گروه سیاسی: طیبه سیاوشی نماینده پیشین مجلس در نشست «چالش حجاب؛ واقعیت‌ها و راهکارها» توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان به گفتگو پرداخت.
جماران، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی طیبه سیاوشی را می‌خوانید:ما به سالگرد وقایع تلخ شهریور سال گذشته نزدیک می‌شویم و لایحه‌ای در دستور بررسی مجلس یازدهم هست و به نظر می‌رسد علی رغم اینکه برای مقابله با آن روزها هست ولی قطعا شرایط پساشهریور ۱۴۰۱ را برای قانونگذاری در نظر نگرفته و لحاظ نکرده است.
این لایحه در ۱۵ ماده توسط دولت در اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در نشست علنی قید یک فوریت برای این لایحه به تصویب رسید و قید دو فوریت آن به تصویب نرسید.
این جای بحث دارد که چرا قید دو فوریت برای این لایحه زده شده بود. چون تا جایی که ما به خاطر داریم، روزهایی که ما در مجلس بودیم حتی برای بحث کووید، قرنطینه و موارد اینچنین لایحه دو فوریتی در دستور کار قرار نگرفت.
۲۳ مرداد نمایندگان با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی این لایحه را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کردند و بررسی آن را به کمیسیون ۱۰ نفره حقوقی و قضایی مجلس سپردند.
آقای قالیباف ریاست محترم مجلس یازدهم فرمودند که بچه حزب‌اللهی‌ها نگران نباشند؛ کار بررسی این لایحه دقیق‌تر و کارشناسی‌تر انجام خواهد شد و به این لحاظ بوده که از دو فوریتی به یک فوریت تبدیل شده است.
لایحه‌ای که قرار بوده به زعم حاکمیت پیشگیری از حوادثی مانند سال گذشته کند، متأسفانه جرم را که یک استثناء هست و به هر حال در جامعه ما تعداد اندکی از مردم هستند که مرتکب جرم می‌شوند، تعمیم به یک عده زیادی از مردم داده و حتی اقشار، اصناف و دستگاه‌های مختلف را مشمول این جرم کرده است.
هرچند که مقابله نیروی انتظامی را در این لایحه شاهد نیستیم، ولی از طرف دیگر می‌بینیم که به نوعی حاکمیت وارد این گود شده و در حال مقابله با مردم هست.
با توجه به ۷۰ ماده‌ای که شاهد هستیم در این لایحه لحاظ شده و تبصره‌های زیادی هم دارد که حداقل پنج تبصره بر هر ماده گذاشته شده، عنوانش لایحه است؛ ولی در واقع می‌توانیم آن را طرح محسوب کنیم.
چون در قالب ۱۵ ماده از طرف دولت ارائه شده و حتی برخی از نمایندگان امیدوار بودند که این لایحه از طرف دولت پس گرفته شود. چون در واقع لایحه ۱۵ ماده‌ای تبدیل به یک طرح ۷۰ ماده‌ای شده که بسیار متفاوت از لایحه اولیه است.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب» نامیده شده ولی در خصوص ارتباط معنادار بین بحث خانواده، تحکیم بنیان‌های خانواده یا حتی طلاق با بحث عفاف و حجاب پژوهشی و بررسی‌ای نمی‌بینیم. با توجه به اینکه ما باید به نوعی مزایا و معایب را ارزیابی کنیم، متأسفانه مزایایی را در این لایحه نمی‌بینیم.
به ابعاد شرعی، قانونی، جامعه‌شناسی و حقوقی به مسائل پرداخته نشده که ارتباط معناداری در این زمینه ببینیم. در واقع یک اسم بی مسمایی را بر این لایحه گذاشته‌اند.
همان طور که در دو سه ساله اخیر دیدیم که بحث صیانت از فضای مجازی مطرح می‌شود در حالی که دایره آزادی‌های مردم دارد محدودتر می‌شود، این لایحه هم چنین است.یا بحث مولدسازی و موارد دیگری مطرح می‌شود که در واقع عنوان هیچ ربطی به مفاد و مواد آن ندارد و این جای تأسف دارد. فکر می‌کنم مواردی که به آنها می‌پردازم به عنوان نقض حقوق انسانی مطرح می‌شود. چون تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه بر اساس یک تفسیر سلیقه‌ای کودکان را محروم از حداقل‌ها می‌کند.یکی از نمایندگان به صراحت در صحن علنی مجلس مطرح کردند که آقای قالیباف اشتباه می‌کنند؛ این لایحه مشمول افراد زیر ۱۸ سال و کودکان هم می‌شود و آنها هم محروم از حقوقشان می‌شوند.
بحث فضای مجازی که بسیار برای بچه‌های این نسل حیاتی هست و یا مواردی مثل کارت ملی محروم شوند، در واقع بچه‌های زیر ۱۸ سال را هم دچار محرومیت‌های اجتماعی می‌کنند.
