گروه سیاسی: «سیدمحمد خاتمی در انتخابات اسفندماه فعال خواهد شد؟» «ائتلاف، صورت می‌گیرد یا منتفی است؟» «شورای نگهبان فضا را باز خواهد کرد؟»، «رایزنی برای بازگشت بهزاد نبوی به جبهه اصلاحات صحت دارد؟» و … این سوالات از جمله سوالاتی بود که حجت الاسلام محسن رهامی به آنها پاسخ داد.
خبر آنلاین، محسن رهامی، چهره شاخص اصلاح طلب و نماینده ادوار مجلس، می‌گوید لیست ندادن اصلاح طلبان به معنای تحریم انتخابات نیست و تاکید دارد؛ ««دوستان ما برای مجلس دوازدهم آمادگی لیست دادن، چه مشترک با معتدلین و چه جداگانه را ندارند.»
رهامی در این گفتگو از رایزنی‌ها با بهزاد نبوی برای فعال شدن در جبهه اصلاحات خبر می‌دهد و بیان می‌کند که «حداکثر کاری که احتمال دارد خاتمی در انتخابات پیش رو انجام دهد رأی دادن در تهران یا یکی از شهرهاست».
آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده ای از گپ و گفت با محسن رهامی است؛
آقای رهامی! ردصلاحیت‌های هیات‌های اجرایی در این دوره از انتخابات مجلس حاشیه‌های زیادی را سبب شما، نظر شما درمورد این رویکرد هیات‌های اجرایی چیست و چقدر در مسیر خالص سازی قابل تحلیل است؟
من اجمالا در جریان رد صلاحیت‌های گسترده هستم. در قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۵ تصویب شده، غیر از چند اصل که درباره مجلس سنا بوده و بعدا اضافه شده است؛ همه اصول قانون مزبور، در خصوص پارلمان و مجلس است. مهمترین دستاورد نهضت یا انقلاب مشروطه ایجاد پارلمان مستقل است که باعث مشارکت مردم در اداره امور حکومت می‌شود. اگر قرار باشد به قانون اساسی مشروطه امتیاز بدهیم، ۹۰ درصد امتیاز آن به تأسیس پارلمان تعلق دارد.
جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن که دستاورد انقلاب اسلامی است، علی القاعده باید از این حیث، نسبت به قانون اساسی مشروطه، یک گام پیش‌تر و بالاتر باشد. پارلمان، مجلس و انتخابات آزاد، مهمترین تابلو و نشانه جمهوریت این نظام است. مردم با حضور در پای صندوق‌های انتخابات انتظار دارند که کاندیدای مورد نظرشان در لیست حضور داشته و آنها بتوانند به کسی که انتخاب خودشان است آزادانه رأی بدهند.
به نظر من، در دوره‌های اخیر با برداشتی که شورای نگهبان از نظارت اعمال می‌کند و نیز عملکرد هیئت‌های اجرایی در این دوره، هم با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم با روح قانون اساسی مشروطه و اصولا با اساس دموکراسی و مردم‌سالاری در تعارض کامل بوده است؛ چون امکان حضور اکثریت مردم و مدیریت جامعه به دست اکثریت را محدود و بلکه ناممکن می‌سازد.
همچنین زمینه ممیزی فراقانونی و خالص‌سازی مجلس، به نفع اقلیت را، با استفاده از ابزار‌های به ظاهر قانونی فراهم می‌کند؛ به‌نظر من این پارلمان با آن مجلسی که از در قانون اساسی مشروطه و آموزه‌های اولیه انقلاب اسلامی، هیچ سنخیتی نداشته و با آن فقط اشتراک لفظی دارد!
مجلس اول و دوم که من به‌عنوان نماینده مردم توفیق حضور در آن را داشتم، نظارت، اعمال نظر و خالص سازی به شکل فعلی وجود نداشت، به‌علت حضور نیروهای سیاسی مستقل از طرف تمامی جریان‌های تأثیرگذار در پیروزی انقلاب از تهران و سایر نقاط کشور، وجود دیدگاه‌های مختلف و بعضا منتقد، قوی‌ترین ادوار مجلسِ جمهوری اسلامی ایران بوده است. در آن دوره‌ها، سواد خواندن و نوشتن برای ثبت‌نام کفایت می‌کرد، داشتن مدرک فوق لیسانس و دکتری هم مطرح نبود. در دوران حیات امام (ره)، شورای نگهبان این برداشت از نظارت را که در حال حاضر عمل می‌کند، نداشت.
مجلس فعلی ضعیف‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین ادوار مجلس است
برداشت هیچ حقوقدان و صاحب‌نظر مستقل از نظارت، آن چه که امروز شورای نگهبان به آن عمل می‌کند نبوده و نیست؛ علم حقوق در انحصار و اختصاص هیچ شخص یا نهاد و ارگانی نیست و در اختیار صاحب‌نظران و دانشگاه‌ها و مراکز علمی است و هیچ‌یک از آنها از نظارت، غربالگری، ممیزی و انتخاب دو مرحله‌ای برداشت نمی‌کنند.
نظارت باید در حدی باشد که اگر خلافی واقع شد و دولت، مشخصا وزارت کشور و ادارات تابعه که مجری انتخابات هستند، بخواهند حق کسی را پایمال کنند جلوگیری شود. تأکید می‌کنم نوع غربالگری و ممیزی که در دوره‌های اخیر اعمال می‌شود و مجلس فعلی یکی از محصولات این ممیزی، ضعیف‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین ادوار مجلس است، با روح انقلاب اسلامی، روح قانون اساسی ما و روح قانون اساسی مشروطه در تعارض آشکار است.
دوستان با آقای بهزاد نبوی صحبت کرده‌اند، اما این موضوع یک سیر طولانی داشته که با یک رایزنی و صحبت بعید است، قضیه حل شود.
این انحرافی است که در ماهیّت جمهوری اسلامی و اساس جمهوریت نظام ایجاد شده و روزبه‌روز هم این انحراف و فاجعه در حال عمیق‌تر شدن است و مردم را نسبت به اساس جمهوری اسلامی، پارلمان و انتخابات بی‌اعتنا و بدبین کرده و خواهد کرد.
برخی معتقدند نفوذ چهره‌های تندرو و نزدیک به آقای احمدی‌نژاد در هیئت‌های اجرایی، در رویکرد در پیش گرفته شده در این هیات‌ها و مشخصا روند خالص سازی اثرگذار بوده است.
دولت فعلی به نوعی ادامه دهنده دولت احمدی‌نژاد است. بسیاری از افرادی که در این دوره حضور مؤثر دارند، منتسب به جریان احمدی نژاد، انجمن حجتیه، جبهه پایداری و جریان افراطیِ جناح اصول‌گرا هستند. این افراد در زمان انقلاب و دوره امام (ره) کمتر امکان بروز و ظهور داشتند و حالا که به هر دلیل زمینه مساعدی فراهم شده، تصمیم گرفته‌اند یک مجلس خالی از اغیار و یا بهتر بگوییم یک محفل خودمانی تشکیل دهند که بهتر بتوانند تمامی امکانات و پست‌های سیاسی و خصوصا اقتصادی را بین خود، مانند غنائم جنگی تقسیم و بهره برداری کنند.
