ایسنا، حدود سه سال پیش بود که به دنبال مصوبه سران سه قوا به نوعی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد ، از آن زمان شورای رقابت معتقد بود که به دلیل برداشت نادرست وزیر وقت صمت از مصوبه بوده که این شورا از قیمت گذاری خودرو کنار رفته در حالی که طبق قانون باید به این مسئولیت ادامه می داده است،بر این اساس رایزنی هایی در این رابطه صورت گرفت تا اینکه در سال جاری مجددا شورای رقابت به جایگاه قبلی خود برگشت و در اولین اقدام طی جلساتی با دستگاه های ذیربط تدوین فرمول قیمت را در دستور کار قرار داد.
طی تصمیات اخذ شده قرار شد هر سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت خودرو با توجه به تورم وجود داشته باشد و پیش فروش با اعمال محدودیت هایی با قرعه کشی انجام شود، شرایطی که مسئولان گفته بودند تا حدودی به کاهش قیمت کمک خواهد کرد ولی اکنون چند ماه گذشته و به دلایل مخالف بازار خودرو آشفته بوده و قیمت ها قابل تامل است.
به همین بهانه ابعاد تصمیم شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو و وضعیت موجود بازار در گفت و گوی ایسنا با رضا شیوا – رئیس شورای رقابت – مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس شورای رقابت در رابطه با آشفتگی بازار خودرو و اینکه ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو نیز نتوانسته از التهابات بازار بکاهد ،توضیح داد: وظیفه شورای رقابت این است که با ورود به بازار انحصاری بتواند به نوعی در قیمت گذاری آن مداخله کرده تا کالا با قیمت منصفانه و عادلانه به دست مصرف کننده واقعی برسد، این در حالی است که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو در حال حاضر این بازار کاملا انحصاری بوده و شورای رقابت باید ورود کند و خودرو به صورت منصفانه قیمت گذاری شود تا هم تولید کننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم مصرف کننده زیان نبیند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلایل مختلف تقاضای کاذب در بازار وجود داشته و قیمت ها کذایی تعیین می شود افزود: اکنون اختلاف ایجاد شده در برخی موارد بین قیمت خودرو ساز و حاشیه بازار تا ۱۰۰ درصد می رسد و ما به هیج عنوان قیمت های حاشیه بازار را عادلانه نمی دانیم.
خودروسازها می خواستند ماهانه خودرو گران شود
رئیس شورای رقابت در مورد اینکه چرا برای افزایش قیمت بازه زمانی از یکسال به سه ماهه کاهش یافته است ،گفت: با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصادی و بی ثباتی نرخ ارز و تورم که رو به افزایش است ضروری بود تا طوری برخورد کنیم که تولید کننده نیز زیان نبیند. برخی خودروها ۳۰ تا ۴۰ درصد و حتی در برخی بیش از این برای تولید ارز بری دارند،شرایط به گونه ای است که اظهار می کنند برخی مواد اولیه به صورت روزانه افزایش قیمت داشته و برای خودروساز به صرفه نیست.
شیوا با اعلام اینکه خودروسازها می خواستند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند گفت: اما شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ماه یا یکسال رخ دهد موجب افزایش زیان انباشته خودرو سازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد، بنابراین هیچ چاره ای نداشتیم و باید از تولید کننده هم دفاع می شد از این رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چهارچوب مشخص و هر سه ماه یکبار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام کرد.
وی افزود: من مطمئن هستم که این روند افزایش قیمت خودرو در بازه سه ماهه بلندمدت نیست.