متأسفانه ظاهرا به دنبال اجماع و توافق در مورد این موضوع نیستند که مبحث بسیار مهمی است و جمعیت قابل توجهی را در این کشور در بر می‌گیرد و صرفا زنان نیستند و مردان و کودکان هم تنبیه می‌شوند.
این همه جرم‌انگاری در این لایحه که ۳۲ ماده به آن اختصاص داده شده، در نوع خودش اگر بی سابقه نباشد کم سابقه است که دست به چنین راه حلی برای مقابله با مسأله حجاب زده‌اند.
یک مسأله مهم دیگر این هست که ماده ۲۶ این لایحه یا طرح مسأله حجاب که گاهی اوقات با آن سلیقه‌ای هم برخورد می‌شود با توطئه بیگانه و اقدام سازمان یافته پیوند زده و به زعم اینها کسی که مرتکب جرم بدپوششی می‌شود، که تعریفی هم از بدپوششی در این لایحه داده نشده، کیفر سنگینی متوجه او خواهد بود.یک بحث مهم این هست که این لایحه چه هدفی را دنبال می‌کند؟ معمولا تمام لوایح یا طرح‌هایی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرند، علاوه بر اینکه تعاریفی دارند که در کلیات آن مطرح می‌شود.مردم ما خیلی امیدوار بودند که یکدست شدن مجلس و دولت دستاوردی را به عنوان حل مشکلات اقتصادی داشته باشد و به هر حال گشایشی هم در عرصه سیاست خارجی دنبال داشته باشد.ولی ظاهرا این یکدست شدن جز محدود کردن و تحدید آزادی‌های فردی مردم طی دو سه ساله اخیر چیزی نداشته و این لایحه هم ظاهرا بر مشکلات دیگری که در کشور وجود دارد، خواهد افزود.به هر حال من امیدوارم که این لایحه در مجلس یازدهم بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و این فرصت را بدهند که در مجلس بعدی، که بر اساس پیش‌بینی‌ها باز هم اکثریت از آن اصولگرایان خواهد بود، این لایحه را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بدهند و همچنان که در نوشتار و قانونگذاری این کار را کرده‌اند. در تصویب آن سرعت به خرج ندهند و زمان بخرند برای اینکه شاید بتوان گفت اصطحکاک کمتری بین حاکمیت و مردم را شاهد باشیم.البته اساتید حقوق معتقد بودند که حاکمیت مطالبات و حرف‌های ما را نخواهد شنید. ولی من امیدوارم صدای دلسوزان این جامعه شنیده شود که سنگینی بار مقابله با مردم هم از دوش حاکمیت برداشته شود.
جماران، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی طیبه سیاوشی را می‌خوانید:ما به سالگرد وقایع تلخ شهریور سال گذشته نزدیک می‌شویم و لایحه‌ای در دستور بررسی مجلس یازدهم هست و به نظر می‌رسد علی رغم اینکه برای مقابله با آن روزها هست ولی قطعا شرایط پساشهریور ۱۴۰۱ را برای قانونگذاری در نظر نگرفته و لحاظ نکرده است.
این لایحه در ۱۵ ماده توسط دولت در اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در نشست علنی قید یک فوریت برای این لایحه به تصویب رسید و قید دو فوریت آن به تصویب نرسید.
این جای بحث دارد که چرا قید دو فوریت برای این لایحه زده شده بود. چون تا جایی که ما به خاطر داریم، روزهایی که ما در مجلس بودیم حتی برای بحث کووید، قرنطینه و موارد اینچنین لایحه دو فوریتی در دستور کار قرار نگرفت.
۲۳ مرداد نمایندگان با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی این لایحه را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کردند و بررسی آن را به کمیسیون ۱۰ نفره حقوقی و قضایی مجلس سپردند.
آقای قالیباف ریاست محترم مجلس یازدهم فرمودند که بچه حزب‌اللهی‌ها نگران نباشند؛ کار بررسی این لایحه دقیق‌تر و کارشناسی‌تر انجام خواهد شد و به این لحاظ بوده که از دو فوریتی به یک فوریت تبدیل شده است.
لایحه‌ای که قرار بوده به زعم حاکمیت پیشگیری از حوادثی مانند سال گذشته کند، متأسفانه جرم را که یک استثناء هست و به هر حال در جامعه ما تعداد اندکی از مردم هستند که مرتکب جرم می‌شوند، تعمیم به یک عده زیادی از مردم داده و حتی اقشار، اصناف و دستگاه‌های مختلف را مشمول این جرم کرده است.
هرچند که مقابله نیروی انتظامی را در این لایحه شاهد نیستیم، ولی از طرف دیگر می‌بینیم که به نوعی حاکمیت وارد این گود شده و در حال مقابله با مردم هست.
با توجه به ۷۰ ماده‌ای که شاهد هستیم در این لایحه لحاظ شده و تبصره‌های زیادی هم دارد که حداقل پنج تبصره بر هر ماده گذاشته شده، عنوانش لایحه است؛ ولی در واقع می‌توانیم آن را طرح محسوب کنیم.
