به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، این هیات اعلام کرد، گزارش دوم خود همراه با مجموعه‌ای از اسناد و تاییدیه‌های مربوط به پرونده اتهامات الیاس الفخفاخ، نخست وزیر تونس را به نماینده کشور در بخش اقتصادی و پولی دستگاه قضایی ارائه کرد.
این هیات گزارش داد، با توجه به وجود شواهدی جدی، قوی و روشن از نقض قوانین و انجام اقداماتی که می‌توانند در چارچوب فساد قرار بگیرند، خواستار صدور دستورات قضایی برای ممنوع السفر شدن و بلوکه دارایی‌های برخی از مظنونان این پرونده شده است.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس روز پنج شنبه با اعلام قبول استعفای الفخفاخ از نخست وزیری گفت: رایزنی‌ها برای مکلف کردن فرد جدیدی برای تشکیل کابینه را آغاز شدند.
رسانه‌های تونس فاش کردند، قیس سعید در نشست روز جمعه خود با راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس، نور الدین الطبوبی، دبیرکل اتحادیه کار تونس و الفخفاخ رسما از او خواست استعفا دهد.
حافظ الیحمدی، عضو دفتر سیاسی حزب جریان دموکراتیک تونس تاکید کرد: قیس سعید از الفخفاخ خواست اختیارات خود را به یکی از وزرایش واگذار کند.
رئیس جمهور تونس در حالی چنین درخواستی از فخفاخ داشت که چندین حزب از جمله جریان دموکراتیک و جنبش مردمی نیز پس از انتشار گزارش‌های دو کارشناس دولتی در خصوص اتهامات تضاد منافع، از او چنین درخواستی داشتند.
برخی کارشناسان تاکید کردند: در این دو گزارش الفخفاخ محکوم شده و بر تعارض منافع در قراردادهایی که شرکت‌های او با دولت به امضا رسانده‌اند، تاکید شد.
برخی منابع حزبی تاکید کردند، الفخفاخ در جلسه روز شنبه خود با روسای احزاب دولت، اصل واگذاری اختیارات خود را نپذیرفت.
احزاب سیاسی و جمعیت‌های مختلف تونس در بیانیه‌ای از الفخفاخ خواستند اختیارات خود را به واگذار کند تا برای دفاع از خود در برابر دستگاه قضایی فرصت یابد.
انتهای پیام
