محمدجواد روح طی یادداشتی در هم میهن نوشت: استیضاح دیروز وزیر کابینه سیزدهم، رخداد مهمی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادسیاسی تحولات ایران بود. نه فقط از این نظر که نهایتا، مجلس همسو با دولت، اولین وزیر رئیسی را کنار گذاشت؛ همان مجلسی که بیش از ۲۰۰ عضو آن دو سال پیش در همین روز‌ها نامه نوشتند و «ابراهیم بت‌شکن» را برای ریاست‌جمهوری فراخواندند. نگاهی به آمار رای اعتماد وزیر برکنارشده و مقایسه آن با رای دیروز نیز، حرف‌ها با خود دارد.
هم میهن، سیدرضا فاطمی‌امین در تابستان ۱۴۰۰ با ۲۰۵ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع سکان وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) را در دست گرفت. او درعین‌حال، نخستین وزیر کابینه سیزدهم بود که استیضاح شد. بااین‌حال، استیضاح نخست او در پائیز پارسال ناکام ماند و طرح برکناری او با ۸۴ رأی موافق، ۱۸۲ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع و ۲ رأی باطله از مجموع ۲۷۴ عضو حاضر در جلسه، به جایی نرسید.
اما حال و فقط شش ماه پس از استیضاح نخست، مجلس‌یازدهمی‌ها با ۱۶۲ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف، ۲ رای ممتنع و ۶ رای باطله از مجموع ۲۷۲ رای مأخوذه به استیضاح او رای داده‌اند و برکنارش کرده‌اند. اگر این آرا را در کنار چندین عضو کابینه که در ماه‌های اخیر برکنار شده‌اند، قرار دهیم؛ موقعیت شکننده دولت و تقویت روزبه‌روز و سریع جبهه منتقدان و مخالفان آن در بلوک قدرت، آشکارتر می‌شود.
گویی، به همان سرعتی که تورم در این دولت به ۶۰ درصد رسید و دلار ۲۸ هزارتومانی تا میانه کانال ۵۰ هزارتومانی بالا رفت و قیمت پراید و دیگر خودرو‌ها بیش از دوبرابر شد؛ پایگاه دولت نه فقط در بدنه اجتماعی و میان رای‌دهندگان ۴۰ درصدی که در ساختار سیاسی و در میان حامیان و متحدان آن نیز، فرو ریخته است.
اما این ریزش و افول، چگونه رخ داد؟ ریشه‌های پایان سریع دوران ماه‌عسل چه بود؟ چرا کار به جایی رسید که هشدار‌هایی از جنس «همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم» (که دیروز بر زبان یکی از حامیان دولت جاری شد)، پاسخ مثبتی نیافت؟ در مقابل، چرا اکثریت مجلسی‌ها حرف آن همکار خود را پسندیدند که گفته بود: «مجلس امروز بین دفن خود و ماندن وزیر باید یکی از انتخاب کند»؟ آیا این سخن رئیس دولت که گفت: «اصل فلسفه آمدن من در این جلسه به خاطر این است که بگوییم ما سوال پرسیدن نمایندگان و مجلس را محل اختلاف نمی‌دانیم؛ بلکه حتماً پیام این کار را همراهی و همکاری و تصمیم برای رفع مشکل می‌دانیم»، نسبتی با واقعیت جاری در ساختار سیاسی داشت؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، می‌توان رخداد موجود را در سه سطح خرد (عملکرد وزیر و وزارتخانه او)، میانه (ائتلاف درونی ساخت سیاسی) و کلان (اقتصادسیاسی ساخت موجود) تحلیل کرد. اگر از سطح تحلیل خرد که نیازمند بررسی‌های کارشناسی اقتصاددانان و فعالان صنعت، معدن و تجارت است، بگذریم؛ از منظر سیاسی، می‌توان در دو سطح بالاتر به مسئله پرداخت.
