گروه اقتصادی: چین دومین اقتصاد بزرگ جهان، با بحران املاک و مسکن مواجه است که باعث توقف برخی از پروژه‌های ساختمانی این کشور شده است.
این بحران از قرنطینه‌های مربوط به سیاست‌های سختگیرانه چین برای مقابله با کرونا و «سیاست کووید صفر» این کشور ناشی شده است که به‌شدت بر مشاغل و مصرف‌کنندگان از جمله بر بازار مسکن آن تاثیر گذاشته است.
در حالی که مقامات چین برای حمایت از بازار بحران‌زده مسکن تلاش می‌کنند، بانک مرکزی این کشور در تازه‌ترین اقدام برای مقابله با آثار ناشی از شیوع کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد این کشور نرخ وام مسکن را کاهش داده است.
بانک خلق چین نرخ اولیه وام پنج ساله را یک و نیم درصد کاهش داد که با بزرگترین کاهش نرخ بهره در این کشور مطابقت دارد. این بانک، همچنین نرخ وام پنج ساله را به ۴/۲ درصد کاهش داد که باعث کاهش هزینه بازپرداخت وام مسکن در سراسر این کشور خواهد شد.
آیریس پانگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک «آی‌ان‌جی»، گفت که این اقدامات بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای تقویت صنعت املاک و مستغلات در این کشور است. او روز دوشنبه در یادداشتی نوشت: «همزمان، برخی از دولت‌های محلی شروع به دادن وام به سازندگان املاک برای ادامه ساخت خانه‌های ناتمام کرده‌اند.اوافزود: “مجموع این دو اقدام باید نگرانی وام گیرندگان موجود وام مسکن را کاهش دهد.” برآورد می‌شود که بحران املاک چین در سال گذشته باعث از بین رفتن بیش از یک تریلیون دلار از ارزش این بخش شده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که فروش خانه در چین برای ۱۱ ماه متوالی کاهش یافته است. این طولانی‌ترین رکود از زمان ایجاد بازار خصوصی مسکن در اواخر دهه ۱۹۹۰ در چین است.
چندین شرکت سازنده مسکن چین کار ساخت خانه‌هایی را که قبلاً پیش فروش شده بودند، به دلیل نگرانی در مورد وضعیت مالی خود متوقف کردند. صدها خریدار خانه نیز تهدید کرده‌اند که تا شروع مجدد کار، پرداخت وام مسکن خود را متوقف خواهند کرد.در همین حال، دولت چین اشاراتی کرده است مبنی بر اینکه این کشور ممکن است هدف رشد اقتصادی سالانه ۵.۵ درصدی را از دست بدهد.
«پولیت‌بورو» ، بالاترین نهاد سیاستگذاری حزب حاکم کمونیست حاکم چین، پس از نشست اقتصادی سه ماهه خود در ماه ژوئیه به هدف در نظر گرفته شده برای رشد رسمی اقتصاد این کشور اشاره نکرد و فقط گفته بود که رهبران “برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن تلاش خواهند کرد.”هفته گذشته، لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین، گفت که دولت گام‌های بیشتری برای افزایش مصرف و رشد سرمایه‌گذاری در این کشور خواهد برداشت. این امر پس از کاهش غیرمنتظره شاخص‌های مصرف و تولید در این کشور رخ داد.
املاک و مستغلات حدود ۷۰ درصد از ثروت شخصی در چین را تشکیل می‌دهد و خریداران خانه اغلب برای پروژه‌های ناتمام، پیش پرداخت می‌کنند. به گفته کارشناسان پیش فروش خانه ۷۰ تا ۸۰ درصد از فروش خانه‌های جدید در چین را تشکیل می‌دهد و شرکت‌های ساخت و ساز به پول این پیش‌فروش‌ها نیاز دارند تا از آن برای تأمین مالی چندین پروژه به طور همزمان استفاده کنند.
