مهدی طغیانی اظهار داشت: خبری که دیروز درخصوص دستورالعمل قیمتگذاری محصولات فولادی پخش شد، هنوز ابلاغ نشده بود و در مسیر نهایی شدن بود که منتشر شد؛ بنده هم در صفحه خود نوشتم که نتیجه این دستورالعمل توسعه رانت و فسادهایی است که در توزیع رانت فولاد رخ می‌دهد و اینگونه عملاً میلیاردها تومان به جیب دلالان می‌ریزیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع اینگونه شکاف قیمت کارخانه نه تنها کمتر نمی‌شد بلکه بیشتر می‌شد، اعتراضاتی دیروز شد و اثر این تصمیم نیز روی قیمت سهام فولادی‌ها در بورس گذاشته شد.
وی تصریح کرد: امروز با معاون معدنی وزیر صمت صحبت‌هایی داشتیم و ایشان نیز در موضوعات مختلف گزارش داد، در این مورد نیز به طور مختصر توضیحاتی ارائه داد زیرا هم در خصوص گرانی و هم تأمین کالاهای اساسی صحبت شد.
طغیانی با بیان اینکه با معاون معدنی وزیر که صحبت کردیم دو قول به ما دادند، افزود: مورد اول این بود که پایه رقابت در بورس را پایین‌تر از قیمت فوب خلیج فارس می‌گذاریم که مخالفتی با این مسأله نداشتیم و بحث ما روی سقف نداشتن بود که قول دادند سقف قرار داده نشود زیرا این سقف که گذاشته می‌شود، قیمت دوم و در نتیجه شکاف ایجاد می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قول دومی که دادند این بود که همه عرضه‌کنندگان را موظف می‌کنیم که همه محصولات فولادی را در بورس عرضه کنند یعنی دیگر چیزی به عنوان مچینگ و خرده فروشی نداشته باشیم؛ اگر به همین دو مورد پایبند باشند وضعیت خیلی بهتر می‌شود، هم قیمت پایین‌تر آمده و هم دلالی شکل نمی‌گیرد.
طغیانی نیز روز گذشته در صفحه توییتری خود نوشت: متاسفانه تجربه قیمتگذاری فولاد و توزیع رانت آن برای چندمین مرتبه در حال تکرار است، بهتر نیست وزیر تازه کار صمت قبل از ابلاغ این دستورالعمل نتایج اقدامات قبلی و رانتی که به جیب دلالان فولاد ریخته شد را بررسی کنند؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی امروز اما از دو تعهد معاون وزیر صمت در زمان حضور در مجلس خبر داد و نوشت: در حاشیه حضور وزیر صمت در مجلس با معاون محترم معدنی در مورد قیمتگذاری صحبت کردم؛ تعهد دادند بر عدم سقف‌گذاری بر رقابت و اجبار بر عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا، امیدوارانه از این تصمیم حمایت می‌کنیم تا دست دلالان و رانت خواران از بازار فولاد قطع شود.
انتهای پیام/