سطح تحلیل میانه: فرجام یکدست‌سازی از بالا
برای بررسی موقعیت دولت مستقر، نیاز است چند قدم به قبل برداریم و به گذشته نگاهی اندازیم. زمانی که دولتی‌ها و مجلسی‌های امروز، همسو و همراه بودند و پس از حذف اکثریت میانه‌رو و اصلاح‌طلب مجلس دهم، آماده کنار رفتن دولت روحانی و در دست گرفتن کل نهاد‌های انتخابی و انتصابی می‌شدند. در آن زمان، سیدابراهیم رئیسی گزینه‌ای بود که همه طیف‌های جریان راست (خواه‌ناخواه) بر سر او به ائتلاف و اجماع می‌رسیدند.
با آنکه همه نظرسنجی‌ها حکایت از آن داشت که اکثریت رای‌دهندگان به حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ انگیزه‌ای برای آمدن پای صندوق‌های رای و حمایت از نامزدی برای تداوم سیاست‌های دولت او ندارند، اما بازهم رهبری جریان راست قصد ریسک کردن نداشت. ازاین‌رو، از ماه‌ها قبل چه در جلسات درونی و چه در هشدار‌ها و انذار‌های بیرونی، بر ضرورت به میدان آوردن قوی‌ترین گزینه با بزرگترین اجماع و ائتلاف تاکید داشتند.
نامزد نشدن چهره‌هایی، چون محمدباقر قالیباف، پرویز فتاح و محمد مخبر پیام آشکاری در این زمینه بود. حتی کاندیداتوری سعید جلیلی هم تا آخرین روز‌ها محل تردید بود و وقتی که به میدان آمد، با نقد‌های درونی و هشدار‌هایی از جنس خطر تکرار انتخابات ۱۳۹۲ مواجه شد.
آن اجماع و ائتلاف اما، خواستی از بالا بود که نسبت چندانی با واقعیت سیاسی و مناسبات درونی جریان راست نباشد. به عبارت دیگر، اگر یکدست‌سازی ساختار سیاسی در وجه کلان خود با حذف سیاستمداران میانه‌رو و اصلاح‌طلب (در وجه سیاسی) و کنار کشیدن پایگاه اجتماعی حامی اصلاحات از مشارکت انتخاباتی (در وجه اجتماعی) رقم خورد؛ درون بلوک قدرت و جبهه راستگرایان هم، سطحی از یکدست‌سازی رخ داد.
نکته مهم این بود که همان‌گونه که در سطح کلان، یکدست‌سازی ساختار سیاسی نسبتی واقعی با آرایش نیروهای سیاسی و نیز پایگاه اجتماعی نیرو‌ها نداشت و جریانی اقلیت، جایگزین کلیت جریان‌های سیاسی و اجتماعی می‌شد؛ در سطح خردتر و درون جبهه راستگرایی هم، یکدست‌سازی مبتنی بر واقعیت نیرو‌ها و پایگاه اجتماعی آنان نداشت.
به‌عبارت دقیق‌تر، رئیسی و طیف پیرامونی او در حالی نمایندگی کلیت جریان راست را پیدا کردند که دست‌کم سه طیف سنتی، پوپولیست و بروکرات راست با تصمیمی از بالا و با هدف اجماع‌سازی در جبهه راست، از متن به حاشیه رانده شدند. علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف را به ترتیب، می‌توان به‌نوعی نماد و لیدر طیف‌های سنتی، پوپولیست و بروکرات راست دانست که دو گزینه نخست با ردصلاحیت و سومی با دستور، حاشیه‌نشین شدند.
پرویز فتاح و محمد مخبر نیز در سطحی پایین‌تر نمایندگی طیف‌هایی مشابه جریان قالیباف را ایفا می‌کردند که با گرفتن مناصبی از قدرت (رئیس بنیاد مستضعفان و معاون اول رئیس‌جمهور)، از ورود به عرصه رقابت با رئیسی کنار رفتند.
همچنان که نامزد‌های پوششی و همسو نیز، چنین امتیازاتی (از معاونت رئیس‌جمهور تا شهرداری تهران) گرفتند. سعید جلیلی نیز گرچه پست و مقامی رسمی نگرفت، اما جبهه پایداری و همفکران او، با اخذ مناصبی وارد ائتلاف غیررسمی با رئیسی و جریان اصلی دولت شدند. اما این ائتلاف و اجماع از بالا، حداکثر نوعی شرکت سهامی بود که همچون یک ظرف چینی بندزده، هر آن مترصد و آماده چندپاره‌گی می‌شد.
