گروه سیاسی: علی ربیعی، وزیر پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در روزنامه اعتماد نوشت: اولین نکته قابل توجه در هر بحران علت‌یابی بحران است. هیچ بحرانی خود به خود ایجاد نمی‌شود. در گونه شناسی بحران‌ها، دو گروه بحران انسان‌ساز و طبیعی مورد بحث قرار می‌گیرد. بسیاری از بحران‌های طبیعی نوپدید نیز ناشی از دخالت انسان در طبیعت است. آنچنان‌که گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۲۰، شیوع پاندمی کووید-۱۹ را نیز دستاوردی از اقدامات انسان می‌داند. با وجود آنکه برخی بحران‌های طبیعی در اثر مداخلات انسانی به وجود می‌آیند، اما بدون تردید بحران‌های اجتماعی ناشی از سیاستگذاری‌های انسانی و به‌خصوص سیاستگذاری‌های دولت‌هاست.
دومین نکته حایز اهمیت در تحلیل بحران این است که هیچ بحران اجتماعی به یک‌باره رخ نمی‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد عوامل بیرونی صرفا می‌تواند تشدید کننده یا سرعت‌دهنده بحران‌های ناشی از زمینه‌های مزمن شده دیرین باشند. دریافت نویسنده از مطالعه بحران‌های اجتماعی ۴۰ ساله نشان می‌دهد که بحران‌ها از یک سو به مرور زمان دارای فاصله زمانی کوتاه‌تر شده و از سوی دیگر از بحران‌های تک علّی به بحران‌های چند علّی ترکیب شده تبدیل شده‌اند.
با مقدمه فوق، تحلیل درست از ریشه‌های ایجاد بحران و فهم مسائل و زمینه‌های بحران، ضروری است. بنا بر اصول علم مدیریت در صورت عدم تشخیص و علت یابی‌های واقعی در وقوع بحران، بحران جدید با ابعاد عمیق‌تری قابل انتظار خواهد بود. این در حالی است که سندروم قدرت تمایل به فرافکنی و تبیینی با سوگیری تاییدی از مسائل داشته و بنا بر نظریه اسنادی تمایل دارد علت‌ها را به خارج از اقدامات و سیاست‌ها مستند نماید و این‌چنین می‌شود که صورت مسائل یا پاک و یا منقلب می‌شود. علم مدیریت بحران بیان می‌کند که همسنگ تحلیل درست از مسائل، نیازمند درک درست از آثار بحران نیز هستیم. بنابر یک قاعده کلی، در تمامی اشکال بحران‌ها هیچ وقت شرایط به شرایط قبل از بحران بر نخواهد گشت.
پدیده‌ها، بازیگران و به‌خصوص در بحران‌های اجتماعی، عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نمی‌توانند با همان روش‌ها و کارکرد‌های سابق عمل کنند. معتقدم همان‌گونه که عدم تحلیل درست علل بحران منجر به ایجاد بحران مجدد و عمیق‌تر می‌شود، تبیین نادرست از آثار بحران نیز موجب تنش بین محیط و سیاست‌ها شده و بحران‌های جدیدتری را در پی خواهد داشت. به عبارتی این بار جمعیت ناراضی و معترض با تجربه‌ای جدید از عدم احساس حل مساله و ناامیدی مضاعف و عمیق‌تر به اعتراض می‌پردازند. بنابراین تحلیل دقیق آثار بحران، سیاستگذاری اصلاحگر را ممکن و موثر خواهد ساخت. در این یادداشت و یادداشت‌های بعدی تلاش خواهد شد تا آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران اجتماعی اخیر مورد بحث قرار بگیرد. با توجه به اینکه به تصور من علت و زمینه اصلی بحران اجتماعی پاییز ۱۴۰۱، ریشه‌های اقتصادی مزمن شده و نا امیدی جامعه از بهبود شرایط اقتصادی بوده است، لذا در بررسی آثار نیز ابتدا باید به آثار اقتصادی توجه کرد.