چون در قالب ۱۵ ماده از طرف دولت ارائه شده و حتی برخی از نمایندگان امیدوار بودند که این لایحه از طرف دولت پس گرفته شود. چون در واقع لایحه ۱۵ ماده‌ای تبدیل به یک طرح ۷۰ ماده‌ای شده که بسیار متفاوت از لایحه اولیه است.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج عفاف و حجاب» نامیده شده ولی در خصوص ارتباط معنادار بین بحث خانواده، تحکیم بنیان‌های خانواده یا حتی طلاق با بحث عفاف و حجاب پژوهشی و بررسی‌ای نمی‌بینیم. با توجه به اینکه ما باید به نوعی مزایا و معایب را ارزیابی کنیم، متأسفانه مزایایی را در این لایحه نمی‌بینیم.
به ابعاد شرعی، قانونی، جامعه‌شناسی و حقوقی به مسائل پرداخته نشده که ارتباط معناداری در این زمینه ببینیم. در واقع یک اسم بی مسمایی را بر این لایحه گذاشته‌اند.
همان طور که در دو سه ساله اخیر دیدیم که بحث صیانت از فضای مجازی مطرح می‌شود در حالی که دایره آزادی‌های مردم دارد محدودتر می‌شود، این لایحه هم چنین است.یا بحث مولدسازی و موارد دیگری مطرح می‌شود که در واقع عنوان هیچ ربطی به مفاد و مواد آن ندارد و این جای تأسف دارد. فکر می‌کنم مواردی که به آنها می‌پردازم به عنوان نقض حقوق انسانی مطرح می‌شود. چون تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه بر اساس یک تفسیر سلیقه‌ای کودکان را محروم از حداقل‌ها می‌کند.یکی از نمایندگان به صراحت در صحن علنی مجلس مطرح کردند که آقای قالیباف اشتباه می‌کنند؛ این لایحه مشمول افراد زیر ۱۸ سال و کودکان هم می‌شود و آنها هم محروم از حقوقشان می‌شوند.
بحث فضای مجازی که بسیار برای بچه‌های این نسل حیاتی هست و یا مواردی مثل کارت ملی محروم شوند، در واقع بچه‌های زیر ۱۸ سال را هم دچار محرومیت‌های اجتماعی می‌کنند.
متأسفانه ظاهرا به دنبال اجماع و توافق در مورد این موضوع نیستند که مبحث بسیار مهمی است و جمعیت قابل توجهی را در این کشور در بر می‌گیرد و صرفا زنان نیستند و مردان و کودکان هم تنبیه می‌شوند.
این همه جرم‌انگاری در این لایحه که ۳۲ ماده به آن اختصاص داده شده، در نوع خودش اگر بی سابقه نباشد کم سابقه است که دست به چنین راه حلی برای مقابله با مسأله حجاب زده‌اند.
یک مسأله مهم دیگر این هست که ماده ۲۶ این لایحه یا طرح مسأله حجاب که گاهی اوقات با آن سلیقه‌ای هم برخورد می‌شود با توطئه بیگانه و اقدام سازمان یافته پیوند زده و به زعم اینها کسی که مرتکب جرم بدپوششی می‌شود، که تعریفی هم از بدپوششی در این لایحه داده نشده، کیفر سنگینی متوجه او خواهد بود.یک بحث مهم این هست که این لایحه چه هدفی را دنبال می‌کند؟ معمولا تمام لوایح یا طرح‌هایی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرند، علاوه بر اینکه تعاریفی دارند که در کلیات آن مطرح می‌شود.مردم ما خیلی امیدوار بودند که یکدست شدن مجلس و دولت دستاوردی را به عنوان حل مشکلات اقتصادی داشته باشد و به هر حال گشایشی هم در عرصه سیاست خارجی دنبال داشته باشد.ولی ظاهرا این یکدست شدن جز محدود کردن و تحدید آزادی‌های فردی مردم طی دو سه ساله اخیر چیزی نداشته و این لایحه هم ظاهرا بر مشکلات دیگری که در کشور وجود دارد، خواهد افزود.به هر حال من امیدوارم که این لایحه در مجلس یازدهم بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و این فرصت را بدهند که در مجلس بعدی، که بر اساس پیش‌بینی‌ها باز هم اکثریت از آن اصولگرایان خواهد بود، این لایحه را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بدهند و همچنان که در نوشتار و قانونگذاری این کار را کرده‌اند. در تصویب آن سرعت به خرج ندهند و زمان بخرند برای اینکه شاید بتوان گفت اصطحکاک کمتری بین حاکمیت و مردم را شاهد باشیم.البته اساتید حقوق معتقد بودند که حاکمیت مطالبات و حرف‌های ما را نخواهد شنید. ولی من امیدوارم صدای دلسوزان این جامعه شنیده شود که سنگینی بار مقابله با مردم هم از دوش حاکمیت برداشته شود.