کشور هنوز از ضربه‌های هولناک دوره سیاه احمدی نژاد کمر راست نکرده است
چنانچه در دوره سیاه احمدی نژاد عمل شد و هنوز کشور و مردم از آن ضربه‌های هولناک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوره احمدی نژاد کمر راست نکرده است و چه بسا ده‌ها سال دیگر هم نتواند کمر راست کند. گرچه این کار به اساس انقلاب و جمهوریت نظام آسیب جدی وارد ساخته و بیشتر هم وارد خواهد ساخت و مردم را نسبت به پارلمان، انتخابات و اساس نظام بی‌اعتنا و بدبین کرده و خواهد کرد.
عملکرد این جریان در واقع امر، در تعارض کامل با منافع کلان جمهوری اسلامی و مصالح کلی مردم و کشور است؛ ولی جریان مزبور که به ظاهر خود را انقلابی و طرفدار دوآتشه ولایت فقیه معرفی می‌کند، چندان به آثار و نتایج عملکرد خود توجه ندارد.
تفسیر خوش‌بینانه این حرکت این است که بگوییم آنها از نتایج عمل خود غافل بوده و از روی جهل و غفلت این‌گونه عمل می‌کنند. چه بسا برای آینده انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام خمینی (ره) و ملت ما، در بعضی اتاق‌های فکر، مانند لژ‌های فراماسونری، خواب‌هایی دیده‌شده که برای تعبیر آن خواب‌ها، ابتدا قرار است نظام و جمهوری اسلامی را از پشتیبانی مردم بی‌بهره ساخته و اکثریت خاموش و خانه‌نشین شوند.
خصوصا وقتی معلوم می‌شود بعضی از سران جریان مزبور دارای تابعیت مضاعف بوده و کشور‌هایی مانند بریتانیا، به آنان گرین‌کارت اعطا کرده و سفر‌های برون‌مرزی و رفت‌و آمد‌های مکرر دارند و فرزندان و سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کردند، این نگرانی برای آینده کشور و انقلاب اسلامی صدچندان می‌گردد.
آقای رهامی! ارزیابی شما از واکنش آقایان رئیسی، قالیباف و حتی وزیر کشور به ردصلاحیت‌ها، چیست؟
در دوره‌های گذشته معمولا هیئت‌های نظارت حق سطح وسیع‌تری از غربالگری را برای خود محفوظ نگاه می‌داشتند. در حال حاضر بعضا این خوش‌بینی را دارند که وزارت کشور رد صلاحیت‌های گسترده را انجام داده و بعد هیئت‌های نظارت شورای نگهبان به عنوان منجی ظاهر شوند و به داد مردم برسند تا از این طریق بتوانند قدری اعتبار آسیب دیده خود را جبران کنند.
در حال حاضر، زمینه امیدوار کننده‌ای از برخورد شورای نگهبان، روسای قوا در جهت رفع نگرانی از ردصلاحیت‌های گسترده هیأت‌های اجرایی ملاحظه نشده و به‌نظر می‌رسد آنها به راحتی از کنار این موضوع رد شده‌اند.
در بعضی از استان‌هایی که من از اوضاع آنها اطلاع دارم، افرادی با سابقه طولانی حضور در انقلاب، جبهه یا از آزادگان جنگ تحمیلی که عمر خود را در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و اساس نظام صرف کرده و وفاداری و صلاحیتشان عملا ثابت شده است، بدون آن که کوچک‌ترین اشکال قانونی وجود داشته باشد، با عنوان بسیار کلیِ «عدم التزام به اسلام» کنار گذاشته شده‌اند.
عدم التزام به اسلام و احکام آن باید مصداق داشته باشد و مورد آن باید به اثبات برسد، بعضا هیأت‌های اجرایی و یا هیأت‌های نظارت اعلام می‌کنند؛ «صلاحیت شما را احراز نکردیم»، این امر خلاف قانون بوده و طفره رفتن از انجام وظیفه محسوب و موجب تضییع حقوق اساسی شهروندان می‌گردد.
در حالی که صلاحیت کاندیدا‌ها را مردم باید تشخیص دهند، آنها قوه و قدرت تشخیص کافی دارند و نیازی به احراز صلاحیت نامزد‌ها توسط هیأت نظارت یا هیأت اجرایی نیست. بلکه آنها باید نظارت کنند که خلاف قانون واقع نشود، به فرض اگر فردی سابقه محکومیت مؤثر دارد؛ یعنی در محکومیت او در حدی است که باعث محرومیت او از حقوق اجتماعی می‌شود، مثلا در محل خود اشتهار به فساد دارد و باید کنار گذاشته شود، این مسأله با تطبیق سوابق افراد با سجل کیفری موجود در قوهٔ قضائیه و استعلامات قانونی حاصل می‌شود.
در این خصوص، قوه قضائیه که قانونا مرجع تظلمات است و باید مدافع حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان باشد و نیز رئیس جمهور و نمایندگان مجلس که سوگند یاد کرده‌اند که حامی و پاسدار قانون اساسی و حقوق اساسی مردم باشند، باید ورود پیدا کنند و مانع ردصلاحیت‌های نسنجیده و وسیع نامزد‌های انتخابات گردند.
شما سیگنالی از سوی شورای نگهبان دریافت کرده‌اید که نشان دهد فضا به سمت بازتر شدن خواهد رفت؟
تا امروز به طور صریح چیزی دریافت نکرده‌ایم. در بعضی از استان‌ها و شهرستان‌ها به دوستانی که در جایگاههای مناسبی قرار دارند و به نظر می‌رسد که کنار کشیدن آنها باعث می‌شود مردم به کلی از انتخابات کناره‌گیری کنند، گفته‌شده که نگران نباشند و این مسائل حل خواهد شد، ولی این قول‌ها خیلی قابل اعتنا نیستند؛ چون در دوره‌های گذشته و از جمله در انتخابات مجلس یازدهم، چنین وعده‌هایی داده شد، اما چندان عملی نشد.
شما سابقه رایزنی و گفتگوی انتخاباتی با نهاد‌های حاکمیتی، از جمله شورای نگهبان و حتی بیت رهبری را داشته اید، آیا برای این دوره از انتخابات هم از این نوع رایزنی‌ها و تعامل داشته‌اید؟
من به این نوع رایزنی‌ها و گفتگو‌ها ارزش قائلم و در دوره‌های گذشته در انتخابات مجلس، شورای شهر و حتی ریاست‌جمهوری، در این‌جهت جهت فعالیت‌هایی داشته‌ام. به عنوان کسی که جوانی و بخش عمده‌ای از عمر خود را در مسولیت‌ها و فعالیت‌هایی گذرانده که به هرحال نفیا و اثباتا در فرایند شکل‌گیری این نظام و امور سیاسی کشور مؤثر بوده و کشور را به عنوان خانه بزرگ خودم و هموطنانم تلقی می‌کنم، در مسایلی مثل انتخابات، نوعا بخشی از مسؤلیت را نه لزوما برای خود، بلکه برای جمع به عهده گرفته‌ام.
وقتی فعالیت خود را جهت ورود به مجلس در سال ۵۸ شروع کردم و رای آوردم، ۲۶ ساله و یکی جوان‌ترین نمایندگان مجلس بودم، چون آن زمان با اتمام ۲۵ سالگی اجازه ورود به انتخابات مجلس داده می‌شد. در دوره اول و دوم در مجلس بوده و بعد دو دوره در وزارت علوم، به‌عنوان معاون وزیر حضور داشته‌ام و مسئولیت‌های دیگری نیز به عهده گرفته‌ام.
