گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: دو هفته و یک روز، همه آن فرصتی است که تا پایان کار دولت حسن روحانی باقی است و البته تا مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ و آغاز به کار رسمی ابراهیم رییسی به عنوان رییس دولت سیزدهم. مهم‌تر آنکه دو روز کمتر از این میزان یا به تعبیری یک روز کمتر از دو هفته، همه آن فرصتی است که رییسی – به خصوص اگر بخواهد به سنت حسن روحانی در اعلام فهرست وزرای پیشنهادی همزمان با مراسم تحلیف پایبند باشد – برای معرفی وزرای پیشنهادی خود به مجلس یازدهم فرصت دارد.
قانون البته او را ملزم به معرفی وزرای پیشنهادی بلافاصله پس از تحلیف یا در همان نشست نمی‌کند و او می‌تواند شبیه به احمدی‌نژاد از حداکثر فرصت ۱۰ روزه خود برای انجام این مهم استفاده کند اما آنچه این روزها از نوع کنشگری و تحرکات رییسی به نظر می‌رسد، از احتمال تکرار سنت روحانی در دولت سیزدهم حاکی است و در این صورت همین حالا که شما در آستانه ۱۳ روز مانده به مراسم تحلیف این گزارش را می‌خوانید، احتمالا دست‌کم شاکله کلی کابینه یا حداقل برخی کرسی‌های هیات وزیران دولت سیزدهم تعیین‌تکلیف شده یا دست‌پایین این کرسی‌ها در ذهن رییسی با گزینه‌های مدنظر او پر شده‌اند.
آنچه اما در این میان با قطعیت می‌توان گفت آن است که رایزنی‌ها و نشست و برخاست اشخاص، احزاب و طیف‌های رنگارنگ اصولگرا و حامی رییسی در انتخاباتی که گذشت، آغاز شده و اگر نگوییم این تحرکات از پیش از انتخابات ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ کلید خورده، احتمالا باید بپذیریم که از زمان اعلام پیروزی رییسی در آن انتخابات که با کمترین فاصله پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم صورت گرفت، رایزنی‌های تشکیل کابینه نیز شروع شده است.این را البته می‌توان از خبرها یا به بیان دقیق‌تر شنیده‌های گاه و بی‌گاه از اطرافیان رییسی و رسانه‌های اصولگرا و حامی او دریافت، اما حتی اگر این شنیده‌ها را هم ناشنیده و نادیده درنظر بگیریم و صرفا به اخبار و اظهارنظرهای رسمی رییسی و چهره‌های درجه یک و دو جناح راست اکتفا کنیم، باز درخواهیم یافت که این تحرکات کلید خورده و همین هم هست که یک روز فلان چهره اصولگرا از طیف اصولگرایان سنتی درباره بهمان وزارتخانه و اهمیت و جایگاه راهبردی‌اش هشدار می‌دهد و توصیه‌ای را به پیوست هشدارش رسانه‌ای می‌کند و روز بعد اصولگرایی منتسب به طیف تندروتر و روز بعد، یکی از جمع میانه‌روهای جناح راست و قص‌علی‌هذا. با این همه چنانکه گفتیم رییسی در میدان عمل و به صورت رسمی و علنی نیز جلسات و نشست و برخاست خود با این و آن چهره سیاسی را در دستور کار دارد و ظاهرا با نظم و نظامی که مدنظر دارد، برنامه‌هایش را در این راستا دنبال می‌کند.
همین دیروز آن‌طور که خبرگزاری اصولگرای مهر در خبری مختصر و بدون توضیحات تکمیلی اعلام کرد، علاوه بر حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها که در ادامه دیدارها و جلسات رییسی تا پیش از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، با رییس‌جمهوری منتخب تشکیل جلسه داد، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز با رییسی دیدار کرده است.
