محمد توکلی
چند روز دیگر مرحله‌ی دوم انتخابات برگزار خواهد شد و احتمالا بسیاری اصلا خبر ندارند که چنین انتخاباتی قرار است برگزار شود. به طور طبیعی مشارکت مراحل دوم دوره‌های مختلف انتخابات از مرحله‌ی نخست کمتر است.
در این دوره‌ی انتخابات که مشارکت در مرحله‌ی اول آن حدود ۴۰ درصد بوده قابل پیش‌بینی است که در مرحله‌ی دوم آن مشارکت مردمی چگونه خواهد بود.
با این وجود در همین عدم مشارکت سیاسی که از سال ۹۸ به این سو شاهدش هستیم نشانه‌های روشن و آشکاری وجود دارد که انتخاب و صدای مردم در آن قابل دیدن و شنیدن است.
دلیل کاهش مشارکت در زمستان ۹۸ همه‌گیری کرونا و واهمه‌ی مردم از احتمال انتقال ویروس در صف‌های رای اعلام شد و عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم و مشکلات ناشی از آن دلیل مشارکت کم در انتخابات ۱۴۰۰ عنوان شد!
برای انتخابات ۱۴۰۲ هم که به یک معنا کمترین مشارکت در چهار دهه‌ی اخیر بوده دلایل و توجیهات مختلفی بیان شد تا واقعیت‌ها در علت‌یابی از عدم مشارکت مردم در لابلای این توجیه‌ها پنهان شود.
آنچه اکثریت جامعه را به این نتیجه رسانده است که دیگر نمی‌توان با صندوق رای به اهداف مشخص دست یافت این است که بخش گسترده‌ای از اقشار مختلف مردم به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به تجارب پیشین مسیر صندوق رای مسیری نیست که بتواند آنها را به خواسته‌هایشان برساند.
البته ظاهرا بخش بزرگی از جامعه همانقدر که از صندوق رای دوری می‌کند، حضور در خیابان را هم به دلایل مختلف چندان مفید نمی‌پندارد و به نوعی می‌توان گفت مردم و ساختار تصمیم‌گیری در «وضعیت بی راه حلی» قرار گرفته‌اند.
آنها که از صندوق رای دوری می‌کنند تاکید دارند که انتخاب‌های پیشین آنها نتوانسته است آنطور که باید و شاید خواسته‌های آنها را به سرانجامی نیکو برساند.
این بخش از جامعه که کم‌شمار هم نیستند با مثال آوردن از کارنامه‌ی نه چندان موفق دولت حسن روحانی (به ویژه از سال ۹۶ به بعد) این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر بهترین‌ها را هم انتخاب کنیم تا زمانی که اختیار کافی به منتخبان داده نشود آنها نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. البته اگر فرض کنیم آنها می‌خواهند کاری کنند!
از سوی دیگر با نگاهی به میدان رقابت در دوره‌های اخیر انتخابات این پرسش اساسی قابل طرح است که اگر مردمی بخواهند از حق رای خود استفاده کنند چگونه می‌توانند این کار را به سرانجامی برسانند؟!
بدیهی‌ست که انتخاب در جایی معنادار است که تفاوتی میان گزینه‌ها وجود داشته باشد و از طرف دیگر کاندیداها از امکان برابر رقابت بهره‌مند باشند.
نمی‌توان از یک سو چهره‌های اصلی جریانی را با ابزار رد صلاحیت به کناری نهاد و امکانات را در اختیار رقیب گذاشت و سپس از مردم هم انتظار داشت که وارد صحنه‌ی انتخابات شوند.
به نظر می‌آید که بخشی از تصمیم‌گیران دچار نوعی تناقض هستند؛ به نحوی که از یک سو خواستار افزایش مشارکت سیاسی و انتخاباتی مردم هستند تا از طریق آن بتوانند امنیت ملی را ارتقا دهند و مشروعیت نظام را به رخ دیگران بکشانند و از طرف دیگر به تحقق پیش‌نیازها و زمینه‌های طبیعی و بدیهی تحقق چنین مشارکتی توجهی ندارند.
واقعیت این است که تا درباره‌ی این تناقض گفت‌وگویی صریح شکل نگیرد و شاهد حل و فصل آن نباشیم و نمی‌توان انتظار بازگشت مشارکت‌های بالا در انتخابات را داشت.