از همان سال‌های اولیه فعالیت سیاسی رسمی قائل به تعامل و رایزنی با مقامات و مسؤلین کشور بوده و هستم. البته بعضی دوستان بطور جد منتقد این نوع تعامل‌ها و ارتباطات بوده و آن را به معنی تایید عملکرد حاکمیت، شورای نگهبان و … می‌دانند. با این وجود، فکر می‌کنم تعامل و رایزنی از ایجاد فاصله‌ها جلوگیری کرده و به روند صحیح امور کشور و نزدیک‌شدن دیدگاهها کمک می‌کند.
این نوع ارتباط و تعامل در انتخابات مجلس دهم، شورای چهارم و پنجم و انتخابات ریاست جمهوری دوره اصلاحات و نیز دوره روحانی بسیار موفقیت‌آمیز بود، اما مثلا در مجلس یازدهم چندان جواب نگرفتیم. این بار هم رایزنی‌هایی داشته‌ایم و هنوز هم مأیوس نیستیم. بخشی از علاقمندی به تعامل و امیدواری من به نتایج این رایزنی‌ها، به دلیل علقه‌ای است که به اصل انقلاب و نظام دارم و فکر می‌کنم به هرحال در مرکزیت نظام قوه عاقله هست که گوش شنوایی به شنیدن مصالح کشور از منتقدین داشته‌باشد؛ لذا نباید از تعامل با مجموعه حاکمیت مأیوس شد.
آقای رهامی، شما برای انتخابات خبرگان ثبت‌نام کرده‌اید؟
من برای ثبت‌نام در انتخابات خبرگان، به وزارت کشور رفتم و، چون خبرنگاران زیادی آن‌جا حضور داشتند، این خبر منتشر شد که من ثبت‌نام را انجام دادم؛ ولی در عمل با اشکالات بنی اسرائیلی مواجه شدم و از ثبت‌نام باز ماندم. بدین معنی که مدارک مربوط به اجتهاد، اجازات و احکامی که از بزرگان حوزه علمیه قم، از جمله آیات عظام منتظری (ره)، فاضل لنکرانی (ره)، موسوی اردبیلی (ره) و صانعی (ره) داشتم و مربوط به دهه ۷۰ می‌شد را ارائه کردم، ولی بعد از معطلی در نهایت، مسؤلیت ثبت‌نام ما را به یکی از فق‌های شورای نگهبان در قم حواله دادند.
با توجه به این که مجلس خبرگان صلاحیت و وظیفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد رهبری، نهادها و ارگان‌هایی تحت امر او را به عهده دارد؛ لذا واگذار کردن موضوع تأیید صلاحیت و مدارک علمی خبرگان به فق‌های شورای نگهبان، که خود منصوب رهبری هستند، صحیح نبوده و در واقع دور لازم می‌آید که عقلا باطل است؛ بنابراین من مراجعه به آن عضو شورای نگهبان را بر خلاف شؤون خبرگان رهبری و نیز نوعی شکستن حرمت اساتیدی، چون آیهالله منتظری، که آن اجازات و احکام را به من اعطا کرده‌اند می‌دانم و حاضر نشدم با عمل خود به چنین رویه غلط و خلاف عقل و قانون صحه بگذارم.
گرچه اصولا این رویه‌ای که آقایان برای مجلس خبرگان در پیش‌گرفته‌اند، و عملا مجلس خبرگان به مجلس روحانیون و تحصیلکرده‌های فقه و عمده نمایندگان رهبری در استان‌ها و نهادها، خلاصه شده است؛ نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای شرعی و حتی به ضرر خود جایگاه رهبری و تقلیل این جایگاه تا حد منتخب صرف روحانیون منجر شده است.
رهبری متعلق به همه مردم و همه اقشار جامعه بوده است نه نماینده و منتخب روحانیون و ملایان کشور؛ صلاحیت و مسؤلیت ایشان در تمامی امور کشور است. در حالی که روحانیون فقط یکی از اقشار جامعه و فقه نیز فقط یکی از تخصص‌ها و علوم مورد نیاز جامعه است. خبرگان سایر تخصص‌ها و علوم، مثل حقوق، اقتصاد، سیاست، روابط بین‌الملل، صنعت و کشاورزی همه و همه باید در مجلس خبرگان حضور داشته باشند و آنها، به‌عنوان نمایندگان اقشار و تخصص‌های مختلف جامعه ایرانی، هم در انتخاب رهبر و هم در نظارت بر عملکرد ایشان و نهاد‌های زیر مجموعه رهبری نقش ایفا کنند. از طرفی، چون نصف جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند به کدام دلیل عقلی و شرعی تمامی خبرگان باید از مردان باشد و چرا نباید متخصصینی از خانم‌ها در امور مختلف جامعه، در مجلس خبرگان حضور نداشته باشند؟
با توجه به این که من قبلا هم، در دو نوبت برای ثبت‌نام جهت انتخابات ریاست جمهوری، به وزارت کشور مراجعه داشتم، تمام مدارک و مستندات تخصصی را ارائه کرده بودم که در اختیار آقایان است و توضیح دادم که: «علاوه بر اجتهاد در فقه و اصول، دکتری حقوق دارم، استاد دانشگاه تهران بودم، از سال ۶۷ تا کنون یعنی ۴۵ سال، در بسیاری از دانشگاه‌های مطرح داخل و خارج از کشور به‌عنوان استاد مدعو و محقق، همکاری داشته و دارم. از معدود روحانیونی هستم که در حوزه فنی نیز تحصیل کرده‌ام.
دوره بعد از دکتری و دوره تخصصی‌ام را در آلمان، در مؤسسه ماکس پلانک در شهر فرایبورگ گذرانده‌ام، دو دوره نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی و برنامه و بودجه بودم، سال‌های سال است که وکیل بوده و مسؤلیت وکالت سنگین‌ترین پرونده‌های یکصدسال عمر عدلیه در ایران؛ مانند پرونده کوی دانشگاه تهران را برعهده داشته‌ام، دو دوره معاون وزارت علوم و ۸ سال رئیس دانشگاه بودم.» اگر چنین کسی با این تحصیلات، تجربیات و سابقه از نظر آقایان خبره نباشد، پس خبره چه کسی است؟! در واقع آقایان صریح‌تر بفرمایند که اصولا خبره نمی‌خواهند!
فارغ از رایزنی‌ها با نهاد‌های حکمیتی، با عقلای اصول‌گرا مثل آقایان ناطق نوری، لاریجانی و باهنر گفتگو و تعامل انتخاباتی داشته اید؟
درگذشته رایزنی‌ها بیشتر بود، ولی در این دوره کمتر شده است. آقای ناطق نوری در گذشته فعال‌تر بودند، اما این دوره تا حدی به دلیل کسالت، کمتر مجال این نشست‌ها را دارند. فعلا دوستان ما برای مجلس دوازدهم آمادگی لیست دادن، چه مشترک با معتدلین و چه جداگانه را ندارند؛ بنابراین فعلا در این زمینه رایزنی جداگانه و جدی، به صورتی که بشود لیستی از اعتدالیون و اصلاح طلب‌های معتدل تهیه شود، فراهم نیست. فعلا فقط بعضی دوستان که با آقای روحانی یا آقای لاریجانی مرتبط هستند، و تعدادی از احزاب که در جبهه اصلاحات نیز حضور دارند در این خصوص فعالیت‌هایی دارند. اما در کل یک نتیجه قطعی که ما را به یک لیست برساند فعلا وجود ندارد.