دیداری که به جهات گوناگون دارای اهمیت است؛ چراکه فارغ از آنکه فیروزآبادی خود ازجمله کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود که البته موفق به عبور از سند نظارت استصوابی شورای نگهبان و ایستادن در جمع کاندیداهای نهایی انتخابات نشد، بحث فضای مجازی و احتمال تشدید محدودیت‌های بیشتر در مسیر فعالیت کاربران فارسی‌زبان به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی هنوز فیلتر نشده همچون اینستاگرام نه‌تنها ازجمله مباحث داغ انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود، بلکه همین حالا و درواقع از زمان اعلام نتایج قطعی انتخابات و پیروزی رییسی، این مساله همواره به عنوان یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های شهروندان ایرانی مورد توجه افکار عمومی و اصحاب رسانه بوده و اگرچه رییسی هرگز از فیلترینگ اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی صحبت نکرده و بالعکس گاه و بی‌گاه از لزوم استفاده بهینه از این فضا در راستای تقویت اقتصاد و اعتلای فرهنگ جامعه سخن گفته اما همچنان این نگرانی هر روز بیشتر از روز قبل فکر و ذهن میلیون‌ها کاربر ایرانی را به خود مشغول کرده است.
حالا البته از آنچه فیروزآبادی در نشست روز گذشته خود با رییسی مطرح کرده، اطلاعی نداریم اما این را می‌دانیم که او چنانکه اشاره شد خود ازجمله داوطلبان حضور در انتخابات اخیر بود و پیشاپیش هم گفته بود که در صورت تاییدصلاحیت، به نفع هیچ کس کنار نمی‌رود، در روزهای پیش از اعلام فهرست نهایی کاندیداها چند نوبت درباره این مسائل اظهارنظر کرده و اگرچه هربار گفته بود که بنای فیلترینگ ندارد، اما نگاه و رویکردش نسبت به فضای مجازی از گذشته مورد توجه ناظران بوده و برخی بر این باورند که او ازجمله موافقان سیاست فیلترینگ است و حالا این نگرانی ایجاد شده که مبادا رییسی نیز با این نگاه او همراه شود. نگاهی که چنانکه اشاره شد و آن‌طور که از شواهد و قرائن پیداست، چندان با خواست و میل عمومی جامعه همسو و همراه نیست.
با این همه اما اگر بخواهیم کمی با دقت بیشتر درباره خواست عمومی جامعه و مطالباتش از دولت سیزدهم صحبت کنیم، لازم است نگاهی به آمار و ارقام و نتایج نظرسنجی‌های رسمی و معتبر بیندازیم. این در حالی است که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در راستای ترسیم تصویری به نسبت روشن از خواست و مطالبات شهروندان از دولت سیزدهم، اقدام به انتشار سریالی و مورد به مورد نتایج آخرین نظرسنجی و پیمایش ملی خود کرده و بر این اساس، دیروز و یکی، دو روز پیش از آن، هر روز بخشی از این پیمایش ملی را که در روزهای ۱۶ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی و با شیوه گردآوری تلفنی اطلاعات انجام شده، منتشر کرده که حاوی نکات جالب توجهی است.
این درحالی است که بنا بر این نظرسنجی که خروجی پرسش و پاسخ از ۱۵۸۵ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن مناطق شهری و روستایی کل کشور است، بیش از نیمی از شهروندان (۵۷.۴ درصد) عملکرد رییسی را در قوه قضاییه خوب ارزیابی کرده و باتوجه به آمار ۵.۹ درصدی که در ارزیابی خود معتقد به آن هستند که عملکرد رییسی در آن برهه متوسط بوده و ۲۱.۱ درصد نیز پاسخ روشنی به این پرسش نداده و صرفا گفته‌اند که اطلاعی در این زمینه ندارند، تنها ۱۵.۶درصد از شهروندان، ارزیابی ضعیفی از عملکرد رییسی در دوران ریاستش بر قوه قضاییه داشتند.
آنچه اما مهم‌تر از این جزییات است، درصد قابل‌توجه شهروندانی است که بنا بر داده‌های ایسپا، معتقدند با آمدن رییسی مشکلات کشور حل خواهد شد. بر این اساس در حالی که از شهروندان سوال شده که «فکر می‌کنید با آمدن رییسی مشکلات کشور کمتر شود، بیشتر شود یا فرقی نکند»، اندکی کمتر از نیمی از پاسخ‌دهندگان (۴۵.۹درصد) معتقدند که آمدن رییسی به کاهش مشکلات کشور یاری می‌رساند.
