به نقل از سایت روزنامه لبنانی الاخبار، برگزاری این تظاهرات به وضوح نشان دهنده شروع فصل جدیدی از درگیری های مستمر بر سر هویت دولت اشغالگر و جایگاه تورات در آن است و بر اساس آنچه رهبران اپوزیسیون از وقایع «جنگ برادران» در تاریخ بیان می کنند و نظریه پردازان طرفدار دولت با متهم کردن آنها به بی مسؤولیتی و رقابت برای تحریک ملی به آنها پاسخ می دهند، ممکن است این درگیری آغاز یک نزاع داخلی باشد که اندازه و ماهیت آن فراتر از هر چیزی است که اسرائیل قبلاً شاهد آن بوده است.
در همین راستا، آریل بولشتاین، مشاور سابق نتانیاهو می گوید، بنی گانتس، وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی و رهبران اپوزیسیون و در راس آنها یائیر لاپید در فرصتی اندک توانستند اصطلاح “جنگ برادران” را ترویج دهند و اکنون بر سر این موضوع در حال رقابت با همدیگر هستند که چه کسی عرصه تحریک سراسری در اسرائیل را پیش ببرد و رهبری کند؛ چرا که یکی از آنها تهدید به شورش می کند، دیگری تهدید به بی‌ثبات کردن ارتش و یکی هم به خشونت. بولشتاین افزود: گویا گانتس، لاپید و امثال آنها غافلگیر شدند، آنها گمان می کردند جناح راست یک ابله است اما ناگهان دیدند که روی تعهدات و قول خود می ماند. آنها شاید از دست دادن صندلی های چرمی خود را در ادارات دولتی پذیرفتند، اما مطمئن بودند که جز هویت کسانی که روی این صندلی ها نشسته اند، چیزی تغییر نخواهد کرد.
با این حال، برخلاف آنچه بولشتاین گفت، به نظر می رسد که خیلی چیزها واقعاً تغییر خواهند کرد؛ در جناح راست، از نخست وزیر گرفته تا پایین ترین عضو دولت و اعضای کنست به گرمای صندلی‌هایی که روی آن می‌نشینند بسنده نمی‌کنند بلکه طرح هایی وجود دارد که یاریو لوین، وزیر دادگستری به واسطه آن فرمول های حقوقی حساس در سیستم قضایی را به نابودی می کشد، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز همانند لوین کار می کند و برای ایجاد زلزله‌ای بی‌سابقه در سیستم امنیتی و پلیس عجله دارد، همین امر در مورد بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی هم صادق است که دو روز پیش طرح حذف گرانی های معیشتی را که دولت قبل به وجود آورده بود، بررسی کرد. موضوع اقدامات غافلگیر کننده دولت نتانیاهو تنها به اینجا ختم نمی شود بلکه به محض تشکیل این دولت پیش نویس های قانون به دبیرخانه کنست سرازیر شدند و اعضای این دولت راستگرا با استناد به توافقنامه های ائتلافی که میان نتانیاهو و شرکایش و در راس آنها حزب صهیونیسم دینی امضا شده، با قدرت بیشتری در رقابت هستند تا اصول و ارزش های طرفداران خود را محقق کنند.
پارادوکس در این است که عواقب این توافقات تنها به آسیب رساندن به فلسطینی ها محدود نمی شود که بیشترین آسیب را از آنها خواهند دید بلکه با انجام تغییرات در دستگاه قضایی، اصلاحات در سیستم آموزشی که آن را به یک تریبون برای تقویت هویت دینی یهودی در میان نسل‌های جوان، حتی در میان یهودیان غیرمذهبی تبدیل می کند، یهودیان سکولار را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه می توان به تغییرات فوق اصلاحات در قوانین غذای حلال مطابق با شریعت یهود، اصلاحات در قانون مهاجرت که بر روابط اسرائیل با یهودیان در سراسر دنیا سایه خواهد انداخت، اصلاحات در قانون همجنسگرایان و سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و اعمال روز شنبه نیز اضافه کرد.
با این پیش زمینه، ده ها هزار اسرائیلی امروز برای تظاهرات در تل آویو آماده می شوند، این در حالی است که رهبران اپوزیسیون و در راس آنها گانتس و یائیر لاپید اعلام کردند که بنا به درخواست سازمان دهندگان این تظاهرات در آن شرکت نمی کنند تا تظاهرات جنبه حزبی به خود نگیرد اما تمامی اعضای حزب آن دو در این تظاهرات حضور خواهند داشت.
شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرد، در صورت وجود شورش و اقدامات خشونت آمیز در این تظاهرات، پلیس برای سرکوب آن با باتوم و اسب آماده می شود. این شبکه اعلام کرد، در پی تهدیدات درباره ناآرامی های مدنی پلیس حجم این تظاهرات را دست کم نمی گیرد و حتی برای احتمال خارج شدن تظاهرات از کنترل خود را آماده می کند. از این روی، برخلاف تظاهرات قبلی، این بار فرمانده منطقه تل آویو مسؤولیت امنیت منطقه را بر عهده خواهد داشت و صدها پلیس تحت فرمان او مستقر خواهند شد.
