گروه اقتصادی: در یکسال و نیم گذشته تورم خوراکی از تورم کل سبقت گرفته است. با این حال عملکرد ۱۸ ماهه دولت رئیسی در این بخش چه تفاوتی با کارنامه حسن روحانی داشته است؟
اقتصادنیوز، تورم همواره یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران بوده است. در چند سال گذشته و بویژه در وضعیت کنونی اگر بگوییم که تورم به اصلیترین مسأله کشور بدل شده، بیراه نگفتهایم. از همین رو نیز کنترل تورم پای ثابت وعدههای کاندیدهای ریاست جمهوری همه ادوار انتخاباتی بوده است.
ابراهیم رئیسی نیز از این قاعده مستثنی نبود و یکی از اصلیترین وعدههای او در انتخابات سال گذشته، کنترل و کاهش تورم بوده است.
اما اکنون پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز ریاست جمهوری وی، تورم سالانه در بهمن امسال به نزدیکی ۴۸ درصد رسیده که در ۲۵ سال گذشته بیسابقه بوده است. همچنین میانگین قیمتها در پایان بهمن نسبت به زمان آغاز به کار دولت سیزدهم حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.
بررسیها نشان میدهد افزایش قیمتها در یک سال و نیم ابتدایی دولت رئیسی ۱۳ درصد بالاتر از افزایش قیمتها در یک سال و نیم پایانی دولت روحانی بوده است.
همچنین سرعت رشد قیمت اقلام خوراکی از شروع دولت سیزدهم تا بهمن امسال، حتی بسیار بالاتر از تورم کل هم بوده که این امر منجر به فشار مضاعف بر دهکهای کمدرآمد و فقیر شده است.
در این گزارش به بررسی عملکرد دولت رئیسی و روحانی در کنترل تورم کل و تورم خوراکیها پرداخته شده است. بخش اول مربوط به دولت روحانی است.
یکی از نکات مثبت دولت اول روحانی، کنترل تورم است تا جایی که حتی در دو سال از چهار سال دولت یازدهم تورم تکرقمی شد. بررسیها نشان میدهد تورم در ۱۸ ماه نخست آغاز به کار دولت روحانی ۲۱ درصد بوده است؛ به بیان سادهتر میانگین قیمت کالا و خدمات در بهمن سال ۹۳ نسبت به شهریور سال ۹۲ (آغاز دولت یازدهم) تنها حدود ۲۰ درصد بالاتر رفته بود.
بررسیها نشان میدهد سرعت رشد قیمت خوراکیها در یک سال نیم ابتدایی دولت روحانی پایینتر از تورم کل بوده است، به گونهای که میانگین قیمت خوراکی در ۱۸ ماه اول تنها حدود ۱۴ درصد بالاتر رفته بود.
مثبت بودن نرخ بهره حقیقی و انتظارات مثبت ناشی از مذاکرات در جامعه را میتوان از علل کنترل تورم در دولت اول روحانی دانست.
در سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام ورق در دولت روحانی برگشت و به دنبال سایر متغیرهای اقتصادی وضعیت تورم نیز رو به وخامت گذاشت.
بررسیها نشان میدهد تورم کل در یک سال و نیم پایانی دولت روحانی ۶۷ درصد بوده، به عبارت دیگر میانگین قیمت کالا و خدمات در شهریور ۱۴۰۰ (تحویل دولت) نسبت به ابتدای سال ۹۹ بالغ بر ۶۷ درصد بالاتر رفته بود. بر عکس یک سال و نیم ابتدایی دولت روحانی، در یک سال و نیم آخر سرعت رشد کالاهای خوراکی بالاتر از تورم کل بود، بهگونهای که رشد شاخص قیمت خوراکیها در این بازه زمانی حدود ۸۹٫۷ درصد برآورد شده است.
شاخص قیمت کالا و خدمات از ۳۳۴ در شهریور ۱۴۰۰ به ۵۹۸ در بهمن ۱۴۰۱ رسیده است. بر این اساس تورم در یک سال و نیم ابتدایی دولت رئیسی نزدیک به ۸۰ درصد بوده، به بیان ساده تر میانگین قیمت کالا و خدمات در پایان بهمن سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد بالاتر رفته است. همچنین بررسیها نشان میدهد تورم خوراکیها در این بازه زمانی بالغ بر ۱۰۷ درصد برآورد شده، که نشان می دهد قیمت خوراکیها از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون به طور متوسط بیش از دو برابر شده است.
