محسن برهانی
حقوق‌دان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
کودتا، اصطلاحی است که بسیاری از افراد در خصوص حوادث مردادماه سال ۱۳۳۲ مورد استفاده قرار می‌دهند. اما شاید بتوان کاربرد این واژه در ارتباط با آن حوادث را مصداق رُبَّ شُهرهٍ لا أصلَ لها (چه بسیار امر مشهوری که اساسی ندارد) دانست. نگارنده در این نوشته در پی اثبات این امر است که اساساً بکارگیری واژه کودتا در خصوص واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشتباه است و به هیچوجه کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده است و آنچه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات قانونی مبتنی بر میثاق ملی آن زمان یعنی قانون اساسی مشروطه می‌باشد. این نوشته در پی تطهیر و یا تقبیح کسی نیست کما اینکه در تحلیل هنجاری نیز نمی‌باشد بلکه صرفاً بحثی حقوقی مورد نظر است. برای اثبات عدم تحقق کودتا بایستی به مقدمات زیر توجه نمود:
✅ مقدمه اول
کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنا بر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مولفه مهم مورد نیاز است؛ ۱٫ نیروی نظامی ۲٫ غیرقانونی بودن (نامشروع بودن) استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی‌توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی نمود. برای تقریب اذهان خوانندگان به دو مثال اشاره می‌شود:
▪️مثال اول. اولین رییس جمهور ایران آقای سید ابوالحسن بنی‌صدر در نوشته‌ها و گفته‌های خود تأکید دارد که بر اثر یک کودتا در خرداد ماه ۱۳۶۰ از ریاست جمهوری خلع شده است و حکومت‌های بعد از ایشان حکومت‌های مشروعی نیستند چرا که اساساً حکومت کودتا مشروعیت ندارد. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان براحتی قابل فهم است چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانیزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد، استعمالی غلط است.
▪️مثال دوم. برخی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به دولت دکتر احمدی نژاد، دولت کودتا اطلاق نمودند. این اطلاق هم مانند کلام رییس جمهور اسبق ایران اشتباه است چرا که در وقایع سال ۸۸ هرچند از نیروی نظامی استفاده شد اما این استفاده برای به دست آوردن نامشروع قدرت نبود چرا که در انتخابات تمامی مکانیزم‌های قانونی اخذ رأی و شمارش و اعتراض رعایت گردید و استفاده از نیروی نظامی جهت حفظ قدرت مشروع مبتنی بر قانون اساسی، کودتا محسوب نمی‌شود. حتی تخلف برخی از نیروها در برخورد با معترضین هم باعث تغییر عنوان حکومت و دولت نمی‌شود؛ حفظ قدرت مشروع از طرق غیرقانونی نیز کودتا محسوب نمی‌گردد.
کودتا یعنی به دست آوردن قدرت به شیوه غیرقانونی از طریق نیروی نظامی.
✅ مقدمه دوم
در روز ۲۸ مرداد از نیروی نظامی و خشونت استفاده شده است اما آیا این امر، برای اقدامی غیرقانونی بوده است یا اختیاراتی قانونی با خشونت همراه شده است؟ برای فهم قانونی یا غیرقانونی بودن، بایستی بررسی کرد که براساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای شاه در برخورد با دکتر مصدق غیرقانونی بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می‌شد. به مرور عرف و رویه‌ای شکل گرفت و یک قید به این اختیار و صلاحیت قانونی شاه وارد کرد و پیش‌شرط اعمال اختیار قانونی شاه را، «رأی تمایل مجلس» دانست بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی‌کرد مگر فردی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر، رأی تمایل داده باشد. نتیجه آنکه اختیار قانونی شاه نه براساس قانون که براساس عرف و رویه، مقیّد به رأی‌گیری در مجلس شورای ملی بود. این قید تحمیلی از سوی عرف و رویه، منوط به وجود مجلس بود یعنی باید مجلسی وجود داشته باشد تا رأی تمایل بدهد اگر به هر علتی مجلسی وجود نداشته باشد و حیات مجلس با نوعی فترت مواجه می‌شد، قید اخیر (رأی تمایل مجلس) سالبه به انتفاء موضوع بود و اختیار قانونی شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس، اعمال می‌گردید کما اینکه در فاصله سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، احمد شاه مستقیماً به نصب نخست وزیر اقدام نمود و این اقدام به هیچوجه غیرقانونی تلقی نشد.
