گروه اقتصادی: صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را به اندکی کمتر از پیش‌بینی قبلی تغییر داد. این نهاد بین‌المللی مالی در آخرین گزارش خود تنها رشد دو درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، چشم‌انداز اندک تیره‌ای در مورد اقتصاد جهانی ارزیابی کرده است.بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید این نهاد مالی بین‌المللی که ارائه شد، رشد جهانی اقتصاد در سال جاری به ۲/۸درصد کاهش می‌یابد، و این در حالی است که سال گذشته با افزایش رشد ۳/۴ درصدی روبرو بود. در ماه ژانویه سال جاری، صندوق بین‌المللی پول یک رشد جهانی ۲/۹ درصدی را پیش‌بینی کرده بود.
نکته قابل توجه این است که رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای صنعتی با روندی کند روبرو است. صندوق بین‌المللی پول برای این دسته از کشورها پیش‌بینی می‌کند که بازدهی اقتصادی در سال جاری ۱/۳درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، در کشورهای در آستانه صنعتی و در حال توسعه، با پیش‌بینی رشد ۳/۹درصدی، اوضاع بسیار بهتر به نظر می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود را برای آلمان با یک کاهش ۰/۲ درصدی نسبت به ژانویه اصلاح کرده است. این صندوق اکنون انتظار دارد که بازدهی اقتصادی ۰/۱ درصد کاهش یابد. این گزارش برای سال ۲۰۲۴ یک رشد ۱/۱ درصدی پیش‌بینی می‌کند.
در آغاز ماه جاری آوریل، انستیتوهای اقتصادی پیشرو آلمان تا حدودی در مورد سال ۲۰۲۳ اطمینان خاطر بیشتری داشتند. آن‌ها برای سال جاری انتظار رشد کوچک تولید ناخالص داخلی ۰/۳ درصدی را دارند. بنابراین، هر چه بیشتر آشکار می‌شود که رکود اقتصادی که نگران آن بودند، به آلمان نخواهد رسید.
پی‌یر اولیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، می‌نویسد: «ما وارد مرحله پرریسکی می‌شویم که در آن، در حالی که شاخص رشد اقتصادی در مقایسه تاریخی نازل می‌ماند، ریسک‌های مالی افزایش می‌یابند، بدون اینکه تورم به میزان قابل توجهی تغییر کند.»بر اساس این پیش‌بینی، در حالی که تلاش‌ها باید در راستای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باشد، در عین حال باید از سقوط به یک رکود نیز جلوگیری کرد.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر رکود جهانی را پیش‌بینی نمی‌کند. اما آنچه موجب نگرانی است، این است که روند نزولی تورم کندتر از پیش‌بینی‌های اولیه است. برای سال ۲۰۲۳، صندوق پول انتظار دارد که نرخ گرانی‌ها در سراسر جهان به طور میانگین ۷درصد باشد، و این ۰/۴ درصد بیشتر از پیش‌بینی در ماه ژانویه است.
در سال آینده باید شاخص گرانی‌ها ۴/۹ درصد باشد که افزایش ۰/۶ درصدی را نشان می‌دهد. برای کشورهای صنعتی، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد نرخ تورم در سال جاری به ۴/۷درصد برسد. این ارقام هنوز با هدف ۲درصدی که بانک‌های مرکزی آن را از نظر اقتصادی سالم می‌دانند، فاصله زیادی دارد. در این گزارش آمده که مبارزه با تورم بسیار دشوارتر از آن است که چند ماه پیش انتظار آن می‌رفت.
به همین دلیل این گزارش ریسک‌های قابل توجهی را می‌بیند که بهبود اقتصادی را به خطر می‌اندازد. سیاست‌های پولی سختگیرانه بانک‌های مرکزی به تدریج به ثمر می‌نشیند. اما اکنون بعید است که بانک‌های مرکزی از مبارزه با قیمت‌های بالا برای مصرف‌کننده کوتاه بیایند. با این حال، بالا بردن نرخ بهره، این خطر را دارد که رشد اقتصادی را متوقف کند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «تلاطم در زیر سطح، در حال شکل‌گیری است و وضعیت کاملاً شکننده است، همان‌طور که بی‌ثباتی اخیر در بخش بانکی به ما نشان داد.»