اما بسیاری از چینی‌های جوان و طبقه متوسط دیگر در املاک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، احتمالاً به دلیل اقتصاد ضعیف، از دست دادن شغل و کاهش دستمزد و اکنون ترس از اینکه شرکت‌های ساخت و ساز ممکن است پروژه‌ها را تکمیل نکنند. بخش املاک چین یک سوم تولید اقتصادی آن را تشکیل می‌دهد. که شامل مسکن، خدمات استیجاری و واسطه‌گری، صنایع تولید لوازم خانگی و مصالح ساختمانی می‌شود. اما اقتصاد چین کند شده است. برخی از اقتصاددانان انتظار هیچ رشدی را در سال جاری ندارند. این عمدتاً به دلیل سیاست کووید صفر پکن است. قرنطینه‌های مکرر و محدودیت‌های مستمر، بر درآمدها و به نوبه خود بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تأثیر گذاشته است.به خاطر اندازه اقتصاد چین، اختلال در یک بازار مهم این کشور مانند املاک می‌تواند بر سیستم مالی جهانی تأثیر بگذارد.
دو سال و نیم پس از آغاز همه‌گیری جهانی کرونا پیامدهای آن بر همچنان اقتصاد جهان سایه انداخته است. بحرانی که در کاهش تولید بسیاری از محصولات و نیز افزایش هزینه ساخت آن‌ها نقشی کلیدی داشته است.ادامه سیاست «کووید صفر» در چین سیاستی، که باعث می‌شود با کشف هر مورد ابتلا، یک منطقه یا یک شهر به طور کامل قرنطینه شود و کارخانه‌ها تعطیل شوند در جریان تولید و صادرات کالا و قطعات از این کشور اختلال جدی ایجاد کرده و در مواردی باعث تعطیلی خطوط تولید در کشورهای دیگر دنیا شده است.
شهرهای بزرگ در سراسر چین، از جمله شانگهای، مرکز اصلی مالی و تولیدی آن در بهار امسال به طور کامل یا جزئی در قرنطینه قرار گرفتند. اما علاوه بر پیامدهای ناشی از همه‌گیری کرونا که بر اقتصاد چین و جهان تاثیر گذاشته، این جنگ اوکراین است که دنیا را با چالش‌های سخت اقتصادی روبرو کرده است. پیش از جنگ اوکراین، انتظار می‌رفت که با تلاش‌های جهانی برای واکسیناسیون علیه کروناو سیاست‌های کلان اقتصادی حمایتی در اقتصادهای بزرگ بیرون آمدن اقتصاد جهانی از پیامدهای ناشی از همه‌گیری کرونا و بهبود آن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ادامه یابد. با این حال، جنگ در اوکراین مانع رشد اقتصاد جهانی و تشدید فشارهای تورمی شد و شوک عرضه منفی جدیدی برای اقتصاد جهانی ایجاد کرد، درست در زمانی که به نظر می‌رسید برخی از چالش‌های زنجیره تامین که از ابتدای همه‌گیری دیده می‌شد در حال محو شدن هستند.
این عوامل باعث شده که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود تخمین خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی (٢٠٢٢) را کاهش دهد. این صندوق همچنین هشدار داده که ادامه افزایش تورم و جنگ اوکراین ممکن است اقتصاد جهان را به رکود بکشاند.
صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که رشد اقتصادی جهان امسال به ۳/۲ درصد برسد؛ در گزارش سه ماه پیش این سازمان (آوریل) این نرخ ۳/۶ درصد پیش‌بینی شده بود.
در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی(٢٠٢٣) ۲/۹ درصد تخمین زده شده که ۰/۷ درصد از گزارش قبلی این سازمان که فروردین ماه منتشر شده بود کمتر است.صندوق بین‌المللی پول تخمین تازه خود را متاثر از حمله روسیه به اوکراین می‌داند که قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی را در دنیا بالا برده است.
ادامه این روند باعث تشدید تورم خواهد شد و انتظارات تورمی بلند مدت را هم بالا خواهد برد.