چند روز دیگر مرحله‌ی دوم انتخابات برگزار خواهد شد و احتمالا بسیاری اصلا خبر ندارند که چنین انتخاباتی قرار است برگزار شود. به طور طبیعی مشارکت مراحل دوم دوره‌های مختلف انتخابات از مرحله‌ی نخست کمتر است.
در این دوره‌ی انتخابات که مشارکت در مرحله‌ی اول آن حدود ۴۰ درصد بوده قابل پیش‌بینی است که در مرحله‌ی دوم آن مشارکت مردمی چگونه خواهد بود.
با این وجود در همین عدم مشارکت سیاسی که از سال ۹۸ به این سو شاهدش هستیم نشانه‌های روشن و آشکاری وجود دارد که انتخاب و صدای مردم در آن قابل دیدن و شنیدن است.
دلیل کاهش مشارکت در زمستان ۹۸ همه‌گیری کرونا و واهمه‌ی مردم از احتمال انتقال ویروس در صف‌های رای اعلام شد و عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم و مشکلات ناشی از آن دلیل مشارکت کم در انتخابات ۱۴۰۰ عنوان شد!
برای انتخابات ۱۴۰۲ هم که به یک معنا کمترین مشارکت در چهار دهه‌ی اخیر بوده دلایل و توجیهات مختلفی بیان شد تا واقعیت‌ها در علت‌یابی از عدم مشارکت مردم در لابلای این توجیه‌ها پنهان شود.
آنچه اکثریت جامعه را به این نتیجه رسانده است که دیگر نمی‌توان با صندوق رای به اهداف مشخص دست یافت این است که بخش گسترده‌ای از اقشار مختلف مردم به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به تجارب پیشین مسیر صندوق رای مسیری نیست که بتواند آنها را به خواسته‌هایشان برساند.
البته ظاهرا بخش بزرگی از جامعه همانقدر که از صندوق رای دوری می‌کند، حضور در خیابان را هم به دلایل مختلف چندان مفید نمی‌پندارد و به نوعی می‌توان گفت مردم و ساختار تصمیم‌گیری در «وضعیت بی راه حلی» قرار گرفته‌اند.
آنها که از صندوق رای دوری می‌کنند تاکید دارند که انتخاب‌های پیشین آنها نتوانسته است آنطور که باید و شاید خواسته‌های آنها را به سرانجامی نیکو برساند.
این بخش از جامعه که کم‌شمار هم نیستند با مثال آوردن از کارنامه‌ی نه چندان موفق دولت حسن روحانی (به ویژه از سال ۹۶ به بعد) این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر بهترین‌ها را هم انتخاب کنیم تا زمانی که اختیار کافی به منتخبان داده نشود آنها نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. البته اگر فرض کنیم آنها می‌خواهند کاری کنند!
از سوی دیگر با نگاهی به میدان رقابت در دوره‌های اخیر انتخابات این پرسش اساسی قابل طرح است که اگر مردمی بخواهند از حق رای خود استفاده کنند چگونه می‌توانند این کار را به سرانجامی برسانند؟!
بدیهی‌ست که انتخاب در جایی معنادار است که تفاوتی میان گزینه‌ها وجود داشته باشد و از طرف دیگر کاندیداها از امکان برابر رقابت بهره‌مند باشند.
نمی‌توان از یک سو چهره‌های اصلی جریانی را با ابزار رد صلاحیت به کناری نهاد و امکانات را در اختیار رقیب گذاشت و سپس از مردم هم انتظار داشت که وارد صحنه‌ی انتخابات شوند.
به نظر می‌آید که بخشی از تصمیم‌گیران دچار نوعی تناقض هستند؛ به نحوی که از یک سو خواستار افزایش مشارکت سیاسی و انتخاباتی مردم هستند تا از طریق آن بتوانند امنیت ملی را ارتقا دهند و مشروعیت نظام را به رخ دیگران بکشانند و از طرف دیگر به تحقق پیش‌نیازها و زمینه‌های طبیعی و بدیهی تحقق چنین مشارکتی توجهی ندارند.
واقعیت این است که تا درباره‌ی این تناقض گفت‌وگویی صریح شکل نگیرد و شاهد حل و فصل آن نباشیم و نمی‌توان انتظار بازگشت مشارکت‌های بالا در انتخابات را داشت.