ممکن است ائتلافی میان آقای روحانی و آقای لاریجانی با اصلاح طلبان شکل بگیرد؟
عرض کردم تا امروز اصلاح طلبان و مشخصا جبهه اصلاحات، به شکل رسمی آمادگی ارائه لیست نداشته‌اند. اگر قرار باشد درباره جبهه اصلاحات صحبت کنیم، بهتر است سخنگوی رسمی جبهه اظهار نظر کند. فعلا مجموعه احزابی که در این خصوص فعالیت می‌کنند، می‌خواهند با همان ساز و کار قبلی پیش بروند. البته این ساز و کار در مجلس یازدهم موفق نشد و نتیجه‌ای نداد، اما برای مجلس دهم و شورای چهارم و پنجم، تا حدودی نتیجه‌بخش بود. ما بعد از قضایای سال ۸۸ و ۸۹، خیلی تلاش کردیم که ابتکار عمل جدی داشته باشیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم؛ اکنون هم در حال احیای آن هستیم و به شهرستان‌ها و استان‌ها هم بعضا می‌رویم، ولی فضای سیاسی کشور تغییرات زیادی نسبت به آن سال‌ها کرده است.
من فکر می‌کنم اگر احتمال بدهیم حداقل ۵۰-۶۰ نفر هم در مجلس دوازدهم، نماینده مستقل و خوش‌فکر داشته باشیم، ارزش آن را دارد که تلاش کنیم و برای انتخابات سرمایه‌گذاری کنیم. حتی گاهی من به دوستان می‌گویم داشتن یک کرسی مجلس و حضور یک نماینده، همچون مرحوم مدرس، هم ارزش دارد و می‌تواند مفید واقع شود. به هر حال اعتقاد من این است که ما خودمان نباید به فضای یأس و نا امیدی مردم دامن بزنیم؛ چون مردم به حد کافی آزرده خاطر و مأیوس شده‌اند و نگرانی جدی برای آینده کشور دارند.
ما باید تلاش کنیم حتی‌الامکان به مردم امید بدهیم، اما اینکه بتوانیم به یک لیست مشترک برسیم بسیار بعید است؛ چون لازمه ارائه لیست، داشتن نامزد انتخاباتی به تعداد کافی است که فعلا اکثر نامزد‌های اصلاحات و معتدلین، در تهران و استان‌ها کنار گذاشته شده‌اند. علاوه بر آنکه اصولا بخاطر فضای موجود اکثرا رغبتی به ثبت‌نام نشان نداده‌اند.
یعنی مجلس اول و دوم هم با آنکه متشکل از افراد برجسته و نیروهای سیاسی دست اول کشور بود و افراد از هیئت‌های نظارت این‌چنینی عبور نکرده بودند، باز هم چیزی که امام خمینی می‌خواست نبود و رضایت قلبی ایشان، با اینکه عملکرد مجلس اول در بخش نظارت بسیار مناسب بود؛ برآورده نشد. دولت آقای موسوی سال‌هاست کنار رفته و هیچ امکانی برای پاسخ‌گویی به مخالفت‌ها و شایعات را ندارد و هر کسی هر حرفی را که می‌خواهد می‌زند و ایشان هیچ‌گونه پاسخی نمی‌توانند بدهد، اما هیچ‌کس نمی‌گوید در دوره آقای موسوی و وزرای ایشان که زمان جنگ هم بود حتی یک دلار جابه‌جا شده است.
بخشی از این مسئله برمی‌گردد به سلامت نفس، صداقت و کارشناسی دولت دوران جنگ و بخشی هم برمی‌گردد به نظارت مجلسِ ما که واقعا مو را از ماست می‌کشیدیم. در مجلس اول و دوم درخصوص بودجه عمومی و بودجه دولت چه در دوره آقای موسوی، چه در دوره آقای رجایی و دوره قبل از آن که نخست وزیر بود و چه در دوره بعد که رئیس جمهور شد دقت و نظارت تا جایی بود که حتی یک دینار جابه‌جا یا حیف و میل نشد، اگر مجلس نظارت خوبی داشته باشد علی‌رغم اینکه نهاد‌های موازی حضور دارند و اختیاراتش محدود شده است، اما باز هم خیلی جا‌ها می‌تواند جلوی فساد را بگیرد.
چه قدر اتفاقاتی مثل کنار رفتن آقای نبوی از ریاست جبهه اصلاحات در این چند دستگی موثر بوده است؟
جایگاه آقای نبوی مربوط به فعالیت سیاسی قبل از و پس از انقلاب و حضور طولانی در مسؤلیت‌های مختلف در چند دولت است. ازدولت آقای رجایی تا دولت اصلاحات، همه این سوابق، امروز این هویت را به ایشان داده بودند که می‌تواند محل اجتماع بیشتر جریان‌ها باشد؛ اما فعلا به علت اختلاف‌نظر در داخل جریان اصلاحات، از حیث چگونگی تعامل با حاکمیت و موضوعاتی مثل انتخابات، جایگاه اجماعی ایشان نیز از این اختلاف نظر بی‌بهره نمانده است.
علاوه براین، مسئله دیگر برای تعدادی از احزاب و نیروهای اصلاح‌طلب، مسئله حضور افراد حقیقی درجبهه اصلاحات با حق رأی مساوی با دبیران کل احزاب است، که به هرحال باید حل شود.
در «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» که قبلا با عنوان «شورای هماهنگی نیروهای خط امام» فعالیت می‌کرد و بعد از دوم خرداد ۷۶، به این عنوان تغیر اسم داد، فقط دبیران کل احزاب حضور داشتند و این مجموعه، به عنوان یک جبهه سیاسی می‌توانست لیست انتخاباتی بدهد. بعد از آن که مطرح شد برخی افراد حقیقی تاثیرگذار، با حق رأی برابر بتوانند در جبهه حضور یابند، عامل جدیدی برای اختلاف نظر بین احزاب و جریان‌های اصلاح‌طلب پیدا شده و کماکان ادامه دارد. بنابراین، آمدن و رفتن آقای نبوی و امثال آن چندان مؤثر در این امر تاثیر ندارد.
سابقا که می‌گفتند جبهه ملی، منظور مجموعه‌ای متشکل از چند حزب بود همسو بود، در قانون احزاب هم «جبهه سیاسی» به همین معنی تعریف شده است. از طرف دیگر، فضای عمومی جامعه هم به دلسردی احزاب دامن زده است. با وجود همه این‌ها، هنوز تعدادی از احزاب همسو نشست‌های مستمری، در این زمینه دارند که در صورت فراهم شدن مقدمات و ملزومات کار بتوانند حضور پررنگ‌تری، حداقل در بعضی شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه داشته باشند.
گفته می‌شود رایزنی با آقای نبوی انجام شده که ایشان بخواهند به روند تصمیم سازی و تصمیم گیری جبهه اصلاحات برگردند؟
دوستان با آقای نبوی صحبت کرده‌اند، اما این موضوع یک سیر طولانی داشته که با یک رایزنی و صحبت بعید است، قضیه حل شود. پیدایش نظرات و راه‌کار‌های مختلف برای موضوعات واحد، در داخل یک مجموعه سیاسی تا حدی می‌شود گفت طبیعی است. خصوصا اگر شرایط و اوضاع و احوال به نحوی که ملاحظه می‌شود هر روز سخت‌تر گردد، در این خصوص هم خود ایشون به این جمع‌بندی رسیده که باید به تصمیم ایشان احترام بگذاریم.
