در این چند سال با توقف طرح طاش و درخواست برای تهیه‌ی طرح جدیدی که بتواند بافت تاریخی اطراف حرم رضوی را با همان هویت معنوی و ارزشمند گذشته حفظ کند، هر از گاهی اخباری منتشر می‌شد و همه بودند و به نوعی تلاش داشتند تا قدم‌های بعدی برای این بافت تاریخی را با نظرات کارشناسی دقیق‌تری بردارند.
همان طور که محمدرضا حسین‌نژاد ـ معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد ـ ۱۷ فروردین امسال، بعد از بازدید از منطقه ثامن و اقدامات انجام شده در بافت پیرامونی حرم امام رضا (ع)، از تدوین طرح تفصیلی نهایی نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی ظرف شش ماه آینده، توسط دانشگاه تهران خبر داد و افزود: درخصوص طرح تفصیلی نهایی بافت پیرامونی حرم مطهر، از سوی وزارت راه وشهرسازی به دانشگاه تهران برای تدوین طرح ماموریت داده شده است.
این صحبت‌ها تا امروز به طرحِ در دستِ تدوین توسط تیم دانشگاه تهران به سرپرستی مهدی حجت اشاره داشتند و از جلوگیری از هر نوع تخریبِ بیشتری در این بافت و بلندمرتبه‌سازی‌ها خبر می‌داد؛ به حدی که حتی معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد نیز در همان ۱۷ فروردین تاکید کرده بود «برای بلند مرتبه‌سازی طرح مستقلی وجود ندارد و بلند مرتبه سازی در قالب طرح‌های تفصیلی هفت گانه انجام خواهد شد که این طرح‌ها در حال تهیه است».
پس از آن یعنی در ۲۷ خرداد، در اقدامی ناگهانی سیدمحسن حسینی پویا ـ رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد ـ در نود و پنجمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، در جریان بررسی لایحه پیگیری روند قانونی اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم امام رضا (ع) اعلام کرد: ما می‌خواهیم همه چیز در مدار قانون قرار بگیرد و نهاد مربوطه در دایره وظایف خود، کار انجام دهد. کمیسیون ماده پنج باید طرح تفصیلی را تعیین تکلیف کند. شورای عالی معماری و شهرسازی صلاحیت این موضوع را ندارد. شورای عالی شهرسازی فقط می‌تواند در خصوص طرح جامع صحبت کند. ورود شورای عالی شهرسازی در این مسئله محل ایراد است. در این طرح در خصوص حقوق مردم ایراداتی وجود دارد. حقوق ثابت و مکتسبه مردم باید در نظر گرفته شود. این نهاد انتظار دارد، تعریف حقوق مکتسبه دادگاه همانند تعریف آنها از حقوق مکتسبه باشد.»
سخنان حسینی پویا در حالی مطرح شد که جلسه‌ی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مدتی پیش به ریاست اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ نیز با موضوع بررسی شیوه‌نامه تعیین حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم رضوی، برگزار شد.
بر سر مشهد چه بلایی آورده‌اند و می‌آورند؟
در کنار همه اظهارنظرهای مطرح شده، اما حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر ـ نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ـ تلاش داشت تا بهترین اتفاق برای این بافت تاریخی رخ دهد.
او در آن جلسه تاکید کرد: «در مجلس دهم نامه‌ای برای رئیس جمهور با امضای ۲۲۰ نفر نماینده و تعداد زیادی از علما و بزرگان حوزوی و علمی کل کشور از همه جناحها ارسال و خواسته شد روند گذشته در این محدوده متوقف شود. اکنون نیز در حال تنظیم نامه‌ای جدید برای تظلمخواهی خدمت مقام معظم رهبری هستیم و خواهیم گفت بر سر مشهد چه بلایی آورده‌اند و چه بلایی دارند می‌آورند.»