✅ مقدمه سوم
آیا در ۲۸ مرداد، کشور دارای مجلس بود یا خیر؟ مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد و تشکیل شد چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب‌نامه هیأت دولت، در اردیبهشت سال ۱۳۳۲ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف نمود و از انتخاب شدن ۵۵ نماینده (صرفنظر از هر نوع دلیل و توجیهی) در این حوزه‌ها، جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملاً مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده تشکیل شود با ۷۹ نماینده شروع به کار کرد که در این بین اکثریت ایشان (۵۲ نفر) از طرفداران دکتر مصدق بودند و این اکثریت در روزهای پایانی تیرماه از سمت نمایندگی استعفا دادند تا مسیر برگزاری رفراندوم انحلال مجلس، تسهیل گردد.
به هر دلیلی و با هر انگیزه و‌هدفی، دکتر مصدق در ۲۲ تیرماه سال ۱۳۳۲، زمان‌بندی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام نمود: ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها. این تصمیم با مخالفت برخی یاران دکتر مصدق و مخالفت شدید آیت الله کاشانی و اقلیت همرأی ایشان در مجلس مواجه شد بنحوی که آیت الله کاشانی فتو‌ی به تحریم رفراندوم جهت انحلال مجلس را صادر کرد و هشت نماینده علیه هیأت وزیران به دلیل برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس و هزینه‌های غیرقانونی آن به دادستان تهران اعلام جرم کردند. علیرغم این مخالفت‌ها، انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات در روز ۲۲ مرداد از رادیو ایران پخش شد. بنابراین مجلس در روز ۲۲ مرداد منحل شد. با انحلال مجلس، دست پهلوی دوم جهت عزل دکتر مصدق و نصب سرلشگر زاهدی باز شد چرا که تنها مانع «فقدان رأی تمایل مجلس» بود که این مانع با انحلال مجلس دیگر وجود نداشت بنابراین اختیار قانونی شاه، بدون مانع می‌توانست جریان پیدا کند که جریان هم پیدا کرد. دستور عزل دکتر مصدق از سوی شاه در ۲۳ مرداد سال ۱۳۳۲ صادر شد و این عزل در ۲۴ مرداد توسط سرهنگ نصیری به ایشان ابلاغ گردید. در برابر دستور شاه، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می‌دهد و در آن تصریح می‌کند: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دستخط مبارک به اینجانب رسید دکتر محمد مصدق» بنابراین دستور شاه هم صادر شد و هم ابلاغ گردید. اتفاقاً در جلسات دادگاه، دکتر مصدق بر این نکته تأکید می‌کند که دستخط رسید و وی در برابر فرمان عزل تمکین کرده است. با ابلاغ عزل به ایشان، دیگر دکتر مصدق بعد از ۲۵ مرداد نخست وزیر قانونی کشور نبوده است بنابراین یکی از دو رکن کودتا منتفی است چرا که هیچ اقدام غیرقانونی صورت نپذیرفته است؛ دکتر مصدق بصورت قانونی عزل و سرلشگر زاهدی بصورت قانونی به نخست وزیری منصوب گردید.
نگارنده با اتفاقات بعدی این داستان کاری ندارد؛ چرا دولت در صبح روز ۲۵ مرداد اصرار کرد که نصیری در صدد کودتاست؟ چرا بعد از ابلاغ فرمان شاه و تمکین نخست وزیر، این اتهام زده شد؟ آیا نظر دکتر مصدق تغییر کرد و یا انگیزه دیگری داشت؟ چرا دکتر مصدق طرفداران خود حتی هیأت دولت را از این فرمان آگاه نکرد؟ این سؤالات و دهها سؤال دیگر به تحلیل اتفاقات تیرماه و مردادماه سال ۱۳۳۲ بازگشت دارد که تحلیلی سیاسی-اجتماعی است و نگارنده هیچ تخصصی در آن زمینه ندارد و اساتید و کارشناسان بایستی در این موضوع اظهارنظر فرمایند. آنچه در این بین از نظر قانونی روشن است، وجود اختیار قانونی شاه و عدم تحقق ارکان کودتا از نظر قانون اساسی است. استفاده بعدی از نیروی نظامی یا خشونت، هیچ تأثیری در این واقعیت حقوقی و تاریخی ندارد که بعد از ۲۵ مرداد، دیگر دکتر مصدق نخست وزیر ایران نبود بلکه سرلشگر زاهدی نخست وزیر ایران بوده است بنابراین در ۲۸ مرداد هیچ کودتایی تحقق پیدا نکرده است و اطلاق عبارت «کودتا» به وقایع ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، اشتباه می‌باشد.