خبر آنلاین، محسن رهامی، چهره شاخص اصلاح طلب و نماینده ادوار مجلس، می‌گوید لیست ندادن اصلاح طلبان به معنای تحریم انتخابات نیست و تاکید دارد؛ ««دوستان ما برای مجلس دوازدهم آمادگی لیست دادن، چه مشترک با معتدلین و چه جداگانه را ندارند.»
رهامی در این گفتگو از رایزنی‌ها با بهزاد نبوی برای فعال شدن در جبهه اصلاحات خبر می‌دهد و بیان می‌کند که «حداکثر کاری که احتمال دارد خاتمی در انتخابات پیش رو انجام دهد رأی دادن در تهران یا یکی از شهرهاست».
آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده ای از گپ و گفت با محسن رهامی است؛
آقای رهامی! ردصلاحیت‌های هیات‌های اجرایی در این دوره از انتخابات مجلس حاشیه‌های زیادی را سبب شما، نظر شما درمورد این رویکرد هیات‌های اجرایی چیست و چقدر در مسیر خالص سازی قابل تحلیل است؟
من اجمالا در جریان رد صلاحیت‌های گسترده هستم. در قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۵ تصویب شده، غیر از چند اصل که درباره مجلس سنا بوده و بعدا اضافه شده است؛ همه اصول قانون مزبور، در خصوص پارلمان و مجلس است. مهمترین دستاورد نهضت یا انقلاب مشروطه ایجاد پارلمان مستقل است که باعث مشارکت مردم در اداره امور حکومت می‌شود. اگر قرار باشد به قانون اساسی مشروطه امتیاز بدهیم، ۹۰ درصد امتیاز آن به تأسیس پارلمان تعلق دارد.
جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن که دستاورد انقلاب اسلامی است، علی القاعده باید از این حیث، نسبت به قانون اساسی مشروطه، یک گام پیش‌تر و بالاتر باشد. پارلمان، مجلس و انتخابات آزاد، مهمترین تابلو و نشانه جمهوریت این نظام است. مردم با حضور در پای صندوق‌های انتخابات انتظار دارند که کاندیدای مورد نظرشان در لیست حضور داشته و آنها بتوانند به کسی که انتخاب خودشان است آزادانه رأی بدهند.
به نظر من، در دوره‌های اخیر با برداشتی که شورای نگهبان از نظارت اعمال می‌کند و نیز عملکرد هیئت‌های اجرایی در این دوره، هم با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم با روح قانون اساسی مشروطه و اصولا با اساس دموکراسی و مردم‌سالاری در تعارض کامل بوده است؛ چون امکان حضور اکثریت مردم و مدیریت جامعه به دست اکثریت را محدود و بلکه ناممکن می‌سازد.
همچنین زمینه ممیزی فراقانونی و خالص‌سازی مجلس، به نفع اقلیت را، با استفاده از ابزار‌های به ظاهر قانونی فراهم می‌کند؛ به‌نظر من این پارلمان با آن مجلسی که از در قانون اساسی مشروطه و آموزه‌های اولیه انقلاب اسلامی، هیچ سنخیتی نداشته و با آن فقط اشتراک لفظی دارد!
مجلس اول و دوم که من به‌عنوان نماینده مردم توفیق حضور در آن را داشتم، نظارت، اعمال نظر و خالص سازی به شکل فعلی وجود نداشت، به‌علت حضور نیروهای سیاسی مستقل از طرف تمامی جریان‌های تأثیرگذار در پیروزی انقلاب از تهران و سایر نقاط کشور، وجود دیدگاه‌های مختلف و بعضا منتقد، قوی‌ترین ادوار مجلسِ جمهوری اسلامی ایران بوده است. در آن دوره‌ها، سواد خواندن و نوشتن برای ثبت‌نام کفایت می‌کرد، داشتن مدرک فوق لیسانس و دکتری هم مطرح نبود. در دوران حیات امام (ره)، شورای نگهبان این برداشت از نظارت را که در حال حاضر عمل می‌کند، نداشت.
مجلس فعلی ضعیف‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین ادوار مجلس است
برداشت هیچ حقوقدان و صاحب‌نظر مستقل از نظارت، آن چه که امروز شورای نگهبان به آن عمل می‌کند نبوده و نیست؛ علم حقوق در انحصار و اختصاص هیچ شخص یا نهاد و ارگانی نیست و در اختیار صاحب‌نظران و دانشگاه‌ها و مراکز علمی است و هیچ‌یک از آنها از نظارت، غربالگری، ممیزی و انتخاب دو مرحله‌ای برداشت نمی‌کنند.
نظارت باید در حدی باشد که اگر خلافی واقع شد و دولت، مشخصا وزارت کشور و ادارات تابعه که مجری انتخابات هستند، بخواهند حق کسی را پایمال کنند جلوگیری شود. تأکید می‌کنم نوع غربالگری و ممیزی که در دوره‌های اخیر اعمال می‌شود و مجلس فعلی یکی از محصولات این ممیزی، ضعیف‌ترین و بی‌خاصیت‌ترین ادوار مجلس است، با روح انقلاب اسلامی، روح قانون اساسی ما و روح قانون اساسی مشروطه در تعارض آشکار است.
دوستان با آقای بهزاد نبوی صحبت کرده‌اند، اما این موضوع یک سیر طولانی داشته که با یک رایزنی و صحبت بعید است، قضیه حل شود.
این انحرافی است که در ماهیّت جمهوری اسلامی و اساس جمهوریت نظام ایجاد شده و روزبه‌روز هم این انحراف و فاجعه در حال عمیق‌تر شدن است و مردم را نسبت به اساس جمهوری اسلامی، پارلمان و انتخابات بی‌اعتنا و بدبین کرده و خواهد کرد.
برخی معتقدند نفوذ چهره‌های تندرو و نزدیک به آقای احمدی‌نژاد در هیئت‌های اجرایی، در رویکرد در پیش گرفته شده در این هیات‌ها و مشخصا روند خالص سازی اثرگذار بوده است.
دولت فعلی به نوعی ادامه دهنده دولت احمدی‌نژاد است. بسیاری از افرادی که در این دوره حضور مؤثر دارند، منتسب به جریان احمدی نژاد، انجمن حجتیه، جبهه پایداری و جریان افراطیِ جناح اصول‌گرا هستند. این افراد در زمان انقلاب و دوره امام (ره) کمتر امکان بروز و ظهور داشتند و حالا که به هر دلیل زمینه مساعدی فراهم شده، تصمیم گرفته‌اند یک مجلس خالی از اغیار و یا بهتر بگوییم یک محفل خودمانی تشکیل دهند که بهتر بتوانند تمامی امکانات و پست‌های سیاسی و خصوصا اقتصادی را بین خود، مانند غنائم جنگی تقسیم و بهره برداری کنند.
کشور هنوز از ضربه‌های هولناک دوره سیاه احمدی نژاد کمر راست نکرده است
چنانچه در دوره سیاه احمدی نژاد عمل شد و هنوز کشور و مردم از آن ضربه‌های هولناک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دوره احمدی نژاد کمر راست نکرده است و چه بسا ده‌ها سال دیگر هم نتواند کمر راست کند. گرچه این کار به اساس انقلاب و جمهوریت نظام آسیب جدی وارد ساخته و بیشتر هم وارد خواهد ساخت و مردم را نسبت به پارلمان، انتخابات و اساس نظام بی‌اعتنا و بدبین کرده و خواهد کرد.
