این سازمان در وبسایت خود اعلام کرد، علاوه بر یوسف الشاهد، نخست وزیر سابق تونس، برخی کارمندان وزارت‌خانه‌های مختلف کشور که به پرونده مروان المبروک، بازرگان و داماد زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین تونس مربوط می‌شوند هم تحت بازجویی قرار می‌گیرند.
طبق اعلام سازمان مذکور، نهاد قضایی اقتصادی و مالی تونس پرونده را به دادستانی کل ارجاع داده و دادستانی هم در حال بررسی آن است.
سازمان حقوق بشری “من هوشیار هستم” گزارش داد، دادخواستی را علیه الشاهد به نماینده ریاست جمهوری در دادگاه بدوی تونس ارائه کرده است.
پیش از این سازمان مذکور خواسته بود، براساس بند ۹۶ قانون جزای تونس که بر مجازات کسانی که از موقعیت و جایگاه خود به نفع دیگری استفاده می‌کنند، تصریح دارد، یوسف الشاهد تحت بازجویی قرار بگیرد چرا که وی از جایگاه خود استفاده کرده و طی مکاتباتی از اتحادیه اروپا خواسته بود دارایی‌های المبروک را که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بلوکه شده، آزاد کند در حالی که حکم قضایی المبروک هم صادر شده بود.
پیش از مقامات تونس ۱۱۷ سهام از شرکت‌ها و موسساتی را که مروان المبروک مالک آنها بوده، مصادره کرده بودند.
انتهای پیام