به طوری که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد جهان ارائه نکرده و نسبت به رکود تورمی دنیا هشدار داده‌اند.
این بحران از قرنطینه‌های مربوط به سیاست‌های سختگیرانه چین برای مقابله با کرونا و «سیاست کووید صفر» این کشور ناشی شده است که به‌شدت بر مشاغل و مصرف‌کنندگان از جمله بر بازار مسکن آن تاثیر گذاشته است.
در حالی که مقامات چین برای حمایت از بازار بحران‌زده مسکن تلاش می‌کنند، بانک مرکزی این کشور در تازه‌ترین اقدام برای مقابله با آثار ناشی از شیوع کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد این کشور نرخ وام مسکن را کاهش داده است.
بانک خلق چین نرخ اولیه وام پنج ساله را یک و نیم درصد کاهش داد که با بزرگترین کاهش نرخ بهره در این کشور مطابقت دارد. این بانک، همچنین نرخ وام پنج ساله را به ۴/۲ درصد کاهش داد که باعث کاهش هزینه بازپرداخت وام مسکن در سراسر این کشور خواهد شد.
آیریس پانگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک «آی‌ان‌جی»، گفت که این اقدامات بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای تقویت صنعت املاک و مستغلات در این کشور است. او روز دوشنبه در یادداشتی نوشت: «همزمان، برخی از دولت‌های محلی شروع به دادن وام به سازندگان املاک برای ادامه ساخت خانه‌های ناتمام کرده‌اند.اوافزود: “مجموع این دو اقدام باید نگرانی وام گیرندگان موجود وام مسکن را کاهش دهد.” برآورد می‌شود که بحران املاک چین در سال گذشته باعث از بین رفتن بیش از یک تریلیون دلار از ارزش این بخش شده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که فروش خانه در چین برای ۱۱ ماه متوالی کاهش یافته است. این طولانی‌ترین رکود از زمان ایجاد بازار خصوصی مسکن در اواخر دهه ۱۹۹۰ در چین است.
چندین شرکت سازنده مسکن چین کار ساخت خانه‌هایی را که قبلاً پیش فروش شده بودند، به دلیل نگرانی در مورد وضعیت مالی خود متوقف کردند. صدها خریدار خانه نیز تهدید کرده‌اند که تا شروع مجدد کار، پرداخت وام مسکن خود را متوقف خواهند کرد.در همین حال، دولت چین اشاراتی کرده است مبنی بر اینکه این کشور ممکن است هدف رشد اقتصادی سالانه ۵.۵ درصدی را از دست بدهد.
«پولیت‌بورو» ، بالاترین نهاد سیاستگذاری حزب حاکم کمونیست حاکم چین، پس از نشست اقتصادی سه ماهه خود در ماه ژوئیه به هدف در نظر گرفته شده برای رشد رسمی اقتصاد این کشور اشاره نکرد و فقط گفته بود که رهبران “برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن تلاش خواهند کرد.”هفته گذشته، لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین، گفت که دولت گام‌های بیشتری برای افزایش مصرف و رشد سرمایه‌گذاری در این کشور خواهد برداشت. این امر پس از کاهش غیرمنتظره شاخص‌های مصرف و تولید در این کشور رخ داد.
املاک و مستغلات حدود ۷۰ درصد از ثروت شخصی در چین را تشکیل می‌دهد و خریداران خانه اغلب برای پروژه‌های ناتمام، پیش پرداخت می‌کنند. به گفته کارشناسان پیش فروش خانه ۷۰ تا ۸۰ درصد از فروش خانه‌های جدید در چین را تشکیل می‌دهد و شرکت‌های ساخت و ساز به پول این پیش‌فروش‌ها نیاز دارند تا از آن برای تأمین مالی چندین پروژه به طور همزمان استفاده کنند.