عملکرد این جریان در واقع امر، در تعارض کامل با منافع کلان جمهوری اسلامی و مصالح کلی مردم و کشور است؛ ولی جریان مزبور که به ظاهر خود را انقلابی و طرفدار دوآتشه ولایت فقیه معرفی می‌کند، چندان به آثار و نتایج عملکرد خود توجه ندارد.
تفسیر خوش‌بینانه این حرکت این است که بگوییم آنها از نتایج عمل خود غافل بوده و از روی جهل و غفلت این‌گونه عمل می‌کنند. چه بسا برای آینده انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام خمینی (ره) و ملت ما، در بعضی اتاق‌های فکر، مانند لژ‌های فراماسونری، خواب‌هایی دیده‌شده که برای تعبیر آن خواب‌ها، ابتدا قرار است نظام و جمهوری اسلامی را از پشتیبانی مردم بی‌بهره ساخته و اکثریت خاموش و خانه‌نشین شوند.
خصوصا وقتی معلوم می‌شود بعضی از سران جریان مزبور دارای تابعیت مضاعف بوده و کشور‌هایی مانند بریتانیا، به آنان گرین‌کارت اعطا کرده و سفر‌های برون‌مرزی و رفت‌و آمد‌های مکرر دارند و فرزندان و سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کردند، این نگرانی برای آینده کشور و انقلاب اسلامی صدچندان می‌گردد.
آقای رهامی! ارزیابی شما از واکنش آقایان رئیسی، قالیباف و حتی وزیر کشور به ردصلاحیت‌ها، چیست؟
در دوره‌های گذشته معمولا هیئت‌های نظارت حق سطح وسیع‌تری از غربالگری را برای خود محفوظ نگاه می‌داشتند. در حال حاضر بعضا این خوش‌بینی را دارند که وزارت کشور رد صلاحیت‌های گسترده را انجام داده و بعد هیئت‌های نظارت شورای نگهبان به عنوان منجی ظاهر شوند و به داد مردم برسند تا از این طریق بتوانند قدری اعتبار آسیب دیده خود را جبران کنند.
در حال حاضر، زمینه امیدوار کننده‌ای از برخورد شورای نگهبان، روسای قوا در جهت رفع نگرانی از ردصلاحیت‌های گسترده هیأت‌های اجرایی ملاحظه نشده و به‌نظر می‌رسد آنها به راحتی از کنار این موضوع رد شده‌اند.
در بعضی از استان‌هایی که من از اوضاع آنها اطلاع دارم، افرادی با سابقه طولانی حضور در انقلاب، جبهه یا از آزادگان جنگ تحمیلی که عمر خود را در دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و اساس نظام صرف کرده و وفاداری و صلاحیتشان عملا ثابت شده است، بدون آن که کوچک‌ترین اشکال قانونی وجود داشته باشد، با عنوان بسیار کلیِ «عدم التزام به اسلام» کنار گذاشته شده‌اند.
عدم التزام به اسلام و احکام آن باید مصداق داشته باشد و مورد آن باید به اثبات برسد، بعضا هیأت‌های اجرایی و یا هیأت‌های نظارت اعلام می‌کنند؛ «صلاحیت شما را احراز نکردیم»، این امر خلاف قانون بوده و طفره رفتن از انجام وظیفه محسوب و موجب تضییع حقوق اساسی شهروندان می‌گردد.
در حالی که صلاحیت کاندیدا‌ها را مردم باید تشخیص دهند، آنها قوه و قدرت تشخیص کافی دارند و نیازی به احراز صلاحیت نامزد‌ها توسط هیأت نظارت یا هیأت اجرایی نیست. بلکه آنها باید نظارت کنند که خلاف قانون واقع نشود، به فرض اگر فردی سابقه محکومیت مؤثر دارد؛ یعنی در محکومیت او در حدی است که باعث محرومیت او از حقوق اجتماعی می‌شود، مثلا در محل خود اشتهار به فساد دارد و باید کنار گذاشته شود، این مسأله با تطبیق سوابق افراد با سجل کیفری موجود در قوهٔ قضائیه و استعلامات قانونی حاصل می‌شود.
در این خصوص، قوه قضائیه که قانونا مرجع تظلمات است و باید مدافع حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان باشد و نیز رئیس جمهور و نمایندگان مجلس که سوگند یاد کرده‌اند که حامی و پاسدار قانون اساسی و حقوق اساسی مردم باشند، باید ورود پیدا کنند و مانع ردصلاحیت‌های نسنجیده و وسیع نامزد‌های انتخابات گردند.
شما سیگنالی از سوی شورای نگهبان دریافت کرده‌اید که نشان دهد فضا به سمت بازتر شدن خواهد رفت؟
تا امروز به طور صریح چیزی دریافت نکرده‌ایم. در بعضی از استان‌ها و شهرستان‌ها به دوستانی که در جایگاههای مناسبی قرار دارند و به نظر می‌رسد که کنار کشیدن آنها باعث می‌شود مردم به کلی از انتخابات کناره‌گیری کنند، گفته‌شده که نگران نباشند و این مسائل حل خواهد شد، ولی این قول‌ها خیلی قابل اعتنا نیستند؛ چون در دوره‌های گذشته و از جمله در انتخابات مجلس یازدهم، چنین وعده‌هایی داده شد، اما چندان عملی نشد.
شما سابقه رایزنی و گفتگوی انتخاباتی با نهاد‌های حاکمیتی، از جمله شورای نگهبان و حتی بیت رهبری را داشته اید، آیا برای این دوره از انتخابات هم از این نوع رایزنی‌ها و تعامل داشته‌اید؟
من به این نوع رایزنی‌ها و گفتگو‌ها ارزش قائلم و در دوره‌های گذشته در انتخابات مجلس، شورای شهر و حتی ریاست‌جمهوری، در این‌جهت جهت فعالیت‌هایی داشته‌ام. به عنوان کسی که جوانی و بخش عمده‌ای از عمر خود را در مسولیت‌ها و فعالیت‌هایی گذرانده که به هرحال نفیا و اثباتا در فرایند شکل‌گیری این نظام و امور سیاسی کشور مؤثر بوده و کشور را به عنوان خانه بزرگ خودم و هموطنانم تلقی می‌کنم، در مسایلی مثل انتخابات، نوعا بخشی از مسؤلیت را نه لزوما برای خود، بلکه برای جمع به عهده گرفته‌ام.
وقتی فعالیت خود را جهت ورود به مجلس در سال ۵۸ شروع کردم و رای آوردم، ۲۶ ساله و یکی جوان‌ترین نمایندگان مجلس بودم، چون آن زمان با اتمام ۲۵ سالگی اجازه ورود به انتخابات مجلس داده می‌شد. در دوره اول و دوم در مجلس بوده و بعد دو دوره در وزارت علوم، به‌عنوان معاون وزیر حضور داشته‌ام و مسئولیت‌های دیگری نیز به عهده گرفته‌ام.