از سوی دیگر، علیرغم تعهد نتانیاهو مبنی بر آسیب نرساندن به دموکراسی و دعوت دیگر شخصیت ها از جمله خاخام ها برای خویشتنداری رهبران اپوزیسیون و تحلیلگران از جمله باراک راپید اصرار دارند که “جنگ اینجاست”، آنها در اعتراض به تصمیمات جدید دولت که به سرعت شکاف های موجود را عمیق تر کرده و نگرانی هایی از “گسست کامل جامعه اسرائیل” به وجود آورده، قاطعیت نشان می دهند.
در این میان، بولشتاین راه دیگری نیافت جز اینکه از «رهبران چپ» بخواهد «مسؤولیتی را که باید بین برادران برقرار شود» به عهده بگیرند و تأکید کند که هیچ کس نباید روی برادر یهودی خود دست بلند کند. مشاور سابق نتانیاهو یادآور شد: در طول تاریخ، بسیاری از جوامع بشری مجبور به گذراندن دوره‌های تاریکی بوده‌اند که با جنگ‌های برادرکشی مشخص شده اند و نتیجه آن همیشه وحشتناک بوده است. علاوه بر خشونت، ظلم و میلیون‌ها قربانی، جنگ‌های برادرکشی منجر به تجزیه یا تضعیف دولت‌ها و حتی ناپدید شدن آنها از نقشه جهان شد.
در هر صورت، شرایط کنونی محصول تداخل حلقه های منافع و ایدئولوژی های حاکم بر ذهنیت جناح راست است، چرا که نتانیاهو علاقه مند به ایجاد تغییرات قضایی با هدف لغو محاکمه های خود است و حزب “صهیونیسم مذهبی” هم در صدد تغییر واقعیت نه تنها در کرانه باختری، بلکه در تمامی اراضی اشغالی فلسطین با هدف از بین بردن لیبرالیسمی است که تا حدودی مشخصه جامعه اسرائیل است.
به بیان دیگر شخصی است که به نام «یَهُوَه» و طبق شریعت تورات برای حکومت برگزیده شده است و با قوانین و اصلاحاتی که اعمال می کند، انتصاب خود را نشان می دهد، در حالی که همه صهیونیست ها در این امر اتفاق نظر دارند که تغییراتی که بر واقعیت مذهبی-سیاسی تأثیر می‌گذارد، ساختار قضایی را که همیشه برای آنها جنبه‌ای از دموکراسی را به نمایش می گذاشت، به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
آغاز انقلابی برای تضعیف دستگاه قضایی: مشاوران اولین هدف هستند
در اولین گام در مسیر تضعیف سیستم قضایی، رئیس کمیسیون قانون اساسی در “کنست”، اخیرا متن پیش نویسی را برای اصلاح “قانون اساسی دولت” منتشر کرد که در آن از اختیارات مشاوران حقوقی کاسته شده است. اصلاحیه پیشنهادی تصریح می‌کند که «هر گونه توصیه حقوقی که به نخست‌وزیر، دولت یا یکی از وزرای آن داده شود الزام آور نبوده و وضعیت حقوقی آنها را تغییر نمی‌دهد». این بدین معنی است که آنها می توانند این توصیه را رد و یا خلاف آن عمل کنند.
قرار است کمیسیون قانون اساسی طی هفته آینده به بررسی این پیش نویس بپردازد تا در مجمع عمومی “کنست” به رای گذاشته شود.
همزمان دولت راستگرا پیش نویسی ارائه خواهد کرد که مستشاران قضایی را به جای مشاور قضایی دولت، مستقیماً در اختیار وزرا قرار می دهد. تصویب این دو پیش نویس وضعیت این افراد را متزلزل می کند تا جایی که امکان برکناری آنها بدون موافقت نخست وزیر وجود دارد. در پی انتشار پیش نویس اول، مشاوران سابق که در ۵۰ سال گذشته سمت خود را بر عهده داشته اند، طوماری شدید اللحن علیه طرح تضعیف سیستم قضایی منتشر و طی آن اعلام کردند، از طرح یاریو لوین درباره اصلاحات در دستگاه قضایی شوک شدند و این طرح نه تنها موجب بهبود دستگاه قضایی نمی شود بلکه آن را نابود می کند. آنها گفتند، این طرح پیشنهاد می‌کند روش انتصاب قضات تغییر یابد که به این ترتیب دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از یک نهاد مستقل که بدون ترس و ریا حکم می‌دهد، به یک نهاد نیمه‌سیاسی تبدیل می‌شود که مظنون به جانبداری از حکومت است. آنها از دولت خواستند به منظور حفظ اسرائیل به عنوان یک “کشور” یهودی و دموکراتیک و ارزش های بیان شده در سند استقلال آن، از این طرح منصرف شده و از هدف قرار گرفتن دستگاه قضایی و حاکمیت قانون ممانعت کند.
انتهای پیام
