به‌گزارش با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در صنعت برق طی سال‌های گذشته شده، ایران امکان تبادل انرژی با همه همسایگانی که با آنها مرز زمینی دارد برخوردار است؛ از گوشه جنوب شرقی، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه، ما امکان تبادل داریم؛ یعنی می‌توانیم هم صادرات و هم واردات داشته باشیم. از سویی نیز صادرات برق منبع تامین ارز برای وزارت نیرو است. بخش برق ما سالانه حدود ۱.۲ میلیارد دلار نیازهای ارزی دارد. این نیازها به معنای تجهیزات لازم، قطعات یدکی و لوازم و چند واحد از نیروگاه‌هاست که بر اساس مصوبات شورای اقتصاد به صورت B.O.T اجرا شده و ما خرید ارزی از آنها داریم. این عددی است که در سال باید تامین کنیم تا چرخ این صنعت بچرخد.
از سال ۲۰۰۴ میلادی صادرات برق به عراق داریم
علاوه‌بر این در ارز هم به میزان زیادی متکی به صادرات هستیم و یکی از بزرگترین مشتری‌های ما عراق است. ایران از سال ۲۰۰۴ میلادی صادرات برق به عراق دارد. البته سه، چهار سال اول به دلیل تجهیزات محدود تبادل که وجود داشته، این رقم، رقم پایینی بوده اما از سال ۲۰۰۸ امکان وسیعی اعم از چندین خط انتقال فراهم و قراردادهای یک ساله از اول ژانویه تا آخر دسامبر برای صادرات برق به عراق امضا شده است.
یک و نیم سال گذشته توانستیم با وزارت برق عراق برنامه‌ای سه ساله را برای مشارکت در بازسازی و احیای صنعت برق این کشور به امضا برسانیم که بخش خصوصی ما در تعمیرات تجهیزات آسیب دیده و کاهش تلفات انرژی شبکه توزیع آنها فعال شوند و مشارکت کنند که این تلفات اندکی بیش از ۵۰ درصد است. ایران طرح‌های متعددی را در برنامه همکاری سه ساله با عراق در نظر گرفته، یکی از آنها، این بود که تا زمانی که نیاز دارند و البته برای ما مقدور باشد صادرات برق به این کشور داشته باشیم و این مربوط به یک و نیم سال پیش است.
امضای قرارداد دو ساله در بخش برق با عراق
اما اتفاقی که امسال رخ داد این بود که طبق اعلام مسوولان، در ابتدای سال میلادی، طرف عراقی از امضای قرارداد برای سال ۲۰۲۰ عذر داشت و طبیعتا هم مربوط به موضوع استقرار دولت و ترتیب‌های اداری این کشور بود که باید داده می‌شود، مجوزهایی لازم بود که باید از دولت و نخست وزیر می‌گرفتند اما آن هم که برقرار شد، یک مقدار دیگرهم امضای قرارداد به تعویق افتاد؛ از این نظر که روی قیمت بحث داشتند و گاهی هم در صحبت‌ها و مصاحبه‌ها ذکر می‌شد که کشورهای دیگر پیشنهادهای دیگری را بهتر از پیشنهاد ایران به عراق داده‌اند و چنین بحث‌هایی در رسانه‌های مختلف منطقه ذکر می‌شد.
تا اینکه روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۴ خرداد) وزیر نیرو هم برای تبریک به همتای عراقی که شروع مسئولیت و تصدی‌اش بود و هم برای مذاکره و نهایی کردن موضوع قرارداد و دیگر پروژه‌ها سفر یک روزهای به عراق داشت و با تمام مقامات ارشد دولت عراق هم جلساتی برگزار شد و نهایتا یک قرارداد دو ساله برای اولین بار با عراق برای صادرات برق به امضا رسانده شد. تعرفه آن هم تعرفه‌ای است که از قبل بوده و تغییری نکرده است.
۵۰ درصد مطالباتمان را از عراق دریافت کردیم
آن طور که وزیر نیرو نیز اعلام کرده تقریبا ۵۰ درصد مطالباتمان را از عراق دریافت کردیم و بین بخشی از شرکت‌های بخش خصوصی ما که طلبکار صنعت برق بودند، توزیع شد و ۵۰ درصد دوم را هم وزیر دارایی عراق وعده کرده که در آینده نزدیک پرداخت شود.