از همان سال‌های اولیه فعالیت سیاسی رسمی قائل به تعامل و رایزنی با مقامات و مسؤلین کشور بوده و هستم. البته بعضی دوستان بطور جد منتقد این نوع تعامل‌ها و ارتباطات بوده و آن را به معنی تایید عملکرد حاکمیت، شورای نگهبان و … می‌دانند. با این وجود، فکر می‌کنم تعامل و رایزنی از ایجاد فاصله‌ها جلوگیری کرده و به روند صحیح امور کشور و نزدیک‌شدن دیدگاهها کمک می‌کند.
این نوع ارتباط و تعامل در انتخابات مجلس دهم، شورای چهارم و پنجم و انتخابات ریاست جمهوری دوره اصلاحات و نیز دوره روحانی بسیار موفقیت‌آمیز بود، اما مثلا در مجلس یازدهم چندان جواب نگرفتیم. این بار هم رایزنی‌هایی داشته‌ایم و هنوز هم مأیوس نیستیم. بخشی از علاقمندی به تعامل و امیدواری من به نتایج این رایزنی‌ها، به دلیل علقه‌ای است که به اصل انقلاب و نظام دارم و فکر می‌کنم به هرحال در مرکزیت نظام قوه عاقله هست که گوش شنوایی به شنیدن مصالح کشور از منتقدین داشته‌باشد؛ لذا نباید از تعامل با مجموعه حاکمیت مأیوس شد.
آقای رهامی، شما برای انتخابات خبرگان ثبت‌نام کرده‌اید؟
من برای ثبت‌نام در انتخابات خبرگان، به وزارت کشور رفتم و، چون خبرنگاران زیادی آن‌جا حضور داشتند، این خبر منتشر شد که من ثبت‌نام را انجام دادم؛ ولی در عمل با اشکالات بنی اسرائیلی مواجه شدم و از ثبت‌نام باز ماندم. بدین معنی که مدارک مربوط به اجتهاد، اجازات و احکامی که از بزرگان حوزه علمیه قم، از جمله آیات عظام منتظری (ره)، فاضل لنکرانی (ره)، موسوی اردبیلی (ره) و صانعی (ره) داشتم و مربوط به دهه ۷۰ می‌شد را ارائه کردم، ولی بعد از معطلی در نهایت، مسؤلیت ثبت‌نام ما را به یکی از فق‌های شورای نگهبان در قم حواله دادند.
با توجه به این که مجلس خبرگان صلاحیت و وظیفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد رهبری، نهادها و ارگان‌هایی تحت امر او را به عهده دارد؛ لذا واگذار کردن موضوع تأیید صلاحیت و مدارک علمی خبرگان به فق‌های شورای نگهبان، که خود منصوب رهبری هستند، صحیح نبوده و در واقع دور لازم می‌آید که عقلا باطل است؛ بنابراین من مراجعه به آن عضو شورای نگهبان را بر خلاف شؤون خبرگان رهبری و نیز نوعی شکستن حرمت اساتیدی، چون آیهالله منتظری، که آن اجازات و احکام را به من اعطا کرده‌اند می‌دانم و حاضر نشدم با عمل خود به چنین رویه غلط و خلاف عقل و قانون صحه بگذارم.
گرچه اصولا این رویه‌ای که آقایان برای مجلس خبرگان در پیش‌گرفته‌اند، و عملا مجلس خبرگان به مجلس روحانیون و تحصیلکرده‌های فقه و عمده نمایندگان رهبری در استان‌ها و نهادها، خلاصه شده است؛ نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای شرعی و حتی به ضرر خود جایگاه رهبری و تقلیل این جایگاه تا حد منتخب صرف روحانیون منجر شده است.
رهبری متعلق به همه مردم و همه اقشار جامعه بوده است نه نماینده و منتخب روحانیون و ملایان کشور؛ صلاحیت و مسؤلیت ایشان در تمامی امور کشور است. در حالی که روحانیون فقط یکی از اقشار جامعه و فقه نیز فقط یکی از تخصص‌ها و علوم مورد نیاز جامعه است. خبرگان سایر تخصص‌ها و علوم، مثل حقوق، اقتصاد، سیاست، روابط بین‌الملل، صنعت و کشاورزی همه و همه باید در مجلس خبرگان حضور داشته باشند و آنها، به‌عنوان نمایندگان اقشار و تخصص‌های مختلف جامعه ایرانی، هم در انتخاب رهبر و هم در نظارت بر عملکرد ایشان و نهاد‌های زیر مجموعه رهبری نقش ایفا کنند. از طرفی، چون نصف جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند به کدام دلیل عقلی و شرعی تمامی خبرگان باید از مردان باشد و چرا نباید متخصصینی از خانم‌ها در امور مختلف جامعه، در مجلس خبرگان حضور نداشته باشند؟
با توجه به این که من قبلا هم، در دو نوبت برای ثبت‌نام جهت انتخابات ریاست جمهوری، به وزارت کشور مراجعه داشتم، تمام مدارک و مستندات تخصصی را ارائه کرده بودم که در اختیار آقایان است و توضیح دادم که: «علاوه بر اجتهاد در فقه و اصول، دکتری حقوق دارم، استاد دانشگاه تهران بودم، از سال ۶۷ تا کنون یعنی ۴۵ سال، در بسیاری از دانشگاه‌های مطرح داخل و خارج از کشور به‌عنوان استاد مدعو و محقق، همکاری داشته و دارم. از معدود روحانیونی هستم که در حوزه فنی نیز تحصیل کرده‌ام.
دوره بعد از دکتری و دوره تخصصی‌ام را در آلمان، در مؤسسه ماکس پلانک در شهر فرایبورگ گذرانده‌ام، دو دوره نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی و برنامه و بودجه بودم، سال‌های سال است که وکیل بوده و مسؤلیت وکالت سنگین‌ترین پرونده‌های یکصدسال عمر عدلیه در ایران؛ مانند پرونده کوی دانشگاه تهران را برعهده داشته‌ام، دو دوره معاون وزارت علوم و ۸ سال رئیس دانشگاه بودم.» اگر چنین کسی با این تحصیلات، تجربیات و سابقه از نظر آقایان خبره نباشد، پس خبره چه کسی است؟! در واقع آقایان صریح‌تر بفرمایند که اصولا خبره نمی‌خواهند!
فارغ از رایزنی‌ها با نهاد‌های حکمیتی، با عقلای اصول‌گرا مثل آقایان ناطق نوری، لاریجانی و باهنر گفتگو و تعامل انتخاباتی داشته اید؟
درگذشته رایزنی‌ها بیشتر بود، ولی در این دوره کمتر شده است. آقای ناطق نوری در گذشته فعال‌تر بودند، اما این دوره تا حدی به دلیل کسالت، کمتر مجال این نشست‌ها را دارند. فعلا دوستان ما برای مجلس دوازدهم آمادگی لیست دادن، چه مشترک با معتدلین و چه جداگانه را ندارند؛ بنابراین فعلا در این زمینه رایزنی جداگانه و جدی، به صورتی که بشود لیستی از اعتدالیون و اصلاح طلب‌های معتدل تهیه شود، فراهم نیست. فعلا فقط بعضی دوستان که با آقای روحانی یا آقای لاریجانی مرتبط هستند، و تعدادی از احزاب که در جبهه اصلاحات نیز حضور دارند در این خصوص فعالیت‌هایی دارند. اما در کل یک نتیجه قطعی که ما را به یک لیست برساند فعلا وجود ندارد.