حقوق‌دان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
کودتا، اصطلاحی است که بسیاری از افراد در خصوص حوادث مردادماه سال ۱۳۳۲ مورد استفاده قرار می‌دهند. اما شاید بتوان کاربرد این واژه در ارتباط با آن حوادث را مصداق رُبَّ شُهرهٍ لا أصلَ لها (چه بسیار امر مشهوری که اساسی ندارد) دانست. نگارنده در این نوشته در پی اثبات این امر است که اساساً بکارگیری واژه کودتا در خصوص واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشتباه است و به هیچوجه کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده است و آنچه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات قانونی مبتنی بر میثاق ملی آن زمان یعنی قانون اساسی مشروطه می‌باشد. این نوشته در پی تطهیر و یا تقبیح کسی نیست کما اینکه در تحلیل هنجاری نیز نمی‌باشد بلکه صرفاً بحثی حقوقی مورد نظر است. برای اثبات عدم تحقق کودتا بایستی به مقدمات زیر توجه نمود:
✅ مقدمه اول
کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنا بر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مولفه مهم مورد نیاز است؛ ۱٫ نیروی نظامی ۲٫ غیرقانونی بودن (نامشروع بودن) استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی‌توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی نمود. برای تقریب اذهان خوانندگان به دو مثال اشاره می‌شود:
▪️مثال اول. اولین رییس جمهور ایران آقای سید ابوالحسن بنی‌صدر در نوشته‌ها و گفته‌های خود تأکید دارد که بر اثر یک کودتا در خرداد ماه ۱۳۶۰ از ریاست جمهوری خلع شده است و حکومت‌های بعد از ایشان حکومت‌های مشروعی نیستند چرا که اساساً حکومت کودتا مشروعیت ندارد. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان براحتی قابل فهم است چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانیزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد، استعمالی غلط است.
▪️مثال دوم. برخی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به دولت دکتر احمدی نژاد، دولت کودتا اطلاق نمودند. این اطلاق هم مانند کلام رییس جمهور اسبق ایران اشتباه است چرا که در وقایع سال ۸۸ هرچند از نیروی نظامی استفاده شد اما این استفاده برای به دست آوردن نامشروع قدرت نبود چرا که در انتخابات تمامی مکانیزم‌های قانونی اخذ رأی و شمارش و اعتراض رعایت گردید و استفاده از نیروی نظامی جهت حفظ قدرت مشروع مبتنی بر قانون اساسی، کودتا محسوب نمی‌شود. حتی تخلف برخی از نیروها در برخورد با معترضین هم باعث تغییر عنوان حکومت و دولت نمی‌شود؛ حفظ قدرت مشروع از طرق غیرقانونی نیز کودتا محسوب نمی‌گردد.
کودتا یعنی به دست آوردن قدرت به شیوه غیرقانونی از طریق نیروی نظامی.
✅ مقدمه دوم
در روز ۲۸ مرداد از نیروی نظامی و خشونت استفاده شده است اما آیا این امر، برای اقدامی غیرقانونی بوده است یا اختیاراتی قانونی با خشونت همراه شده است؟ برای فهم قانونی یا غیرقانونی بودن، بایستی بررسی کرد که براساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای شاه در برخورد با دکتر مصدق غیرقانونی بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می‌شد. به مرور عرف و رویه‌ای شکل گرفت و یک قید به این اختیار و صلاحیت قانونی شاه وارد کرد و پیش‌شرط اعمال اختیار قانونی شاه را، «رأی تمایل مجلس» دانست بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی‌کرد مگر فردی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر، رأی تمایل داده باشد. نتیجه آنکه اختیار قانونی شاه نه براساس قانون که براساس عرف و رویه، مقیّد به رأی‌گیری در مجلس شورای ملی بود. این قید تحمیلی از سوی عرف و رویه، منوط به وجود مجلس بود یعنی باید مجلسی وجود داشته باشد تا رأی تمایل بدهد اگر به هر علتی مجلسی وجود نداشته باشد و حیات مجلس با نوعی فترت مواجه می‌شد، قید اخیر (رأی تمایل مجلس) سالبه به انتفاء موضوع بود و اختیار قانونی شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس، اعمال می‌گردید کما اینکه در فاصله سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، احمد شاه مستقیماً به نصب نخست وزیر اقدام نمود و این اقدام به هیچوجه غیرقانونی تلقی نشد.
