قلم، روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین با صدور اطلاعیه‌ای در این خصوص، افزود: این حکم در راستای اجرای سیاست دستگاه قضایی در خصوص تأمین امنیت و لزوم مبارزه با اشرار در سطح جامعه و انظار عمومی که هیچ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان حرفه‌ای، خلافکاران، اشرار و اراذل و اوباش باشد و اینکه برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان و سارقان حرفه‌ای هرگز نباید احساس امنیت کنند به مرحله اجرا درآمد.
این اطلاعیه می افزاید:دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد افرادی با ایجاد محل‌های فساد در منازل و معابر به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت آموز خواهد بود.
در همین راستا با استفاده از همه ظرفیت‌های قضایی، انتظامی، امنیتی انگیزه و ابزار جرم باید از بین برود و با کسانی که در امنیت اجتماعی اخلال ایجاد کنند، قاطعانه برخورد شود.
حفظ امنیت و آسایش عمومی و حمایت از حقوق شهروندی از وظایف اصلی قوه قضاییه است بنابراین اجرای مجازات علنی شلاق محکوم علیه حاضر گامی در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از تکرار فعالیت کسانی است که با اقدامات شرورانه خود قصد برهم زدن نظم عمومی را دارند.
اجرای عدالت همواره از معیارهای اصلی دستگاه قضا بوده و بر تحقق آن اهتمام ویژه دارد و از آنجایی که شرارت، اوباش‌گری و سلب امنیت و آسایش عمومی با قانون سازگاری ندارد، بنابراین توسط هر کس واقع شود، برخورد سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی در انتظار او خواهد بود.
محکوم علیه حاضر که متولد سال ۱۳۷۰ است، از افراد سابقه دار شهرستان قزوین بوده و در پرونده‌های متعدد کیفری طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون به اتهامات مشارکت در نزاع دسته جمعی، ورود به عنف به منزل دیگری و شروع به قتل عمدی از طریق ایراد صدمات عمدی متعدد (۱۰ فقره) با چاقو، قدرت نمایی و تهدید با چاقو، مشارکت در آدم ربایی، تمرد نسبت به مأموران، اخلال در نظم عمومی از طریق تیر اندازی در معابر عمومی و… تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاً با تکمیل تحقیقات و دادرسی عادلانه حسب حکم قطعی دادگاه به چندین فقره حبس، پرداخت دیه و شلاق محکوم شده است. بنابراین یک فقره از مجازات شلاق محکوم علیه حاضر به تعداد ۷۹ ضربه به صورت علنی اجرا خواهد شد تا درس عبرتی برای نامبرده و دیگران باشد.
بدیهی است کمافی السابق برخورد با افرادی که با رفتارهای خود موجب ایجاد حس ناامنی و اخلال در نظم عمومی جامعه می‌گردند، در دستور کار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان قرار خواهد داشت و اجرای علنی مجازات امروز اتمام حجت با افرادی است که در ذهن خود ارتکاب جرائم این چنینی را می‌پرورانند، تا بدانند که امنیت خط قرمزی است که عبور از آن شدیدترین برخوردهای قضایی را در پی خواهد داشت.
