تارنمای مجله اشپیگل فاش کرد، یک فرد اسلام‌ستیز که در مجلس فدرال آلمان برای حزب راست “آلترناتیو برای آلمان” کار می‌کند، با سازمان امنیت داخلی آلمان در ایالت بایرن همکاری داشته است.
این فرد که اشپیگل در گزارش از او با نام مستعار “آنا نوواکوویچ” یاد کرده با گروه‌هایی در ارتباط بوده که افکار راست افراطی داشته‌اند.
او به عنوان مأمور زن در استخدام سازمان امنیت داخلی آلمان در ایالت بایرن بوده و به نوشته اشپیگل، دو سال تمام هرهفته اطلاعاتی از مساجد جمع‌آوری می‌کرده و در ازای دریافت پول در اختیار این سازمان قرار می‌داده است.
او برای جمع‌آوری اطلاعات حتی به ظاهر به اسلام گرویده بوده است.
دویچه وله سازمان امنیت داخلی آلمان با نام اداره فدرال “حفاظت از قانون اساسی”، وظیفه جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالیت‌هایی را برعهده دارد که امنیت این کشور یا ایالت‌های آن را به خطر می‌اندازند یا تهدیدی برای ارزش‌های دموکراسی حاکم بر آلمان یا همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان این کشور به شمار می‌روند.
لودویگ هارتمان، رهبر حزب سبزها در پارلمان ایالت بایرن در گفتگو با اشپیگل گفته که این حزب خواستار دریافت اطلاعات درباره نحوه فعالیت این سازمان در بایرن است. هارتمان گفته این سازمان با انتخاب مأموری که پیشینه نفرت از اسلام داشته و به گروه‌های راست افراطی نزدیک بوده، اعتبار خود را زیرسوال برده است.
او پرسیده: «اطلاعات جمع‌آوری شده توسط چنین مأموری چه ارزشی دارد؟ همکاری با چنین فرد مشکوکی یا نشانگر عدم کفایت سازمان امنیت داخلی در بایرن است یا انگیزه‌های پرسش‌برانگیز سیاسی دارد.» او تأکید کرده که دولت ایالت بایرن باید درباره این ماجرا روشنگری کند.
هورست آرنولد، رهبر گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات در پارلمان ایالت بایرن نیز به شبکه رادیو و تلویزیون این ایالت گفته که اگر ظن نمایندگان تأیید شود، این ماجرا یک رسوایی جدی برای سازمان امنیت داخلی بایرن خواهد بود.
او خواستار همکاری کامل دولت بایرن برای روشنگری کامل در این ماجرا شده و پرسشنامه‌ای برای یوآخیم هرمان، وزیر امور داخلی بایرن ارسال کرده است. آرنولد که عضو کمیته نظارت پارلمان بایرن است، گفته این کمیته خواستار بازرسی پرونده و پرسش از کارمندان سازمان امنیت داخلی بایرن است.
روشن نیست که سازمان امنیت داخلی بایرن چرا از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی با این زن همکاری گسترده داشته، آنهم به‌رغم اینکه او آن زمان نیز به وضوح با گروه‌هایی در ارتباط بوده که افکاری در ضدیت با مسلمانان داشتند.
این زن که شهروند چک است، به عنوان مثال چند سال پیش تصویری اسلحه به دست از خود در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود و پس از شرکت در جلسه‌ای با گروه “Isl vm v České republice nechceme” (در جمهوری چک اسلام نمی‌خواهیم) با دوست پسر سابق خود آشنا شده بود.
او حال برای حزب “آلترناتیو برای آلمان” در بوندستاگ، مجلس فدرال آلمان کار می‌کند و می‌تواند با کارت شناسایی خود، بدون کنترل در بوندستاگ تردد کنند.
او سال ۲۰۱۸ میلادی پس از دریافت بورس بین‌المللی تحصیلی پارلمان آلمان وارد این نهاد شد و به مدت چهار ماه به صورت تمام وقت استخدام شد.
او ابتدا به دفتر یک نماینده حزب “آلترناتیو برای آلمان” فرستاده شد. این نماینده مجلس فدرال گفته که استخدام او در دفترش، تصمیم اداره پرسنلی بوندستاگ بوده و او “هیچ نشانه جلب توجه‌کننده‌ای” مبنی بر رابطه این کارمند با فعالیت‌های سرویس امنیتی ندیده است.
این زن سپس در دفتر یک نماینده دیگر حزب “آلترناتیو برای آلمان” مشغول به کار می‌شود اما این نماینده وقتی از پیشینه او مطلع می‌شود، به همکاری با او خاتمه می‌دهد.
حال این فرد برای یک نماینده دیگر حزب “آلترناتیو برای آلمان” کار می‌کند که حامی جناحی از حزب است که هم اکنون به طور رسمی منحل شده است. این جناح در حزب “آلترناتیو برای آلمان” به دلیل نزدیکی به گروه‌های راست افراطی، تحت نظر اداره امنیت داخلی آلمان بود.
انتهای پیام