وی با اشاره به منویات مصرح رهبری و وجود اسناد بالادستی در این حوزه اظهار کرد: «تعدادی از مدیران فعلی و قبلی، به هر علتی خطاهایی انجام دادند و این خطاها تعهداتی ایجاد کرده که به شکلی غیرمنطقی از سوی آقایان، “حقوق مکتسبه” نامگذاری می‌شود! آقایان می‌گویند (با راهاندازی این پروژههای ساختوساز) ده هزار اشتغال ایجاد می‌شود! میگویید سرمایهگذار فرار می‌کند! من سؤالم از شما این است که پروژههایی هستند که الان هیچ مانع و مشکل مجوزی هم ندارند، چرا اجرا نمیشوند؟! مسأله این است که این پروژهها دیگر در مشهد توجیه ندارند. چند هزار مغازه درست کردید در مشهد که خالی‌است. ادامه ندهید! امروز مشهد مواجه شده با یکسری واحدهای خالی اقامتی و تجاری که هیچ توجیه اقتصادی ندارند. فقط دلالان بودند که این پروژهها را گرفتند و با گرانترین قیمت تمام کردند و روی دست مردم و شهر گذاشتند.»
او در پاسخ به برخی هشدارهای موافقان طرح قبلی ادامه داد: «می‌گویند (جلوگیری از اجرای توافقات خلاف (تبعات اجتماعی دارد. من هم اتفاقا می‌گویم تبعات اجتماعی داریم، ولی تبعات اجتماعی، آن چهارتا دلال نیستند، تبعات اجتماعی، چهارتا سرمایهگذار که برخی با زد و بند، این کارها را کردند، نیستند. کسانی که صاحب قدرت هستند و پشتیبانی می‌شوند، می‌گویند اگر نظرشان تأمین نشود تبعات اجتماعی ایجاد خواهد شد. سؤال من این است آن چهل هزار نفری که بیکار و آواره شدند و امروز به نظام بدبین هستند، تبعات اجتماعی این طرح محسوب نمی‌شود؟ ۴۰ هزار نفر در اطراف حرم کسب و کار داشتند و بیکارشان کردید، مردمی که زندگی میکردند، چرا اینها را نمیبیند؟ در محلات پیرامون حرم؛ خانه ارواح درست کرده‌اید. حیات شهر را از بین بردید. شهر را دارید میکشید. چه بلایی سر مردم آوردیم؟»
وی با تأکید بر این که مسیر این کار در شورایعالی شهرسازی و معماری است و قانون هم مصوبات آن را در حکم قانون تلقی کرده است، گفت: «انتقال اختیارات این شورا به مدیران استانی و شهری (که در دورههای مختلف) کارنامه قابل دفاعی ندارند اشتباه است و شبهههای فراوانی در آن وجود دارد.»
پژمانفر حتی خطاب به رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی با بیان اینکه اگر اختیارات شورایعالی شهرسازی به مدیران استانی تفویض شود، در مجلس برخورد خواهیم کرد، افزود: «دستگاه قضایی بیاید بررسی کند؛ آیا نباید اقدامات کسانی که در این طرح، پروانهها و توافقات خلاف را صادر کردند جرم‌انگاری و با متخلفان برخورد شود؟»
درخواست رهنمون از مقام معظم رهبری برای بافت تاریخی اطراف حرم رضوی
چند روز بعد پژمانفر اعتراض خود را در قالب نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری با ۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس منتشر کرد.
در این نامه خطاب به ایشان تاکید شده بود، «اهتمام و حساسیت حضرتعالی در زمینه الگوهای توسعه و پیشرفت بر کسی پوشیده نیست و همواره بر هویت اسلامی ـ ایرانی و عدالت انقلابی به عنوان ویژگی‌های لاینفک، پیشرفت مطلوب تاکید کرده‌اید. در طرف مقابل بسیاری اهداف جریان نفوذ نه از طریق جاسوسی‌های متعارف که با قالب کردن الگوهای توسعه وارداتی و لیبرال سرمایه‌داری محقق می‌شود، مشهد الرضا به عنوان قطب فرهنگی جهان اسلام و پایتخت معنوی ایران اسلامی یکی از کانون‌های چالش بین الگویی پیشرفته اسلام ایرانی و الگوهای توسعه ای منهای هویت و عدالت بوده است. اجرای دقیق و کامل دستورات صریح و مکتوب فروردین سال ۸۶ حضرتعالی خطاب به استاندار وقت می‌توانست طی ۱۳ سال گذشته از تضییع گسترده حقوق شرعی و قانونی جمعیت بزرگی از مجاوران حرم مطهر رضوی جلوگیری کند و مانع تاراج هویت معنوی بافت پیرامون حرم امام رضا (ع) و لطمه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام شود.
