منابع آگاه به بلومبرگ نیوز گفتند: شرکت بازرگانی نفت دولتی سوموی عراق از برخی از خریداران آسیایی گریدهای نفت بصره درخواست کرده است از تحویل بخشی از محموله‌های قراردادی که قرار است ماه جاری و آینده تحویل داده شوند، صرفنظر کنند.
درخواست عراق از خریداران نفت برای انصراف از تحویل بخشی از محموله‌های نفت نشان می‌دهد که عراق به عنوان بزرگترین متخلف در ادوار قبلی کاهش تولید اوپک پلاس ممکن است این بار پیمان این گروه را جدی بگیرد.
عدم پایبندی عراق و نیجریه به توافق کاهش تولید اوپک پلاس در ماه مه نزدیک بود نشست اخیر این گروه را دچار شکست کند زیرا عربستان سعودی و روسیه اصرار داشتند که تمدید یک ماهه کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز تا پایان ژوییه به تضمین پایبندی تولیدکنندگان مذکور و جبران بدعهدی آنها مشروط شود.
اوپک پلاس شنبه هفته جاری با تمدید کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز تا پایان ژوییه موافقت کرد و این توافق به پایبندی ۱۰۰ درصدی همه اعضا به سهمیه تولید و جبران پایبندی ضعیف اعضای نامبرده شده در ماههای ژوییه، اوت و سپتامبر مشروط شد.
علی علاوی، معاون نخست وزیر و وزیر نفت موقت وقت عراق پیش از نشست قول داد که کشورش تولید نفت را به میزان بیشتری کاهش دهد و بر پایبندی عراق به توافق کاهش تولید اوپک پلاس تاکید کرد. وی یکشنبه هفته جاری در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: تصمیم عراق برای عمل به توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس خوب است و ما تا زمان انقضای این پیمان به آن متعهد هستیم. اما ما همچنین خواهان مقررات آینده جدیدی هستیم تا این بار روی کشورها تقسیم شود و شرایط اقتصادی کشورها و استانداردهای زندگی آنها در زمان اعمال کاهش تولید مورد ملاحظه قرار گیرد.
شرکت بازرگانی نفت دولتی سوموی عراق روز یکشنبه اعلام کرد این کشور در ماه مه ۴.۲۱۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید و ۳.۶۳ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است. این آمار بالاتر از سهمیه تولید ۳.۵۹۲ میلیون بشکه در روز عراق برای ماه تحت توافق اوپک پلاس بود.
در کنفرانس خبری ویدیویی، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی تاکید کرد که این گروه فضایی برای عدم پایبندی اعضایش ندارد.
احسان عبدالجبار اسماعیل، وزیر نفت جدید عراق در مکالمه تلفنی با شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان بر پایبندی کامل کشورش بر توافق کاهش تولید و جبران مازاد تولید اخیرش در ماههای آینده تاکید کرد.
عراق در سه سال گذشته که همچنان با پیامدهای ناشی از جنگ با گروه تروریستی داعش در فاصله سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و مشکلات مالی ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کرد، موفق نشد به تعهدش برای کاهش تولید به طور کامل عمل کند. این کشور همچنین از اکتبر سال گذشته با ناآرامیهای داخلی روبرو شد که به استعفای دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق منجر شد. شیوع ویروس کرونا هم به این کشور ضربه زده است.
انتهای پیام