چه زمانی خودرو ارزان می شود؟
شیوا در ادامه در رابطه با اینکه چرا در محاسبه تورم خودرو از تورم بخشی بانک مرکزی استفاده می شود در حالی که مرکز آمار مرجع اصلی محاسبه و تورم در ایران به شمار می رود گفت: طبق مصوبه شورای رقابت باید هر سه ماه یکبار بر اساس تورم بخشی بانک مرکزی قیمت خودرو محاسبه و افزایش یابد و این در حالی است که در تمام کشورهای دنیا بانک مرکزی مسئول محاسبات اقتصادی بوده و این کار را انجام می دهد و مرکز آمار وظایف دیگری دارد و ما نیز به استناد گزارش بانک مرکزی هر بار تورم بخشی را از آن دریافت کرده و تورم خودرو را در فرمول قیمت گذاری گذاشته و قیمت خودرو را تعیین می کنیم.
وی در مورد چه زمانی امکان دارد که کاهش قیمت خودرو به خودروسازان ابلاغ شود گفت: هر زمان که تورم منفی شود آنگاه کاهش قیمت نیز برای خودرو اتفاق می افتد در حالی که بعید است در ایران چنین اتفاقی رخ دهد. اما هر زمانی که تورم کاهش باید و قیمت نهاده های تولید کم شود به طور حتم از میزان افزایش قیمت خودرو نیز کاسته خواهد شد.
گرانی بازار ربطی به قیمت گذاری خودروساز ندارد
شیوا در رابطه با اینکه آیا فکر نمی کنید افزایش سه ماهه قیمت خودرو از سوی خودروسازان به نوعی جهت دهی به بازار و دامن زدن به قیمت ها در بازار آزاد باشد ، مثلا رشد تند قیمت پراید و سایر خودروهایی که در لیست پیش فروش قرار دارند، گفت: اولا من فکر نمی کنم افزایش قیمت پراید در چند هفته به دلیل این باشد که افزایش قیمت خودرو از سوی خودروساز رخ داده است، این موضوع به دلالان و بحث ارز بر می گردد. به هر حال هر کالایی که عرضه آن کم باشد و تقاضا زیاد، دچار چنین شرایطی خواهد شد. این در حالی است که در کالای انحصاری که عرضه کمتر از تفاضا است و کالای مصرفی به نوعی سرمایه ای شده است قیمت دچار نوسان می شود و این سازمان حمایت و دولت هستند که باید به نوعی بازار را کنترل کنند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار ربطی به قیمت گذاری خودروسازان ندارد توضیح داد: اینکه برخی فکر می کنند افزایش چند برابری قیمت خودروها به سود دولت است اساسا فکر غلطی خواهد بود. هیچ گاه دولت تلاش نمی کند که وارد بازار سیاه شده و از آن نفع ببرد. حتی این افزایش قیمت در بازار به سود خودروساز هم نخواهد بود. میزان تولید خودرو و توزیع آن مشخص است و خودروساز کاری به حاشیه بازار ندارد و در حال حاضر فقط می توانند خودروی خود را در قرعه کشی فروخته و به هیچ وجه راه دیگری برای توزیع ندارند. اگر کسی می داند که خودروساز غیر از قرعه کشی در حال فروش از کانال دیگری هستند آن را به مراجع نظارتی اطلاع دهد.
دلالان خودرو آزادند
رئیس شورای رقابت با اشاره به وضعیت دلالی در بازار خودرو و نقش آنها در دامن زدن به قیمت‌ها گفت: متاسفانه دلالان در بازار خودرو آزادند و هر کاری دلشان می‌خواهد می کنند در حالی که باید در مورد آنها اقدام جدی شود، همانطور که زمانی به جمع‌آوری دلالان بازار ارز ورود شد و تا حد زیادی به ساماندهی این بازار کمک کرد.
کسی راهی جز قرعه‌کشی می‌داند، بگوید
اما وضعیت عرضه و فروش خودرو و نقدهایی که در این رابطه به شورای رقابت مطرح است موضوع دیگر مورد پرسش از شیوا بود.