چنین بود که هرچه از عمر دولت می‌گذشت، به همان میزان که در سطح جامعه و نیروهای سیاسی منتقد، نارضایتی‌ها، اعتراض‌ها و انتقاد‌ها به دولت افزایش می‌یافت؛ درون بلوک قدرت نیز بازتاب‌ها و پژواک‌های آن بروز پیدا می‌کرد و اجزای دیگر ائتلافی ساختار یکدست، به سمت گریز از مرکز و جدا کردن حساب خود از مسئولیت وضع موجود می‌رفتند.
استیضاح دیروز نقطه نمایش گسلی بود که شکاف‌ها و پیش‌لرزه‌های آن، از ماه‌ها قبل و با افزایش نقد‌های مجلسیان و سیاسیون و رسانه‌های راستگرا در فضای سیاسی قابل مشاهده بود. حتی در سطح عالی سیاسی نیز، رخداد‌های مهمی، چون سپردن توافق عربستان به مجموعه‌ای فراتر از دولت و وزارت‌خارجه، ورود مستقیم به موضوعات اعتراضات و مسمومیت‌ها و ابراز نارضایتی مکرر از وضعیت اقتصادی و تورم، نشانه‌های بارزی از جداسازی عملی روند سیاستگزاری‌ها و حتی کارگزاری امور از دولت مستقر به نهاد‌ها و نیروهای دیگر بود.
در این میان، نزدیک شدن موسم انتخابات مجلس دوازدهم و قرار داشتن مجلس یازدهم در سال آخر خود، پارامتر مهمی است که این روند را تشدید می‌کند و در ماه‌های آینده، صدا‌های مختلف و منتقد درون ساخت سیاسی (به‌ویژه پارلمان)، بلندتر خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود ائتلاف‌های جدی و جدیدی شکل گیرد و آرایش سیاسی تغییر کند.
سطح تحلیل کلان: خروجی اقتصادسیاسی ساخت موجود
اما در سطحی کلان‌تر نیز آنچه در استیضاح دیروز بروز یافت، قابل تحلیل است. این موضوع، شرایط واقعی اقتصادی-اجتماعی کنونی کشور است که خود را به ساخت سیاسی و نیروهای درونی آن تحمیل می‌کند. این شرایط اقتصادی-اجتماعی ازیک‌سو، متاثر از روند کاهش منابع مالی دولت در نتیجه تحریم‌های چندساله و رشد اقتصادی صفر و منفی است که توأمان به کاهش توان و منابع اقتصادی دولت و درعین‌حال، افزایش هزینه‌های مبادلاتی و منفی شدن تراز آن انجامیده است.
ازدیگرسو، یکدست‌سازی ساختار سیاسی منجر به افزایش هزینه‌های ناشی از حامی‌پروری و همراه نگاه داشتن متحدان و نیروهای رأس و بدنه می‌شود. تلفیق این دو سوی معادله («کاهش منابع ورودی» و «افزایش هزینه‌های نگاه‌داری نیرو‌ها و جریان‌های درون بلوک قدرت»)، کلیت ساختار سیاسی را دچار چالش‌های جدی درونی می‌کند و نیروهای درون ساختار را به رقابت و رودررویی بر سر منابع محدود و اندک وامی‌دارد.
این مسئله، غیر از مجموعه فشار‌ها و انتظارات اقتصادی و اجتماعی است که کلیت جامعه در شرایط تورمی و رشد منفی، با آن درگیر است و در حوزه‌هایی، چون درخواست افزایش دستمزدها، یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها دولت و کلیت ساخت سیاسی را به چالش می‌کشد.
