خشایار جمالی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ، با اشاره به تصویب لایحه تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مشاوره نگرفتن از کارشناسان اقتصادی برای کسب اطلاعات درباره پیامدهای طرح تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و جذابیت ماندگار شدن در تاریخ اقتصاد ایران، عواملی است که موجب تصویب این طرح نامعقول در مجلس شورای اسلامی شده و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس دهم، اطلاعات کافی پیرامون جزئیات این طرح ندارند.
وی افزود: هزینه چاپ میلیون‌ها برگ اسکناس و ضرب میلیون‌ها سکه جدید در نظام اقتصادی ایران، به مشکلات متعدد اقتصاد کشور اضافه می‌شود و سردرگمی در تنظیم حساب‌های مالی شبکه بانکی و بروز مشکلات قابل توجه در تعهدات مالی دولت و بخش‌خصوصی به مردم و فعالان اقتصادی از مهمترین مضرات این طرح برای کشور است.
این کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی تصریح کرد: تغییر واحد پول ملی تأثیری بر نرخ تورم ندارد و تنها شبکه بانکی را کندتر می‌کند. تجربه سایر اقتصادهای دنیا در این خصوص نشان می‌دهد که اغلب کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته در اجرای صحیح و بدون مشکل چنین تصمیمات کلانی در بستر نظام اقتصادی موفق نبوده‌اند و پس از مدتی تجربه تلخ اقتصادی مجبور به استفاده از الگوریتم‌های جدید برای مدیریت اقتصاد پولی و بانکی خود شده‌اند.
جمالی نژاد اضافه کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم روند رشد صعودی قابل توجهی را در هفته‌های اخیر آغاز کرده و به عنوان یک مشکل ساختاری، هنوز در اقتصاد کشور وجود دارد، تغییر واحد پول ملی و هزینه کردن در راستای انتشار اسکناس و مسکوکات جدید، نه تنها از سرعت افزایش نرخ تورم نمی‌کاهد بلکه هزینه‌های پیش بینی نشده جدیدی را به بودجه دولت تحمیل کرده و سرعت مبادلات در بستر نظام اقتصادی و شبکه بانکی را کندتر از گذشته خواهد کرد.
وی ادامه داد: بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی، سیاسی، فرهنگی و اداری مورد نیاز برای این اقدام در شبکه بانکی و دستگاه‌های اقتصادی دولت که مجری این طرح شناخته می‌شوند، فراهم نشده و تغییر واحد پول ملی در سایه فقدان زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مذکور می‌تواند مضرات مالی و زمانی زیادی برای گردش کاران نظام پولی کشور در بازه بلند مدت داشته باشد.
این کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد که اقتصاد ایران با شرایطی همچون بی ثباتی اقتصادی، نرخ تورم شدید، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری سیاست گذاران دستگاه‌های اقتصادی و بنیان‌های فرهنگی ضعیف آمادگی اجرای این طرح را داشته باشد و در حقیقت اجرای این سیاست به تنهایی نمی‌تواند راهکار مؤثری برای مشکلات و معضلات اقتصادی کشور باشد.
جمالی نژاد افزود: بهتر است دولت به جای اجرای طرح‌های غیرکارشناسی همچون تغییر واحد پول ملی به فکر تسهیل مراحل فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در کشور باشد و از بروکراسی‌های موجود در شبکه بانکی بکاهد.