افزایش ۱۲۰ درصدی رشد خالص صادرات برق
به‌طور کلی میزان صادرات برق در کشور نسبت به گذشته افزایش داشته است، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ شاهد افزایش ۱۲۰ درصدی رشد خالص صادرات برق بودیم، درواقع سیاست صنعت برق، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و از جمله توسعه صادرات برق به کشورهای همسایه است، به‌گونه‌ای که باتوجه به نیازهای که در منطقه وجود دارد و نیازمندی کشورهای همسایه، زیرساخت‌های لازم را برای توسعه انرژی فراهم می‌کنیم و بر اساس ظرفیت‌های موجود صادرات برق را پیش می‌بریم.
آغاز خرید ۲۵۰ مگاوات برق از ترکمنستان
طبق اعلام مسوولان اکنون این ظرفیت وجود دارد که با افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، ارمنستان، ترکیه و عراق تبادل انرژی داشته باشیم. در حال حاضر در برخی کشورها در طول سال و در برخی کشورها در بخشی از سال که نیاز به برق دارند، صادرات داریم که این یک منبع درآمد است که صنعت برق را می‌تواند سرپا نگه دارد و مردم در همه ساعات شبانه‌روز از این نعمت برخوردار باشند که با توجه به این ظرفیت‌ها لزوم توجه به مدیریت مصرف را نشان می‌دهد.
به‌تازگی تیز بعد از چند سال قطع ارتباط تبادل انرژی با ترکمنستان، از سه‌شنبه شب، دو خط ما برق‌دار می‌شود و حدود ۲۵۰ مگاوات شروع به خرید برق از این کشور می‌کنیم.
چرا بخش خصوصی در صادرات دخالت ندارد؟
اما در این بین یکی از گله‌های بخش خصوصی در این بین عدم دخالت آنها در موضوع صادرات است که اردکانیان در این باره گفته است بحث حاکمیت و تصدی بحث بسیار مهم و حائز اهمیتی است، منتها در جای خودش باید مورد اشاره قرار گیرد و از آن منظر نگاه کنیم و کار ما منحصر به سیاست‌گذاری باشد، تولید، عرضه و همه اینها می‌تواند خارج از مجموعه دولت صورت گیرد و ما بحثی هم از قیمت تکلیفی و پرداخت یک یارانه سنگین به بخش‌های مختلف از جمله صنعت طبیعتا نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: قضیه صادرات به این معنا نیست که ما داریم در کار بخش خصوصی دخالت می‌کنیم. منشاء این کار خود دولت بوده است و دولت با ارتباط‌های دو جانبه چند منظوره با کشورهای همسایه چه از حیث واردات و چه صادرات انرژی تابع مسائل متعدد و متنوعی می‌شود. ما اگر خودمان را از این عرصه کلا کنار بکشیم در آن زمان جوابگویی به تامین انرژی هم دچار نوسانات وسیعی می‌شود.
وزیر نیرو درباره ورود بخش خصوصی به صادرات برق با بیان اینکه این در یک شرایط ایده‌آل، کار مطلوبی است و ما و بخش خصوصی باید به آداب این کار به نحو شایسته‌ای بپردازیم، اظهار کرد: وقتی با همتایان عراقی داشتیم مذاکره می‌کردیم و یک لیستی از دلایل درخواست تخفیف را در قیمت برق اعم از پیشنهاد قیمت‌های پایین‌تر از دیگر کشورها ذکر می‌کردند، یکی از موارد این بود که از بخش خصوصی هم یا به نام بخش خصوصی تماس گرفتند که ما اگر مجوز بگیریم مثلا n درصد زیر قیمت شرکت توانیر به شما برق می‌دهیم.
چنین بحث‌هایی به گفته وزیر نیرو در این چارچوب‌ها بحث‌های بسیار حساسی است؛ نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که همکاران صنعت برق این تلقی را بکنند که ۵ ماه تاخیر امضای قرار داد، ناشی از چنین تلقی‌هایی بوده است، اما قطعا در یک شرایط مطلوب و متعارف این بحث‌ها، بحث‌های قابل طرحی است که بتوانیم به موضوع انرژی در جایگاه صحیح خودش بپردازیم.
وی همچنین تاکید کرده که نباید این گونه باشد که بخش عمده‌ای از یارانه‌ای که الان دولت به بخش انرژی می‌دهد نه در جیب مردم، مصرف کننده داخلی و نه حتی در جیب صنعتگر عمده ما در داخل کشور برود، بلکه این تبدیل به تعرفه‌ای شود که کشورهای وارد کننده محصولات صنعتی ما که آن را به محصولات اعمال می‌کنند و ما می‌بینیم که رقم‌های وسیعی از یارانه انرژی‌ای که عملا به دلیل برق ارزان در صنعت دارد عرضه می‌شود، نهایتا در خارج مرزها گیر بقیه می‌آید.
انتهای پیام