ازاین‌منظر، آنچه در مباحثات استیضاح دیروز رخ داد و انتقاد‌هایی تند را با گفتار‌هایی پوپولیستی، انتقادی و مدیریتی مخصوصا در حوزه صنعت خودرو متوجه دولت و وزیر برکنارشده کرد؛ تنها نمایی بیرونی و پوسته‌ای از منازعه‌ای است که امروز از منظر اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی میان نیروهای درون ساخت قدرت در جریان است و هر روز بیش از روز پیش، سرمایه اجتماعی و سیاسی دولت مستقر را می‌کاهد و بر صف منتقدان و معترضان آن می‌افزاید.
هم میهن، سیدرضا فاطمی‌امین در تابستان ۱۴۰۰ با ۲۰۵ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع سکان وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) را در دست گرفت. او درعین‌حال، نخستین وزیر کابینه سیزدهم بود که استیضاح شد. بااین‌حال، استیضاح نخست او در پائیز پارسال ناکام ماند و طرح برکناری او با ۸۴ رأی موافق، ۱۸۲ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع و ۲ رأی باطله از مجموع ۲۷۴ عضو حاضر در جلسه، به جایی نرسید.
اما حال و فقط شش ماه پس از استیضاح نخست، مجلس‌یازدهمی‌ها با ۱۶۲ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف، ۲ رای ممتنع و ۶ رای باطله از مجموع ۲۷۲ رای مأخوذه به استیضاح او رای داده‌اند و برکنارش کرده‌اند. اگر این آرا را در کنار چندین عضو کابینه که در ماه‌های اخیر برکنار شده‌اند، قرار دهیم؛ موقعیت شکننده دولت و تقویت روزبه‌روز و سریع جبهه منتقدان و مخالفان آن در بلوک قدرت، آشکارتر می‌شود.
گویی، به همان سرعتی که تورم در این دولت به ۶۰ درصد رسید و دلار ۲۸ هزارتومانی تا میانه کانال ۵۰ هزارتومانی بالا رفت و قیمت پراید و دیگر خودرو‌ها بیش از دوبرابر شد؛ پایگاه دولت نه فقط در بدنه اجتماعی و میان رای‌دهندگان ۴۰ درصدی که در ساختار سیاسی و در میان حامیان و متحدان آن نیز، فرو ریخته است.
اما این ریزش و افول، چگونه رخ داد؟ ریشه‌های پایان سریع دوران ماه‌عسل چه بود؟ چرا کار به جایی رسید که هشدار‌هایی از جنس «همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم» (که دیروز بر زبان یکی از حامیان دولت جاری شد)، پاسخ مثبتی نیافت؟ در مقابل، چرا اکثریت مجلسی‌ها حرف آن همکار خود را پسندیدند که گفته بود: «مجلس امروز بین دفن خود و ماندن وزیر باید یکی از انتخاب کند»؟ آیا این سخن رئیس دولت که گفت: «اصل فلسفه آمدن من در این جلسه به خاطر این است که بگوییم ما سوال پرسیدن نمایندگان و مجلس را محل اختلاف نمی‌دانیم؛ بلکه حتماً پیام این کار را همراهی و همکاری و تصمیم برای رفع مشکل می‌دانیم»، نسبتی با واقعیت جاری در ساختار سیاسی داشت؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، می‌توان رخداد موجود را در سه سطح خرد (عملکرد وزیر و وزارتخانه او)، میانه (ائتلاف درونی ساخت سیاسی) و کلان (اقتصادسیاسی ساخت موجود) تحلیل کرد. اگر از سطح تحلیل خرد که نیازمند بررسی‌های کارشناسی اقتصاددانان و فعالان صنعت، معدن و تجارت است، بگذریم؛ از منظر سیاسی، می‌توان در دو سطح بالاتر به مسئله پرداخت.
سطح تحلیل میانه: فرجام یکدست‌سازی از بالا
برای بررسی موقعیت دولت مستقر، نیاز است چند قدم به قبل برداریم و به گذشته نگاهی اندازیم. زمانی که دولتی‌ها و مجلسی‌های امروز، همسو و همراه بودند و پس از حذف اکثریت میانه‌رو و اصلاح‌طلب مجلس دهم، آماده کنار رفتن دولت روحانی و در دست گرفتن کل نهاد‌های انتخابی و انتصابی می‌شدند. در آن زمان، سیدابراهیم رئیسی گزینه‌ای بود که همه طیف‌های جریان راست (خواه‌ناخواه) بر سر او به ائتلاف و اجماع می‌رسیدند.