✅ مقدمه سوم
آیا در ۲۸ مرداد، کشور دارای مجلس بود یا خیر؟ مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد و تشکیل شد چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب‌نامه هیأت دولت، در اردیبهشت سال ۱۳۳۲ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف نمود و از انتخاب شدن ۵۵ نماینده (صرفنظر از هر نوع دلیل و توجیهی) در این حوزه‌ها، جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملاً مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده تشکیل شود با ۷۹ نماینده شروع به کار کرد که در این بین اکثریت ایشان (۵۲ نفر) از طرفداران دکتر مصدق بودند و این اکثریت در روزهای پایانی تیرماه از سمت نمایندگی استعفا دادند تا مسیر برگزاری رفراندوم انحلال مجلس، تسهیل گردد.
به هر دلیلی و با هر انگیزه و‌هدفی، دکتر مصدق در ۲۲ تیرماه سال ۱۳۳۲، زمان‌بندی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام نمود: ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها. این تصمیم با مخالفت برخی یاران دکتر مصدق و مخالفت شدید آیت الله کاشانی و اقلیت همرأی ایشان در مجلس مواجه شد بنحوی که آیت الله کاشانی فتو‌ی به تحریم رفراندوم جهت انحلال مجلس را صادر کرد و هشت نماینده علیه هیأت وزیران به دلیل برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس و هزینه‌های غیرقانونی آن به دادستان تهران اعلام جرم کردند. علیرغم این مخالفت‌ها، انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات در روز ۲۲ مرداد از رادیو ایران پخش شد. بنابراین مجلس در روز ۲۲ مرداد منحل شد. با انحلال مجلس، دست پهلوی دوم جهت عزل دکتر مصدق و نصب سرلشگر زاهدی باز شد چرا که تنها مانع «فقدان رأی تمایل مجلس» بود که این مانع با انحلال مجلس دیگر وجود نداشت بنابراین اختیار قانونی شاه، بدون مانع می‌توانست جریان پیدا کند که جریان هم پیدا کرد. دستور عزل دکتر مصدق از سوی شاه در ۲۳ مرداد سال ۱۳۳۲ صادر شد و این عزل در ۲۴ مرداد توسط سرهنگ نصیری به ایشان ابلاغ گردید. در برابر دستور شاه، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می‌دهد و در آن تصریح می‌کند: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دستخط مبارک به اینجانب رسید دکتر محمد مصدق» بنابراین دستور شاه هم صادر شد و هم ابلاغ گردید. اتفاقاً در جلسات دادگاه، دکتر مصدق بر این نکته تأکید می‌کند که دستخط رسید و وی در برابر فرمان عزل تمکین کرده است. با ابلاغ عزل به ایشان، دیگر دکتر مصدق بعد از ۲۵ مرداد نخست وزیر قانونی کشور نبوده است بنابراین یکی از دو رکن کودتا منتفی است چرا که هیچ اقدام غیرقانونی صورت نپذیرفته است؛ دکتر مصدق بصورت قانونی عزل و سرلشگر زاهدی بصورت قانونی به نخست وزیری منصوب گردید.
نگارنده با اتفاقات بعدی این داستان کاری ندارد؛ چرا دولت در صبح روز ۲۵ مرداد اصرار کرد که نصیری در صدد کودتاست؟ چرا بعد از ابلاغ فرمان شاه و تمکین نخست وزیر، این اتهام زده شد؟ آیا نظر دکتر مصدق تغییر کرد و یا انگیزه دیگری داشت؟ چرا دکتر مصدق طرفداران خود حتی هیأت دولت را از این فرمان آگاه نکرد؟ این سؤالات و دهها سؤال دیگر به تحلیل اتفاقات تیرماه و مردادماه سال ۱۳۳۲ بازگشت دارد که تحلیلی سیاسی-اجتماعی است و نگارنده هیچ تخصصی در آن زمینه ندارد و اساتید و کارشناسان بایستی در این موضوع اظهارنظر فرمایند. آنچه در این بین از نظر قانونی روشن است، وجود اختیار قانونی شاه و عدم تحقق ارکان کودتا از نظر قانون اساسی است. استفاده بعدی از نیروی نظامی یا خشونت، هیچ تأثیری در این واقعیت حقوقی و تاریخی ندارد که بعد از ۲۵ مرداد، دیگر دکتر مصدق نخست وزیر ایران نبود بلکه سرلشگر زاهدی نخست وزیر ایران بوده است بنابراین در ۲۸ مرداد هیچ کودتایی تحقق پیدا نکرده است و اطلاق عبارت «کودتا» به وقایع ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، اشتباه می‌باشد.
