مهدی تقوی، استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه شرق نوشت: «اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری، علاوه بر شیوع ویروس کرونا و معضلات اقتصادی که با افزایش هزینه‌های بخش درمان و تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش تقاضا در پی دارد، سقوط آزاد قیمت نفت هم رخ داد. اگرچه گویا بناست توافقاتی در اوپک‌پلاس برای کاهش تولید کشورهای اصلی صادرکننده نفت انجام شود اما درباره ایران، شرایط متفاوت است؛ چراکه مقدار فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایطی که کرونا بر چین حاکم کرد، به کمترین میزان رسیده و به نظر می‌رسد زیر یک میلیون بشکه‌ای است که در بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است. فروش کمتر نفت یعنی دلار کمتری هم وارد اقتصاد کشور خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر قرار باشد وارداتی از خارج انجام شود؛ به‌ویژه واردات دارو که در این ایام بسیار مورد نیاز شده است، مشکلات جدی ایجاد می‌شود. نرخ دلار در مقطعی تا حدود ۲۰ هزار تومان جهش داشت؛ یعنی دو سال قبل و یکی از دلایل آن خود صرافی‌ها بودند که با ورود به‌موقع دولت و بانک مرکزی با متخلفان برخورد شد. اکنون کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند این بازار را هم دچار تغییراتی کند. از طرفی با شیوع ویروس کرونا، بهره‌وری نیروی انسانی کاهش یافته و تعدادی از نیروهای کار هم جان خود را از دست داده‌اند و بسیاری هم در قرنطینه به سر می‌برند. باید امیدوار بود که این ویروس هر چه زودتر از بین برود تا بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تبعات ناشی از شیوع این ویروس اتفاق بیفتد.
البته در این ایام نیازمند آرامش در اقتصاد هم هستیم؛ چراکه وضعیت اقتصاد ایران عادی نیست و هزینه‌های زیادی هم صرف مقابله با کرونا شده است. در شرایط کنونی، تولید کشور هم کاهش یافته و همین موضوع به مشکلات اقتصادی دامن زده است. در این ایام نیاز به حمایت از تولید داریم. بانک‌ها باید منابع مالی تولیدکنندگان را تأمین کنند. این مهم‌ترین اقدامی است که می‌توان در راستای حمایت از تولیدکنندگان انجام داد؛ چراکه بانک‌ها مهم‌ترین محل برای تأمین مالی تولید در شرایط کنونی هستند.
مشکلاتی که بخش تولید با آن مواجه شده است، نیز یک سوی ماجراست. تولیدکنندگان نیازمند حمایت مالیاتی هم هستند. آنها تاکنون مالیات خود را به میزان لازم به دولت پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین دولت منابع زیادی در اختیار دارد که امور کشور را اداره کند. اکنون باید از تولیدکنندگان حمایت مالیاتی شود و مثلا تخفیف‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شود؛ چراکه تولید آنها بسیار کاهش یافته است. تولیدکنندگان باید بتوانند سر پا بمانند. این یکی از وظایف مهمی است که دولت در راستای حاکم‌کردن آرامش بر اقتصاد کشور باید انجام دهد.
در شرایط بحرانی معمولا احتکار هم افزایش می‌یابد که دلیل آن سودجویی است. دولت باید این مسائل را بررسی و کنترل کند. کالاهایی را که کمبود آنها باعث گرانی شده است، باید از انبارها خارج کرد. البته وقتی قوانین چندان سفت‌و‌سخت نباشد، برخی دست به احتکار می‌زنند. با چنین افرادی باید برخورد قانونی شدید شود تا بتوان آرامش را بر اقتصاد کشور حکمفرما کرد.
وظایف خانواده‌ها برای حاکم‌کردن آرامش بر اقتصاد مردم در ایام شیوع کرونا نیز حائز اهمیت است. آنان باید صرفا مایحتاج ضروری را تأمین کنند و نباید دست به احتکار اجناس و مواد غذایی بزنند. در کنار این مسئله، مصرف صحیح و صرفه‌جویی، یک رفتار اقتصادی صحیح است. بسیاری از این کالاها فاسدشدنی هستند و این کار اخلاقی و اقتصادی نیست که برخی افراد به فروشگاه‌ها مراجعه و هر آن چه در توان دارند، خرید کنند و در نتیجه کالاهای مورد نیاز دیگران نایاب شود.
پیش‌بینی نگارنده از اقتصاد ایران در سال ۹۹ وضعیت درخشانی از لحاظ اقتصادی را نشان نمی‌دهد. اگر بتوان فروش نفت را افزایش داد که نیازمند دیپلماسی و کاهش تحریم‌ها یا فعال‌شدن اروپا در اینستکس است و قیمت نفت در بازارهای جهانی به بالای ۴۰ دلار باز‌گردد، می‌توان با افزایش درآمدها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود؛ در غیر این صورت همچنان با تورم فزاینده مواجه خواهیم بود و روزبه‌روز قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در این شرایط برای جبران فشار بر مردم، نیازمند افزایش دستمزدها هستیم. به دولتمردان توصیه می‌کنم به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشند. برای سال ۹۹ میزان ۱۵ درصد به حقوق کارمندان اضافه شده و تکلیف دستمزد کارگران روشن نیست. این افزایش حقوق فقط مقداری از تورم را جبران می‌کند؛ بنابراین دولت باید به فکر افزایش بیشتر قدرت خرید خانوارها باشد تا با عادی‌شدن فضا، تصمیمات جدی‌تری برای اقتصاد ایران گرفته شود.»
انتهای پیام