ممکن است ائتلافی میان آقای روحانی و آقای لاریجانی با اصلاح طلبان شکل بگیرد؟
عرض کردم تا امروز اصلاح طلبان و مشخصا جبهه اصلاحات، به شکل رسمی آمادگی ارائه لیست نداشته‌اند. اگر قرار باشد درباره جبهه اصلاحات صحبت کنیم، بهتر است سخنگوی رسمی جبهه اظهار نظر کند. فعلا مجموعه احزابی که در این خصوص فعالیت می‌کنند، می‌خواهند با همان ساز و کار قبلی پیش بروند. البته این ساز و کار در مجلس یازدهم موفق نشد و نتیجه‌ای نداد، اما برای مجلس دهم و شورای چهارم و پنجم، تا حدودی نتیجه‌بخش بود. ما بعد از قضایای سال ۸۸ و ۸۹، خیلی تلاش کردیم که ابتکار عمل جدی داشته باشیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم؛ اکنون هم در حال احیای آن هستیم و به شهرستان‌ها و استان‌ها هم بعضا می‌رویم، ولی فضای سیاسی کشور تغییرات زیادی نسبت به آن سال‌ها کرده است.
من فکر می‌کنم اگر احتمال بدهیم حداقل ۵۰-۶۰ نفر هم در مجلس دوازدهم، نماینده مستقل و خوش‌فکر داشته باشیم، ارزش آن را دارد که تلاش کنیم و برای انتخابات سرمایه‌گذاری کنیم. حتی گاهی من به دوستان می‌گویم داشتن یک کرسی مجلس و حضور یک نماینده، همچون مرحوم مدرس، هم ارزش دارد و می‌تواند مفید واقع شود. به هر حال اعتقاد من این است که ما خودمان نباید به فضای یأس و نا امیدی مردم دامن بزنیم؛ چون مردم به حد کافی آزرده خاطر و مأیوس شده‌اند و نگرانی جدی برای آینده کشور دارند.
ما باید تلاش کنیم حتی‌الامکان به مردم امید بدهیم، اما اینکه بتوانیم به یک لیست مشترک برسیم بسیار بعید است؛ چون لازمه ارائه لیست، داشتن نامزد انتخاباتی به تعداد کافی است که فعلا اکثر نامزد‌های اصلاحات و معتدلین، در تهران و استان‌ها کنار گذاشته شده‌اند. علاوه بر آنکه اصولا بخاطر فضای موجود اکثرا رغبتی به ثبت‌نام نشان نداده‌اند.
یعنی مجلس اول و دوم هم با آنکه متشکل از افراد برجسته و نیروهای سیاسی دست اول کشور بود و افراد از هیئت‌های نظارت این‌چنینی عبور نکرده بودند، باز هم چیزی که امام خمینی می‌خواست نبود و رضایت قلبی ایشان، با اینکه عملکرد مجلس اول در بخش نظارت بسیار مناسب بود؛ برآورده نشد. دولت آقای موسوی سال‌هاست کنار رفته و هیچ امکانی برای پاسخ‌گویی به مخالفت‌ها و شایعات را ندارد و هر کسی هر حرفی را که می‌خواهد می‌زند و ایشان هیچ‌گونه پاسخی نمی‌توانند بدهد، اما هیچ‌کس نمی‌گوید در دوره آقای موسوی و وزرای ایشان که زمان جنگ هم بود حتی یک دلار جابه‌جا شده است.
بخشی از این مسئله برمی‌گردد به سلامت نفس، صداقت و کارشناسی دولت دوران جنگ و بخشی هم برمی‌گردد به نظارت مجلسِ ما که واقعا مو را از ماست می‌کشیدیم. در مجلس اول و دوم درخصوص بودجه عمومی و بودجه دولت چه در دوره آقای موسوی، چه در دوره آقای رجایی و دوره قبل از آن که نخست وزیر بود و چه در دوره بعد که رئیس جمهور شد دقت و نظارت تا جایی بود که حتی یک دینار جابه‌جا یا حیف و میل نشد، اگر مجلس نظارت خوبی داشته باشد علی‌رغم اینکه نهاد‌های موازی حضور دارند و اختیاراتش محدود شده است، اما باز هم خیلی جا‌ها می‌تواند جلوی فساد را بگیرد.
چه قدر اتفاقاتی مثل کنار رفتن آقای نبوی از ریاست جبهه اصلاحات در این چند دستگی موثر بوده است؟
جایگاه آقای نبوی مربوط به فعالیت سیاسی قبل از و پس از انقلاب و حضور طولانی در مسؤلیت‌های مختلف در چند دولت است. ازدولت آقای رجایی تا دولت اصلاحات، همه این سوابق، امروز این هویت را به ایشان داده بودند که می‌تواند محل اجتماع بیشتر جریان‌ها باشد؛ اما فعلا به علت اختلاف‌نظر در داخل جریان اصلاحات، از حیث چگونگی تعامل با حاکمیت و موضوعاتی مثل انتخابات، جایگاه اجماعی ایشان نیز از این اختلاف نظر بی‌بهره نمانده است.
علاوه براین، مسئله دیگر برای تعدادی از احزاب و نیروهای اصلاح‌طلب، مسئله حضور افراد حقیقی درجبهه اصلاحات با حق رأی مساوی با دبیران کل احزاب است، که به هرحال باید حل شود.
در «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» که قبلا با عنوان «شورای هماهنگی نیروهای خط امام» فعالیت می‌کرد و بعد از دوم خرداد ۷۶، به این عنوان تغیر اسم داد، فقط دبیران کل احزاب حضور داشتند و این مجموعه، به عنوان یک جبهه سیاسی می‌توانست لیست انتخاباتی بدهد. بعد از آن که مطرح شد برخی افراد حقیقی تاثیرگذار، با حق رأی برابر بتوانند در جبهه حضور یابند، عامل جدیدی برای اختلاف نظر بین احزاب و جریان‌های اصلاح‌طلب پیدا شده و کماکان ادامه دارد. بنابراین، آمدن و رفتن آقای نبوی و امثال آن چندان مؤثر در این امر تاثیر ندارد.
سابقا که می‌گفتند جبهه ملی، منظور مجموعه‌ای متشکل از چند حزب بود همسو بود، در قانون احزاب هم «جبهه سیاسی» به همین معنی تعریف شده است. از طرف دیگر، فضای عمومی جامعه هم به دلسردی احزاب دامن زده است. با وجود همه این‌ها، هنوز تعدادی از احزاب همسو نشست‌های مستمری، در این زمینه دارند که در صورت فراهم شدن مقدمات و ملزومات کار بتوانند حضور پررنگ‌تری، حداقل در بعضی شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه داشته باشند.
گفته می‌شود رایزنی با آقای نبوی انجام شده که ایشان بخواهند به روند تصمیم سازی و تصمیم گیری جبهه اصلاحات برگردند؟
دوستان با آقای نبوی صحبت کرده‌اند، اما این موضوع یک سیر طولانی داشته که با یک رایزنی و صحبت بعید است، قضیه حل شود. پیدایش نظرات و راه‌کار‌های مختلف برای موضوعات واحد، در داخل یک مجموعه سیاسی تا حدی می‌شود گفت طبیعی است. خصوصا اگر شرایط و اوضاع و احوال به نحوی که ملاحظه می‌شود هر روز سخت‌تر گردد، در این خصوص هم خود ایشون به این جمع‌بندی رسیده که باید به تصمیم ایشان احترام بگذاریم.
