سید علی آقازاده امروز یازدهم اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه امروز با آیت الله رییسی رییس قوه قضائیه پیرامون وضعیت شرکت هپکو که با حضور غریب پور معاون وزیر صنعت و مدیرعامل ایمیدرو، آقازاده استاندار مرکزی، قاسمی دادستان اراک و تعدادی از کارگران هپکو برگزار شد، بیان کرد: در این جلسه پیشنهاد دادم که هپکو به سرعت به ایمیدرو واگذار شود و سه درصد از سهام شرکت هم به فروش رود که مورد موافقت آیت الله رییسی قرار گرفت، اما برای فروش باید سازوکار قانونی فراهم شود که درآمد حاصل از فروش سهام مستقیما در تولید هپکو و خرید قطعات صرف شود.
وی افزود: طبق قانون، اعتبار حاصل از فروش سه درصد سهام باید به خزانه وارد شود، اما پیشنهاد شد که با نظر سران سه قوه رقم فروش سهام برای مدتی به صورت امانی به هپکو داده شود و گروهی هم بر این پول نظارت داشته باشند که صرفا صرف تولید شود.
آقازاده تصریح کرد: در سال گذشته سفر آقای رییسی به استان را داشتیم که موضوع هپکو مطرح شد، همچنین در ۲۶ شهریور ماه که در اعتراض به وضعیت شرکت کارگران ریل را بستند، پیشنهاد دادم که قرارداد با سرمایه گذار بخش خصوصی فسخ شود و شرکت به سازمان خصوصی سازی واگذار شود. دو روز بعد رییس جمهوری این پیشنهاد را پذیرفت و دستورات لازم را صادر کرد و پس از یک ماه تحویل شرکت به سازمان انجام شد اما صرف واگذاری به صلاح نبود در نتیجه پیشنهاد بازگشت هپکو به ایمیدرو از جانب استان مورد تاکید قرار گرفت.
استاندار مرکزی اضافه کرد: ایمیدرو با داشتن هلدینگ های معدنی بهترین گزینه برای هپکو است اما متاسفانه تا این لحظه واگذاری هپکو به ایمیدرو صورت نگرفته و در جلسه امروز بر این موضوع تاکید شد.
ایسنا؛ سعید فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در قبال شرکت هپکو در سال گذشته ارائه شد و موانعی که هنوز باعث عدم رونق شرکت می‌شود نیز بیان شد.
وی با اشاره به طرح پیشنهاداتی در این جلسه هم افزود: پرداخت عمده مطالبات بازنشستگان و حقوق کارگران از جمله مواردی بود که مورد تاکید مقام عالی قوه قضاییه قرار گرفت، اما از نظر آیت الله رییسی این اقدامات جنبه تسکینی داشته و باید به دنبال اقدام جدی برای شرکت هپکو بود.
فرخی تصریح کرد: رییس قوه قضاییه تاکید داشت پیشنهادات مطرح شده صورتجلسه شده و به دولت ارسال شود، همچنین در این جلسه بر تعیین مالکیت و واگذاری شرکت به فردی که دارای صلاحیت مالی و کاری و فردی باشد تاکید شد.
انتهای پیام
