محمد قاسمی روز دوشنبه در اولین نشست کارگروه قاچاق دام استان قزوین که در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد، گفت: همه دستگاه‌ها، نهادها و آحاد جامعه باید در جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق ایفای نقش کرده و اهتمام ویژه داشته باشند.
این مسوول با بیان اینکه بحث احیای حقوق عامه در دوره جدید قوه قضاییه به جد در دستور کار قرار دارد، افزود: تامین سلامت و امنیت غذایی یکی از مصادیق احیای حقوق عمومی است و قاچاق دام می‌تواند امنیت غذایی جامعه را تهدید و با مشکل مواجه کند.
وی گفت: دستگاه‌های متولی از جمله اداره دامپزشکی و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌ها باید راهکارهایی را اتخاذ نمایند تا از قاچاق این کالای پر اهمیت از سبد غذایی جلوگیری شود.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه‌ها پیشگیرانه بوده و یکی از محورهای تحولی قوه قضاییه، بحث پیشگیری از وقوع جرم است.
این مسوول گفت: بی تردید همیشه پیشگیری هزینه‌های کمتری را برای فرد، جامعه و حاکمیت به دنبال خواهد داشت و در موضوع قاچاق دام نیز ابتدا باید اقدامات پیشگیرانه برنامه ریزی و اجرایی شود.
قاسمی به موضوع قاچاق معکوس اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته قاچاق به صورت یک طرفه و از خارج به داخل کشور انجام می‌شد، اما در حال حاضر با قاچاق معکوس کالا روبه رو هستیم و برخی از کالاهای استراتژیک داخلی به کشورهای همسایه قاچاق و بازار داخلی را با کمبود کالا یا افزایش غیرقانونی قیمت‌ها مواجه می‌کند.
وی گفت: بدون شک قاچاق کالا یکی از حربه‌های دشمن در جنگ اقتصادی برای ضربه زدن به معیشت مردم و چرخ اقتصاد کشور است.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، تشدید پدیده قاچاق دام یک امر عادی و طبیعی نیست و قطعا دشمن در خارج از مرزهای کشور برای این موضوع برنامه ریزی کرده و متاسفانه برخی افراد در داخل کشور نیز برای کسب منافع بیشتر، آب در آسیاب دشمن ریخته و اقدام به قاچاق دام به خارج از مرزهای کشور می‌کنند و امنیت غذایی جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهند.
وی اذعان داشت: در سال‌های گذشته اقدامات قابل توجهی از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، اداره راهداری، سازمان صمت، اتاق اصناف و… برنامه ریزی و اجرایی شد و از قاچاق و خروج بدون ضابطه دام از استان قزوین جلوگیری به عمل آمد.
این مسوول گفت: در سال جاری نیز اقدامات گذشته با قوت، اهتمام و جدیت بیشتر و با مشارکت حداکثری دستگاه‌های مربوط اجرایی می‌شود تا شاهد پدیده قاچاق دام در استان نباشیم.
قاسمی همچنین تاکید کرد: فشارها و تحریم های ناعادلانه دشمنان نظام به اندازه کافی چرخه اقتصاد کشور و معیشت مردم را مورد هدف قرار داده است، بنابراین اقدامات ما نباید به گونه‌ای باشد که شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان دشوارتر و دچار خود تحریمی شویم، بلکه تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظفند شرایط فعالیت را برای فعالان حوزه صنعت، تولید و کشاورزی تسهیل و موانع را مرتفع کنند.
دادستان قزوین در ادامه گفت: یکی از مسائلی که در بحث امنیت غذایی حائز اهمیت است، برنامه ریزی برای آینده است و عمده مشکلاتی که امروز در اقلام مختلف از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و… شاهدیم به دلیل بی برنامگی و فقدان آینده نگری است.
قاسمی گفت: همچنین شرایط نامناسب اقتصادی، فقدان نظارت‌های دقیق و سوءاستفاده افراد سودجو موجب بروز بحران و نابسامانی در بازار می‌شود و در نهایت کنترل بازار را برای دستگاه‌های متولی مشکل می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از بیماری‌های دامی بین انسان و دام مشترک است، یادآور شد: در تمامی مراحل از جمله پرورش، حمل و کشتار دام باید نظارت‌های دقیق صورت گیرد تا به دلیل بی توجهی، سلامت عمومی جامعه به خطر نیفتد و تبعات اجتماعی جبران ناپذیر به بار نیاید.
این مقام مسئول به طرح هویت گذاری دام اشاره کرد و افزود: هویت گذاری دام یکی از طرح‌های اساسی کشور است که باید در استان قزوین نیز در کمترین زمان اجرایی شود و بدون شک تحقق این موضوع از قاچاق دام جلوگیری و موجب حفظ ذخایر استراتژیکی می‌شود.