به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول یک “سناریوی جایگزین قابل قبول” را ترسیم می‌کند و می‌گوید: «اگر تنش در بخش مالی ادامه یابد، احتمال دارد که رشد اقتصاد جهانی امسال به سطح ۲/۵درصد کاهش یابد.»
طبق گفته صندوق بین المللی پول، در چنین وضعیتی، این ضعیف‌ترین رشد از زمان رکود جهانی در سال ۲۰۰۱ خواهد بود، البته به استثنای شروع همه‌گیری کرونا و بحران مالی در سال ۲۰۰۹. در این سناریو، نرخ رشد در کشورهای صنعتی کمتر از یک درصد خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در یک ارزیابی مثبت می‌گوید حوزه اقتصاد به آرامی پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین را پشت سر گذاشته و رو به بهبود است و همچنین در حال غلبه بر پیامدهای پاندمی کرونا است. علت اصلی این امر، کاهش “تغییرات مرتبط با جنگ” در بازارهای انرژی و مواد غذایی و پایان قرنطینه کرونا در چین است.
صندوق پول سیگنال‌های مثبت بیشتری را نیز می‌بیند: از یک سو، در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از مارپیچ کنترل نشده قیمت و دستمزد دیده نمی‌شود؛ یعنی روندی که افزایش بیش از حد دستمزدها در واکنش به تورم بالا، باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شده باشد.
از سوی دیگر، تلاطم‌های بخش بانکی می‌تواند باعث کاهش تقاضا شود و تأثیری مشابه افزایش نرخ بهره داشته باشد. به این ترتیب این تلاطم‌ها می‌توانند به کاهش نرخ تورم کمک کنند.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش به آمارهای ایران نیز اشاره می‌کند و می‌گوید انتظار می‌رود در سال جاری رشد اقتصادی ایران کاهش یابد و بدهی‌های خالص دولت ایران به هزار تریلیون تومان افزایش پیدا کند.
این گزارش می‌گوید، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۵/۲ درصد رشد داشت، اما پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تنها رشدی دو درصدی داشته باشد.
گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، چشم‌انداز اندک تیره‌ای در مورد اقتصاد جهانی ارزیابی کرده است.بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید این نهاد مالی بین‌المللی که ارائه شد، رشد جهانی اقتصاد در سال جاری به ۲/۸درصد کاهش می‌یابد، و این در حالی است که سال گذشته با افزایش رشد ۳/۴ درصدی روبرو بود. در ماه ژانویه سال جاری، صندوق بین‌المللی پول یک رشد جهانی ۲/۹ درصدی را پیش‌بینی کرده بود.
نکته قابل توجه این است که رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای صنعتی با روندی کند روبرو است. صندوق بین‌المللی پول برای این دسته از کشورها پیش‌بینی می‌کند که بازدهی اقتصادی در سال جاری ۱/۳درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، در کشورهای در آستانه صنعتی و در حال توسعه، با پیش‌بینی رشد ۳/۹درصدی، اوضاع بسیار بهتر به نظر می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود را برای آلمان با یک کاهش ۰/۲ درصدی نسبت به ژانویه اصلاح کرده است. این صندوق اکنون انتظار دارد که بازدهی اقتصادی ۰/۱ درصد کاهش یابد. این گزارش برای سال ۲۰۲۴ یک رشد ۱/۱ درصدی پیش‌بینی می‌کند.
در آغاز ماه جاری آوریل، انستیتوهای اقتصادی پیشرو آلمان تا حدودی در مورد سال ۲۰۲۳ اطمینان خاطر بیشتری داشتند. آن‌ها برای سال جاری انتظار رشد کوچک تولید ناخالص داخلی ۰/۳ درصدی را دارند. بنابراین، هر چه بیشتر آشکار می‌شود که رکود اقتصادی که نگران آن بودند، به آلمان نخواهد رسید.