همانگونه که شاهد بودیم تورم کل و تورم خوراکیها در یک سال و نیم ابتدایی دولت رئیسی به طور غیر قابل قابل مقایسهای بالاتر از تورم در دولت روحانی بوده است. حتی تورم در ۱۸ ماه ابتدایی رئیسی به طور قابل ملاحظهای بالاتر از تورم در ۱۸ ماه پایانی دولت روحانی است.
شاید بتوان گفت که شرایط ایران از منظر اقتصادی، سیاسی و بینالمللی در یک سال و نیم گذشته قابل قیاس با سالهای ۹۲ و ۹۳ نیست، چراکه انتظارت در آن دوره به علت مذاکرات برجامی بسیار مثبت بوده است؛ اما تقریبا شرایط در یک سال نیم پایانی دولت روحانی با شرایط کنونی تفاوت چندانی ندارد و حتی در دوره روحانی به علت شرایط کرونایی فشارهای اقتصادی بالاتر هم بود. همچنین باید در نظر داشت که تورم خوراکی در دولت رئیسی سرسامآور بوده است.
ابتدای سال بود که دولت با اجرای یک سیاست اصلاحی، ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی تخصیص داده میشد را حذف کرد. ایده این جراحی اقتصادی دولت در راستای یک هدف درست که حذف رانت بود به وجود آمد، اما کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که از نحوه اجرای آن دفاع کند. اجرای این سیاست موجب شد تا قیمت اقلام خوراکی در ماههای ابتدایی سال جهش بیسابقهای را تجربه کند، به گونهای که تورم ماهانه خوراکی در خرداد به بالاتر از ۲۵ درصد هم رسید. همین امر نیز موجب شده تا تورم خوراکیها به شکل قابل توجهی بالاتر از تورم کل باشد.
البته حذف ارز ترجیحی بخش کوچکی از تورم بالا در دولت رئیسی را توضیح میدهد و حتی اگر این اتفاق رخ نمیداد، با توجه به وضعیت بد متغیرهای پولی و تورمساز، باز هم شاهد تورمهای بالا میبودیم.
دهکهای جامعه هر کدام سبد مصرفی به خصوصی دارند؛ سهم خوراکیها در سبد مصرفی خانوار کمدرآمد بالاتر است. به بیان دیگر دهکهای پایینی نسبت به دهکهای ثروتمند به این علت که درآمد پایینتری دارند، مجبورند نسبت بیشتری از درآمد خود را به خرید اقلام خوراکی اختصاص دهند.
اقتصادنیوز، تورم همواره یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران بوده است. در چند سال گذشته و بویژه در وضعیت کنونی اگر بگوییم که تورم به اصلیترین مسأله کشور بدل شده، بیراه نگفتهایم. از همین رو نیز کنترل تورم پای ثابت وعدههای کاندیدهای ریاست جمهوری همه ادوار انتخاباتی بوده است.
ابراهیم رئیسی نیز از این قاعده مستثنی نبود و یکی از اصلیترین وعدههای او در انتخابات سال گذشته، کنترل و کاهش تورم بوده است.
اما اکنون پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز ریاست جمهوری وی، تورم سالانه در بهمن امسال به نزدیکی ۴۸ درصد رسیده که در ۲۵ سال گذشته بیسابقه بوده است. همچنین میانگین قیمتها در پایان بهمن نسبت به زمان آغاز به کار دولت سیزدهم حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.
بررسیها نشان میدهد افزایش قیمتها در یک سال و نیم ابتدایی دولت رئیسی ۱۳ درصد بالاتر از افزایش قیمتها در یک سال و نیم پایانی دولت روحانی بوده است.
همچنین سرعت رشد قیمت اقلام خوراکی از شروع دولت سیزدهم تا بهمن امسال، حتی بسیار بالاتر از تورم کل هم بوده که این امر منجر به فشار مضاعف بر دهکهای کمدرآمد و فقیر شده است.
در این گزارش به بررسی عملکرد دولت رئیسی و روحانی در کنترل تورم کل و تورم خوراکیها پرداخته شده است. بخش اول مربوط به دولت روحانی است.
یکی از نکات مثبت دولت اول روحانی، کنترل تورم است تا جایی که حتی در دو سال از چهار سال دولت یازدهم تورم تکرقمی شد. بررسیها نشان میدهد تورم در ۱۸ ماه نخست آغاز به کار دولت روحانی ۲۱ درصد بوده است؛ به بیان سادهتر میانگین قیمت کالا و خدمات در بهمن سال ۹۳ نسبت به شهریور سال ۹۲ (آغاز دولت یازدهم) تنها حدود ۲۰ درصد بالاتر رفته بود.