هرچند تقریبا همین تعداد نیز معتقدند که با آمدن رییسی یا مشکلات رو به فزونی خواهد گذاشت یا دست‌کم تغییری نخواهد کرد، چراکه ۱۱.۵ درصد با نگاهی یکسر متفاوت نسبت به گروه نخست، معتقدند که وقتی رییسی سکان هدایت دولت را به دست بگیرد، شاهد افزایش مشکلات کشور خواهیم بود و ۳۳.۸ درصد نیز بر این باورند که رفتن روحانی و مشخصا آمدن رییسی تاثیری در افزایش یا کاهش مشکلات نخواهد داشت و مردم کمابیش با همین میزان مشکل و معضل دست به گریبان خواهند بود.
آن هم در حالی که حدود یک‌دهم (۸.۸ درصد) اساسا پاسخی به این پرسش نداده‌اند. همزمان در حالی که طی روزهای گذشته حسن روحانی و دولت دوازدهم رسما از پایان کار خود در بحث برجام و مذاکرات هسته‌ای وین خبر داد و اعلام کرد که ادامه کار به ابراهیم رییسی و دولت سیزدهم محول شده، نگاه شهروندان به رفع تحریم با تغییر دولت چندان مثبت نیست.
بر این اساس درحالی که فارغ از ۱۶.۷ درصدی که به این پرسش پاسخ نداده‌اند، چیزی در حدود یک‌سوم پاسخ‌دهندگان (۳۱.۵ درصد) معتقدند که با ورود رییسی و آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد کاهش تحریم‌ها و قاعدتا به فرجام نزدیک شدن مذاکراتی خواهیم بود که در دولت دوازدهم و زیرنظر دیپلمات‌های کارکشته این دولت ازجمله عباس عراقچی به سرانجام نرسید، چیزی در همین حدود (۳۱.۴ درصد) بر این باورند که نتیجه‌ای در مذاکرات حاصل نشده و تحریم‌ها به همین شکل موجود ادامه پیدا خواهد کرد و ۲۰.۴ درصد هم معتقدند که سکانداری رییسی در کاخ پاستور مترادف است با افزایش تحریم‌ها.بماند که ظاهرا بحث تحریم‌های هسته‌ای اصولا چندان مورد نظر شهروندان یا دست‌کم این گروه از شهروندانی که در نظرسنجی ایسپا شرکت کردند، نیست، چراکه در واکنش به این پرسش که «هرکدام از مسائل و مشکلات کنونی چقدر باعث نگرانی شما شده است»، ۹۰.۸ درصد از تورم و گرانی، ۷۹.۳ درصد از بیکاری، ۷۹.۳ درصد از کاهش درآمد، ۷۵.۴ درصد از کم‌آبی و خشکسالی، ۶۸.۱ درصد از مساله مسکن و تامین اجاره، ۵۸.۶ درصد از شیوع کرونا و ۴۰.۶ درصد از مسائل مربوط به امنیت کشور به میزان زیاد و کاملا احساس نگرانی می‌کنند.
آن هم درحالی که کمترین نگرانی شهروندان مربوط به مسائل امنیت کشور است و بر این اساس ۲۰.۵ درصد از پاسخگویان گفته‌اند اصلا نگرانی درخصوص مسائل مربوط به امنیت کشور ازجمله حملات تروریستی یا خرابکارانه ندارند. البته این نکته و ملاحظه بسیار مهم را نباید از نظر دور نگه داریم که ظاهرا تحریم به عنوان یکی از موارد مورد پرسش از شرکت‌کنندگان مدنظر ایسپا نبوده یا به تعبیری احتمالا آنان در این پرسش سعی کرده‌اند به جای آنکه مشخصا بحث تحریم را به عنوان موضوع پرسش خود با شرکت‌کنندگان در میان بگذارند، به عواقب و آثار ناشی از تداوم تحریم پرداخته‌اند.
