تجهیزات شبکه باید طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تایید نمونه شود و این تایید نمونه طبق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که ۱۳ سال پیش تصویب شده است. به همین دلیل اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) درخواست تغییراتی در آیین‌نامه داشتند. آنها با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کالاهای فناوری اطلاعات، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند.
درحالی که سازمان نظام صنفی معتقد است رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است، در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات در ۱۳ سال گذشته شد. البته با گذشت چند ماه از این اظهارات، هنوز آیین‌نامه تصویب نشده تا مشخص شود آیا مطابق با نظرات صنف و سازمان نصر است و یا همچنان مغایراتی وجود دارد.
در این راستا محمد باقر اثنی‌عشری -رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- در نامه‌ای به محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- خواستار ارائه گزارش آمار مربوط به میزان تجهیزات بررسی شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین میزان تجهیزات مردود در ارزیابی توسط آزمایشگاههای مورد تایید آن سازمان شده است.
در این نامه آمده است:« به استحضار میرساند پیرو ارسال نامههایی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و گذشت بیش از ۹ ماه از درخواستهای متعدد مکتوب و شفاهی نمایندگان این سازمان، به عنوان فراگیرترین تشکل مردم نهاد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص ارائه آمار مربوط به روال تایید نمونه طی ۱۳ سال اخیر، متاسفانه تا کنون آماری از سوی سازمان مذکور ارائه و منتشر نشده است.
بدیهی است عدم ارائه آمار به بهانههایی مانند حفظ حقوق متقاضیان از یک سو و انتشار ارائه آمار مستمر توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی در خصوص فهرست دریافتکنندگان ارز که قطعاً دارای حساسیت بیشتری است از سوی دیگر، عدم توجه به این درخواست صنفی شائبه طرفداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از برخی از آزمایشگاههای خاص و عدم وجود استقلال و بیطرفی را به ذهن متبادر میسازد.
بخش تامل‌برانگیز ماجرا این است که تا کنون و بر اساس آیین‌نامه تایید نمونه، به‌دلیل عملکرد یک آزمایشگاه هیچ کدام از تجهیزات امنیتی دارنده گواهینامههای بینالمللی در حوزه استاندارد، موفق به اخذ گواهی تایید نمونه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشدهاند.
ماحصل ارزیابیهای غیرشفاف، ایجاد وقفه سه ماهه در استقرار تجهیزات در زیرساختهای حیاتی کشور بوده که به نوبه خود باعث افزایش بیرویه قاچاق شده که این خود ماهیتاً در تضاد با اهداف امنیتی و استانداردی است و توالی فساد در پی خواهد داشت.
با توجه به حساسیت حضرتعالی به موضوع «حقالناس» و مشکلاتی که منافع عموم جامعه را تهدید می‌کند و همچنین تاکید بر ارائه مستمر «گزارش به مردم» در خصوص عملکرد آن وزارتخانه محترم و معاونتهای آن، خواهشمند است دستور فرمایید تا در خصوص ارائه آمار مربوط به میزان تجهیزات بررسی‌شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین میزان تجهیزاتی که طی ارزیابی توسط آزمایشگاههای مورد تایید آن سازمان مردود شناخته شدهاند، به تفکیک تجهیزات رادیویی و غیررادیویی و بر اساس نتایج آزمایشهای انجام‌شده توسط هر آزمایشگاه، اقدام لازم مبذول شود.»
انتهای پیام