آثار چند بعدی اقتصادی: در تحلیل ابعاد اقتصادی ناآرامی‌های اخیر توجه به چندبعدی بودن آثار ضروری است. بعد زمانی آثار، بعد مقیاس و بعد جامعیت. یافته‌های حاصل از گفتگو با تعدادی از کنشگران اقتصادی نشان می‌دهد از منظر بعد زمانی، برخی آثار اقتصادی این بحران اجتماعی، آثار کوتاه‌مدت بوده است که به سرعت و در روز‌های پس از بحران قابل رویت بوده در حالی که برخی آثار میان و بلندمدت است و در لایه‌های پایین‌تر و با فاصله زمانی مشخص می‌شود. تاثیرات اقتصادی کنترل اینترنت بر میزان فروش و درآمد کسب و کار‌های کوچک وابسته به پلتفرم‌های دیجیتال از جمله آثار سریع و کوتاه‌مدت تلقی می‌شود.
بررسی‌های دقیق نشان می‌دهند که حدود ۳ میلیون کسب‌وکار وابسته به پلتفرم‌های اینترنتی بوده‌اند و اشتغال ۱۲ میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به اینترنت بوده است. که با احتساب ضریب خانوار ۲.۳ نفر، تعداد افراد در معرض فقر یا سقوط‌کرده به دهک‌های پایین، عمق نگرانی مشخص می‌شود. در حالی که ابعاد اثرپذیری اقتصاد از این بحران در بلندمدت چند بعدی و پیچیده است. از لحاظ جامع‌نگری به ابعاد اثر می‌توان اثرات اقتصادی را به اثرات مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی نمود. در حالی که کاهش فروش کسب و کار‌های وابسته به پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند در طبقه‌بندی آثار مستقیم اقتصادی قرار بگیرد.
لیکن اقتصاد از کانال نااطمینانی‌های ایجاد شده در شرایط کنونی و انتظارات حاصل از این نااطمینانی به صورت غیرمستقیم از ناآرامی‌ها تاثیر می‌پذیرد.
تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای از مواردی است که به دنبال نا آرامی‌ها حاصل شده و آثار آن بر اقتصاد و زندگی جامعه ایرانی در میان و بلندمدت و به صورت غیرمستقیم خودنمایی خواهد کرد. در تحلیل آثار اقتصادی، تحلیل میزان جامعیت اثرپذیری افراد از آثار اقتصادی نیز حایز اهمیت است. به عبارتی توجه به جامعه اقتصادی در قالب مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از آثار اقتصادی ناآرامی‌ها در تمامی ابعاد آن تاثیر می‌پذیرند. نکته حایز اهمیت این است که در درک تاثیرات اقتصادی این جامعه می‌بایست به عوامل روانشناختی و رفتاری مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توجه داشت. آنچه در علم اقتصاد از نااطمینانی تاثیر می‌پذیرد و می‌تواند به انتظارات متفاوت ختم شود، آنچنان که آثار خود را در فقر و یا رفاه مصرف کننده و نیز رکود یا رونق تولید نمایان می‌کند.
دومین نکته حایز اهمیت در تحلیل بحران این است که هیچ بحران اجتماعی به یک‌باره رخ نمی‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد عوامل بیرونی صرفا می‌تواند تشدید کننده یا سرعت‌دهنده بحران‌های ناشی از زمینه‌های مزمن شده دیرین باشند. دریافت نویسنده از مطالعه بحران‌های اجتماعی ۴۰ ساله نشان می‌دهد که بحران‌ها از یک سو به مرور زمان دارای فاصله زمانی کوتاه‌تر شده و از سوی دیگر از بحران‌های تک علّی به بحران‌های چند علّی ترکیب شده تبدیل شده‌اند.
با مقدمه فوق، تحلیل درست از ریشه‌های ایجاد بحران و فهم مسائل و زمینه‌های بحران، ضروری است. بنا بر اصول علم مدیریت در صورت عدم تشخیص و علت یابی‌های واقعی در وقوع بحران، بحران جدید با ابعاد عمیق‌تری قابل انتظار خواهد بود. این در حالی است که سندروم قدرت تمایل به فرافکنی و تبیینی با سوگیری تاییدی از مسائل داشته و بنا بر نظریه اسنادی تمایل دارد علت‌ها را به خارج از اقدامات و سیاست‌ها مستند نماید و این‌چنین می‌شود که صورت مسائل یا پاک و یا منقلب می‌شود. علم مدیریت بحران بیان می‌کند که همسنگ تحلیل درست از مسائل، نیازمند درک درست از آثار بحران نیز هستیم. بنابر یک قاعده کلی، در تمامی اشکال بحران‌ها هیچ وقت شرایط به شرایط قبل از بحران بر نخواهد گشت.