بدین‌ترتیب باتوجه به تاثیر مستقیم و غیرقابل انکار تحریم بر میزان تورم و گرانی‌ها، بیکاری و وضعیت اشتغال، کاهش درآمد و افزایش قیمت خرید یا اجاره‌بهای مسکن و البته کرونا و حتی تداوم و گسترش کم‌آبی و خشکسالی، می‌توان گفت که تحریم‌هایی که اغلب شهروندان چندان به رفع‌شان با تغییر دولت امیدوار نیستند، بر تمامی این معضلات یاد شده در بالا مرتبط است و البته اثری منفی و سوء بر آنها دارد.
قانون البته او را ملزم به معرفی وزرای پیشنهادی بلافاصله پس از تحلیف یا در همان نشست نمی‌کند و او می‌تواند شبیه به احمدی‌نژاد از حداکثر فرصت ۱۰ روزه خود برای انجام این مهم استفاده کند اما آنچه این روزها از نوع کنشگری و تحرکات رییسی به نظر می‌رسد، از احتمال تکرار سنت روحانی در دولت سیزدهم حاکی است و در این صورت همین حالا که شما در آستانه ۱۳ روز مانده به مراسم تحلیف این گزارش را می‌خوانید، احتمالا دست‌کم شاکله کلی کابینه یا حداقل برخی کرسی‌های هیات وزیران دولت سیزدهم تعیین‌تکلیف شده یا دست‌پایین این کرسی‌ها در ذهن رییسی با گزینه‌های مدنظر او پر شده‌اند.
آنچه اما در این میان با قطعیت می‌توان گفت آن است که رایزنی‌ها و نشست و برخاست اشخاص، احزاب و طیف‌های رنگارنگ اصولگرا و حامی رییسی در انتخاباتی که گذشت، آغاز شده و اگر نگوییم این تحرکات از پیش از انتخابات ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ کلید خورده، احتمالا باید بپذیریم که از زمان اعلام پیروزی رییسی در آن انتخابات که با کمترین فاصله پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم صورت گرفت، رایزنی‌های تشکیل کابینه نیز شروع شده است.این را البته می‌توان از خبرها یا به بیان دقیق‌تر شنیده‌های گاه و بی‌گاه از اطرافیان رییسی و رسانه‌های اصولگرا و حامی او دریافت، اما حتی اگر این شنیده‌ها را هم ناشنیده و نادیده درنظر بگیریم و صرفا به اخبار و اظهارنظرهای رسمی رییسی و چهره‌های درجه یک و دو جناح راست اکتفا کنیم، باز درخواهیم یافت که این تحرکات کلید خورده و همین هم هست که یک روز فلان چهره اصولگرا از طیف اصولگرایان سنتی درباره بهمان وزارتخانه و اهمیت و جایگاه راهبردی‌اش هشدار می‌دهد و توصیه‌ای را به پیوست هشدارش رسانه‌ای می‌کند و روز بعد اصولگرایی منتسب به طیف تندروتر و روز بعد، یکی از جمع میانه‌روهای جناح راست و قص‌علی‌هذا. با این همه چنانکه گفتیم رییسی در میدان عمل و به صورت رسمی و علنی نیز جلسات و نشست و برخاست خود با این و آن چهره سیاسی را در دستور کار دارد و ظاهرا با نظم و نظامی که مدنظر دارد، برنامه‌هایش را در این راستا دنبال می‌کند.
همین دیروز آن‌طور که خبرگزاری اصولگرای مهر در خبری مختصر و بدون توضیحات تکمیلی اعلام کرد، علاوه بر حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها که در ادامه دیدارها و جلسات رییسی تا پیش از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، با رییس‌جمهوری منتخب تشکیل جلسه داد، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز با رییسی دیدار کرده است.
دیداری که به جهات گوناگون دارای اهمیت است؛ چراکه فارغ از آنکه فیروزآبادی خود ازجمله کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود که البته موفق به عبور از سند نظارت استصوابی شورای نگهبان و ایستادن در جمع کاندیداهای نهایی انتخابات نشد، بحث فضای مجازی و احتمال تشدید محدودیت‌های بیشتر در مسیر فعالیت کاربران فارسی‌زبان به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی هنوز فیلتر نشده همچون اینستاگرام نه‌تنها ازجمله مباحث داغ انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بود، بلکه همین حالا و درواقع از زمان اعلام نتایج قطعی انتخابات و پیروزی رییسی، این مساله همواره به عنوان یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های شهروندان ایرانی مورد توجه افکار عمومی و اصحاب رسانه بوده و اگرچه رییسی هرگز از فیلترینگ اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی صحبت نکرده و بالعکس گاه و بی‌گاه از لزوم استفاده بهینه از این فضا در راستای تقویت اقتصاد و اعتلای فرهنگ جامعه سخن گفته اما همچنان این نگرانی هر روز بیشتر از روز قبل فکر و ذهن میلیون‌ها کاربر ایرانی را به خود مشغول کرده است.