شایان ذکر است که همین جریان خسارت‌ساز مصالح زیست محیطی پایتخت معنوی کشور را نیز علیرغم هشدارها و نهی صریح حضرتعالی مورد تهدید قرار داده است. متاسفانه در ماه‌های اخیر هم‌افزایی غافلانه یا متعمدانه برخی عناصر، مراکز و ایستادگی در برابر مصوبه قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نور امیدی را که برای اصلاح برخی کج رفتاری‌های دو دهه گذشته روشن شده است، تهدید می‌کند، ایستادگی در برابر قانون‌دانانِ قانون شکن که به دنبال خم کردن قانون و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و تداوم انفاذ الگوهای بی هویت توسعه و صیانت از منافع عده‌ای قلیل به ضرر عامه مردم و نفی هویت تمدنی مشهد الرضا هستند با تصریح مجدد منویات نورانی حضرتعالی تحکیم خواهد شد. ما نمایندگان مجلس یازدهم که اصلاح روندهای غلط و تقویت مبانی گفتمانی انقلاب اسلامی در سیاست گذاری و نظارت بر امور کشور را فلسفه وجودی این مجلس می دانیم، از حضرتعالی می خواهیم فرزندان خود را در پیگیری منویات و دغدغه هایتان در این امر و بازنگری در طرح بافت پیرامون حرم رضوی به منظور تقویت هویت اسلامی ایرانی پایتخت معنوی کشور و احقاق حقوق مجاوران و زائران ثامن الحجج و پیگیری تخلفات و جرم‌انگاری قانون‌گریزی‌های صورت گرفته راهنمایی و حمایت بفرمایید.»
ساخت و سازهای جدید در بافت، سنخیتی با معماری ایرانی ندارد
با انتشار این اخبار، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ـ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ـ نیز چهارشنبه چهارم تیر، همراه با شهردار مشهد و جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری، از بافت پیرامونی منطقه ثامن بازدید کرد.
او بعد از بازدیدش با بیان اینکه اصلاحات ما نباید باعث تغییر هویت تاریخی مشهد شود، افزود: باید کارشناسان خبره فرهنگی و شهرسازی با هم این موضوع را مطرح کنند که طرح نیاز به اصلاح دارد، وقتی اصلاح اتفاق می‌افتد باید حقوق مردم رعایت شود. همان‌طور که از رعایت حقوق ساکنان صحبت می‌شود، باید حقوق مجوزدارها را نیز رعایت کرد.
وی افزود: حق مکتسبه شامل هر دو مورد است، هم حقمردم و ساکنان و هم حق آنها که به هر ترتیبی مبتنی بر قانون مجوز گرفتند، باید رعایت شود. اگر غیر قانونی است باید با افرادی که خطا کردند، برخورد صورت گیرد، اما اگر قانونی بوده و می‌خواهیم اصلاحات انجام دهیم، دولت باید هزینه آن را بپردازد و به این نکات توجه شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر مطالبه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه تغییرات اطراف حرم موجب شده مردم مشهد از حرم دور شوند، تصریح کرد: خود مردم مشهد نباید از همجواری و نزدیکی به حرم محروم باشند. زائران نیز نباید برای رفتن به زیارت به سختی بیفتند. اکنون این وضعیت وجود دارد، ساختمان‌هایی که در مشهد به ویژه در بافت پیرامونی در حال ساخت بوده، سنخیتی با معماری ایرانی اسلامی و تاریخ ما ندارد.
