گروه سیاسی: در روزها و هفته‌های اخیر، برخوردهای سلبی حاکمیت در خصوص مسئله حجاب شدت گرفته و این مسئله، مواجهه برخی نیروهای موسوم به آمرین به معروف با مردم و همچنین پلمب برخی مراکز کسب و کار شهروندان را به دنبال داشته است.
شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری و دستیار سابق حسن روحانی در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم در گفتگو با امتداد در پاسخ به این سوال که برخوردهای اخیر در خصوص مسئله حجاب تا چه میزان با روح قانون اساسی تطابق داشته، اظهار کرد: در خصوص پلمب واحدهای تجاری، مراکز خرید و به طور کلی، اماکن کسب و کار مردم با دو مقوله مواجه هستیم؛ یکی به تردد خانم‌هایی برمی‌گردد که کشف حجاب کرده‌اند و دیگری ناشی از بی‌حجابی متصدیان و فروشندگان آن مراکز و عدم رعایت حجاب توسط آن‌ها بوده است.
اخیرا نیز، اعلام شد؛ «صنوفی که متصدیان آن کشف حجاب کنند به آن‌ها تذکر و در صورت تکرار پلمب می‌شوند. پلیس هم در چارچوب قانون با کشف حجاب برخورد می‌کند». همچنین مطرح می‌شود که بخشنامه ای اخیرا از وزارت کشور صادر شده است که به رغم پیگیری‌های صورت گرفته، دسترسی به متن آن مقدور نشد. این بخشنامه ظاهرا مبنای برخوردهای اخیر بوده و افزون بر این‌ها، اگر فردی به انگیزه‌های مجرمانه مانند تشویق دیگران به بی‌حجابی یا تبلیغ علیه نظام متهم شود، مجازات‌های منظور نظر در قانون به این اتهامات بر آن بار خواهد شد.
بنابراین غیر از چند مورد مشخص که وفق قانون می‌توان نسبت به پلمب اماکن تجاری و صنفی اقدام کرد، همین موارد نیز قابل اعتراض بوده و حق درخواست جبران ضرر و زیان وارده در صورت اثبات هم پیش بینی شده و البته عدم رعایت حجاب جزو آن موارد نیست.
چنین رفتاری در خصوص مسئله حجاب و پلمب مراکز کسب و کار، دقیقا بار مسئولیت را بر دوش صنوف انداخته و با فرافکنی از دستگاه‌هایی که در قانون مصوب ۸۴ راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، وظایف متعددی دارند-به ویژه نهادهای فرهنگی-سلب مسئولیت می‌کند. در حالی که مسئولیت رعایت حجاب و تذکر و یا پیگیری آن با کسبه نبوده و این قشر، مسئولیت حرفهای و صنفی خودشان را دارند.
شاهد نقض حقوق شهروندانی هستیم که برای دریافت خدمات اجتماعی به موقع، مالیات و عوارض خود را می‌پردازند
چنین رفتارهایی که اعم است از پلمب مراکز خرید و محل کسب و کار مردم، ممانعت از حضور شهروندان در مترو و وسائل نقلیه و بانکها و دانشگاه‌ها، ارسال پیامک و توقیف خودروها و به طور کلی، محرومیت از خدمات اجتماعی، نیاز به قانون دارد و در غیر این صورت، شاهد نقض حقوق شهروندانی هستیم که برای دریافت این خدمات به موقع، مالیات و عوارض خود را می‌پردازند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این برخوردهای سلیقه‌ای در آینده نه چندان دور موجب گسترش اعتراضات خواهد شد، ضمن آنکه در پاسخ به این رفتارهای سختگیرانه شاهد آن هستیم که بی‌حجابی هم شیوع گسترده‌ای یافته است.
حجاب در کشور ما به امری سیاسی بدل شده
مطابق آن، چه بخواهیم و چه نه، با توجه به پیشینه مداخله حداکثری حکومت در کشور ما تا حد زیادی حجاب به امری سیاسی تبدیل و از معنای دینی و فرهنگی خالی و در برابر اعتراضات سیاسی آسیب پذیر شده است، تا جایی که امروزه کشف حجاب مترادف با مخالفت با حکومت و محجبه بودن به معنای موافقت با حکومت تفسیر می شود. این آسیب در بلندمدت موجب کاهش هر چه بیشتر التزام به حجاب خواهد شد.
با نگاهی مواجهیم که فقدان حجاب را نفی حکومت می‌داند
امروز با نگاهی مواجهیم که فقدان حجاب را نفی حکومت می‌داند و این در حالی است که چنین تفسیری حداقل در هیچ یک از کشورهای اسلامی، حتی در نفی با دین نداریم. همان تعبیری که از معاون رئیس جمهور شنیدیم که اگر حجاب نباشد، جمهوری اسلامی معنی نخواهد یافت.
شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری و دستیار سابق حسن روحانی در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم در گفتگو با امتداد در پاسخ به این سوال که برخوردهای اخیر در خصوص مسئله حجاب تا چه میزان با روح قانون اساسی تطابق داشته، اظهار کرد: در خصوص پلمب واحدهای تجاری، مراکز خرید و به طور کلی، اماکن کسب و کار مردم با دو مقوله مواجه هستیم؛ یکی به تردد خانم‌هایی برمی‌گردد که کشف حجاب کرده‌اند و دیگری ناشی از بی‌حجابی متصدیان و فروشندگان آن مراکز و عدم رعایت حجاب توسط آن‌ها بوده است.
اخیرا نیز، اعلام شد؛ «صنوفی که متصدیان آن کشف حجاب کنند به آن‌ها تذکر و در صورت تکرار پلمب می‌شوند. پلیس هم در چارچوب قانون با کشف حجاب برخورد می‌کند». همچنین مطرح می‌شود که بخشنامه ای اخیرا از وزارت کشور صادر شده است که به رغم پیگیری‌های صورت گرفته، دسترسی به متن آن مقدور نشد. این بخشنامه ظاهرا مبنای برخوردهای اخیر بوده و افزون بر این‌ها، اگر فردی به انگیزه‌های مجرمانه مانند تشویق دیگران به بی‌حجابی یا تبلیغ علیه نظام متهم شود، مجازات‌های منظور نظر در قانون به این اتهامات بر آن بار خواهد شد.
بنابراین غیر از چند مورد مشخص که وفق قانون می‌توان نسبت به پلمب اماکن تجاری و صنفی اقدام کرد، همین موارد نیز قابل اعتراض بوده و حق درخواست جبران ضرر و زیان وارده در صورت اثبات هم پیش بینی شده و البته عدم رعایت حجاب جزو آن موارد نیست.
چنین رفتاری در خصوص مسئله حجاب و پلمب مراکز کسب و کار، دقیقا بار مسئولیت را بر دوش صنوف انداخته و با فرافکنی از دستگاه‌هایی که در قانون مصوب ۸۴ راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، وظایف متعددی دارند-به ویژه نهادهای فرهنگی-سلب مسئولیت می‌کند. در حالی که مسئولیت رعایت حجاب و تذکر و یا پیگیری آن با کسبه نبوده و این قشر، مسئولیت حرفهای و صنفی خودشان را دارند.
شاهد نقض حقوق شهروندانی هستیم که برای دریافت خدمات اجتماعی به موقع، مالیات و عوارض خود را می‌پردازند
چنین رفتارهایی که اعم است از پلمب مراکز خرید و محل کسب و کار مردم، ممانعت از حضور شهروندان در مترو و وسائل نقلیه و بانکها و دانشگاه‌ها، ارسال پیامک و توقیف خودروها و به طور کلی، محرومیت از خدمات اجتماعی، نیاز به قانون دارد و در غیر این صورت، شاهد نقض حقوق شهروندانی هستیم که برای دریافت این خدمات به موقع، مالیات و عوارض خود را می‌پردازند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این برخوردهای سلیقه‌ای در آینده نه چندان دور موجب گسترش اعتراضات خواهد شد، ضمن آنکه در پاسخ به این رفتارهای سختگیرانه شاهد آن هستیم که بی‌حجابی هم شیوع گسترده‌ای یافته است.
حجاب در کشور ما به امری سیاسی بدل شده
مطابق آن، چه بخواهیم و چه نه، با توجه به پیشینه مداخله حداکثری حکومت در کشور ما تا حد زیادی حجاب به امری سیاسی تبدیل و از معنای دینی و فرهنگی خالی و در برابر اعتراضات سیاسی آسیب پذیر شده است، تا جایی که امروزه کشف حجاب مترادف با مخالفت با حکومت و محجبه بودن به معنای موافقت با حکومت تفسیر می شود. این آسیب در بلندمدت موجب کاهش هر چه بیشتر التزام به حجاب خواهد شد.
با نگاهی مواجهیم که فقدان حجاب را نفی حکومت می‌داند
امروز با نگاهی مواجهیم که فقدان حجاب را نفی حکومت می‌داند و این در حالی است که چنین تفسیری حداقل در هیچ یک از کشورهای اسلامی، حتی در نفی با دین نداریم. همان تعبیری که از معاون رئیس جمهور شنیدیم که اگر حجاب نباشد، جمهوری اسلامی معنی نخواهد یافت.