حالا البته از آنچه فیروزآبادی در نشست روز گذشته خود با رییسی مطرح کرده، اطلاعی نداریم اما این را می‌دانیم که او چنانکه اشاره شد خود ازجمله داوطلبان حضور در انتخابات اخیر بود و پیشاپیش هم گفته بود که در صورت تاییدصلاحیت، به نفع هیچ کس کنار نمی‌رود، در روزهای پیش از اعلام فهرست نهایی کاندیداها چند نوبت درباره این مسائل اظهارنظر کرده و اگرچه هربار گفته بود که بنای فیلترینگ ندارد، اما نگاه و رویکردش نسبت به فضای مجازی از گذشته مورد توجه ناظران بوده و برخی بر این باورند که او ازجمله موافقان سیاست فیلترینگ است و حالا این نگرانی ایجاد شده که مبادا رییسی نیز با این نگاه او همراه شود. نگاهی که چنانکه اشاره شد و آن‌طور که از شواهد و قرائن پیداست، چندان با خواست و میل عمومی جامعه همسو و همراه نیست.
با این همه اما اگر بخواهیم کمی با دقت بیشتر درباره خواست عمومی جامعه و مطالباتش از دولت سیزدهم صحبت کنیم، لازم است نگاهی به آمار و ارقام و نتایج نظرسنجی‌های رسمی و معتبر بیندازیم. این در حالی است که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در راستای ترسیم تصویری به نسبت روشن از خواست و مطالبات شهروندان از دولت سیزدهم، اقدام به انتشار سریالی و مورد به مورد نتایج آخرین نظرسنجی و پیمایش ملی خود کرده و بر این اساس، دیروز و یکی، دو روز پیش از آن، هر روز بخشی از این پیمایش ملی را که در روزهای ۱۶ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی و با شیوه گردآوری تلفنی اطلاعات انجام شده، منتشر کرده که حاوی نکات جالب توجهی است.
این درحالی است که بنا بر این نظرسنجی که خروجی پرسش و پاسخ از ۱۵۸۵ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن مناطق شهری و روستایی کل کشور است، بیش از نیمی از شهروندان (۵۷.۴ درصد) عملکرد رییسی را در قوه قضاییه خوب ارزیابی کرده و باتوجه به آمار ۵.۹ درصدی که در ارزیابی خود معتقد به آن هستند که عملکرد رییسی در آن برهه متوسط بوده و ۲۱.۱ درصد نیز پاسخ روشنی به این پرسش نداده و صرفا گفته‌اند که اطلاعی در این زمینه ندارند، تنها ۱۵.۶درصد از شهروندان، ارزیابی ضعیفی از عملکرد رییسی در دوران ریاستش بر قوه قضاییه داشتند.
آنچه اما مهم‌تر از این جزییات است، درصد قابل‌توجه شهروندانی است که بنا بر داده‌های ایسپا، معتقدند با آمدن رییسی مشکلات کشور حل خواهد شد. بر این اساس در حالی که از شهروندان سوال شده که «فکر می‌کنید با آمدن رییسی مشکلات کشور کمتر شود، بیشتر شود یا فرقی نکند»، اندکی کمتر از نیمی از پاسخ‌دهندگان (۴۵.۹درصد) معتقدند که آمدن رییسی به کاهش مشکلات کشور یاری می‌رساند.
