دی ماه سال گذشته موافقتنامه تاسیس کارخانه کاغذ سبز خوزستان برای تولید ۲۴۰ هزار تن کاغذ که تقریباً ۳۸ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و شبکه بانکی کشور امضا شد. بر اساس این موافقتنامه ظرف مدت سه سال در منطقه شادگان استان خوزستان کارخانه استحصال کاغذ از ضایعات نیشکر با توان تولید ۲۴۰ هزار تن کاغذ ایجاد، از فروش سالانه ۲۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری و برای ۴۶۴ نفر به طور مستقیم و ۲۰۰۰ نفر به طور غیر مستقیم در منطقه محروم شادگان اشتغال پایدار ایجاد می شود. همچنین اجرای این قرارداد از قطع سالانه ۶ میلیون اصله درخت جلوگیری کرد.
حالا شش ماه بعد از امضای این تفاهم‌نامه، امیرعباس اختراعی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، در نامه‌ای خواستار تمکین دستگاه‌های اجرایی به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور شده است؛ چرا که بر اساس این نامه، ستاد اجرایی فرمان امام پروژه تولید کاغذ از باکاس (تفاله نیشکر) را با ارزبری بیش از ۴۰۰ میلیون یورو جهت تعیین میزان ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارسال و هیات نظارت در کارگروه کارشناسی، اجرای پروژه را در توان سازندگان داخلی کشور دانسته و مقرر کرده کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات اجرای پروژه را به عهده گرفته و چنانچه نیاز به اقلام و یا خدمات مهندسی خارج از کشور باشد این کنسرسیوم ایرانی اقدام به این کار کند تا دانش فنی این فعالیت کاملاً بومی سازی شود و اجرای پروژه کاغذ سبز خوزستان را حداقل با ۶۰ درصد داخلی سازی به مجریان پروژه توصیه کرده است. اما مجریان با خودداری از ارائه اطلاعات بیشتر، مستقیما تصویب این پروژه با ۷۰ درصد خارجی و ۳۰ درصد داخلی را از شورای اقتصاد خواستار شدند و شورای اقتصاد نیز با درخواست ستاد اجرای فرمان امام عیناً موافقت کرده و عملا قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور نادیده گرفته شده است.
همچنین قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” که در سال ۱۳۹۱، در جهت حمایت از کالای داخلی و افزایش توان تولید کنندگان تصویب تصویب و ابلاغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ در مجلس اصلاح شد. این قانون می‌گوید که کننده کار و محل رجوع کار باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود یعنی ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باید هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، علاوه بر تایید هیات نظارت باید نظر مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.
در این رابطه احد ذوالرحمی، دبیر رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، در گفت‌وگو با اظهار کرد: علیرغم اینکه در هیئت نظارت بر قانون حداکثر وزارت صمت تعیین شده بود که ۶۰ درصد قابلیت ساخت این پروژه در ایران وجود دارد، توافقاتی هم در این زمینه صورت گرفته و قرار شده بود شرکت مدارک فنی بیشتر برای مذاکره بیاورد، اما دیگر خبری از آن‌ها نشد و در نهایت متوجه شدیم که از شورای اقتصاد خواستار تصویب این پروژه با ۷۰ درصد خارجی و ۳۰ درصد داخلی شدند و شورای اقتصاد هم با آن‌ها موافقت کرده و قانون حداکثر استفاده از توان داخل دور زده شده است.
وی با بیان اینکه با وجود توان ۶۰ درصد داخلی سازی این ۴۰۰ میلیون یورو چه دلیلی برای واردات وجود دارد، تصریح کرد: ما اعلام کردیم که توان ساخت این تجهیزات را داریم و حتی اگر لازم باشد شرکت‌های طراحی مهندسی داخلی میتوانند از شرکت‌های خارجی کمک بگیرند و دانش فنی را برای همیشه وارد کنند تا به نوعی انتقال تکنولوژی هم انجام شود.
ذوالرحمی با این اینکه طبق مصوبه شورای اقتصاد ۳۰ درصد داخلی سازی تعیین شده، گفت: ما خرداد ماه با احتیاط اعلام کرده بودیم که حداقل توانایی ۶۰ درصد داخلی سازی این پروژه را داریم اما بدون مذاکره با ما و بعد از غیبت در جلسه هیئت نظارت بر قانون حداکثر وزارت صمت، شورای اقتصاد نهم تیر ماه تصویب کرده که این پروژه با ۷۰ درصد خارجی و ۳۰ درصد داخلی انجام شود.
انتهای پیام
