گروه سیاسی: اصلاحات نیوز؛ نوشت: روز گذشته معاون استاندار مشهد به فرماندار نامه ای برای عدم ارائه خدمات به زنان بدحجاب به ادارات و بانک ها را ابلاغ کرد. همچنین فرماندار بوشهر نیز دستور داد تا اتاق خانم ها و آقایان در ادارات جدا باشد. آش آنقدر شور شده که رئیس گردشگری ساوه اعلام کرده اگر زنان بدحجاب یا بی حجاب به مراکز گردشگری وارد شوند، ممکن است این فضاها یک هفته تعطیل شود. استاندار فارس هم در سخنانی اظهار کرد که زنان بدحجاب اگر نمیتوانند حجاب را رعایت کنند، مرخصی بدون حقوق بگیرند.
همه این محدودیت‌ها و ایجاد ازار و اذیت ها برای زنان در حالی رخ می‌دهد که هیچگونه پشتوانه قانونی و شرعی ندارد و شرایط اقتصادی در کشور به شدت بحرانی است، اما با این حال هنوز مشخص نیست که بر چه مبنایی چنین فضایی برای بانوان کشور ایجاد شده است.
نعمت احمدی – حقوقدان- می‌گوید: ما برای حجاب هیچ تعریف مشخص و ماده قانونی نداریم که رنگ و مدل و اندازه لباس، به عنوان معیار در نظر گرفته شده باشد و تعریف آن مشخص باشد. سوالی که از عامرین و دستوردهندگان حجاب باید پرسید، این است که اساسا کدام حجاب؟ چه نوع پوشش را شما مد نظر دارید که می‌خواهید کسانی که مانند آن را نمی‌پوشند از دریافت خدمات عمومی محروم کنید. کدام لباس را مجاز و غیر مجاز می‌دانید؟ نه در قانون و نه توسط هیچ فقیه و مجتهدی هم نوع پوشش حجاب عنوان و تعریف نشده است. اصلا حجاب مد نظر شما چیست که بدحجابی هم داریم؟
وی ادامه داد: کسی که فعل و ترک فعلی را تعیین و تایید می‌کند باید تابع قانون باشد. باید حجاب تعریف قانونی داشته باشد که برخی بخواهند برای پوشش مردم تصمیم گیری کنند. اینکه دستورمی‌دهند به بانوان بدحجاب خدمات ندهید، بر اساس کدام قانون است؟ ایا استاندار و معاون دادستان و رئیس بانک و گردشگری در جایگاه قانون گذاری و چنین دستوراتی هستند؟ چگونه این افراد دستور می‌دهند که به زنان خدمات ندهند در حالی که هیچ جرمی رخ نداده است.
نعمت احمدی با تاکید بر اینکه هر فردی که دستوری می‌دهد باید جایگاه قانونی داشته باشد، گفت: باید مثلا مجلس قوانینی درباره حجاب به طور کامل تصویب کرده باشد که بعد این آقایان بخواهند مانع ارائه خدمات به زنان شوند. پلیس ضابط است و همانطور که می‌دانید نمی‌شود به ضابط دستور عام داد. باید برای پلیس مورد مشخصی را عنوان کرد تا او پیگیری کند، نمی‌شود که پلیس به خیابان ها بیاید و زنانی که از دید آنها پوشش مناسبی ندارند را بگیرد. در قانون یک جرم مشهود داریم یعنی یک دزد گوشی یه شهروند را می‌دزدد، این پلیس دیگر نیازی به دستور برای بازداشت او ندارد چرا که یک جرم رخ داده است. اما بدحجابی مگر جرم است؟ طبق کدام قانون؟. این که هر کسی یک دستوری برای برخورد با زنان بدون پشتوانه قانونی بدهد، جز هرج و مرج، فایده دیگری ندارد.