رئیس شورای رقابت در مورد اینکه چرا قرعه کشی را به عنوان راهکار عرضه خودرو انتخاب کردید، گفت: وقتی بازار با حجمی از تقاضا و بعضا تقاضای کاذب مواجه و عرضه بسیار محدود است شاید تنها روش منصفانه باقی مانده قرعه‌کشی باشد که ما آن را با اعمال محدودیت‌هایی در دستور کار قرار دادیم که مصرف کنندگان واقعی بتوانند صاحب خودرو شوند. با این حال اگر کسی راهکار دیگر کارشناسی و اقتصادی دارد اعلام کند تا در شورا بررسی کنیم. این در حالی است که در روش قبلی دلالان به سایت وارد شده و یا می گفتند خودرو سازها ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه به افراد خاص می‌فروشند و یا تلقب می‌شود در حالی که در قرعه‌کشی جلوی موارد این چنینی گرفته شده است.
چند نفر را می‌خواهند اجیر کنند برایشان خودرو ثبت‌نام کنند؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن هستید که در قرعه کشی دریافت کنندگان همگی جزو مصرف کنندگان واقعی هستند ، آیا دلالان پایشان به این روش فروش باز نشده ؟ توضیح داد: نه مطمئن نیستیم که همه واقعی بوده و دلالان حضور نداشته باشد ولی با شرایط سختی که وجود دارد چرا باید یک فرد پولدار چندین نفر را اجیر کرده و به آنها پول دهد تا به جای وی ثبت نام کنند و مگر چقدر شانس دارد که نامش در بیاید که تا این حد سرمایه گذاری کند، از سمتی چه جور امکان فروش پیدا می کند آنهم با محدودیت هایی که پیش بینی شده ، پس می توان گفت دلالان در قرعه کشی شانس چندانی برای مانور دادن ندارند، به هر حال در قرعه کشی حداقل خیالمان از این بابت راحت است که تقلب نمی شود و پای دلالان کمتر به آن باز خواهد شد.
قیمت بورس با بازار برابری می‌کند و موافق نیستیم
رئیس شورای رقابت در ادامه این گفت‌وگو در مورد آخرین وضعیت ورود خودرو به بورس برای قیمت‌گذاری و عرضه نیز یادآور شد: این طرح ابهامات و بحث‌های زیادی دارد و شورای رقابت به دلایلی از ابتدا مخالف آن بوده است.
شیوا با بیان اینکه بورس جای عرضه کالای غیر انجصاری است، افزود: می‌گویند خودرو در بورس عرضه شود تا رانت از بین برود ولی مساله اینجاست که خودرو کالای انحصاری است و از سویی کشف قیمت آن در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود که در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست در حالی که اکنون با قیمت‌گذاری شورای رقابت حداقل بخش زیادی از مصرف‌کنندگان واقعی از قیمت منصفانه برخورد می‌شوند.
این مقام مسئول به موضوع دیگری در رابطه با عدم رای نیاوردن ورود خودرو به بورس در شورا اشاره کرد و گفت: اگر خودرو در بورس کشف قیمت شود این قیمت با نرخی که در نتیجه فرمول قیمت گذاری شورای رقابت بدست می آید متفاوت خواهد بود و بایکدیگر اختلاف دارند که در این حالت اولا نباید خودرو به مصرف کننده واقعی هم قیمت حاشیه بازار ارائه شود و از سویی مساله اینجاست که تکلیف این مابه التفاوت ایجاد شده بین قیمت شورای رقابت و کشف قیمت بورس چه خواهد شد؟
وی یادآور شد: شورای رقابت مجوز قانونی در مورد تعیین تکلیف اختلاف قیمت بین بورس و فرمول قیمت‌گذاری که قیمتی منصفانه است را ندارد و قانون گذار باید در مورد آن تصمیم گرفته و مشخص کند این در حالی است که برخی معتقدند باید این مبلغ باید خرج حمل و نقل عمومی شده و به نوعی به نفع کلیه جامعه باشد ولی باید قانونگذار این مجوز را بدهد، به هر صورت اگر قانونگذار در این رابطه تصمیمگیری کند و تکلیف مشخص شود شورای رقابت نیز تابع خواهد بود.
انتهای پیام
