از نظر حقوقی ضعف و ناتوانی رافع مسئولیت مدنی اشخاص نیست. دولت هم اگر در انجام وظایفش قصور یا تقصیر کرده باشد، نمی‌تواند به دلایلی مانند کمبود بودجه یا ناهماهنگی‌ها یا کارشکنی‌های رقابتی سیاسی یا مشکلات دیگر خود را از مسئولیت مدنی معاف بداند. از اصول قواعد مسئولیت مدنی است که ضعف یا ناتوانی مسئولیت مدنی را از بین نمی‌برد.
– برای آنکه از نظر حقوقی بگوییم دولت مرتکب قصور و تقصیر شده و مسئول جبران خسارات است، ابتدا باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا دولت تمام آن کار‌ها را که باید برای مقابله با گسترش ویروس و کاهش ابتلا و مرگ کرونایی انجام می‌داد، انجام داده است؟ این پرسش را خصوصا متخصصان علوم پزشکی و اپیدمیولوژیست‌ها و از جهاتی تحلیلگران علوم اجتماعی و سیاسی باید پاسخ دهند.
– افزایش ادواری میزان ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا نشانه‌ای پررنگ از آن است که سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با کرونا اصلا موفقیت‌آمیز نبوده و نتوانسته‌اند آن را تحت کنترل درآورند. با توجه به اینکه مهار پاندمی از تکالیف دولت‌هاست، مسئولیت این عدم موفقیت در هر کشوری که باشد بر عهده دولت است.
– برای اینکه معلوم شود آیا دولت مرتکب تقصیر و قصور شده است یا نه، حداقل چند پرسش اساسی باید روشن شود. ازجمله:
– آیا دولت قوانین مرتبط را رعایت کرده است؟ چرا طبق قانون مدیریت بحران که قانون حاکم بر این قبیل موارد است، عمل نشد؟
– آیا استانداردها، ضوابط، اصول و مقررات پیشگیری از گسترش ویروس درست طراحی و برنامه‌ریزی شده است؟
– آیا اطلاع‌رسانی درباره زمان ورود ویروس به کشور به‌درستی انجام شده است؟
– آیا اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند قرنطینه در زمان‌های مناسب و ضروری به اجرا درآمده‌اند؟
– آیا همان مقدار قرنطینه که اعلام شد، به‌موقع، دقیق و درست بوده‌اند و عوامل اجرائی آن‌ها را به‌درستی اجرا کرده‌اند؟
– هریک از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در فرایند مقابله به کرونا وظایفی برعهده داشتند، چه کرده‌اند و تا چه میزان وظایف خود را درست یا نادرست انجام داده‌اند؟
– آیا دارو‌ها و تجهیزات ضروری برای درمان بیماران به مقدار کافی و در زمان مناسب تأمین و توزیع شده‌اند؟
– آیا تولید و خرید واکسن به مقدار کافی و در زمان مناسب انجام شده و برنامه واکسیناسیون در زمان مناسب برنامه‌ریزی و اجرا شده است؟
– آیا توزیع امکانات پیشگیری، درمانی و واکسیناسیون در مناطق مختلف کشور به شکل متعادل انجام شده است؟
شواهد موجود و نظرات بسیاری از کارشناسان این دیدگاه را تقویت می‌کند که دولت در مقابله با کرونا قصور و تقصیر داشته است و بر همین اساس باید خسارات زیان‌دیدگان یا بازماندگان آن‌ها را به نوعی جبران کند. با این حال ابعاد مهم و گسترده کرونا در ایران و عملکرد قوه مجریه و نهاد‌های دیگر ایجاب می‌کند برای تعیین کیفیت عملکرد و میزان مسئولیت حقوقی آن‌ها یک تحقیق تخصصی مستقل انجام شود. این تحقیق جنبه‌های مختلفی از جمله پزشکی، اقتصادی، سازمانی، حقوقی و اجتماعی را باید مورد بررسی قرار دهد. همچنین این تحقیق قطعا باید توسط یک گروه تخصصی مستقل انجام شود. سازمان نظام پزشکی که یک نهاد تخصصی حرفه‌ای مستقل است به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی می‌تواند و حتی لازم است انجام این تحقیق را به فوریت در دستور کار قرار دهد و گزارش آن را منتشر کند. در سازمان چنین تحقیقی حضور افراد یا نهاد‌های مستقل دیگر در حوزه‌های اجتماعی و حقوقی نیز ضروری خواهد بود. یک تحقیق تخصصی مستقل در قالب یک گزارش ملی، آنچه را که تاکنون گذشته است، بررسی کرده و اطلاعات کارشناسی لازم را تأمین کند تا براساس آن معلوم شود که از نظر حقوقی آیا دولت مرتکب تقصیر و قصور شده است یا نه؟ پیداست که اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، دولت ملزم است در حد مسئولیت خود خسارات زیان‌دیدگان را جبران کند. تشریفات قانونی مربوط به شیوه پیگیری و نحوه جبران خسارت بحث مستقلی است که در وقت خود قابل طرح است.