هرچند تقریبا همین تعداد نیز معتقدند که با آمدن رییسی یا مشکلات رو به فزونی خواهد گذاشت یا دست‌کم تغییری نخواهد کرد، چراکه ۱۱.۵ درصد با نگاهی یکسر متفاوت نسبت به گروه نخست، معتقدند که وقتی رییسی سکان هدایت دولت را به دست بگیرد، شاهد افزایش مشکلات کشور خواهیم بود و ۳۳.۸ درصد نیز بر این باورند که رفتن روحانی و مشخصا آمدن رییسی تاثیری در افزایش یا کاهش مشکلات نخواهد داشت و مردم کمابیش با همین میزان مشکل و معضل دست به گریبان خواهند بود.
آن هم در حالی که حدود یک‌دهم (۸.۸ درصد) اساسا پاسخی به این پرسش نداده‌اند. همزمان در حالی که طی روزهای گذشته حسن روحانی و دولت دوازدهم رسما از پایان کار خود در بحث برجام و مذاکرات هسته‌ای وین خبر داد و اعلام کرد که ادامه کار به ابراهیم رییسی و دولت سیزدهم محول شده، نگاه شهروندان به رفع تحریم با تغییر دولت چندان مثبت نیست.
بر این اساس درحالی که فارغ از ۱۶.۷ درصدی که به این پرسش پاسخ نداده‌اند، چیزی در حدود یک‌سوم پاسخ‌دهندگان (۳۱.۵ درصد) معتقدند که با ورود رییسی و آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد کاهش تحریم‌ها و قاعدتا به فرجام نزدیک شدن مذاکراتی خواهیم بود که در دولت دوازدهم و زیرنظر دیپلمات‌های کارکشته این دولت ازجمله عباس عراقچی به سرانجام نرسید، چیزی در همین حدود (۳۱.۴ درصد) بر این باورند که نتیجه‌ای در مذاکرات حاصل نشده و تحریم‌ها به همین شکل موجود ادامه پیدا خواهد کرد و ۲۰.۴ درصد هم معتقدند که سکانداری رییسی در کاخ پاستور مترادف است با افزایش تحریم‌ها.بماند که ظاهرا بحث تحریم‌های هسته‌ای اصولا چندان مورد نظر شهروندان یا دست‌کم این گروه از شهروندانی که در نظرسنجی ایسپا شرکت کردند، نیست، چراکه در واکنش به این پرسش که «هرکدام از مسائل و مشکلات کنونی چقدر باعث نگرانی شما شده است»، ۹۰.۸ درصد از تورم و گرانی، ۷۹.۳ درصد از بیکاری، ۷۹.۳ درصد از کاهش درآمد، ۷۵.۴ درصد از کم‌آبی و خشکسالی، ۶۸.۱ درصد از مساله مسکن و تامین اجاره، ۵۸.۶ درصد از شیوع کرونا و ۴۰.۶ درصد از مسائل مربوط به امنیت کشور به میزان زیاد و کاملا احساس نگرانی می‌کنند.
آن هم درحالی که کمترین نگرانی شهروندان مربوط به مسائل امنیت کشور است و بر این اساس ۲۰.۵ درصد از پاسخگویان گفته‌اند اصلا نگرانی درخصوص مسائل مربوط به امنیت کشور ازجمله حملات تروریستی یا خرابکارانه ندارند. البته این نکته و ملاحظه بسیار مهم را نباید از نظر دور نگه داریم که ظاهرا تحریم به عنوان یکی از موارد مورد پرسش از شرکت‌کنندگان مدنظر ایسپا نبوده یا به تعبیری احتمالا آنان در این پرسش سعی کرده‌اند به جای آنکه مشخصا بحث تحریم را به عنوان موضوع پرسش خود با شرکت‌کنندگان در میان بگذارند، به عواقب و آثار ناشی از تداوم تحریم پرداخته‌اند.
بدین‌ترتیب باتوجه به تاثیر مستقیم و غیرقابل انکار تحریم بر میزان تورم و گرانی‌ها، بیکاری و وضعیت اشتغال، کاهش درآمد و افزایش قیمت خرید یا اجاره‌بهای مسکن و البته کرونا و حتی تداوم و گسترش کم‌آبی و خشکسالی، می‌توان گفت که تحریم‌هایی که اغلب شهروندان چندان به رفع‌شان با تغییر دولت امیدوار نیستند، بر تمامی این معضلات یاد شده در بالا مرتبط است و البته اثری منفی و سوء بر آنها دارد.