بررسیها نشان میدهد سرعت رشد قیمت خوراکیها در یک سال نیم ابتدایی دولت روحانی پایینتر از تورم کل بوده است، به گونهای که میانگین قیمت خوراکی در ۱۸ ماه اول تنها حدود ۱۴ درصد بالاتر رفته بود.
مثبت بودن نرخ بهره حقیقی و انتظارات مثبت ناشی از مذاکرات در جامعه را میتوان از علل کنترل تورم در دولت اول روحانی دانست.
در سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام ورق در دولت روحانی برگشت و به دنبال سایر متغیرهای اقتصادی وضعیت تورم نیز رو به وخامت گذاشت.
بررسیها نشان میدهد تورم کل در یک سال و نیم پایانی دولت روحانی ۶۷ درصد بوده، به عبارت دیگر میانگین قیمت کالا و خدمات در شهریور ۱۴۰۰ (تحویل دولت) نسبت به ابتدای سال ۹۹ بالغ بر ۶۷ درصد بالاتر رفته بود. بر عکس یک سال و نیم ابتدایی دولت روحانی، در یک سال و نیم آخر سرعت رشد کالاهای خوراکی بالاتر از تورم کل بود، بهگونهای که رشد شاخص قیمت خوراکیها در این بازه زمانی حدود ۸۹٫۷ درصد برآورد شده است.
شاخص قیمت کالا و خدمات از ۳۳۴ در شهریور ۱۴۰۰ به ۵۹۸ در بهمن ۱۴۰۱ رسیده است. بر این اساس تورم در یک سال و نیم ابتدایی دولت رئیسی نزدیک به ۸۰ درصد بوده، به بیان ساده تر میانگین قیمت کالا و خدمات در پایان بهمن سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد بالاتر رفته است. همچنین بررسیها نشان میدهد تورم خوراکیها در این بازه زمانی بالغ بر ۱۰۷ درصد برآورد شده، که نشان می دهد قیمت خوراکیها از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون به طور متوسط بیش از دو برابر شده است.
همانگونه که شاهد بودیم تورم کل و تورم خوراکیها در یک سال و نیم ابتدایی دولت رئیسی به طور غیر قابل قابل مقایسهای بالاتر از تورم در دولت روحانی بوده است. حتی تورم در ۱۸ ماه ابتدایی رئیسی به طور قابل ملاحظهای بالاتر از تورم در ۱۸ ماه پایانی دولت روحانی است.
شاید بتوان گفت که شرایط ایران از منظر اقتصادی، سیاسی و بینالمللی در یک سال و نیم گذشته قابل قیاس با سالهای ۹۲ و ۹۳ نیست، چراکه انتظارت در آن دوره به علت مذاکرات برجامی بسیار مثبت بوده است؛ اما تقریبا شرایط در یک سال نیم پایانی دولت روحانی با شرایط کنونی تفاوت چندانی ندارد و حتی در دوره روحانی به علت شرایط کرونایی فشارهای اقتصادی بالاتر هم بود. همچنین باید در نظر داشت که تورم خوراکی در دولت رئیسی سرسامآور بوده است.
ابتدای سال بود که دولت با اجرای یک سیاست اصلاحی، ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کالاهای اساسی تخصیص داده میشد را حذف کرد. ایده این جراحی اقتصادی دولت در راستای یک هدف درست که حذف رانت بود به وجود آمد، اما کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که از نحوه اجرای آن دفاع کند. اجرای این سیاست موجب شد تا قیمت اقلام خوراکی در ماههای ابتدایی سال جهش بیسابقهای را تجربه کند، به گونهای که تورم ماهانه خوراکی در خرداد به بالاتر از ۲۵ درصد هم رسید. همین امر نیز موجب شده تا تورم خوراکیها به شکل قابل توجهی بالاتر از تورم کل باشد.
البته حذف ارز ترجیحی بخش کوچکی از تورم بالا در دولت رئیسی را توضیح میدهد و حتی اگر این اتفاق رخ نمیداد، با توجه به وضعیت بد متغیرهای پولی و تورمساز، باز هم شاهد تورمهای بالا میبودیم.
دهکهای جامعه هر کدام سبد مصرفی به خصوصی دارند؛ سهم خوراکیها در سبد مصرفی خانوار کمدرآمد بالاتر است. به بیان دیگر دهکهای پایینی نسبت به دهکهای ثروتمند به این علت که درآمد پایینتری دارند، مجبورند نسبت بیشتری از درآمد خود را به خرید اقلام خوراکی اختصاص دهند.