با آنکه همه نظرسنجی‌ها حکایت از آن داشت که اکثریت رای‌دهندگان به حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ انگیزه‌ای برای آمدن پای صندوق‌های رای و حمایت از نامزدی برای تداوم سیاست‌های دولت او ندارند، اما بازهم رهبری جریان راست قصد ریسک کردن نداشت. ازاین‌رو، از ماه‌ها قبل چه در جلسات درونی و چه در هشدار‌ها و انذار‌های بیرونی، بر ضرورت به میدان آوردن قوی‌ترین گزینه با بزرگترین اجماع و ائتلاف تاکید داشتند.
نامزد نشدن چهره‌هایی، چون محمدباقر قالیباف، پرویز فتاح و محمد مخبر پیام آشکاری در این زمینه بود. حتی کاندیداتوری سعید جلیلی هم تا آخرین روز‌ها محل تردید بود و وقتی که به میدان آمد، با نقد‌های درونی و هشدار‌هایی از جنس خطر تکرار انتخابات ۱۳۹۲ مواجه شد.
آن اجماع و ائتلاف اما، خواستی از بالا بود که نسبت چندانی با واقعیت سیاسی و مناسبات درونی جریان راست نباشد. به عبارت دیگر، اگر یکدست‌سازی ساختار سیاسی در وجه کلان خود با حذف سیاستمداران میانه‌رو و اصلاح‌طلب (در وجه سیاسی) و کنار کشیدن پایگاه اجتماعی حامی اصلاحات از مشارکت انتخاباتی (در وجه اجتماعی) رقم خورد؛ درون بلوک قدرت و جبهه راستگرایان هم، سطحی از یکدست‌سازی رخ داد.
نکته مهم این بود که همان‌گونه که در سطح کلان، یکدست‌سازی ساختار سیاسی نسبتی واقعی با آرایش نیروهای سیاسی و نیز پایگاه اجتماعی نیرو‌ها نداشت و جریانی اقلیت، جایگزین کلیت جریان‌های سیاسی و اجتماعی می‌شد؛ در سطح خردتر و درون جبهه راستگرایی هم، یکدست‌سازی مبتنی بر واقعیت نیرو‌ها و پایگاه اجتماعی آنان نداشت.
به‌عبارت دقیق‌تر، رئیسی و طیف پیرامونی او در حالی نمایندگی کلیت جریان راست را پیدا کردند که دست‌کم سه طیف سنتی، پوپولیست و بروکرات راست با تصمیمی از بالا و با هدف اجماع‌سازی در جبهه راست، از متن به حاشیه رانده شدند. علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف را به ترتیب، می‌توان به‌نوعی نماد و لیدر طیف‌های سنتی، پوپولیست و بروکرات راست دانست که دو گزینه نخست با ردصلاحیت و سومی با دستور، حاشیه‌نشین شدند.
پرویز فتاح و محمد مخبر نیز در سطحی پایین‌تر نمایندگی طیف‌هایی مشابه جریان قالیباف را ایفا می‌کردند که با گرفتن مناصبی از قدرت (رئیس بنیاد مستضعفان و معاون اول رئیس‌جمهور)، از ورود به عرصه رقابت با رئیسی کنار رفتند.
همچنان که نامزد‌های پوششی و همسو نیز، چنین امتیازاتی (از معاونت رئیس‌جمهور تا شهرداری تهران) گرفتند. سعید جلیلی نیز گرچه پست و مقامی رسمی نگرفت، اما جبهه پایداری و همفکران او، با اخذ مناصبی وارد ائتلاف غیررسمی با رئیسی و جریان اصلی دولت شدند. اما این ائتلاف و اجماع از بالا، حداکثر نوعی شرکت سهامی بود که همچون یک ظرف چینی بندزده، هر آن مترصد و آماده چندپاره‌گی می‌شد.