پی‌یر اولیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، می‌نویسد: «ما وارد مرحله پرریسکی می‌شویم که در آن، در حالی که شاخص رشد اقتصادی در مقایسه تاریخی نازل می‌ماند، ریسک‌های مالی افزایش می‌یابند، بدون اینکه تورم به میزان قابل توجهی تغییر کند.»بر اساس این پیش‌بینی، در حالی که تلاش‌ها باید در راستای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باشد، در عین حال باید از سقوط به یک رکود نیز جلوگیری کرد.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر رکود جهانی را پیش‌بینی نمی‌کند. اما آنچه موجب نگرانی است، این است که روند نزولی تورم کندتر از پیش‌بینی‌های اولیه است. برای سال ۲۰۲۳، صندوق پول انتظار دارد که نرخ گرانی‌ها در سراسر جهان به طور میانگین ۷درصد باشد، و این ۰/۴ درصد بیشتر از پیش‌بینی در ماه ژانویه است.
در سال آینده باید شاخص گرانی‌ها ۴/۹ درصد باشد که افزایش ۰/۶ درصدی را نشان می‌دهد. برای کشورهای صنعتی، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد نرخ تورم در سال جاری به ۴/۷درصد برسد. این ارقام هنوز با هدف ۲درصدی که بانک‌های مرکزی آن را از نظر اقتصادی سالم می‌دانند، فاصله زیادی دارد. در این گزارش آمده که مبارزه با تورم بسیار دشوارتر از آن است که چند ماه پیش انتظار آن می‌رفت.
به همین دلیل این گزارش ریسک‌های قابل توجهی را می‌بیند که بهبود اقتصادی را به خطر می‌اندازد. سیاست‌های پولی سختگیرانه بانک‌های مرکزی به تدریج به ثمر می‌نشیند. اما اکنون بعید است که بانک‌های مرکزی از مبارزه با قیمت‌های بالا برای مصرف‌کننده کوتاه بیایند. با این حال، بالا بردن نرخ بهره، این خطر را دارد که رشد اقتصادی را متوقف کند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «تلاطم در زیر سطح، در حال شکل‌گیری است و وضعیت کاملاً شکننده است، همان‌طور که بی‌ثباتی اخیر در بخش بانکی به ما نشان داد.»
به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول یک “سناریوی جایگزین قابل قبول” را ترسیم می‌کند و می‌گوید: «اگر تنش در بخش مالی ادامه یابد، احتمال دارد که رشد اقتصاد جهانی امسال به سطح ۲/۵درصد کاهش یابد.»
طبق گفته صندوق بین المللی پول، در چنین وضعیتی، این ضعیف‌ترین رشد از زمان رکود جهانی در سال ۲۰۰۱ خواهد بود، البته به استثنای شروع همه‌گیری کرونا و بحران مالی در سال ۲۰۰۹. در این سناریو، نرخ رشد در کشورهای صنعتی کمتر از یک درصد خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در یک ارزیابی مثبت می‌گوید حوزه اقتصاد به آرامی پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین را پشت سر گذاشته و رو به بهبود است و همچنین در حال غلبه بر پیامدهای پاندمی کرونا است. علت اصلی این امر، کاهش “تغییرات مرتبط با جنگ” در بازارهای انرژی و مواد غذایی و پایان قرنطینه کرونا در چین است.
صندوق پول سیگنال‌های مثبت بیشتری را نیز می‌بیند: از یک سو، در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از مارپیچ کنترل نشده قیمت و دستمزد دیده نمی‌شود؛ یعنی روندی که افزایش بیش از حد دستمزدها در واکنش به تورم بالا، باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شده باشد.
از سوی دیگر، تلاطم‌های بخش بانکی می‌تواند باعث کاهش تقاضا شود و تأثیری مشابه افزایش نرخ بهره داشته باشد. به این ترتیب این تلاطم‌ها می‌توانند به کاهش نرخ تورم کمک کنند.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش به آمارهای ایران نیز اشاره می‌کند و می‌گوید انتظار می‌رود در سال جاری رشد اقتصادی ایران کاهش یابد و بدهی‌های خالص دولت ایران به هزار تریلیون تومان افزایش پیدا کند.
این گزارش می‌گوید، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۵/۲ درصد رشد داشت، اما پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تنها رشدی دو درصدی داشته باشد.
