رای در صندوق بیان کنند، نشانه سنجش وضعیت امروز و رسیدن به شرایط ممکن است. موتور محرک امید به تغییرات و مرتفع شدن دشواره‌های جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست باعث می‌شود آنان به دنبال تغییرات ممکن و قانونی باشند، چرا که شرایط این موضوع را در داخل کشور و با تمام گلایه‌مندی‌ها امکان‌پذیر می‌دانند. دوانیده شدن ریشه امید به تغییرات قانونی شهروندان مشارکت کننده در انتخابات را به سرمنزل وضعیت ممکن راهنمایی می‌کند، تغییراتی که قرار است از مسیر قانونی و توسط سیاسیون در داخل ساختار حقوقی و سیاسی انجام شود. این نوع کنش جمعی کم هزینه، فرهنگ‌مدار و مسالمت‌جو رسیدن به شرایط مطلوب-موهوم را با سایر ابزارها به حاشیه می‌راند و به دنبال برهم زدن نظم، کنش خیابانی و تشدید تضادها نمی‌رود. اهمیت انتخابات سال ۱۳۹۶ از این منظر برای کنشگران اجتماعی، سیاسیون و صاحبان قدرت قابل بازخوانی و عبرت آموزی است. به عبارتی دیگر؛ در سال ۱۳۹۶، شهروندانی که بهبود شرایط ممکن را از کاندیدای پیروز در انتخابات و سپس قدرت‌مداران طلب می‌کنند و به غیر از این نه تنها به حرکت‌های پرتنش و رادیکان اندیشه نمی‌کنند، بلکه کم هزینه‌ترین رویکرد را برای انعکاس صدای خود نزد حاکمان انتخاب کرده‌اند.
ششم: اولین جرقه ناامیدی در جامعه با خروج آمریکا از برجام رقم خورد. در ادامه شاهد گران شدن قیمت بنزین و بی‌تدبیری دولت در مواجه با سیل انتقادات هستیم. همچنین و در کمترین زمان ممکن ناظر برهم خوردن نظم بازار، رشد بی‌رویه قیمت ارز، تورم افسار گسیخته با شیوع ویروس کرونا، بالا رفتن شاخص بازار سرمایه براساس تبلیغات نادرست دولت و آب شدن دارایی‌های شهروندان در کمتر از شش ماه، تعطیل شدن کسب و کارهای خرد در نیمه اول سال ۹۹ و افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها و… هستیم. کنار هم قرار گرفتن این رویدادهای تلخ پیامدی به غیر از نارضایتی شهروندان را به دنبال نداشت. آمارهای موجود اقتصادی حکایت از آن دارد که طی یک دهه گذشته نه تنها برخی شاخص‌ها از جمله فقر، حاشیه‌نشینی و روند کوچک شدن طبقه متوسط کاهش نیافته است، بلکه با افزایش چشم‌گیری همراه بوده است. بنابراین همپوشانی همین رخدادهای تلخ امید شهروندان را به سوی ناامیدی سوق داد. به این فهرست می‌توانیم به نظرسنجی‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران درباره کاهش اعتماد و میل به مهاجرت ایرانیان به خارج اشاره کرد.
هفتم: مشارکت ۴۸ درصدی شهروندان در انتخابات سال ۱۴۰۰ حامل چند پیام مشخص به صاحبان قدرت بود. ۱٫ با توجه به مشارکت شهروندان در سال ۱۳۹۶، جایگاه صندوق رای و بیان مطالبات از طریق این روش معنای گذشته را ندارد. ۲٫ نهاد دولت به عنوان ساختار قانونی و با اهمیت دارای جایگاه سابق نیست، به معنای دیگر توانایی دولت برای انجام تغییرات و پاسخ دادن به مطالبات شهروندان در نگاه مردم و به دلایلی که در بندهای همین نوشتار آمد کاهش یافته تلقی شد. ۳٫ تا قبل از شکل‌گیری اعتراضات در شهرهای کشور مشخص نبود کسانی که با صندوق رای قهر کرده‌اند، قرار است از کدامین روش و رویکردها برای رساندن صدای خودشان به قدرت‌مداران استفاده کنند. ۴٫ اعمال تحریم‌های بین‌المللی، افول آهنگ توسعه در کشور، بالا رفتن آمارهای بیکاری، تورم، رشد نقدینگی، افزایش میل به مهاجرت در میان تحصیل‌کردگان و نخبگان و… حمل کننده این پیغام است که شهروندان امیدوار دیروز، به شهروند قهر کننده با صندوق رای، ناراضی از وضعیت موجود و ناامید از آینده تبدیل شده‌اند.
فرصت به دست آمده برای اصلاح روش‌ها از طریق صندوق رای در سال ۱۳۹۶ نه تنها سلبی نبود، که کاملا به صورت ایجابی اتفاق افتاد. شهروندان کشور به این نتیجه رسیده بودند که همچنان فرصت برای تغییرات در ساختار حقوقی و چهره‌های برآمده از همین ساختار کاملا وجود دارد؛ بنابراین امید به تغییرات قانونی مردم را حول صندوق رای جمع کرد تا بار دیگر پژواک خواسته تغییرات و اصلاح را تکرار کنند، اما آن فرصت به دلایل بسیار از جمله ادامه دادن روش‌های لجاجت، دمیدن در شیپور بی‌منطقی و بغض از برجام و برآمدن مجلس در سال ۹۸ این همه امید را به ناامیدی تبدیل کرد.