چنین بود که هرچه از عمر دولت می‌گذشت، به همان میزان که در سطح جامعه و نیروهای سیاسی منتقد، نارضایتی‌ها، اعتراض‌ها و انتقاد‌ها به دولت افزایش می‌یافت؛ درون بلوک قدرت نیز بازتاب‌ها و پژواک‌های آن بروز پیدا می‌کرد و اجزای دیگر ائتلافی ساختار یکدست، به سمت گریز از مرکز و جدا کردن حساب خود از مسئولیت وضع موجود می‌رفتند.
استیضاح دیروز نقطه نمایش گسلی بود که شکاف‌ها و پیش‌لرزه‌های آن، از ماه‌ها قبل و با افزایش نقد‌های مجلسیان و سیاسیون و رسانه‌های راستگرا در فضای سیاسی قابل مشاهده بود. حتی در سطح عالی سیاسی نیز، رخداد‌های مهمی، چون سپردن توافق عربستان به مجموعه‌ای فراتر از دولت و وزارت‌خارجه، ورود مستقیم به موضوعات اعتراضات و مسمومیت‌ها و ابراز نارضایتی مکرر از وضعیت اقتصادی و تورم، نشانه‌های بارزی از جداسازی عملی روند سیاستگزاری‌ها و حتی کارگزاری امور از دولت مستقر به نهاد‌ها و نیروهای دیگر بود.
در این میان، نزدیک شدن موسم انتخابات مجلس دوازدهم و قرار داشتن مجلس یازدهم در سال آخر خود، پارامتر مهمی است که این روند را تشدید می‌کند و در ماه‌های آینده، صدا‌های مختلف و منتقد درون ساخت سیاسی (به‌ویژه پارلمان)، بلندتر خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود ائتلاف‌های جدی و جدیدی شکل گیرد و آرایش سیاسی تغییر کند.
سطح تحلیل کلان: خروجی اقتصادسیاسی ساخت موجود
اما در سطحی کلان‌تر نیز آنچه در استیضاح دیروز بروز یافت، قابل تحلیل است. این موضوع، شرایط واقعی اقتصادی-اجتماعی کنونی کشور است که خود را به ساخت سیاسی و نیروهای درونی آن تحمیل می‌کند. این شرایط اقتصادی-اجتماعی ازیک‌سو، متاثر از روند کاهش منابع مالی دولت در نتیجه تحریم‌های چندساله و رشد اقتصادی صفر و منفی است که توأمان به کاهش توان و منابع اقتصادی دولت و درعین‌حال، افزایش هزینه‌های مبادلاتی و منفی شدن تراز آن انجامیده است.
ازدیگرسو، یکدست‌سازی ساختار سیاسی منجر به افزایش هزینه‌های ناشی از حامی‌پروری و همراه نگاه داشتن متحدان و نیروهای رأس و بدنه می‌شود. تلفیق این دو سوی معادله («کاهش منابع ورودی» و «افزایش هزینه‌های نگاه‌داری نیرو‌ها و جریان‌های درون بلوک قدرت»)، کلیت ساختار سیاسی را دچار چالش‌های جدی درونی می‌کند و نیروهای درون ساختار را به رقابت و رودررویی بر سر منابع محدود و اندک وامی‌دارد.
این مسئله، غیر از مجموعه فشار‌ها و انتظارات اقتصادی و اجتماعی است که کلیت جامعه در شرایط تورمی و رشد منفی، با آن درگیر است و در حوزه‌هایی، چون درخواست افزایش دستمزدها، یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها دولت و کلیت ساخت سیاسی را به چالش می‌کشد.
ازاین‌منظر، آنچه در مباحثات استیضاح دیروز رخ داد و انتقاد‌هایی تند را با گفتار‌هایی پوپولیستی، انتقادی و مدیریتی مخصوصا در حوزه صنعت خودرو متوجه دولت و وزیر برکنارشده کرد؛ تنها نمایی بیرونی و پوسته‌ای از منازعه‌ای است که امروز از منظر اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی میان نیروهای درون ساخت قدرت در جریان است و هر روز بیش از روز پیش، سرمایه اجتماعی و سیاسی دولت مستقر را می‌کاهد و بر صف منتقدان و معترضان آن می‌افزاید.