پدیده‌ها، بازیگران و به‌خصوص در بحران‌های اجتماعی، عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نمی‌توانند با همان روش‌ها و کارکرد‌های سابق عمل کنند. معتقدم همان‌گونه که عدم تحلیل درست علل بحران منجر به ایجاد بحران مجدد و عمیق‌تر می‌شود، تبیین نادرست از آثار بحران نیز موجب تنش بین محیط و سیاست‌ها شده و بحران‌های جدیدتری را در پی خواهد داشت. به عبارتی این بار جمعیت ناراضی و معترض با تجربه‌ای جدید از عدم احساس حل مساله و ناامیدی مضاعف و عمیق‌تر به اعتراض می‌پردازند. بنابراین تحلیل دقیق آثار بحران، سیاستگذاری اصلاحگر را ممکن و موثر خواهد ساخت. در این یادداشت و یادداشت‌های بعدی تلاش خواهد شد تا آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران اجتماعی اخیر مورد بحث قرار بگیرد. با توجه به اینکه به تصور من علت و زمینه اصلی بحران اجتماعی پاییز ۱۴۰۱، ریشه‌های اقتصادی مزمن شده و نا امیدی جامعه از بهبود شرایط اقتصادی بوده است، لذا در بررسی آثار نیز ابتدا باید به آثار اقتصادی توجه کرد.
آثار چند بعدی اقتصادی: در تحلیل ابعاد اقتصادی ناآرامی‌های اخیر توجه به چندبعدی بودن آثار ضروری است. بعد زمانی آثار، بعد مقیاس و بعد جامعیت. یافته‌های حاصل از گفتگو با تعدادی از کنشگران اقتصادی نشان می‌دهد از منظر بعد زمانی، برخی آثار اقتصادی این بحران اجتماعی، آثار کوتاه‌مدت بوده است که به سرعت و در روز‌های پس از بحران قابل رویت بوده در حالی که برخی آثار میان و بلندمدت است و در لایه‌های پایین‌تر و با فاصله زمانی مشخص می‌شود. تاثیرات اقتصادی کنترل اینترنت بر میزان فروش و درآمد کسب و کار‌های کوچک وابسته به پلتفرم‌های دیجیتال از جمله آثار سریع و کوتاه‌مدت تلقی می‌شود.
بررسی‌های دقیق نشان می‌دهند که حدود ۳ میلیون کسب‌وکار وابسته به پلتفرم‌های اینترنتی بوده‌اند و اشتغال ۱۲ میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به اینترنت بوده است. که با احتساب ضریب خانوار ۲.۳ نفر، تعداد افراد در معرض فقر یا سقوط‌کرده به دهک‌های پایین، عمق نگرانی مشخص می‌شود. در حالی که ابعاد اثرپذیری اقتصاد از این بحران در بلندمدت چند بعدی و پیچیده است. از لحاظ جامع‌نگری به ابعاد اثر می‌توان اثرات اقتصادی را به اثرات مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی نمود. در حالی که کاهش فروش کسب و کار‌های وابسته به پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند در طبقه‌بندی آثار مستقیم اقتصادی قرار بگیرد.
لیکن اقتصاد از کانال نااطمینانی‌های ایجاد شده در شرایط کنونی و انتظارات حاصل از این نااطمینانی به صورت غیرمستقیم از ناآرامی‌ها تاثیر می‌پذیرد.
تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای از مواردی است که به دنبال نا آرامی‌ها حاصل شده و آثار آن بر اقتصاد و زندگی جامعه ایرانی در میان و بلندمدت و به صورت غیرمستقیم خودنمایی خواهد کرد. در تحلیل آثار اقتصادی، تحلیل میزان جامعیت اثرپذیری افراد از آثار اقتصادی نیز حایز اهمیت است. به عبارتی توجه به جامعه اقتصادی در قالب مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از آثار اقتصادی ناآرامی‌ها در تمامی ابعاد آن تاثیر می‌پذیرند. نکته حایز اهمیت این است که در درک تاثیرات اقتصادی این جامعه می‌بایست به عوامل روانشناختی و رفتاری مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توجه داشت. آنچه در علم اقتصاد از نااطمینانی تاثیر می‌پذیرد و می‌تواند به انتظارات متفاوت ختم شود، آنچنان که آثار خود را در فقر و یا رفاه مصرف کننده و نیز رکود یا رونق تولید نمایان می‌کند.