این حقوقدان به غیرقانونی بودن این تصمیم و دستور اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در کشور سه قوه داریم، برچه اساس این افراد به راحتی چنین دستورهایی می‌دهند و قانون گذاری می‌کنند؟ ابتدا قانون و جرم را تعریف کنید، بعد اقدام به چنین کارهایی کنید. بارها گفته ام نباید مردم را در مقابل حاکمیت قرار داد. زمانی که دختر من را به جرم بدحجابی بگیرند طبیعی است که من در دفاع از دخترم خواهم ایستاد. ادامه این رفتارها فرار مغزها را به همراه دارد و خروجی چنین جامعه ای بی تعادلی است.
همه این محدودیت‌ها و ایجاد ازار و اذیت ها برای زنان در حالی رخ می‌دهد که هیچگونه پشتوانه قانونی و شرعی ندارد و شرایط اقتصادی در کشور به شدت بحرانی است، اما با این حال هنوز مشخص نیست که بر چه مبنایی چنین فضایی برای بانوان کشور ایجاد شده است.
نعمت احمدی – حقوقدان- می‌گوید: ما برای حجاب هیچ تعریف مشخص و ماده قانونی نداریم که رنگ و مدل و اندازه لباس، به عنوان معیار در نظر گرفته شده باشد و تعریف آن مشخص باشد. سوالی که از عامرین و دستوردهندگان حجاب باید پرسید، این است که اساسا کدام حجاب؟ چه نوع پوشش را شما مد نظر دارید که می‌خواهید کسانی که مانند آن را نمی‌پوشند از دریافت خدمات عمومی محروم کنید. کدام لباس را مجاز و غیر مجاز می‌دانید؟ نه در قانون و نه توسط هیچ فقیه و مجتهدی هم نوع پوشش حجاب عنوان و تعریف نشده است. اصلا حجاب مد نظر شما چیست که بدحجابی هم داریم؟
وی ادامه داد: کسی که فعل و ترک فعلی را تعیین و تایید می‌کند باید تابع قانون باشد. باید حجاب تعریف قانونی داشته باشد که برخی بخواهند برای پوشش مردم تصمیم گیری کنند. اینکه دستورمی‌دهند به بانوان بدحجاب خدمات ندهید، بر اساس کدام قانون است؟ ایا استاندار و معاون دادستان و رئیس بانک و گردشگری در جایگاه قانون گذاری و چنین دستوراتی هستند؟ چگونه این افراد دستور می‌دهند که به زنان خدمات ندهند در حالی که هیچ جرمی رخ نداده است.
نعمت احمدی با تاکید بر اینکه هر فردی که دستوری می‌دهد باید جایگاه قانونی داشته باشد، گفت: باید مثلا مجلس قوانینی درباره حجاب به طور کامل تصویب کرده باشد که بعد این آقایان بخواهند مانع ارائه خدمات به زنان شوند. پلیس ضابط است و همانطور که می‌دانید نمی‌شود به ضابط دستور عام داد. باید برای پلیس مورد مشخصی را عنوان کرد تا او پیگیری کند، نمی‌شود که پلیس به خیابان ها بیاید و زنانی که از دید آنها پوشش مناسبی ندارند را بگیرد. در قانون یک جرم مشهود داریم یعنی یک دزد گوشی یه شهروند را می‌دزدد، این پلیس دیگر نیازی به دستور برای بازداشت او ندارد چرا که یک جرم رخ داده است. اما بدحجابی مگر جرم است؟ طبق کدام قانون؟. این که هر کسی یک دستوری برای برخورد با زنان بدون پشتوانه قانونی بدهد، جز هرج و مرج، فایده دیگری ندارد.
این حقوقدان به غیرقانونی بودن این تصمیم و دستور اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در کشور سه قوه داریم، برچه اساس این افراد به راحتی چنین دستورهایی می‌دهند و قانون گذاری می‌کنند؟ ابتدا قانون و جرم را تعریف کنید، بعد اقدام به چنین کارهایی کنید. بارها گفته ام نباید مردم را در مقابل حاکمیت قرار داد. زمانی که دختر من را به جرم بدحجابی بگیرند طبیعی است که من در دفاع از دخترم خواهم ایستاد. ادامه این رفتارها فرار مغزها را به همراه دارد و خروجی چنین جامعه ای بی تعادلی است.