ابلاغ بازنگری طرح بافت پیرامون حرم رضوی
در نهایت پنج‌شنبه پنجم تیر ماه، نصرالله پژمانفر ـ نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ـ در صفحه شخصی خود دراینستاگرام نوشت، «بازنگری طرح بافت پیرامون حرم رضوی ابلاغ شد.»
او در ادامه ویژگی‌های این طرح را این طور برشمرد؛ «این طرح باید طبق منویات مقام معظم رهبری درخصوص هویت بافت پیرامون حرم رضوی باشد»، «اولویت‌دهی به موضوعات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی»، «قابل پیوند با شهر مشهد»، «زمینه‌ساز برای اسکان طیف زائران در محدوده حرم رضوی»، «صیانت از حقوق مجاوران» و «اعلام تخلفات در صدور مجوزات و اقدامات اجرایی در طرح گذشته توسط استاندار خراسان رضوی به مراجع قضایی».
در این نامه که به امضای فرزانه صادق مالواجرد ـ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ رسیده و خطاب به علیرضا رزم‌حسینی ـ استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی ـ نوشته شده، آمده است: «شورایعالی معماری و شهرسازی در جلسه ۱۹ خرداد به منظور بررسی مواجهه با «اقدامات اجرایی در محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)» و تاثیرات آن بر طرح محدوده مذکور، و در راستی اجرای بند سوم صورتجلسه مشترک ۱۳ آبان سال گذشته، وزیر راه و شهرسازی و استاندار خراسان پس از شنیدن گزارش بررسی «شیوه نامه پیشنهادی استانداری خراسان رضوی در مورد تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و تعیین نحوه برخورد با مصادیق پاسخگویی‌های صورت گرفته» ضمن تاکید بر شأن و جایگاه شهر مشهد و بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) به عنوان یکی از کانون‌های مهم مذهبی و فرهنگ جهان اسلام و تشییع و مقیاس فراملی آن و پیرو رویکردها و مفاد مصوبات پیشین شورایعالی در مورد محدوده پیرامون حرم مطهر مقرر کرد تا؛
۱- فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) ـ خطاب به استاندار وقت خراسان رضوی ـ و رعایت بند نهم سیاست‌های کلی نظان در حوزه شهرسازی، موضوع رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری به ویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد در کلیه اقدامات، اعم از تهیه طرح و اقدامات و اجرای شیوه نامه، در سطح ملی و استانی، محور سیاست‌ها و رویکردهای شورای عالی شهرسازی و معماری است.
۲- شیوه‌نامه ارسالی استانداری خراسان رضوی با انجام اصلاحات بر اساس نظرات نمایندگان قوا و اعضای شورای شهرسازی و معماری تایید و ابلاغ می‌شود.
۳- تخلفات صورت گرفته در اقدامات اجرایی و صدور مجوزها توسط استاندار برای پیگیری به مراجع قضایی و حقوقی اعلام می‌شود.
تبصره: بررسی و تعیین تکلیف مجوزهای بهره‌برداری کاربری‌های گردشگری و اقامتی، طبق شیوه نامه، براساس قوانین موضوعه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر عهده ان وزارتخانه است.
۴- در اجرای بند ۱۰ ماده یک «آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» ضروری است طرح ویژه محدوده پیرامون حرم مطهر در مقیاس تفصیلی، وفق منویات مقام معظم رهبری، متضمن وجوه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و پیوند با شهر و با تاکید بر ایجاد زمینه‌های حضور و اسکان طیف متنوع زائران، در محدوده و صیانت از حقوق مجاوران، در مدت یک ماه آینده توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود. دبیرخانه موظف است ظرف مدت دو ماه آینده طرح ویژه و نظرات مراجع استانی درخصوص طرح را جهت تصمیم گیری نهایی به شورایعالی ارائه کند.
انتهای پیام