اما بسیاری از چینی‌های جوان و طبقه متوسط دیگر در املاک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، احتمالاً به دلیل اقتصاد ضعیف، از دست دادن شغل و کاهش دستمزد و اکنون ترس از اینکه شرکت‌های ساخت و ساز ممکن است پروژه‌ها را تکمیل نکنند. بخش املاک چین یک سوم تولید اقتصادی آن را تشکیل می‌دهد. که شامل مسکن، خدمات استیجاری و واسطه‌گری، صنایع تولید لوازم خانگی و مصالح ساختمانی می‌شود. اما اقتصاد چین کند شده است. برخی از اقتصاددانان انتظار هیچ رشدی را در سال جاری ندارند. این عمدتاً به دلیل سیاست کووید صفر پکن است. قرنطینه‌های مکرر و محدودیت‌های مستمر، بر درآمدها و به نوبه خود بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تأثیر گذاشته است.به خاطر اندازه اقتصاد چین، اختلال در یک بازار مهم این کشور مانند املاک می‌تواند بر سیستم مالی جهانی تأثیر بگذارد.
دو سال و نیم پس از آغاز همه‌گیری جهانی کرونا پیامدهای آن بر همچنان اقتصاد جهان سایه انداخته است. بحرانی که در کاهش تولید بسیاری از محصولات و نیز افزایش هزینه ساخت آن‌ها نقشی کلیدی داشته است.ادامه سیاست «کووید صفر» در چین سیاستی، که باعث می‌شود با کشف هر مورد ابتلا، یک منطقه یا یک شهر به طور کامل قرنطینه شود و کارخانه‌ها تعطیل شوند در جریان تولید و صادرات کالا و قطعات از این کشور اختلال جدی ایجاد کرده و در مواردی باعث تعطیلی خطوط تولید در کشورهای دیگر دنیا شده است.
شهرهای بزرگ در سراسر چین، از جمله شانگهای، مرکز اصلی مالی و تولیدی آن در بهار امسال به طور کامل یا جزئی در قرنطینه قرار گرفتند. اما علاوه بر پیامدهای ناشی از همه‌گیری کرونا که بر اقتصاد چین و جهان تاثیر گذاشته، این جنگ اوکراین است که دنیا را با چالش‌های سخت اقتصادی روبرو کرده است. پیش از جنگ اوکراین، انتظار می‌رفت که با تلاش‌های جهانی برای واکسیناسیون علیه کروناو سیاست‌های کلان اقتصادی حمایتی در اقتصادهای بزرگ بیرون آمدن اقتصاد جهانی از پیامدهای ناشی از همه‌گیری کرونا و بهبود آن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ادامه یابد. با این حال، جنگ در اوکراین مانع رشد اقتصاد جهانی و تشدید فشارهای تورمی شد و شوک عرضه منفی جدیدی برای اقتصاد جهانی ایجاد کرد، درست در زمانی که به نظر می‌رسید برخی از چالش‌های زنجیره تامین که از ابتدای همه‌گیری دیده می‌شد در حال محو شدن هستند.
این عوامل باعث شده که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود تخمین خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی (٢٠٢٢) را کاهش دهد. این صندوق همچنین هشدار داده که ادامه افزایش تورم و جنگ اوکراین ممکن است اقتصاد جهان را به رکود بکشاند.
صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که رشد اقتصادی جهان امسال به ۳/۲ درصد برسد؛ در گزارش سه ماه پیش این سازمان (آوریل) این نرخ ۳/۶ درصد پیش‌بینی شده بود.
در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی(٢٠٢٣) ۲/۹ درصد تخمین زده شده که ۰/۷ درصد از گزارش قبلی این سازمان که فروردین ماه منتشر شده بود کمتر است.صندوق بین‌المللی پول تخمین تازه خود را متاثر از حمله روسیه به اوکراین می‌داند که قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی را در دنیا بالا برده است.
ادامه این روند باعث تشدید تورم خواهد شد و انتظارات تورمی بلند مدت را هم بالا خواهد برد.
به طوری که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد جهان ارائه نکرده و نسبت به رکود تورمی دنیا هشدار داده‌اند.
